حامد الضبياني
الحوار المتمدن-العدد: 8805 - 2026 / 8 / 22 - 11:07
المحور:
قضايا ثقافية
أريد أن أطرح السؤال بلا خوف، وأن أكتب عنه بلغة القانون لا بلغة الثأر، وبضمير الوطن لا بضمير الطائفة، لأن العراق لا يحتاج إلى مزيد من الاتهامات الجاهزة بقدر ما يحتاج إلى حقيقة كاملة وعدالة كاملة. من سلّم العراق؟ ومن جعل سيادته قابلة للتفاوض؟ ومن سمح بأن تتحول أرضه إلى ساحة مفتوحة لتصارع المشاريع الإقليمية والدولية؟ ومن جعل العراقي يقف سنوات أمام لجنة تبحث حقه، بينما يستطيع أصحاب النفوذ أن يمرروا قرارات ومصالح وصفقات في ساعات؟ هذه الأسئلة لا تستهدف شخصاً بعينه، ولا تدين أحداً بلا دليل، وإنما تطالب بحق أصيل لكل مواطن: أن يعرف ماذا جرى في بلده، ومن المسؤول، وأن تكون المحاسبة أمام القضاء وحده.العراق بعد عام 2003 لم يدخل مرحلة سياسية طبيعية، وإنما دخل مرحلة استثنائية أعادت تشكيل الدولة والمجتمع والأمن والسياسة، وتداخل فيها الاحتلال الأميركي مع التدخلات الإقليمية والانقسامات الداخلية والصراع الطائفي وضعف مؤسسات الدولة. ولذلك فإن اختزال مأساة العراق في دولة واحدة أو حزب واحد أو طائفة واحدة ظلم للحقيقة قبل أن يكون ظلماً للتاريخ. لقد كان هناك احتلال، وكانت هناك تدخلات خارجية، وكانت هناك قوى عراقية فتحت أبوابها لهذا الطرف أو ذاك، وكان هناك فساد ومحاصصة وضعف دولة، وكان المواطن العراقي في النهاية هو الذي دفع الثمن.ومن حق العراقي أن يسأل عن النفوذ الإيراني كما من حقه أن يسأل عن النفوذ الأميركي والتركي وغيرهما، ومن حقه أن يقول بوضوح: لا نريد للعراق أن يكون تابعاً لأحد. العلاقات الدولية يجب أن تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام والسيادة، لا على تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو إلى خزينة تتحمل كلفة صراعات الآخرين. لكن السؤال القانوني والأخلاقي لا ينبغي أن يتوقف عند الدولة الأجنبية؛ بل يجب أن يصل إلى العراقي الذي منحها النفوذ، والسياسي الذي فتح لها الباب، والمسؤول الذي جعل مصلحة المحور فوق مصلحة الدولة، إن ثبت ذلك بالأدلة وفي إطار القضاء.
أما داعش، فعلينا أن نضع الاسم في موضعه الصحيح: داعش تنظيم إرهابي، ولا يمثل أهل السنّة، ولا يمثل المقاومة العراقية، ولا يجوز منحه وصفاً جهادياً أو وطنياً يخلط بين الجريمة والمقاومة. وقد أثبتت التحقيقات الدولية حجم الجرائم التي ارتكبها ضد العراقيين من مختلف المكونات؛ فقد وثقت الأمم المتحدة جرائم داعش بحق الإيزيديين، وخلصت إلى وجود أدلة واضحة ومقنعة على ارتكاب إبادة جماعية بحقهم، كما وثقت جرائم قتل جماعي بحق ضحايا شيعة في سجن بادوش، وأكدت أن جرائم داعش طالت أيضاً السنة والمسيحيين والكرد والتركمان والشبك والكاكائيين وغيرهم من العراقيين.
