رندا قسيس - كاتبة وسياسية معارضة سورية، ومؤسسة ورئيسة حركة المجتمع التعددي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الربيع العربي بين شتاء سيبري وصيف صحراوي


رندا قسيس
الحوار المتمدن - العدد: 4174 - 2013 / 8 / 4 - 15:33
المحور: مقابلات و حوارات
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -109- سيكون مع الأستاذة رندا قسيس - كاتبة وسياسية معارضة سورية، ومؤسسة ورئيسة حركة المجتمع التعددي -  حول: الربيع العربي بين شتاء سيبري وصيف صحراوي.
 

أتى الربيع العربي (كما يحلو للكثيرين تسميته) نتيجة عوامل عديدة ومتفاوتة تراكمت على مر العقود، الأمر الذي يبرر الاعتقاد انه لم يكن وليد لحظته بل جاء في ظروف تأجيج نفسي متأثرا بظهور عوارض خارجية دفعت ملايين الأفراد الى أن يطرحوا على السطح شحناتهم الداخلية المتراكمة المكبوتة من خلال انفجار تدريجي، تحول الى ثورة في نهاية المطاف، كانت كافية لقلب العديد من الأنظمة التي نخرها الاستبداد والفساد. وهذا ما رأيناه بالفعل في كل فصل من فصول هذا "الربيع العربي".
لا شك أن القمع المفرط من قبل الأنطمة الاستبدادية لعب دوراً محفزاً لللاوعي الجمعي للبحث عن طرقٍ وأساليبَ من أجل تفريغ التوتر عند الأفراد، وهو التوتر الناتج عن كبت الذات على أصعدة حياتية مختلفة، ولكن على صعيد حريات التعبير على نحو خاص.
استطاعت هذه الأنظمة، قبل اندلاع الانتفاضات في بعض البلدان التي ترضخ للثقافة العربية-الإسلامية، استجلاب الدين الأصولي الى أراضيها وذلك للحفاظ على استمراريتها، فمارست لعبة مزدوجة تجلت بانتحال بعض الأنظمة صبغة العلمانية وذلك من خلال مهاجمتها لأحزاب سياسية ذات قاعدة دينية إلا أنها لجأت في ذات الوقت الى تغذية التشدد الديني والمساهمة بانحسار التوعية لدى الأفراد.
ومما لا شك فيه أن القاعدة الدينية للمجتمعات العربية والتي تحصر الفرد ضمن قيم منافية لتركيبته النفسية سهلت لهذه الأنظمة آلية اخضاع الفرد لها لتساهم، مع الدين، في كبح رغبات وحاجات الفرد الذي انتهى الى أن اتخذ من الدين ملجأ أخيرا له. وقد أدى هذا الأمر مع مرور الوقت الى زعزعة الهوية الوطنية (لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدين بلا وطن، وأن التدين لا يحترم الوطنية).
ولعل ما يجدر الانتباه له خصوصاً، ان تلك الأنظمة انتحلت دورها الوطني لتحوله الى رداء في حفلة استبداد تنكرية وذلك من خلال إطلاقها لشعارات وتكرارها لمفردات تعبر عن موقف وطني أو قومي مما أدى الى شعور الكثيرين (لاسيما من الشباب) ببعض النفور وذلك بشكل لاواع من تلك الشعارات والمفردات.
لقد بدأ الإسلام المتشدد والبعيد عن الذاكرة التاريخية الجمعية بالتوغل في نسيج بعض المجتمعات، ليقوم الإسلاميون باستغلال مشاعر الانكسار لدى هذه المجتمعات الرازحة تحت ثقل الشعور الدفين بالهزيمة، ولتدغدغ حاجتها النفسية الباحثة عن وجود فعلي، من خلال تقديمهم هوية دينية يستطيع الفرد (المتقوقع بدوره ضمن إطار نموذجه الثقافي، المؤسَس بدوره على منظومة أخلاقية-دينية غير قابلة للتغيير وقائمة على مبدأ التصعيد) من خلالها الشعور بالأمان والتعويض عن جميع رغباته والمحروم من ممارستها.
