إلهامي الميرغني - نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الحركة العمالية في مصر الواقع والتحديات.


إلهامي الميرغني
الحوار المتمدن - العدد: 4924 - 2015 / 9 / 13 - 22:29
المحور: مقابلات و حوارات
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -163 - سيكون مع الاستاذ إلهامي الميرغني - نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري -  حول: الحركة العمالية في مصر الواقع والتحديات.


بعد أن توقف موسم الهجرة للنفط وتم بيع العشرات من شركات القطاع العام المملوكة للدولة وبعد معاناة العمال في شركات القطاع الخاص والاستثماري. وتغيير علاقات العمل في القطاعين العام والخاص بصدور تشريعات جديدة. عادت الحركة العمالية المصرية منذ مطلع الألفية الجديدة لتلعب دور هام في الحراك السياسي المصري منذ عام 2005 وحتي الآن.
بدأت بحركة " عمال من أجل التغيير " ثم حملة تضامن لطرح مشروع قانون للحريات النقابية ثم تنظيم أكبر إضراب لموظفي الحكومة " الضرائب العقارية " والذي استمر 11 يوم علي مستوي جميع المحافظات وتأسست علي أثره أول نقابة عمالية مستقلة منذ يوليه 1952.والتصدي لقانون الوظيفة العامة ومنع اصداره.وقبل 25 يناير كانت الحركة العمالية المصرية تضم 4 نقابات عمالية مستقلة كانت ركيزة للنقابات المستقلة التي نشأت بعد 25 يناير.


هيكل الطبقة العاملة


- أكدت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الثاني من عام 2015 عن وجود 15.6 مليون يعملون بأجر نقدي ويشكلون 64.4% من المشتغلين في مصر. مقابل 2.8 مليون صاحب عمل و 3.1 مليون يعملون لحساب أنفسهم ولا يستخدمون عمال و 2.8 مليون يعملون لدي الأسرة بدون أجر.
- أما عن التوزيع الداخلي للأجراء حسب قطاعات التشغيل فنجد 40% يعملون في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام و 60% يعملون بالقطاع الخاص . بل والأكثر فداحة أن القطاع الخاص الذي يشغل 9.3 مليون أجير منهم 6.1 مليون يعملون خارج المنشآت بدون اي حماية قانونية او اجتماعية و84% منهم يعملون في أعمال مؤقته.
- شكل موظفي الحكومة 5.3 مليون جزء رئيسي من حركة العمال في مصر علي مدي السنوات الماضية لأنهم خاضعين لنفس شروط العمل ويعملون في مكان واحد علي عكس العمالة في القطاع الخاص خارج المنشآت. ورغم ذلك يوجد 45.5% من موظفي الحكومة لا توجد لديهم نقابات عمالية .
- الطبقة العاملة الصناعية عددهم لا يتجاوز 1.6 مليون عامل بينما يوجد 1.3 مليون عامل زراعي بخلاف صغار الحائزين الذين يضطرون للعمل المأجور في جزء من العام لتغطية احتياجات أسرهم التي لا تغطيها ايرادات ملكياتهم القزمية.
- بصدور القانون 203 لسنة 1991 تغيرت علاقات العمل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ثم صدر القانون 12 لسنة 2003 لتتغير علاقات العمل في القطاع الخاص والاستثماري. وبقي عمال الحكومة يقاومون حتي صدر القانون 18 لسنة 2015 لتبدأ مرحلة جديدة من خصخصة الخدمات الحكومية والعصف بالأمان الوظيفي الحكومي وإخضاعهم للمنافسة في الترقيات مع القادمين من القطاع الخاص.


