حامد الضبياني
الحوار المتمدن-العدد: 8833 - 2026 / 9 / 19 - 16:04
المحور:
قضايا ثقافية
أشد ما يوجع في تاريخ الأوطان أن يتحول الوطن في عيون بعض أبنائه من معنى يسكن الروح إلى رقم يسكن الحساب المصرفي، وأن يصبح السؤال عن الراتب أعلى من السؤال عن السيادة، وأن يتقدم الخوف على الوطن، والمصلحة الشخصية على ذاكرة الشهداء، والجيب على التراب، حتى يصل الإنسان إلى لحظة يصبح فيها الاحتلال أقل رعبًا من قابلية بعض النفوس لأن تبيع موقفها بثمن، فالاحتلال يدخل بالدبابات، أما الانهيار الحقيقي فيدخل من أبواب النفوس التي فقدت قدرتها على التمييز بين الوطن والغنيمة، وبين الدولة والوظيفة، وبين المسؤولية والمكسب، وبين أن تكون رجلًا في زمن المحنة وأن تكون مجرد صاحب مصلحة ينتظر حصته من الخراب.تُنسب إلى بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد الاحتلال، رواية عن اجتماع مع عدد من قادة العراق الجديد، وأنه دخل الاجتماع خائفًا متوقعًا أن يسمع اعتراضًا على الاحتلال وما جرى للعراق، فإذا به يسمع سؤالًا عن الرواتب والمستحقات، ثم ترد في الرواية عبارة شديدة الدلالة عن تمكن الولايات المتحدة من العراق، غير أن هذه الرواية بصيغتها المتداولة تحتاج إلى توثيق أصلي مستقل، ولذلك لا يصح أن نحولها إلى وثيقة تاريخية لمجرد أنها انتشرت في الذاكرة السياسية العراقية؛ لكن المفارقة التي تحملها الرواية أكبر من الرواية نفسها، لأن التاريخ العراقي بعد 2003 قدم مشاهد كثيرة جعلت سؤال المنفعة الشخصية حاضرًا بقوة في الحياة العامة، بينما كانت الدولة تتشظى، والمؤسسات تعاد صياغتها، والجيش يحل، والبعث يجتث، والسلطة تعاد هندستها تحت الاحتلال.وقد وثقت شهادات أمريكية لاحقة أن قرار حل الجيش والاجتثاث كان من القرارات الحاسمة التي أسهمت في خلق فراغ سياسي وأمني عميق.
المشكلة إذن لا تكمن في راتب يطلبه موظف، ولا في إنسان يبحث عن حق مشروع، فالأجر حق، والراتب حق، والعيش الكريم حق، وإنما المأساة تبدأ عندما يصبح الراتب هو الوطن كله، وعندما يختصر الإنسان العراق في راتبه، ويختصر الدولة في كرسيه، ويختصر السياسة في حصته، ويختصر التاريخ في مقدار ما يستطيع أن يحصل عليه من خزينة عامة، عندها يتحول الوطن من قضية إلى صفقة، وتتحول الدولة من بيت مشترك إلى سوق مفتوح، ويصبح السياسي الذي يفترض أن يحمل هم الناس مشغولًا بحمل حقيبته الخاصة بعيدًا عن صراخ الجائعين والمشردين والأرامل وأبناء الذين ماتوا وهم يظنون أن موتهم سيكون ثمنًا لوطن أكثر عدلًا.العراق لم يكن فقيرًا في موارده، لكنه كان فقيرًا في لحظات كثيرة في الإدارة التي تعرف أن المال وسيلة لبناء الدولة وليس بديلًا عن الدولة، وأن النفط لا يصنع وطنًا إذا تحول إلى خزينة يتنافس عليها المتنفذون، وأن الموازنة لا تصبح عدلًا لمجرد أنها تحمل أرقامًا ضخمة، وأن كثرة الرواتب لا تعني قوة المجتمع إذا كان المواطن لا يعرف أين تذهب ثروة بلاده، ولا لماذا تتسع الفجوة بين من يملك القرار ومن ينتظر نهاية الشهر، ولا لماذا صار بعض الناس يتحدثون عن الدولة وكأنها غنيمة ورثوها من الحرب.والمفارقة الأكثر مرارة أن المحتل لا يحتاج دائمًا إلى إقناع الجميع بحبه، فهو يحتاج فقط إلى أن يجد من يضع مصلحته الشخصية فوق المصلحة العامة، لأن الاحتلال العسكري قد يحتل الأرض، أما الاحتلال السياسي فيحتاج إلى عقول مستعدة لأن ترى الوطن من خلال الامتيازات التي تحصل عليها، وكلما ارتفع عدد الذين يقيسون علاقتهم بالعراق بمقدار ما يصل إلى جيوبهم، أصبح تحرير الأرض وحده غير كافٍ، لأن الاستقلال الحقيقي يبدأ من استقلال القرار، واستقلال القرار يبدأ من إنسان لا يستطيع المال أن يشتري صمته.