وبالطبع كان لتقنيات الاتصال الحديثة أثرٌ أتاح تداول المعلومة بين الأفراد لتشكل أرضية مناسبة للانتفاضة ضد الاستبداد. مع ذلك، فالمعلومة هي ركيزة المعرفة وليست المعرفة ذاتها. فمن خلالها (أي المعلومة) يتم تشكيل التمثيل العقلي إن كان بشكل واع أو لاواع، ليكون لها تأثيرٌ في الذات الفردية، حيث تتغلغل في الأعماق من خلال وسائط الاحساس المختلفة. وكما نعلم، فمع امتصاص أي فكرة خارجية تخضع للتفاعلات النفسية الفردية يقوم اللاوعي بطرحها بشكل واع عند اختمارها في حال توفر ظرف خارجي يسمح لها بالتظاهر والإعلان عن نفسها.
دعونا نلقي نظرة خاطفة على المراحل التحضيرية اللاوعية والتي أدت الى اندلاع الانتفاضات، إذ نجد رفض اللاوعي لواقعه، باحثاً في ذات الوقت عن طريقة للخروح من واقعه القاسي، فهو في بحث دائم عن حلول لتخفيف وطآة التوتر التي يعيشها الفرد بشكل لاواع. وعند ظهور الأرضية المناسبة للتعبير عن ذاته تبدأ عملية الانتقال من الحالة اللاواعية الى الحالة الواعية الفردية. وبما أن المعاناة في هذه المجتمعات يشترك بها الكثير من الأفراد، نرى توحد هذه الحالة لتأخذ منحىً جماعياً، وذلك بحثا عن تغيير جذري.
لا ننسى أن القمع بكل قياساته الاجتماعية والسياسية والدينية يعتبر محفزاً أساسياً للتمثيلات العقلية الباحثة عن عملية طرح وتنفيس في التعبير في لحظات مناسبة. إلا أننا نعلم أيضاً أن تضافر عوامل أخرى دفع أفراد هذه المجتمعات الى التمرد على واقعهم. فالعامل الاقتصادي له دور اضافي في اغلاق آخر فوهة للتنفيس، الأمر الذي جعل تلك المجتمعات تبدو وكأنها طنجرة ضغط تم إغلاق صمامها، وخصوصاً بعد أن أحكمت الدول الغربية المداخل اليها وأوصدت باب الهجرة.
كان من السهل، بعد اندلاع الانتفاضات، أن تستفيد الحركات الإسلامية من حالة الفراغ السياسي والثقافي التي تعاني منها هذه المجتمعات، كون هذه الحركات هي الأكثر تنظيمياً وفعالية في العمل الجماعي مقارنة مع نظيراتها العلمانية أو الليبرالية التي تنقصها الخبرة في العمل الجماعي والتي يتسم جمهورها بانفرادية مفرطة. طبعاً لا يعني ذلك قدرة تلك الحركات الإسلامية على الحفاظ على استمراريتها وذلك لتشابهها مع الأنظمة القمعية من حيث الرقابة للمعلومة والذهن، ناهيك على أن هذه الحركات متقوقعة ضمن دائرة زمنية وحقبة تاريخية غير متوافقة مع العصر. وما نشاهده في مصر هو أكبر مثال على بدء خسارة الإسلام السياسي لقاعدته الشعبية.

***
سأتطرق الآن الى الحالة السورية كونها الأكثر تعقيداً. وتعقيدها يعود الى أسباب كثيرة.
لقد بدأ المتظاهرون في سوريا مطالبين النظام بالاصلاح، وإبان قمعه للمتظاهرين علت الأصوات تدريجياً لتطالب بسقوط النظام مع رأس هرمه. واتخذت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة موقفاً صارماً (لم يتجاوز العبارات كـ "على بشار الأسد التنحي" أو "لا توجد أية شرعية للنظام السوري"…الخ) كما سحبت سفرائها بعد حين وقطعت جميع قنوات الاتصال الديبلوماسية حيث أعتقد الجميع أن هذه الدول على وشك التدخل العسكري لمساعدة السوريين بالتخلص من نظامه القمعي.