الاحتجاجات العمالية


- تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية في مصر منذ عام 2006 وحتي الآن. وما بين عامي 2001 و 2010 شهدت مصر أكثر من 3218 احتجاج عمالي منها 1074 اعتصام و 694 إضراب.شكل موظفي الحكومة قلب الحركة الاحتجاجية من خلال 1305 تحرك شكلت 41% من إجمالي التحركات العمالية يليها عمال القطاع الخاص 1149 تحرك تمثل 36% من الاحتجاجات العمالية ثم عمال القطاع العام 764 احتجاج شكلت 24% من الاحتجاجات العمالية منذ مطلع الألفية وحتي ثورة 25 يناير.
- شكل المعلمون والأطباء مكون رئيسي من احتجاجات الموظفين في مصر وهم يمثلون أكبر القطاعات التشغيلية حيث يعمل 1.9 مليون بالتعليم و 650 ألف بقطاع الصحة. كما بدأت مصر تشهد احتجاجات العاطلين وحملة الماجستير والدكتوراة المعطلين وأخيراً خريجي كليات التربية المعطلين.
- تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية منذ 25 يناير وحتي الآن. عام 2011 شهد أكثر من 1500 فعل احتجاجي بل أنه خلال شهر فبراير فقط والذي شهد خلع مبارك حدث 489 احتجاج عمالي وهو ما كان يحدث خلال 12 شهر خلال سنوات الجمر فيما قبل 25 يناير.
- هدأت الحركة الاحتجاجية بعد 30 يونية ولكنها عادت للصعود مرة أخري حيث شهد عام 2014 أكثر من 2274 احتجاج عمالي أي ما يقرب من اجمالي احتجاجات العمال من 2005 وحتي 2010. امتدت الاحتجاجات لجميع محافظات مصر وعلي سبيل المثال خلال عام 2014 حدث 35 احتجاج في محافظة البحر الأحمر و 18 احتجاج في محافظة الوادي الجديد و 34 احتجاج في محافظة مرسي مطروح. كما شكلت محافظات القاهرة والاسكندرية والشرقية والسويس المحافظات الأكثر احتجاجاً وسط التوزيع الجغرافي للاحتجاجات العمالية.
- كما شهد النصف الأول من عام 2015 أكثر من 778 احتجاج عمالي شكلت قضايا الأجور والحوافز المحرك الرئيسي لها.وخلال الربع الثاني من عام 2015 حدث 26 احتجاج للمطالبة بتشغيل المصانع المتوقفة و 114 احتجاج بسبب الأجور والمستحقات المالية و 160 احتجاج بسبب علاقات العمل واجراءت تعسفية ضد العمال و 45 احتجاج بسبب السلامة والصحة المهنية و 3 احتجاجات تطالب بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية.
- تغيرت الخريطة القطاعية للاحتجاجات العمالية في مصر فاحتجاجات عمال الغزل والنسيج لم تتجاوز 2% من الاحتجاجات العمالية في الربع الثاني من عام 2015 بينما مثلت احتجاجات باقي عمال الصناعة 41% من الاحتجاجات.
- شكل موظفي الحكومة 19% من الاحتجاجات في الربع الثاني من العام اضافة الي 8% من الصحة و 4% من التعليم و2% لقطاع النظافة و 3% لعمال المساجد والأئمة ليصبح 36% من الاحتجاجات من العاملين بالحكومة.


النقابات


- ظلت النقابات العمالية والمهنية في مصر أسيرة الحزب الواحد ، بل واصبحت جزء من السلطة التنفيذية. وكان تدخل الأجهزة الأمنية يبلغ مداه . وفي آخر دورة نقابية عمالية عام 2006 تدخلت الأجهزة الأمنية لشطب 26 ألف مرشح ، وخرجت 45% من اللجان النقابية القاعدية بالتزكية ، وفقد اتحاد العمال الحكومي لفاعليته وانفض عنه العمال ، وفي احتجاجات المحلة والعديد من المصانع المصرية كان شعار " تسقط النقابة عميلة الإدارة " هو المسيطر. وجمع عمال غزل المحلة 14 ألف توقيع لسحب الثقة من اللجنة النقابية في ظل غياب قانون داعم للحريات النقابية.
- قبل 25 يناير اصبح لدينا اربع نقابات عمالية مستقلة هي الضرائب العقارية، والمعلمين،واصحاب المعاشات،والفنيين الصحيين.وبعد الثورة انطلقت حركت تأسيس النقابات العمالية المستقلة عن السلطة التنفيذية واصحاب العمل،وعرفت مصر الحريات النقابية بمعناها الحقيقي باعلان الدكتور أحمد البرعي للحريات النقابية بعد الثورة . والذي كان السند الداعم لإنشاء النقابات المستقلة.
- حدثت بعض الاضطرابات وبعض الأخطاء مثل تشكيل نقابات لأصحاب العمل والحرفيين واصحاب الملكيات الزراعية الصغيرة. كما سعت الأجهزة الأمنية وفلول الحزب الوطني لتشكيل نقابات عمالية واتحادات مستقلة تابعة لها مثلت في لجنة اعداد الدستور ثم في حضور مؤتمر منظمة العمل الدولية والمطالبة برفع اسم مصر من القوائم السوداء للحريات النقابية.
- حدثت فوضي كبري في تأسيس النقابات وإن كانت هذه الظاهرة ايجابية خلال مرحلة الانتقال من النقابات الواحدة التابعة للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية إلي النقابات المستقلة التي تضع نظمها ولوائحها وجمعياتها العمومية وهي أعلي سلطة فيها والتي تجسد أعلي مراحل الممارسة الديمقراطية بمعناها الحقيقي.واصبح يوجد في مصر أكثر من 1200 نقابة مستقلة موزعة علي أكثر من سبع اتحادات عمالية .

