إن كنتم لا تستطيعون تنفيذ قراراتكم... فارحلوا! المتقاعد يموت بالمرض، والموظف يموت من الغلاء، والقرارات تموت في الأدراج! .

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8823 - 2026 / 9 / 9 - 18:20
المحور: قضايا ثقافية
    

يا رئيس الوزراء، يا وزير المالية، يا وزير الدفاع، يا هيئة التقاعد الوطنية، يا مجلس النواب، يا لجان الرقابة والنزاهة، يا كل من جلس على كرسي المسؤولية باسم الدولة العراقية؛ كفى بياناتٍ تُقال أمام الكاميرات ثم تختفي عند أبواب التنفيذ، وكفى قراراتٍ تُعلن للشعب وكأنها انتصارات تاريخية، ثم لا يجد المواطن منها شيئاً عندما يذهب إلى الدائرة، وكفى اجتماعاتٍ وصوراً وتصريحاتٍ ووعوداً تُستهلك إعلامياً بينما يبقى المتقاعد واقفاً في الطوابير، يحمل ملفه بيد ودواءه باليد الأخرى، ينتظر من دولةٍ خدمها نصف عمره أن تمنحه حقاً لا صدقة، وراتباً لا منّة، وكرامةً لا شعاراً.المشكلة اليوم أكبر من معاملةٍ متأخرة أو راتبٍ ضعيف؛ المشكلة أن هناك فجوةً خطيرة بين الدولة التي تصدر القرار والدولة التي تنفذه، وبين المسؤول الذي يظهر أمام الناس ليعلن أن الحقوق ستصل إلى أصحابها، وبين المواطن الذي يكتشف بعد أشهر وسنوات أن القرار ما زال يبحث عن توقيع، وأن التوقيع يبحث عن لجنة، وأن اللجنة تبحث عن تخصيص، وأن التخصيص ينتظر الموازنة، وأن الموازنة تنتظر التصويت، وأن الجميع في النهاية ينتظر «غداً»؛ وكأن كلمة «غداً» أصبحت الوزارة الأهم في الدولة العراقية، وكأن المتقاعد موظفٌ في وزارة الانتظار.يا أصحاب القرار، إذا كنتم قد اتخذتم القرار وصوّتُم عليه وأعلنتموه أمام الشعب، فمن الذي يمنعكم من تنفيذه؟ وإذا كان القرار يحتاج إلى تشريع أو تخصيص مالي أو تعليمات تنفيذية فقولوا ذلك صراحةً، وإذا كانت هناك عقبة قانونية فضعوها أمام الشعب، وإذا كانت المشكلة مالية فاعرضوا الحسابات والأرقام، وإذا كانت هناك جهة تعطل التنفيذ فسمّوا الجهة وفق القانون، أما أن يبقى المواطن يسمع القرار في الإعلام ثم لا يراه في حياته، فهذه ليست دولة قرار، وإنما دولة تصريحات عن القرار.وهنا نسأل السؤال الذي يخشاه البعض لأنه بسيط جداً: من الذي يمنع تنفيذ حقوق العراقيين؟ هل هي مشكلة داخلية؟ هل هي عجز إداري؟ هل هي خلافات بين المؤسسات؟ هل هي قيود مالية؟ هل هي ضغوط سياسية؟ أم أن هناك من يملك من النفوذ ما يجعله قادراً على تحريك ما يريد، بينما يبقى حق المتقاعد عاجزاً عن تحريك ملفه؟ وإذا كانت هناك ضغوط خارجية أو مصالح دولية تؤثر في القرار العراقي، فليخرج المسؤول ويقول للشعب الحقيقة؛ أمريكا؟ إيران؟ دولة أخرى؟ أم أن المشكلة فينا نحن؟ لا نريد اتهاماً بلا دليل، ولا نريد شماعةً خارجية نعلق عليها فشلنا، وإنما نريد جواباً واضحاً ومسؤولاً: من يملك القرار في العراق، ومن يملك تعطيله؟..أما الحكاية الأكثر إثارة للسخرية فهي أن الدولة تستطيع إصدار القرار إعلامياً بسرعة مذهلة، وتستطيع عقد الاجتماع، والتقاط الصور، وإطلاق التصريح، وكتابة الخبر العاجل، ثم عندما يصل المواطن إلى باب التنفيذ تبدأ الرحلة الطويلة: راجعنا، انتظر، اذهب إلى الدائرة الأخرى، أحضر كتاباً، استنسخ، ارجع غداً، المدير باجتماع، اللجنة لم تجتمع، النظام متوقف، الحاسبة لا تعمل، التخصيص لم يصل! وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل الدولة العراقية تملك مؤسسات لتنفيذ القرارات أم تملك مؤسسات لإعادة تدوير الأعذار؟
