حسين علوان حسين - الأديب و الباحث الأكاديمي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات و القراء حول : دعوة كل العراقيين لتأسيس -الشبكة العراقية لمكافحة الفساد السياسي و المالي في العراق-


حسين علوان حسين
الحوار المتمدن - العدد: 4675 - 2014 / 12 / 28 - 19:20
المحور: مقابلات و حوارات
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

 

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -146 - سيكون مع الأستاذ د.حسين علوان حسين - الأديب و الباحث الأكاديمي العراقي -  حول : دعوة كل العراقيين لتأسيس -الشبكة العراقية لمكافحة الفساد السياسي و المالي في العراق-.
 

 

نداء !

نداء إلى أحباء العراق كافة : إتحدوا لمحاربة الفساد السياسي و المالي في العراق بكل الوسائل القانونية المتاحة !


إلى العمال و الفلاحين و الطلبة و الشباب و الأدباء و المثقفين و الحقوقيين و المحاسبين القانونيين ؛ إلى الأرامل و المهجرين و النازحين و الخريجين المعطلين عن العمل ؛ إلى المعلمين و الموظفين و أبناء الجيش و الشرطة الميامين : إلى المتقاعدين و الكسبة الأحرار ؛ إلى منظمات المجتمع المدني المؤمنة بالديمقراطية الحقيقية و بالنزاهة و حقوق الإنسان : إن إنقاذ العراق من كل أنواع الفساد الرهيب واجب الجميع لمنع تفككه إلى الأبد . وحِّدوا الجهود في سبيل تأسيس شبكة العراق الألكترونية لمحاربة الفساد . الآن ، الآن ، و ليس غداً : توحدوا و تآزروا و قوموا معاً صفاً واحداً لفضح دكتاتورية المافيات الإرهابية التي تخطط لتقسيم في العراق و نهب كل ثروات شعبه و محاسبتها قضائياً على جرائمها بحق العراق و شعبه .