 


المجتمع المدني


- لعب المجتمع المدني دور داعم للحركة العمالية قبل قيام النقابات المستقلة .
- تعددت المنظمات والجهات الدولية المانحة المشتبكة مع الشأن العمالي مما أنعكس علي تعميق تفتيت النقابات الوليدة وجرها لصراعات وتناحرات وتمييز بالسفريات والمؤتمرات الدولية بما يسلخها من قواعدها العمالية ويحولها من قيادات عمالية الي نشطاء.بما سبب أكبر الضرر للحركة العمالية.
- ظلت بعض منظمات المجتمع المدني تدعم النقابات المستقلة بصدق ولكن في ظل مناخ اصبح مستريب في كل ما يقدمه المجتمع المدني والجهات المانحة للحركة النقابية الوليدة ويعمق خلافتها ويزيد تفتيتها.

 

العمال والأحزاب السياسية


قبل 25 يناير كانت الانتماءات السياسية لبعض القيادات النقابية واضحة مثل اعضاء حزب التجمع والأحزاب الشيوعية ، وفي حزبي الوفد والعمل.بينما كانت جماعة الأخوان المسلمين حديثة عهد بالاشتباك مع الحركة العمالية أما حزب الحكومة فكانت أمانة العمال به هي قيادات اتحاد العمال الرسمي والذي تورط قطاع منهم في معركة الجمل خلال ثورة يناير.
بعد ثورة يناير تشكلت عدة أحزاب تعاملت مع قضايا تنظيم العمال والحركة النقابية باشكال مختلفة . نذكر منها:
- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يضم مكتب عمال وفلاحين تابع لإمانة العمل الجماهيري.
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ويضم مكتب للعمال والفلاحين.
- حزب المصريين الأحرار يضم أمانة للنقابات.
- حزب الكرامة يضم ثلاث أمانات للعمال والمهنيين والحرفيين.
- حزب الوسط يضم أمانة للعمال وأمانة للمهنيين.
- حزب مصر القوية يضم لجنة للعمال.
توجد أهمية للتفاعل بين الحركة النقابية والأحزاب السياسية. لكننا نؤكد علي أهمية أن النقابي عندما يكون عضو في حزب سياسي يكون بصفته الشخصية وليس بصفته النقابية.لأنه لا يجوز ان تصبح لدينا نقابات تابعة لأحزاب سياسية ولكن يمكن للقادة النقابيين ان يكونوا اعضاء في الأحزاب السياسية.بحيث لا تختلط الأدوار بين النقابي والسياسي ولكي لا تتحول النقابات لجزء من الأحزاب كما كان الحال في ظل الاتحاد الاشتراكي والتنظيمات السياسية الواحدة .
لذلك نعمل علي تحقيق المزيد من الاهتمام والتفاعل للاحزاب السياسية مع القضايا العمالية وجذب عضويات عمالية ونقابية دون أن تتحول النقابات لجزء من الحزب أو يغلب عليها طابع حزبي بما يمكن ان يؤدي لتفتيت الحركة النقابية وتعدديتها الغير ضرورية.


لأنه لو انشئ كل حزب نقابة تابعة له سيتم تدمير الحركة النقابية ولن تتحقق اضافة حقيقية للاحزاب السياسية.