ولهذا فإن من الظلم التاريخي أن تُنسب جرائم داعش إلى أهل السنّة؛ فالسنة العراقيون كانوا من ضحايا الإرهاب أيضاً، كما أن داعش لم تكن حركة تحرير ولا مشروع مقاومة، بل تنظيم إرهابي استخدم الدين غطاءً لجرائم القتل والتهجير والخطف والتعذيب وتدمير المجتمعات. وقد وثقت الأمم المتحدة شهادات عن عمليات قتل واسعة وعنف جنسي واستعباد وتهجير قسري ارتكبها التنظيم، وهي جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفق النتائج التي توصلت إليها التحقيقات المختصة.لكنني أريد أن أذهب إلى السؤال الأصعب، السؤال الذي يجب أن يُطرح بعيداً عن الطائفية وبعيداً عن التعميم: ماذا عن كل جريمة ارتكبت ضد عراقي بريء أثناء سنوات العنف والتحرير؟ ماذا عن المغيبين؟ ماذا عن الذين اعتُقلوا ولم يعرف أهلهم مصيرهم؟ ماذا عن المدنيين الذين قتلوا خارج القانون؟ ماذا عن المقابر التي لم تُفتح ملفاتها كاملة؟ ماذا عن العائلات التي ما زالت تبحث عن أبنائها؟ وماذا عن كل شخص ارتكب جريمة قتل أو تعذيب أو اختطاف أو إخفاء قسري ثم أصبح، بفعل السياسة والإعلام، عنواناً من عناوين الوطنية؟
أنا لا أقول إن فلاناً قتل فلاناً من دون حكم قضائي، ولا أريد أن أحوّل الاتهام إلى إدانة، لأن ذلك يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة. لكنني أطالب بتحقيق مستقل ونزيه في كل ادعاء موثق، وبأن يمثل كل من تتوفر بحقه أدلة أمام القضاء المختص، وأن يُحاكم إن ثبتت مسؤوليته، وأن يُبرّأ إن لم تثبت، مهما كان انتماؤه ومهما كان موقعه ومهما كانت الجهة التي تقف خلفه.
وهنا أصل إلى السؤال الذي يوجعني أكثر من غيره: إذا كان هناك شخص ثبت قضائياً أنه ارتكب جرائم قتل جماعي بحق عراقيين، فكيف يصبح بعد ذلك رمزاً وطنياً أو شخصية يُحتفى بها؟ وإذا كان هناك آخر ارتكب الجريمة نفسها، فلماذا يصبح إرهابياً فقط لأنه من الطرف الآخر؟ أليس الدم العراقي واحداً؟
القانون لا يعرف سنياً أو شيعياً عندما يكون أمام جريمة قتل، ولا يعرف عربياً أو كردياً أو تركمانياً عندما تكون أمامه جريمة اختطاف، ولا يسأل الضحية إلى أي حزب تنتمي قبل أن يحميها. العدالة الحقيقية لا تسأل عن هوية القاتل لتحدد قيمة الجريمة؛ وإنما تسأل عن الفعل والدليل والقصد والمسؤولية.
وإذا ثبت أن شخصاً ارتكب جريمة قتل أو تعذيب أو اختفاء قسري، فلا ينبغي أن تمنحه مشاركته في معركة عسكرية أو انتماؤه إلى قوة سياسية حصانة من المساءلة. وفي المقابل، لا يجوز اتهام مقاتل أو منتسب أو مواطن بجريمة لمجرد انتمائه إلى جهة أو مكوّن. المعيار يجب أن يكون الفعل والدليل، لا الهوية.
وإذا كان هناك من أصدر تحريضاً على قتل الأبرياء أو دعا إلى ارتكاب جرائم، فإن هذا الأمر ينبغي أن يخضع للتحقيق القضائي وفق الأدلة المتاحة، لا إلى المحاكمات الإعلامية. فإن ثبت التحريض أو الاشتراك أو الأمر بالجريمة، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه، وإن لم يثبت، فليس من حق أحد أن يحول الشبهة إلى حكم. هكذا تُبنى الدولة، وهكذا تصان كرامة الإنسان.