المقدمة : وباء الفساد : صدام و الأمريكان و نظام الحكم لأزلامهم من أمراء الإرهاب

إن الفساد السياسي و المالي و الإداري الحالي في العراق هو صناعة صدامية طوَّرها المحتلون الأمريكان للعراق . منذ عام 1990 ، حرصت الإمبريالية الأمريكية على التمهيد لاحتلالها القادم للعراق بتدميرها لكل بناه التحتية و منشآته الإنتاجية تدميراً ممنهجاً و مستداماً لإفراغه من كل شيء ثمين . حتى إذا غزت العراق جيوشهم المستمتعة و المستمرئة للضرب بأفتك الأسلحة الجهنمية عن بعد ، كانت كل المنشآت الإنتاجية قد دمِّرت عن بكرة أبيها ، و رُبع الشعب قد هجر و أبيد . و حال إسقاطهم دكتاتورية صنيعتهم المتهرئ صدام عام 2003 ، فقد قضت خطة المحتلين الأمريكان و خدمهم في المنطقة بمنع الشعب العراقي من استعادة منعته و هيبته إلى الأبد كي لا تقوم له قائمة إلى يوم يبعثون . و لهذا ، فقد قسَّم أبطال الدمار الشامل من المحتلين الأمريكان و أذنابهم الشعب العراقي الواحد إلى سنة و شيعة و أكراد ظلماً و عدوناً . كما أصطنع المدمر الأمريكي من أذنابه - طغمة الرؤوس العفنة المستوردة من خارج العراق و داخله - أحزاباً سياسية فاسدة فاشلة لا تعتاش إلا على تأجيج الصراعات الطائفية و القومجية بين أبناء الشعب الواحد و النفخ فيها بأقذر الطرق ليل نهار . ثم سلمها مقاليد الحكم على أطباق من ذهب مسروق من أفواه العراقيين المسحوقين لكي تخلو لها الأجواء لافتراس الشعب العراقي و نهب خيراته و تفتيت لحمته و تقسيم أراضيه و جعله سوقاً دائمة لتفريغ مختلف البضائع الفاسدة القادمة من كل زبالات الإنتاج في العالم . و لكي توطد هذه الأحزاب الفاسدة سلطتها ، فقد اصطنعت - بفضل الدعم المباشر من سيدها المحتل الأمريكي الفاسد أصلاً - لنفسها المليشيات من شذاذا الآفاق الطامعين ، و من بسطاء العراقيين غير الواعين من المغرر بهم ، و من الشباب العاطلين المستعدين لعمل كل شيء لكسب لقمة العيش . فأغرقت البلد في حروب أهلية لا نهاية لها أبادت طوال عشر سنوات عجاف خمسة ملايين عراقي بريء ، و هجرت ثمانية ملايين عراقي يعشقون تراب الرافدين ، و نهبت الترليونات من دولارات الشعب العراقي التي تحولت إلى أرصدة لحسابات مصرفية شبحية متضخمة سرطانيا ، و إلى عمارات و قصور و شركات متوالدة يعود خيرها الحرام لبلدان الخليج و الأردن و تركيا و إيران و لبنان و بريطانيا و فرنسا و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها . كما دمرت كل ثقافة العراق ، و تم نهب أثمن روائع الفنون لميراث ثمانية آلاف سنة من حضاراته .
و لم يخرج المحتل الأمريكي من العراق إلا بعد أن فرّخ على سدة الحكم أكبر طبقة من الطفيليين من أمراء الحرب في المنطقة برمتها . و لهذا ، فلن تنته المجازر و لا التهجير و لا نهب المال العام حتى بعد تمرير خطط أولئك الأمراء المتصارعين لتقسيم العراق إلى عدة أقاليم لأن أمراء الحرب المتطاحنين فيما بينهم الآن لا يعتاشون إلا على مواصلة نهج نهب المال العام نهباً ذريعاً إما بالمحاصصة أو بإزاحة ليس فقط كل منافسيهم ، بل و كل الكفاءات الشريفة من أي مكان أو منصب يتوجسون منه خطراً : البرلمان ، مجلس الوزراء ، الإدعاء العام ، رؤساء مختلف المفوضيات الرقابية و دواوين النزاهة و التدقيق و التفتيش ، مجلس القضاء الأعلى ، البنك المركزي العراقي . و بكلمة أخرى ، فقد أصبحت كل هذه المؤسسات الدولة طاردة للكفاءات و للشرفاء إلا ما ندر . و لهذا السبب ، فأننا لا نجد في البرلمان العراقي الآن أبرار العراق من الطراز الفذ من أمثال جعفر محمد باقرالصدر و مها الدوري و صباح الساعدي ووو . كما أزيح الخبراء و المتخصصون الأماجد من أمثال موسى فرج و سنان الشبيبي و رحيم العكيلي و فرج الحيدري ووو من قيادة المؤسسات الوطنية الواجب بقاؤها مستقلة لأنهم أبوا القبول بغير الإستقلال و النزاهة بديلاً و رفضوا الإنصياع لإرادة شذاذ الآفاق المستكلبين على التغنَّم و مساوماتهم القذرة . و بالنتيجة ، فإن التسميات الرسمية المنافقة من قبيل "الهيئة أو المؤسسة الفلانية العليا المستقلة" أصبحت فعلاً و واقعاً : " الهيئة أو المؤسسة الفلانية العليا المتحزبة و المنحازة كلياً لمصالح أسيادها المتكالبين" ؛ و "سيادة القانون" أصبحت فعلاً على أرض الواقع : "سيادة شريعة الغاب" .
 