العمال والعمل السياسي
- تتميز حركة النقابات المستقلة بعد 25 يناير ، بأن غالبية أعضائها لم تكن لهم علاقات سابقة بالحركة النقابية القديمة أو بالأحزاب السياسية.لكن نموذج سيطرة الحزب الوطني علي الحركة النقابية لسنوات ولد نفور سياسي لدي القيادات النقابية.بحيث أصبحت تردد أنهم نقابيين وليسو سياسيين. وكأن السياسة مرض .
- بينما قوانين العمل سياسية والخصخصة سياسة وتشغيل المصانع سياسة ، و الزراعة سياسة والصناعة سياسة وسياسات الأجور والتأمينات والضرائب سياسة وكلها يقررها البرلمان والأحزاب السياسية.
- لذلك توجد مشكلة في العزوف لدي قطاعات من القيادات النقابية عن العمل السياسي بما يفتح المجال لدخول ممثلي الرأسمالية وأصحاب العمل فقط للبرلمان القادم دون أن يوجد صوت عمالي يدافع عن حقوق العمل وشروط العمل اللائق ويرفع صوت العمال فيما يتعلق بمختلف التشريعات سواء الخاصة بالحريات وحقوق التعبير أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
هذه إشكالية أخري من الاشكاليات التي تواجه الحركة العمالية المصرية.

 


التحديات والمهام


يوجد نوعين من التحديات التي تواجه الحركة النقابية المستقلة في مصر :
أولاً – التحديات الداخلية
وتتمثل في :
1.  دخول العديد من شباب العمال للتجربة بدون خبرات سابقة ومشاكل انقطاع تواصل الأجيال ونقل الخبرات النقابية من الأجيال القديمة للشباب.
2.  ضعف العضوية أو التسرع في الإعلان عن إنشاء النقابة قبل وجود عدد كافي وممثل لغالبية عمال الشركة أو المهنة.وقبل تبلور وعي عمالي بأهمية النقابة واتفاق علي خطوات العمل التي يؤدي الخلاف عليها الي عرقلة النقابات وتعثرها وتوقف بعضها.
3.  أمراض الذاتية واعلاء دور الفرد علي دور المؤسسة النقابية وحدوث انشقاقات وانفضاض من بعض النقابات بدون مبرر سوي الخلافات الشخصية.
4.  غياب البناء المؤسسي وتسريح الجمعية العمومية واختزل العمل في مجلس الإدارة وربما في هيئة المجلس فقط . بما وضع الكثير من الصعوبات أمام عقد الجمعيات العمومية وتجديد الانتخابات.
5.  غياب اللجان النوعية داخل النقابة والعمل المؤسسي والدفاتر المنتظمة وسيادة العشوائية بما يؤدي الي سهولة ضرب التجربة وتصفيتها.
6.  ضعف الموارد نتيجة ضعف العضوية ومن ثم فإن تنمية العضوية وتوسيعها سيزيد الموارد.كما أن بناء جهاز لتحصيل الاشتراكات النقابية شهرياً بما يوفر الموارد اللازمة لممارسة النشاط النقابي.
7.  قلة الخدمات التي يمكن تقديمها  للأعضاء نتيجة ضعف العضوية وضعف تحصيل الاشتراكات.
8.  قلة الخبرة والوعي النقابي لدي القادة الجدد وحاجاتهم لاكتساب خبرات العمل النقابي والمفاوضة الجماعية من خلال تدريبات وكتيبات وتوعية متواصلة.
9.  صعوبات تنظيم القطاع الغير رسمي وتنظيم الأنشطة النقابية الخاصة به نتيجة توزيع عمال المهنة الواحدة علي نطاق جغرافي كبير وربما لا تجمعهم سوي بعض المقاهي أو المواقع التي يتجمعون فيها لانتظار العمل. صعوبات التواصل مع هؤلاء العمال بما يشكل إشكالية تحتاج للإبداع في التغلب عليها وتجاوزها.
10.    صعوبات العمل المشترك وتقاليد الديمقراطية النقابية وهي تبني مع الزمن من خلال نقل خبرات الأجيال السابقة للجيل الجديد.
11.   ضعف آليات وخبرات الإدارة النقابية وهي ما ستبني بالممارسة والتجربة والخطأ.وبتوفير مطبوعات ونشرات وتدريبات تساهم في دعم قدرات النقابات الوليدة.
12.    غياب التواصل بين مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمايجعل القواعد النقابية غائبة عن نشاط النقابة ونضالها ومفاوضتها مع الإدارة.
13.    التركيز علي القضايا الجزئية وغياب العمل علي القضايا العامة وتجهيز ملفات للتفاوض علي مستوي المناطق والقطاعات التشغيلية.
14.    غياب التضامن علي القضايا المشتركة بين النقابات المستقلة بما يدعم ويقوي الحركة ويساهم في نقل الخبرات الايجابية وتحقيق التواصل بين اجيال النقابيين .
هذه هي أهم التحديات الداخلية.