إن ملف المغيبين لا ينبغي أن يكون ملفاً سنياً أو شيعياً، بل ملفاً عراقياً. وملف المقابر الجماعية لا ينبغي أن يكون ملفاً لطائفة دون أخرى، بل جرحاً عراقياً. وجرائم داعش لا ينبغي أن تتحول إلى اتهام لأهل السنّة، كما لا ينبغي أن تتحول جرائم أي جماعة أخرى إلى اتهام لمكوّن بأكمله. المجرم يمثل نفسه عندما يرتكب الجريمة، ولا يمثل ملايين الأبرياء الذين يحملون الاسم نفسه أو المذهب نفسه أو يعيشون في المنطقة نفسها.وهنا يجب أن نتوقف طويلاً أمام كلمة «التحرير». تحرير المدن من داعش كان ضرورة وطنية، لكن تحرير الأرض لا يعني أن يصبح كل ما حدث أثناء الحرب خارج نطاق السؤال والمساءلة. الحرب لا تلغي القانون، ومكافحة الإرهاب لا تمنح أحداً رخصة لارتكاب جريمة أخرى. ومن قاتل الإرهاب بشرف يجب أن يُكرم، ومن ارتكب جريمة أثناء الحرب يجب أن يُحاسب، ومن لم تثبت عليه جريمة يجب ألا يُظلم. هذه هي المعادلة التي تحمي شرف المقاتل وتحمي كرامة الضحية في الوقت نفسه.
ولذلك فإنني لا أطالب بانتقام من طرف لصالح طرف، ولا أريد فتح أبواب الثأر، وإنما أطالب بفتح أبواب القضاء. لا أريد محاكمة مكوّن، وإنما محاكمة من تثبت مسؤوليته عن جريمة. لا أريد صناعة أعداء جدد، وإنما أريد إغلاق ملفات الدم بطريقة قانونية تمنع أبناء الضحايا من حمل الثأر إلى أبنائهم وأحفادهم.
لقد آن للعراق أن يضع قاعدة واحدة لا تتغير: لا حصانة للقاتل بسبب هويته، ولا إدانة للبريء بسبب هويته.
آن له أن يسأل عن كل الدماء التي سالت، لا عن الدماء التي تناسب الرواية السياسية لهذا الطرف أو ذاك. آن له أن يبحث عن المغيبين، وأن يفتح المقابر، وأن يجمع الأدلة، وأن يحفظ DNA الضحايا، وأن يسمع شهادات الناجين، وأن يحمي الشهود، وأن يقدم المتهمين إلى القضاء، وأن يصدر الأحكام وفق الأدلة لا وفق الهتافات. وقد أظهرت تحقيقات الأمم المتحدة بالفعل أهمية الأدلة الجنائية والمقابر الجماعية في مسار المساءلة، بما في ذلك دعم استخراج عشرات المقابر المرتبطة بجرائم داعش وتسليم الأدلة للسلطات القضائية العراقية.ثم نعود إلى السؤال الآخر الذي لا يقل خطورة: لماذا يستطيع الامتياز أن يولد في ساعة، بينما يولد حق العراقي بعد سنوات من الدراسات واللجان؟ لماذا تتحرك الدولة بسرعة عندما يكون الأمر متعلقاً بمصلحة صاحب نفوذ، ثم تتحول إلى سلحفاة بيروقراطية عندما يكون الأمر متعلقاً بحق مواطن فقير أو متقاعد أو عائلة تبحث عن مفقود؟ لماذا يكون القرار السياسي سريعاً، بينما يكون القرار الذي يعيد الحق إلى صاحبه مؤجلاً؟