وعلى الرغم من كل المعاناة التي انطوت عليها الانتفاضة السورية، فانها لم تتمكن من استمالة أقلياتها وذلك لأسباب كثيرة، منها انعدام الثقة فيما بين مكونات الشعب السوري، وفقدان الأمل عند كثير من هذه المكونات بحصول تغيير اجتماعي وثقافي ديمقراطي حقيقي، ناهيك عن عدم ضمان مصالح الأقليات، وخصوصاً وأن القوة الرئيسية للمعارضة السورية، إن كانت ممثلة بالمجلس الوطني أو الائتلاف الوطني، ظلت عاجزة عن إعطاء أية ضمانات لجميع الأقليات، وهو ما اتضح جليا، بالأصح، في عدم قدرة هذه المعارضة على فهم واستيعاب خوف الأقليات التي ظلت تخشى فقدان حقها في البقاء والمشاركة الفعلية في بناء سوريا الجديدة.
وكان من الجلي أن غالبية المسؤولين في تلك المعارضة لا تملك ثقافة التنوع فهي تنظر إلى مسألة دور ومكانة الأقليات من باب التفضيل وليس من باب المشاركة الحقيقية، حتى رأينا تلك المعارضة تكرر عباراتها كـ"احترام الديانات والمكونات" من دون العمل على تقديم ضمان حقيقي لحقوق الأقليات. في حين ان ما يهم الأقليات هو اعتراف الآخر بها كشريك في صنع القرار وحقه في ضمان مصالحه.
لا ننسى أيضاً أن هجوم الإسلام السياسي ليكون صانع القرار في سوريا وتوغل الحركات الأصولية والجهادية في سوريا ومحاربتهم طائفة معينة أدى الى تأكيد وتثبيت "سيناريو الأسد" الذي حاول تحقيقه منذ بداية الحراك. وهو السيناريو الذي ظل يركز على إثارة المخاوف من التطرف والإرهاب الأصولي الموجه ضد الأقليات بالذات.
من هنا نجد أن قدرة النظام في الاستمرارية نتجت أولاً عن امكانيته البالغة على الصبر، وهو أمر يعود الى خبرته الطويلة، للاستفادة من أخطاء المعارضة. كما أن انتشار الجهاد في سوريا أعطى النظام الحجة للتحكم بالأقليات في سوريا.
سارعت هيئات المعارضة المختلفة لاكتساب شرعيتها من قبل الدول الداعمة للحراك السوري ضد جلاديه متناسية أن أحد المشاكل الرئيسية في إحداث أي تغيير هي استقطاب الأقليات الأثنية والطائفية التي تشكل بين ٣٥ و٤٠ بالمئة من الشعب السوري. مما أتاح للنظام السوري اللعب على هذه الورقة. ويدرك السوريون، وعيا أو لاوعيا، انه لا يكفي وجود بعض الأفراد من بعض الأقليات في هذه المجالس لتدعي أنها تمثل مصالح فئاتهم. من هنا نستطيع القول: إن موضوع الأقليات هو جزء من الحل في سوريا. وتجاهله جزء من المشكلة التي انتهت الى تعقيد المشهد برمته، والى تحويله الى مستنقع مفتوح لسفك الدماء.
ولكن، إضافة الى موضوع الأقليات، نجد أن قسما كبيرا من المعارضين الموجودين في تلك الهيئات ظلوا عاجزين عن إيجاد لغة خطاب واقعية تتناسب مع لغة المصالح، إن كان على مستوى الداخل السوري أو على الصعيد الخارجي. فكان ومازال خطاب البعض عاطفياً محدوداً ضمن عبارات ومصطلحات تعكس نقصاً في التجربة الحسية وعجزا عن فهم تعقيدات العملية السياسية وأخلاقيتها، بل الأخلاق بحد ذاتها.