ثانياً – التحديات الخارجية


توجد عدة تحديات خارجية تواجه النقابات المستقلة منها:
1. تأخر صدور قانون الحريات النقابية حتى الآن وتعريض المراكز القانونية للنقابات الجديدة للخطر وتعسف جهات الإدارة وأصحاب الأعمال. وكذلك الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في بناء نقابات واتحادات عمالية لاستخدامها لضرب النقابات المستقلة.
2. تدخل الجهات الأمنية واصحاب العمل لتفتيت وتخريب النقابات القائمة وزجها في صراعات داخلية وذاتية تدمر وجودها.
3. ضغوط الاتحاد القديم لضم النقابات الجديدة كلجان نقابية تابعة للنقابات العامة وعدم توافر الوعي الكافي لدي قادة النقابات المستقلة بذلك أو طمعا في مكاسب يعرضها الاتحاد القديم.
4. عودة الفلول وتأسيسهم نقابات مستقلة كوسيلة لاستخدامها في المستقبل لضرب النقابات المستقلة والإساءة إليها.وقد كونوا بالفعل اتحاد عمال من عملاء الأجهزة الأمنية قاد مظاهرة خلال الثورة من الجامع الأزهر لدعم المجلس العسكري والمطالبة ببقائه في السلطة.ولكنها ضمت بضع أفراد فقط وفشلت في الإساءة  للحركة العمالية.
5. محاولات بعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتغذية التناقضات والصراعات داخل النقابات الوليدة واغراق البعض في المميزات والسفريات والمؤتمرات التي تفسد القيادات النقابية.
6. غياب الوعي لدي القيادات النقابية بدور منظمة العمل الدولية وما يمكن ان تقدمه من دعم للنقابات المستقلة واعداد الكوادر النقابية ودعم المفاوضة الجماعية.
7. عدم استخدام التضامن العمالي العربي والدولي لدعم نضالات واحتجاجات العمال في مصر والتضامن مع الحركات العمالية العربية والدولية واعلاء قيم التضامن العمالي.


لقد خطت الحركة النقابية والعمالية المستقلة خطوات علي طريق البناء. وتشكل تجارب مثل " المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية " و " حملة من أجل قانون عمل عادل" -  والتي استطاعت بلورة مشروع كامل لقانون العمل في مواجهة المشروع الحكومي وحشد النقابات المستقلة والأحزاب السياسية لتبني المشروع - علامات علي طريق البناء الجديد.
كما شكلت " تنسيقية رفض قانون الخدمة المدنية " خطوة جديدة علي طريق التضامن العمالي وفي وقفة 12 سبتمبر2015 في حديقة الفسطاط حيث جاء عمال القطاع العام والقطاع الخاص وعمال الاستثمار من مختلف محافظات مصر للتضامن مع موظفي الحكومة في رفضهم لقانون الخدمة المدنية . وللمرة الأولي في تاريخ الحركة العمالية يقف الأطباء يحملون اللافتات بجانب عمال الصناعة والموظفين،وتجد اللافته يحملها نقابي من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والطرف الآخر زميل من اتحاد عمال مصر الديمقراطي. هذه هي روح التضامن العمالي القادرة علي مواجهة ترسانة التشريعات والانحياز لرجال الأعمال علي حساب حقوق العمال وشروط العمل اللائق. هذه هي الكتلة الحية القادرة علي مفاوضة جماعية لصالح جموع الأجراء.
لقد قطعت الحركة النقابية المصرية خطوات علي طريق بناء ديمقراطية تشاركية حقيقية ونقابات فاعلة. كشفت كل مؤمرات الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال وبعض المنظمات والجهات الممولة وصممت علي الوحدة ورص الصفوف والتضامن . وبدأت تنسق جهودها علي القضايا الكبري وتخرج من دائرة المطالب الصغيرة الموقعية الي المطالب الشاملة لعلاقات عمل لائق ونظام أجور عادل وقطاع عام خاضع للرقابة الشعبية وشركات منتجة وشراكة في الأرباح.
إننا أمام ميلاد حركة نقابية مستقلة تشكل ركيزة أساسية للتحول الديمقراطي بمعناه الحقيقي وليس مجرد الديمقراطية التمثيلية. وعمال مصر هم الركيزة الرئيسية لأي تغيير حقيقي نحو مجتمع العدالة والديمقراطية والمشاركة الشعبية.




تعليقات الفيسبوك