ولذلك فإن أخطر أنواع الخيانة ليست دائمًا تلك التي تظهر في صورة جاسوس يبيع سرًا عسكريًا، فقد تكون الخيانة أكثر نعومة وأشد انتشارًا، وقد ترتدي بدلة رسمية، وتحمل شهادة جامعية، وتتحدث باسم الشعب، وتجلس تحت قبة البرلمان، أو خلف مكتب حكومي، أو في واجهة حزب، ثم تجعل من الدولة وسيلة لبناء النفوذ الشخصي، ومن المال العام طريقًا إلى الثراء، ومن الوظيفة بابًا للامتياز، ومن المنصب جسرًا إلى العائلة والمقربين، وحين تسألها عن الوطن تجيبك بخطاب طويل، وحين تسألها عن المال تعرف من الصمت أكثر مما تعرفه من الكلام.
الخائن الحقيقي للوطن ليس من اختلف مع السلطة في الرأي، ولا من انتقد الحكومة، ولا من رفع صوته مطالبًا بالإصلاح، فالمعارضة ليست خيانة، والنقد ليس خيانة، والاختلاف ليس خيانة، بل إن الصمت عن الخطأ قد يكون أخطر من الكلام ضده؛ أما الخيانة التي تستحق أن تُسمى باسمها فهي أن تجعل مصلحة البلاد سلعة قابلة للمساومة، وأن تضع توقيعك في المكان الذي يضر بمصلحة العراق لأنك حصلت في المقابل على منفعة، وأن تعرف أن القرار يقتل مؤسسة وطنية ثم تصمت لأنك تخاف على منصبك، وأن ترى المال العام يهرب من خزينة الناس ثم تبرر، وأن تعرف أن الفساد يأكل الدولة ثم تبحث لنفسك عن مقعد على مائدته.هؤلاء لا يخونون العراق لأنهم لا يحبون العراق فقط، بل لأنهم أعادوا تعريف الوطن داخل رؤوسهم تعريفًا خطيرًا؛ صار الوطن عندهم ما يدخل الجيب، وما يمنح المنصب، وما يحفظ النفوذ، وما يضمن المستقبل الشخصي، أما العراق الذي يمتد من دجلة إلى الفرات، العراق الذي كتب أول قانون، وعلّم الإنسان معنى المدينة، وترك على الطين أولى علامات الحضارة، فقد أصبح في حساباتهم خلفية جغرافية تصلح للخطب، بينما المصالح هي الحقيقة الوحيدة التي تستحق الدفاع عنها.أي وطن يبقى عندما يصبح السياسي أغنى من الدولة؟ وأي معنى للمواطنة عندما يصبح المواطن عاجزًا عن دفع ثمن دوائه بينما يملك بعض أصحاب النفوذ من الامتيازات ما يجعل الحديث عن التقشف يبدو كأنه نكتة ثقيلة؟ وأي عدالة يمكن أن تولد من مجتمع يطلب من الفقير أن يصبر، ثم يرى أمام عينيه أموال الدولة تتحول إلى امتيازات؟ السؤال هنا لا يحتاج إلى خطيب، بل يحتاج إلى ضمير.
لقد كشفت السنوات التي أعقبت الاحتلال أن بناء الدولة أصعب بكثير من إسقاط النظام، وأن إسقاط رأس السلطة لا يعني تلقائيًا ولادة نظام عادل، وأن تغيير الوجوه لا يغير طبيعة الدولة إذا بقيت العقلية نفسها، وأن الاحتلال يستطيع أن يضع القوانين والقرارات، لكنه لا يستطيع وحده تفسير كل ما حدث بعد ذلك، لأن مسؤولية العراقيين تبدأ من اللحظة التي أصبح فيها القرار العراقي موضوع صراع بين الخارج والداخل، وبين المصلحة العامة والمصلحة الحزبية، وبين الدولة ومراكز النفوذ.