وإذا حاولنا فهم عملية الأخلاق، نجد أن مبدأ الأخلاق يعتمد على فكرة المفهوم الآني لعملية التأقلم مع الواقع وذلك لإيجاد مصالح متقاطعة بين الجميع. فمن وجهة نظر نفسية وأنثربولوجية الى منابع الأخلاق، نجد أن نشأة الوعي الأخلاقي ترتكز على التفاعلات النفسية للأفراد، مما يجعل القواعد الأخلاقية للجماعات متماشية مع الحالة النفسية للأفراد والتي تمت غربلتها حسب المصالح العامة للجماعة. أي كما رأى شوبنهاور عند تساؤله عن القاعدة الأخلاقية، حيث وجد أن منبعها منبثق من الأنوية الذاتية.
لاشك أن ثقافة المجتمعات القائمة على عملية تصعيد مستمرة هي السبب الرئيسي لعجز الأفراد عن فهم الواقع وصعوبتهم في التأقلم مع المعطيات المتغيرة. ولهذا السبب إيضاً نرى أن المعارضة السياسية الموجودة داخل تلك الهيئات تسعى الى فرض حججها البسيطة ومبرراتها من خلال عملية عرض للواقع السوري واختصاره على مفهومي الشر والخير، واقتصار واقع معقد على مفهومها الجامد للخطأ والصواب. فنراها عاجزة عن امتلاك خطط استراتيجية منذ اندلاع هذه الانتفاضة، كما أنها ظلت عاجزة عن التخلص من الخطاب العاطفي الذي يقيدها داخل تأثيراتها النفسية، الأمر الذي جعلها أسيرة لمفاهيم وافتراضات سطحية وغير متوافقة مع تعقيدات الواقع الاجتماعي السوري.
على الصعيد الخارجي، نجد أن المسألة تتجاوز عجز الهيئة المشرعة من المجتمع الدولي في التعامل مع الواقع على الأرض في سوريا ومع الكتائب المسلحة التي تتبع أجندات تكفيرية إقصائية بعيدة كل البعد عن أهداف الحراك السوري. وبينما بدت الولايات المتحدة عاجزة عن إيجاد تسوية تضمن مصالح الدول التي تلعب دوراً رئيسياً في الملف السوري، فإن الدور الذي تولته بعض دول الخليج ساهم في زيادة حالة التصحر الفكري والسياسي بالنسبة لمعارضة ظلت ممزقة ومحدودة الخبرة.
إن المفاهيم التي انطلقت منها دول الخليج كشفت عن سوء فهم لتعقيدات واقع اجتماعي يختلف، بفضل تعدديته بالذات، عن الواقع الذي تعرفه بقية دول الربيع العربي. فقد مالت هذه الدول الى دعم "الأغلبية" الطائفية، دون أن تدرك العواقب التي قد تنجم عنه، بل ودون أن تدرك أن خطاب "الأغلبية" الطائفي، مدمر ليس للطموحات الوطنية الديمقراطية وحدها، ولكنه مدمر أيضا لتطلعات تلك الأغلبية أيضا.
وما كان تصحر هذا الفهم ليحتاج الى الكثير من الجهد لكي يتحول إلى سياسة لا محيد عنها بالنسبة لمن يتلقون الدعم من تلك الدول. وحيثما أصبح سوء الفهم هو "الفهم" الوحيد الممكن، فقد كان من الطبيعي لدائرة سفك الدماء أن تطول وتتسع، وان يواجه الحراك الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية امتحانا عسيرا في مدى جدية تمثيله لكل مكونات الشعب السوري.
خارجياً أيضا، هناك نقطتان أساسيتان لدى الحكومة الروسية لم تستطع الولايات المتحدة الاجابة عليهما وما يزال لا أحد يعلم ما هي الاجابة وهما:
ـ من هو البديل للنظام الحالي الذي لديه المعرفة والحنكة اللازمة لإدارة مصالح الدول اللاعبة والقادر على امساك الزمام في سوريا؟
ـ وحتى تحين موافقة الرئيس السوري على التخلي عن السلطة، فمن هي الدول التي يمكنها استقباله واستقبال طاقم قيادته كاملاً؟ وما هو مصير أمواله؟ (لأن الدولة التي ستقبل به لن تضع تحت تصرفه ميزانيتها).