النتيجة :
و هكذا ، فقد تفاقم الفساد السياسي و المالي في العراق كمّاً و نوعاً ليتخذ أبعاداً فلكية ، كما تجذر بنيوياً ليمسي قواعدَ و طقوساً غير مقدسة يعكف على إتباعها حكامه من أمراء الحرب ، و منطلقاً في إدارة صراعاتهم المستديمة القذرة على المناصب الرئاسية و السيادية بعد أن تحوَّل إلى سلاح ماض للإستحواذ على كراسي الحكم و ختماً لتجييرها للأبد لحساب المقاعد النتنة لأزلام الطغمة الحاكمة و لإسكات الخصوم من نفس الصنف . و ما دام أرباب الحكم المتعدد الرؤوس في العراق المنكوب يواصلون القرع ليل نهار على طبول الفساد و الحروب و التهجير بكل جد و إخلاص و تكريس ؛ لذا ، فقد أصبح الرقص على طبول الفساد و القتل و التشريد شيمة كل أتباعهم من البعثيين السابقين أصحاب الدرجات الخاصة و سماسرة المقاولات و الصفقات و الطفيليين من كل نوع ووو .. و على حاضر و مستقبل الشعب العراقي السلام بعد فقدان الولي الكفء الحريص أو ابعاده أو ابتعاده . و لنا في تمكن شرذمة من الدواعش مؤخراً من احتلال ثلث العراق على حين غرة و إقامة دولة الذبح و النهب و الإرهاب على أراضيه الدليل الساطع على مدى "خيسة" و فشل حكام العراق . فمن يأمن العقوبة و المساءلة ، يوغل في الاستهتار بمصالح و مصائر الشعب العراقي المنكوب بالكوارث و بالطاعون الأسود و بهيمنة الدواعش من كل لبوس . إن الذبح و القتل و التهجير و السبي الذي طال أبناء الشعب العراقي من المسيحيين و الأيزيديين و الشبك و الأكراد و طلاب سبايكر و أهالي تلعفر و آلبو نمر و الجغايفة و الجبور و شمر و آلبوعلوان ووو سيطال عاجلاً أم آجلاً طوائف العراقيين كافة في جميع المحافظات بلا استثناء ، و لن يكون هناك من حسيب للمجرمين في دولة سيادة النهب و شريعة الغاب و المحسوبية و المنسوبية إذا استمر الوضع على ما هو عليه .
و للتغطية على فظاعات كل هذا التدمير الشمولي الممنهج ، فقد دأب سرّاق المال العام و مدمرو شعبه المنكود إلى تجنيد جيش من الأبواق المأجورة المسخرة لخدمة مصالحهم القذرة عبر إلصاقهم أخص خصائص أسيادهم القتلة الفاسدين بصاحب كل لسان شريف يجرأ على الفضح العلن لألاعيبهم مثل تهم : "الإرهاب" و "الأجندة الخفية" و "العمالة للأجنبي" "المبالغة" و حرق السمعة ؛ أو زرق أفيون : "تم إجراء التحقيق من طرف اللجنة "كذا" و اتخاذ اللازم" ووو . و لا يتورع أزلام هذه الطغمة من اغتيال الناشطين الشرفاء العزل بكل خسة و نذالة مثلما حصل لمئات الصحفيين و الكتاب العراقيين الأحرار من أمثال الشهداء كامل شياع و هادي المهدي و سردشت عثمان و كاوا گرمياني ووو لاطمئنانهم إلى الإفلات من العقاب العادل . كما أن استغلال القضاء لمحاربة الشرفاء بات من أيسر السبل للتسقيط و للإستفراد بالشرفاء العزَّل : إقامة الدعاوى القضائية الكيدية ضدهم ، و استصدار أوامر إلقاء القبض عليهم بدافع كسر الأنوف ، و زج الشرفاء و العباقرة من أمثال الدكتور مظهر محمد صالح في المعتقلات ، أو إسكات صوت "قناة البغدادية" الحر ؛ و العاجز يحتاج إلى الشهود . حتى المؤسسات الرقابية و التفتيشية الحكومية توظف لضرب النزيه بالنزيه للتخلص من كليهما معاً ؛ أو ضرب النزيه بالفاسد أو الأمي في التدقيق و التحقيق و القانون لإقصاء الأول و الطبطبة على ظهر الأخير الذي يصبح بطلاً بغبائه و مطية للمتسلقين على ظهره . و في الانتخابات ، تتكفل أوامر أمراء وحدات الجيش و الشرطة لمنتسبيهم و توزيع الرشاوى المنهوبة بترليونات الدولارات من المال العام لضمان فوز أفسد المفسدين و أغبى المتزلفين و أرعن السياسيين .

ما العمل ؟ أما لهذا الليل الطويل البهيم من فجر بازغ ؟ إلى متى يستمر العجز و السكوت ؟ أي عراق سنخلفه للأجيال القادمة ؟

تؤكد الوقائع التاريخية حقيقتين نتفق عليها جميعاً : 1. أن الشعب العراقي إذا توحد فلن يستطيع أحد الوقوف بوجهه . 2. أن مكافحة الفساد السياسي و المالي هو واجب كل العراقيين .