وقد كان حل الجيش العراقي واجتثاث البعث من أكثر القرارات إثارة للجدل في مرحلة سلطة الائتلاف، وتوثق شهادات مسؤولين أمريكيين لاحقين أن تلك القرارات أسهمت في خلق فراغ مؤسساتي وأمني كانت له آثار واسعة على العراق. وهنا تظهر الفكرة الأشد قسوة: الدولة لا تموت في يوم واحد، بل تموت قطعة بعد قطعة؛ مؤسسة تُحل، قانون يُفرغ، كفاءة تُهمش، وظيفة تتحول إلى ولاء، المال العام يصبح مكافأة، المواطن يصبح تابعًا، ثم يستيقظ الوطن ذات صباح فلا يجد نفسه إلا خريطة معلقة على جدار.
والأخطر من كل ذلك أن الإنسان يستطيع أن يبرر لنفسه أي شيء إذا جعل مصلحته معيارًا للحقيقة؛ يستطيع أن يسمي الخيانة واقعية، والفساد شطارة، والانتهازية سياسة، والتبعية حكمة، والسكوت عقلًا، والصفقة الوطنية مصلحة، ثم ينام مرتاح الضمير لأنه أقنع نفسه بأن الجميع يفعلون الشيء نفسه. وهنا تبدأ الكارثة الفلسفية: عندما يصبح فساد الجماعة عذرًا لفساد الفرد، وعندما يصبح سقوط الآخرين تصريحًا بسقوطك أنت.الوطن لا يطلب من أبنائه أن يكونوا ملائكة، لكنه يطلب منهم حدًا أدنى من الوفاء؛ لا يطلب من السياسي أن يعيش فقيرًا، وإنما يطلب منه ألا يجعل فقر الناس وسيلة لثرائه؛ لا يطلب من الموظف أن يتنازل عن راتبه، وإنما يطلب منه أن يؤدي عمله بضمير؛ لا يطلب من المسؤول أن يكون قديسًا، وإنما يطلب منه ألا يحول المنصب إلى ملكية شخصية؛ ولا يطلب من المواطن أن يحب الحكومة، فالحكومات تتغير، لكنه يطلب منه أن يحب العراق الذي يبقى بعد ذهاب الجميع.
والذين جعلوا جيوبهم وطنًا لهم يمكن وصف سلوكهم بالخيانة عندما تثبت عليهم أفعال تضر بمصلحة البلاد عمدًا، لكنني لا أريد أن أجعل الشتيمة بديلًا عن المحاسبة، لأن الشتيمة تنتهي في لحظة، أما الحقيقة فتحتاج إلى وثيقة، والوثيقة تحتاج إلى قانون، والقانون يحتاج إلى قضاء مستقل، والقضاء يحتاج إلى دولة لا تخاف من أصحاب النفوذ. لذلك فإن أقسى عقوبة للخائن ليست أن نطلق عليه ألف وصف قاسٍ، وإنما أن نكشف ما فعل، ونضعه أمام القانون، ونمنع المال العام من أن يتحول إلى غنيمة، ونكتب الحقيقة بحيث لا يستطيع أحد أن يمحوها عندما تتغير السلطة.لقد قال جورج بوش في مقابلة رسمية عام 2008 عبارة «We got Iraq» ضمن حديثه عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وهذه العبارة، بصرف النظر عن سياقها السياسي الكامل، تفتح بابًا فلسفيًا موجعًا: كيف يمكن لوطن عمره آلاف السنين أن يدخل في لغة الامتلاك السياسي؟ وكيف يتحول بلد كامل إلى شيء يمكن أن يقال عنه حصلنا عليه؟ الجواب لا يوجد في كلام رجل واحد، وإنما في بنية القوة التي تنظر إلى الدول باعتبارها مصالح ومواقع ونفوذًا، وفي ضعف الدول عندما تفقد قدرتها على حماية قرارها، وفي قابلية بعض النخب لأن تصبح جزءًا من لعبة المصالح بدل أن تكون حائط صد أمامها.العراق ليس غنيمة لأمريكا، وليس غنيمة لإيران، وليس غنيمة لأي دولة إقليمية أو قوة دولية، وليس غنيمة لحزب، ولا لعائلة، ولا لطائفة، ولا لعشيرة، ولا لزعيم، ولا لجماعة مسلحة، ولا لرجل أعمال يرتدي قناع السياسة؛ العراق للعراقيين، والدولة العراقية ليست كعكة سياسية، والشعب ليس جمهورًا ينتظر توزيع الحصص، والثروة الوطنية ليست جائزة لمن يصل إلى السلطة أولًا.