لا يوجد الى الآن في الولايات المتحدة فريق ذو خبرة يستطيع إدارة تعقيدات الملف السوري، وكأن الفريق المهتم في الملف السوري أصابته العدوى من قياديي الائتلاف والمجلس، فأصبح مثلهم يردد شعاراتهم وجملهم ليقوم بالتسويق لبعض الشخصيات وللائتلاف، ليقوم هو الآخر بالترقيع. ولا يقتصر هذا الأمر على الولايات المتحدة بل انه يطال سياسات فرنسا وبريطانيا أيضاً‫.‬
لا يعني هذا أن هناك قوة واحدة في هذه البلدان هي التي تؤثر وتجزم، فهناك العديد من القوى الموجودة المعارضة للخط العام لهذه الفرق التي تدير الشأن السوري. وبسبب تنازع الخيارات، ما تزال فرنسا وبريطانيا تتردد في تسليح المعارضة، مع العلم أنهما كانا السبب في رفع حظر الأسلحة لصالح الكتائب المقاتلة للنظام السوري. وعلى النحو نفسه نرى تردد الولايات المتحدة في عملية التسليح لوجود قسم من إدارة الرئيس أوباما تعارض وبشدة تسليح المعارضة وعلى رأسهم برينان الذي يترأس سي.اي.ايه.
وتأتي معارضة بعض القوى الموجودة في هذه البلدان لتسليح المعارضة لأسباب عديدة منها: عدم وجود آلية لضمان عملية توزيع الأسلحة كي لا تقع بأيدي الجهاديين الموجودين داخل الأراضي السورية ما لا يقل عن ٨٠٠ جهادي أوروبي؛ في حال تسليح المعارضة بأسلحة نوعية ستقوم روسيا بعملية تسليح أكبر للنظام السوري لأنها ستعتبر هذا الفعل كتحد استراتيجي لها، وفي هذه الحالة سنرى دمارا أكبر وستقع ضحايا أكثر جراء عملية التسليح للطرفي
وتشك روسيا بوجود بديل فعلي عند انهيار النظام، لهذا تفضل الحل السياسي الدي يُمكنها من الحفاظ على دورها في المنطقة.
نعلم أن المفاوضات هي جزء من الحرب، لهذا لا مفر لنا من تسوية دولية تستطيع التوصل الى اتفاق بين كل الأطراف الفاعلة في المعادلة السورية. فالديبلوماسية ترتكز على مبدأ التفاوض مع الخصوم من أجل خلق تسوية بين جميع الأطراف.
ولا شك أيضاً أننا بحاجة الى تسوية داخلية تضم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية في سوريا ومعالجة جميع النقاط التي تعرقل إيجاد حل يوقف شلال الدم‫.‬
من هنا أستطيع القول إن على الولايات المتحدة تخفيف تمسكها بجهة واحدة (الائتلاف) وتشددها على أن يكون هذا التجمع المُمَزَق (والمُمَزِق) هو الهيئة الوحيدة الممثلة في مؤتمر جنيف ٢ لأن روسيا لن تقبل أن يمثل هذا الائتلاف جميع قوى المعارضة السورية‫.‬
الحل في سوريا يحتاج الى كل قوة معتدلة يمكنها أن تتكلم بواقعية وتضمن مصالح الجميع
الحل يحتاج أيضا إلى رؤية التعددية الاجتماعية السورية، في واقعها، بحيث لا يطغى "سوء الفهم" الأغلبي فيدمر الخيارات الوطنية الجامعة للأغلبية والأقليات معا.

ـــــــــــــــــــــــ
* رندا قسيس، كاتبة وسياسية معارضة سورية، وهي مؤسسة ورئيسة حركة المجتمع التعددي، وعضو سابق في المجلس الوطني السوري. صدر لها مؤخرا كتاب "سراديب الآلهة" عن دار النشر البريطانية إي كتب، ويعرض قريبا باللغة الانجليزية عبر شركة أمازون الأميركية.




تعليقات الفيسبوك