الحقيقتان أعلاه توضحان أن العمل الضروري المطلوب واجباً على كل عراقي غيور هو بالضبط : توحيد كل أطياف الشعب العراقي في المكافحة اليومية لكل أنواع الفساد السياسي و المالي بفضح الفاسدين المفسدين بكل وسيلة متاحة .

و من نافلة القول أنه لا يمكن أبداً مكافحة الفساد السياسي و المالي و تقتيل العراقيين و تدمير العراق و تقسيمه إلا باتحاد كل شرفاء العراق في فضح ألاعيب الفاسدين و المتغنِّمين الراقصين على دماء أبناءه البررة و مستقبل مواطنيه . و لهذا ، فلا بد من التحضير لوضع ثوري ضروري جديد على الأقل خلال السنوات العشر القادمة . و هذا يتطلب خلق توجه شعبي عام مستدام و متعاظم يتأسس على مكافحة كل مظاهر السياسة الرعناء لفرق تسد بين أبناء الشعب الواحد و ذلك بالتوازي مع الاتحاد و التكاتف في فضح الفاسدين في كل مكان و بكل السبل المتاحة : الكتابة على الملصقات و الجدران و المنشورات ، على صفحات الصحف و المجلات ، على الهواتف النقّالة و في المجالس و المنتديات و النوادي و المدارس و المعاهد و الكليات على كل المراحل ، في دوائر الدولة كافة ، على المواقع الألكترونية و مختلف وسائل الاتصال و التواصل الاجتماعي عن بُعد ، في الإذاعات المحلية و القنوات الفضائية ، بالتجمعات و المظاهرات و الاعتصامات . في كل مكان .

الهدف الأساس من اقتراح النشاط أعلاه هو خلق نظام رقابي شعبي و حكومي و قضائي يشجع على الالتزام بالقانون و يمنع المفسدين من التجرؤ على التجاوز عليه لعلمهم بمراقبة الآخرين لهم . علماً بأن تفاقم مستويات الفساد السياسي و المالي يعزى أولاً و آخراً إلى صمت المواطنين إزاء الظلم اللاحق بهم ، مثلما يعزى إلى ارتكابات الفاسدين أنفسهم . و بالتالي فإن محاربة الفساد هو حق مكفول لكل مواطن ؛ و لا يليق بالمواطن الغيور اتخاذ موقف المتفرج إزاء هدر حقوقه لأن المال العام هو مال كل المواطنين . كما لا يجوز للمواطن أبداً الاستهانة بإمكانياته عندما تتوحد مع إمكانيات الآخرين عبر التنظيم و التعاون مع أخوته من ذوي الإرادة الصلبة في الوقوف بكل قوة ضد الفساد . التنظيم الجمعي أساسي هنا لتجاوز محدودية و قصور النشاط الفردي في التغيير . فسلطة الشعب هي السلطة الأم و بإمكانها خلق المعجزات في محو الفساد قبل فوات الأوان وصولاً إلى حالة تصفير التحمل لكل نوع من الفساد . إن الإرادة الصلبة و الاستعداد للنضال الجماعي الشريف المنظم لتحقيق الحقوق عمل شريف و مجيد يستحق منا كل الجد و الإخلاص . كما أن نتائجه يعم خيرها في النهاية على العراقيين كافة . و من المعلوم أن الحد من الفساد السياسي و المالي في العراق بإرادة كل العراقيين الغيارى سيؤدي إلى تحقيق مستويات معيشية أعلى فأعلى ، و تأمين السلم و الأمان الاجتماعي و الوظائف للجميع ، و ضمان استقلال القضاء ، و سيادة مبدأ الانتماء للوطن و ليس للطائفة ، و الوحدة الوطنية . هذا بالإضافة إلى خلق ثقافة وطنية معادية لكل أنواع الظلم و سرقة أموال الشعب .
نحتاج إلى التغيير في موقف المواطن من محاربة الفساد عبر تشجيعه للانخراط في النشاط المنظم الفاعل ضده ، و بما يجعل ضرر الفساد أكبر من نفعه عبر منع التملص من المحاسبة بكل الطرق المتاحة ، بغية الحيلولة دون التمتع بثمار المال الحرام .