هذه ليست مشكلة إجراءات فقط، بل مشكلة في فلسفة الدولة. الدولة التي تعامل المواطن بحسب قوته السياسية لا تحقق العدالة، والدولة التي تمنح صاحب النفوذ طريقاً مختصراً وتحاصر المواطن العادي بالمعاملات لا تبني مواطنة، وإنما تبني طبقات من الحقوق: حقوق لمن يملك القوة، وحقوق لمن يملك الوساطة، وحقوق لمن يملك الحزب، ثم تأتي في النهاية حقوق المواطن العادي.وأريد أن أعرف أيضاً: لماذا إذا سرق فقير علبة «كلينكس» يصبح القانون حاضراً بكل قوته، بينما عندما تتعلق القضية بأموال عامة ضخمة تصبح الملفات أكثر تعقيداً، وتدخل السياسة على الخط، ويبدأ التبرير، وتتعدد المخارج؟ لا أقول إن كل اتهام بالفساد صحيح، ولا يجوز إدانة أحد قبل القضاء، لكنني أقول إن العدالة يجب أن تكون بالقوة نفسها أمام الصغير والكبير. إن كان سارق العلبة يحاسب وفق القانون، فمن سرق المال العام ـ إذا ثبتت جريمته ـ يجب أن يحاسب بالقانون نفسه، بل إن الاعتداء على المال العام أخطر لأنه اعتداء على حقوق ملايين العراقيين.ولا أريد أن يكون الفساد طائفياً، ولا السرقة حزبية، ولا الجريمة وطنية إذا ارتكبها «نحن»، وإرهاباً إذا ارتكبها «هم». هذه اللغة هي التي أوصلت العراق إلى هذه الهاوية. القاتل لا يصبح وطنياً لأن صورته معلقة على جدار حزب، والإرهابي لا يصبح مقاوماً لأنه رفع راية دينية، والبريء لا يصبح إرهابياً لأنه ولد في المدينة الخطأ.
أما إيران وأميركا وسائر الدول، فالعراق ليس مطالباً بأن يكره أحداً، لكنه مطالب بأن يحمي سيادته. لا مشكلة في العلاقات، ولا في المصالح، ولا في التعاون، ولا في الصداقة، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح القرار العراقي مرتهناً للخارج. لا نريد عراقاً تابعاً لإيران، ولا عراقاً تابعاً لأميركا، ولا عراقاً تابعاً لأي محور. نريد عراقاً يستطيع أن يتعامل مع الجميع من موقع الدولة، لا من موقع التابع.إن الوطنية الحقيقية لا تحتاج إلى تخوين الآخرين، ولا إلى رفع صور الزعماء، ولا إلى اتهام كل ناقد بالعمالة. الوطنية هي أن تجعل العراق فوق الحزب، وفوق الطائفة، وفوق المحور، وفوق المصلحة الشخصية. والوطنية أن تقول إن حياة العراقي من أي مكوّن تساوي حياة العراقي الآخر، وإن دم الضحية لا يصبح أغلى لأنه من جماعتنا ولا أرخص لأنه من جماعتهم.لقد حان الوقت لنتوقف عن توزيع الشرف الوطني على أساس الهوية. من قتل الأبرياء لا يصبح وطنياً لأننا نشاركه المذهب، ومن دافع عن وطنه لا يصبح خائناً لأنه من مذهب آخر. ومن قاوم الاحتلال بشرف لا ينبغي أن يساوى بالإرهابي، ومن ارتكب جريمة قتل لا ينبغي أن يختبئ خلف عنوان المقاومة. المعيار هو القانون، والدليل، والقضاء.العراق لا يحتاج إلى حرب جديدة بين ذاكراته؛ يحتاج إلى مصالحة حقيقية مع الحقيقة. والحقيقة لا تخاف من فتح الملفات. إذا كان هناك قاتل فليحاسب، وإذا كان هناك بريء فليبرأ، وإذا كان هناك مغيب فليُبحث عنه، وإذا كانت هناك مقبرة فلتفتح، وإذا كان هناك مسؤول أصدر أمراً فليُسأل، وإذا لم تثبت عليه جريمة فليُحفظ حقه وكرامته.
فهل آن الأوان أن نسأل السؤال الذي تهربت منه السياسة طويلاً: أليس الدم العراقي واحداً؟
إذا كان الجواب نعم، فلتكن العدالة واحدة أيضاً.
#حامد_الضبياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