ومن يبيع موقفه من أجل المال لا يحتاج إلى أن نكرهه بقدر ما نحتاج إلى أن نفهم كيف وصل إلى تلك اللحظة، لأن المجتمع الذي يسمح للمال بأن يشتري الموقف سوف يعيد إنتاج البائع مرة أخرى، حتى لو أسقط شخصًا واحدًا؛ أما المجتمع الذي يجعل الكفاءة والقانون والمساءلة فوق الولاء الشخصي، فسوف يضيق فيه مجال الخيانة حتى تختنق في الزوايا التي خرجت منها.الحقيقة المرة أن العراق لم يخسر فقط في الحروب، بل خسر كثيرًا من المعاني التي كان ينبغي أن تحميه من الحروب؛ خسر جزءًا من الثقة، وجزءًا من هيبة القانون، وجزءًا من معنى الوظيفة العامة، وجزءًا من احترام الكفاءة، وجزءًا من الإيمان بأن الدولة يمكن أن تكون بيتًا للجميع. وحين يخسر الوطن معانيه، يصبح استرجاعها أهم من استرجاع الأموال، لأن المال يمكن تعويضه، أما الإنسان الذي يتعلم أن الخيانة مربحة فقد يحتاج جيلًا كاملًا كي يتعلم من جديد أن الوطن ليس حسابًا مصرفيًا.
يا عراق، المشكلة لم تكن يومًا في قلة الذين يهتفون باسمك، فقد امتلأت الشوارع بالخطب والشعارات والأعلام، وإنما المشكلة في قلة الذين يستطيعون أن يقولوا «لا» عندما تكون «نعم» مربحة، وقلة الذين يستطيعون أن يتركوا المنصب إذا كان ثمن بقائه ظلمًا، وقلة الذين يرون المال العام مالًا لأطفال لم يولدوا بعد، ولعامل لا يعرفهم، ولمريض لا يستطيع شراء دوائه، ولجندي يقف في الشمس، ولمعلم يعود إلى بيته متعبًا، ولأم تنتظر ابنها، ولعراقي بسيط لا يملك إلا كرامته.
تلك هي الحقيقة المرة التي لا تحتاج إلى سباب، لأن الوقائع إذا اجتمعت أصبحت أقسى من الشتائم، والتاريخ عندما يفتح دفاتره لا يسأل الرجل كم رفع صوته، بل يسأله ماذا فعل عندما كان الوطن محتاجًا إليه؛ لا يسأل كم مرة قال العراق، وإنما يسأل ماذا أخذ من العراق وماذا أعطاه؛ لا يسأل عن عدد صوره في المناسبات، وإنما يسأل عن عدد القرارات التي حافظت على كرامة الناس.
وفي النهاية يبقى الوطن أكبر من جميع الذين مروا فوقه، وأبقى من الاحتلال، وأطول عمرًا من الأحزاب، وأعمق من المناصب، وأشد رسوخًا من الثروات الشخصية؛ يسقط السياسي ويبقى العراق، يموت صاحب المنصب وتبقى الأرض، تنتهي الدورة الانتخابية ويبقى النهر، تتغير الوجوه ويبقى اسم البلاد. لذلك فإن من يضع جيبه فوق وطنه لا يملك وطنًا، بل يملك مصلحة مؤقتة، ومن يبيع قراره لا يصبح قويًا، وإنما يصبح ورقة في يد من دفع الثمن، ومن يجعل العراق وسيلة للوصول إلى المال سوف يكتشف متأخرًا أن المال الذي جمعه لا يستطيع شراء التاريخ، وأن القصور لا تمنح صاحبها براءة، وأن الخزائن الممتلئة لا تمنع سؤالًا واحدًا عندما يقف الإنسان أمام ذاكرته: ماذا فعلت بالعراق عندما كان العراق يحتاج إلى رجل يقول إن الوطن أولًا؟
وهنا تنتهي الحكاية التي بدأت براتب، لكنها في الحقيقة لم تكن عن الراتب أبدًا؛ كانت عن الإنسان الذي نسي أن الراتب يأتي من دولة، وأن الدولة لا تعيش إذا مات الضمير، وأن الضمير عندما يُباع يصبح الوطن كله معروضًا في سوق المصالح، وأن العراق لا يحتاج إلى من يكثرون الكلام عنه بقدر حاجته إلى من يثبتون في لحظة الاختبار أن كلمة «العراق» عندهم ليست شعارًا على ورقة، وإنما عهدٌ لا يُباع، وذاكرةٌ لا تُشترى، وكرامةٌ لا تدخل في المزاد.
#حامد_الضبياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