لنرفع شعار : كل العراقيين ضد الفساد السياسي و المالي !

الأساس المنطقي لرفع هذا الشعار هو أن الفساد يحصل لأن المواطنين يسمحون للسياسيين و موظفي الدولة بالفساد . أما إذا حارب المواطنون الفساد بلا هوادة فلن تقوم للفساد قائمة . و لذلك فإن من واجبنا كمواطنين عراقيين المراقبة و التثبت على وجه اليقين عما يحصل في الدوائر الحكومية من التجاوزات على القوانين و الأعراف و الضوابط و من ثم فضح الفاسدين . و لترجمة الشعار أعلاه إلى خطوات عملية يجب على كل عراقي غيور المطالبة يومياً المتواصلة و الصبورة عبر كل وسائل الإتصال المتاحة أعلاه بما يأتي :

أولاً /
القرع الجماعي بلا هوادة لكل الأجراس و صفارات الإنذار ضد أي جهة حكومية أو سياسية تمنع حق كل المواطنين في الوصول للمعلومات و البيانات المطلوبة بشأن التصرفات الماسة بالاستحواذ على المال العام بغية تكريس عدم الشفافية و الباطنية فيها . و الأساس في هذا النشاط هو واقع أن ضمان الشفافية في المعاملات الحكومية يمثل أحد أهم و سائل كشف و محاربة الفساد الذي ينتعش في الأوساط المظلمة حيث تتمركز سلطة اتخاذ القرارات بيد مسؤولين منفردين . و رغم الأهمية الكبيرة لهذا النشاط ، و لكن الدعاية المضادة للفساد تبقى قاصرة بدون الأفعال على أرض الواقع لتفعيل دور القضاء و المؤسسات الرقابية في البلد في المحاسبة و العقاب و الثواب .

ثانياً /
المطالبة الجماعية باسترجاع ثروات العراق المسروقة للفترة (1994- 2014) من كل نوع ، و قيمتها بترليونات الدولارات ، عبر دعوة الادعاء العام العراقي و المنظمات الحقوقية المهتمة و رجال القانون المتطوعين لإقامة دعاوى استرجاع المال العام في القضايا الموثقة من كواسج عوائل و مناسيب و محاسيب و سماسرة مكاتب رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء و البرلمان العراقي و برلمان إقليم كردستان ، و الوزارات الاتحادية و الإقليمية كافة ؛ و خصوصاً وزارات الكهرباء و التجارة و النفط و الدفاع و الداخلية و المالية و الخارجية و النقل و الاتصالات و الإسكان و مديرياتها العامة ؛ حكومة إقليم كردستان ؛ البنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية و الأهلية و مجالس المحافظات والإعمار ؛ دواوين الوقف الشيعي و السني . و بضمن ذلك العمل على إلغاء تمليك المنشآت الحكومية و أراضي الدولة للأشخاص المعنويين و للشخصيات السياسية و أصحاب الدرجات الخاصة و الموظفين الكبار بأسلوب المحاباة بالقرارات الفوقية .

ثالثاً /
تتولى مجموعة من المتطوعين تأسيس و تسجيل منظمة نفعية و غير ربحية كأول شبكة عراقية ألكترونية رائدة في نشاط مكافحة الفساد السياسي و المالي في العراق . و يجب أن يكون نظام العضوية فيها تنسيقياً و شفافاً و تكاملياً بين الزملاء - بلا "زعامات" كلية الحول و الصول و "قواعد" مغيبة الصورة و الصوت - حيث يرتبط كل متطوع مع جميع المتطوعين الآخرين على نفس الشبكة المتعددة المراكز (مثلاً : مركز مشترك لكل محافظة يرتبط بكل المراكز الأخرة للشبكة) . و يزوَّد كل متطوع بنموذج موحَّد من الهويّات ، و تلقى على عاتقه مسؤولية مكافحة حالات الفساد في مدينته و مكان عمله بموجب دليل عمل يوزع على جميع المتطوعين توضح فيه الخطوات الواجب إتباعها لمكافحة كل حالة من حالات الفساد السياسي و المالي . و حالما يتم اكتشاف أحد المتطوعين حصول أي قضية فساد ، يتم إبلاغ كل متطوعي الشبكة بها . و بعد التثبت من الحالة على وجه الدقة ، يتولى كل متطوعي الشبكة معاً إبلاغ الوزارة و المسؤول المباشر و الأعلى في الدائرة المعنية و الهيئات التفتيشية و الرقابية الداخلية و الخارجية للمؤسسة المعنية بها و بضمنهم الشخص المتهم نفسه عبر البريد الألكتروني و / أو الهاتف النقال . كما يتم إبلاغ وسائل الإتصال الجماهيري بها ، و تبيان التصرفات الابتدائية المتخذة بصددها ؛ و كذلك نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (فَيْسبُك ، توِتَر ، انستغرام ، تمبلر ، مايْسبَيس ، غوغلكس ، بِنترست ، لنكلدن ، سكايب ، إلخ) ، علاوة على نشرها في الموقع الألكتروني الخاص بنفس المنظمة (على غرار الموقع الألكتروني لـ "الحوار المتمدن" الأغر) ضمن جردة نشاطاتها اليومية ، و على صفحات المواقع الألكترونية العالمية الصديقة للشفافية .
و لا يجوز أبداً الإكتفاء بالإجراءات أعلاه ؛ بل ينبغي متابعتها مع نفس الجهات الرقابية الحكومية للتثبت من فعالية الإجراءات الرادعة المتخذة بصددها و تناسبها مع حجم الفساد السياسي و المالي المقترف ، كما يتواصل مراقبة تطوراتها ميدانياً . و في حالة التأكد من عدم اتخاذ الإجراء القانوني الرادع بشأن القضية ، يتم إنذار الدائرة الحكومية المعنية بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية المقتضية ؛ و بعكسه ، سيتم رفع الدعوى القضائية بحق الفاسدين . و تتواصل المتابعة لغاية القضاء على الحالة إما إدارياً أو قضائياً ؛ مع نشر كل التفاصيل و التطورات الحاصلة على كل وسائل الأعلام المذاع و الورقي . و تتبع نفس الإجراءات لاستعادة أموال العراق المنهوبة و المهربة .
و عندما تفشل جهود هذه المنظمة في مكافحة قضية فساد ما - خصوصاً الفساد في أعلى المستويات - يتم تجييش الرأي العام الداخلي و الدولي ضدها ، و تنظيم المظاهرات و الاعتصامات ، و الضغط بكل الوسائل السلمية المتاحة لمقاضاة المتهمين . و تُتبع نفس الإجراءات في حالات الفساد القضائي ، حيث لا يجوز السكوت أبداً عن محاربة كل حالة و أي حالة فساد كائناً ما كان الموقع السياسي و الاجتماعي و الاعتباري لمرتكبيها ، مثلما تجب الإشادة بالمواقف و الاستجابات الفاعلة في مكافحة الفساد السياسي و المالي .

و عليه ، فأني أستصرخ كل العراقيات و العراقيين الغيارى في كل مكان من المهتمين بإنشاء هذه الشبكة لإعلان تطوعهم المبدئي فيها على صفحات هذا الحوار المفتوح ، و / أو تقديم الآراء و المقترحات البناءة لسبل تأسيسها و قواعد العمل فيها خدمة لمستقبل أجيالنا القادمة . و سأتولى - بمشاركة جميع المتطوعين - التنسيق بين زملائي المهتمين كلهم للمباشرة جماعياً و بكل شفافية في الإجراءات العملية لبدء نشاطها بعد مساهمتهم جميعاً في إنضاج مقترحي هذا و الاتفاق الجماعي على خطواته ، لأبقى بعدئذ مجرد زميل مساهم بسيط فيها ما أمكنني وضعي الصحي من ذلك . كما أنني في خدمة زوار الحوار المتمدن للإجابة على أي استفسار أستطيع الإفادة به بهذا الخصوص .


بغداد ، 11 / 12 / 2014




تعليقات الفيسبوك