والسخرية الأكبر أن أموال الدولة عندما تكون في مرحلة الإعلان تكون حاضرة، وعندما تصل إلى مرحلة حقوق المواطن تصبح فجأة بحاجة إلى حساباتٍ دقيقة ودراساتٍ معمقة ولجانٍ متعددة، بينما المواطن لا يفهم كيف تتحول الأموال إلى أرقامٍ معلقة في البنوك وتُحسب عليها الأرباح والعوائد في بعض الحالات، ثم يقال للمتقاعد الذي لا يكفيه راتبه لدوائه: الخزينة لا تتحمل! نحن لا نتهم مؤسسةً أو شخصاً بعينه بتشغيل أموالٍ أو تحقيق أرباح من دون دليل، لكننا نطالب الدولة بأن تكون شفافة: أين توضع أموال المؤسسات والصناديق؟ كيف تُدار؟ ما عوائدها؟ وأين تذهب تلك العوائد؟ فالمال العام ليس صندوقاً مغلقاً، والشعب ليس موظفاً ممنوعاً من السؤال.المتقاعد اليوم لا يعيش حياةً طبيعية؛ كثيرون منهم يحملون مع سنوات العمر قائمةً طويلة من الأمراض والأدوية والمراجعات، وبين ضغطٍ وسكريٍ وأمراضٍ مزمنة وتكاليف علاج متصاعدة يصبح الراتب التقاعدي بالنسبة لبعضهم معادلةً قاسية: دواء أم طعام؟ إيجار أم علاج؟ كهرباء أم مراجعة طبية؟ ثم يأتي من يتحدث عن الأرقام والنسب وكأن المتقاعد رقمٌ في جدول، بينما الحقيقة أن وراء كل راتبٍ تقاعدي إنساناً يشيخ، وعائلةً تنتظر، ومريضاً يريد أن يعيش ما تبقى من عمره بكرامة.والعامل والموظف من أصحاب الرواتب المنخفضة ليسوا أفضل حالاً؛ الغلاء يأكل الراتب قبل أن يصل إلى منتصف الشهر، والأسعار لا تنتظر سلم الرواتب ولا تعليمات وزارة المالية، والإيجار لا ينتظر اجتماع مجلس الوزراء، والدواء لا ينتظر جلسة البرلمان، والطعام لا يقبل أن تدفعه بقرارٍ إعلامي. ولهذا فإن إصلاح سلم الرواتب والأجور لم يعد ترفاً سياسياً ولا مطلباً موسمياً، وإنما أصبح ضرورةً اجتماعية واقتصادية؛ لأن الدولة التي تسمح بفوارق هائلة بين دخول العاملين من دون معيار واضح للخبرة والمسؤولية والمخاطر والاختصاص تفتح باباً واسعاً للشعور بالظلم، وتحوّل الوظيفة العامة من خدمةٍ للدولة إلى سباقٍ نحو الامتيازات.
أين العدالة عندما يعمل رجل الأمن في ظروف خطرة ويعود إلى عائلته وهو لا يعرف إن كان سيعود غداً، بينما تتضاعف امتيازات وظائف أخرى لا تحمل مقدار المخاطر نفسه؟ أين العدالة عندما يقف عامل النظافة تحت الشمس والمطر يحمل عن المدينة ما ترفض المدينة أن تحمله، ثم يبقى راتبه في أدنى السلم؟ وأين العدالة عندما يمضي الموظف عقوداً في الخدمة ثم يكتشف أن دخله بعد التقاعد لم يعد قادراً على مواكبة أبسط متطلبات الحياة؟..يا هيئة التقاعد، أنتم لستم مكتباً لإدارة الملفات فقط؛ أنتم الجهة التي يفترض أن تحمل صوت المتقاعد إلى الدولة، وأن تدافع عن حقوقه ضمن القانون، وأن تقترح المعالجات، وأن تكشف مواطن الخلل، وأن تجعل التقاعد مرحلةً من الاستقرار لا مرحلةً من الإذلال الإداري؛ ولذلك نسألكم بوضوح: ما الذي رفعتموه إلى وزارة المالية بشأن تحسين أوضاع المتقاعدين؟ ما المقترحات التي قدمتموها؟ ما الذي طالبتم به في موازنة 2027؟ وما الذي تحقق؟ الشعب لا يريد إجابةً إنشائية، وإنما يريد أرقاماً وإجراءاتٍ ومواعيد تنفيذ.
ويا وزارة المالية، لا تجعلوا كلمة «التخصيص» جداراً إسمنتياً بين الدولة وحقوق الناس؛ ضعوا أمام الشعب الصورة كاملة، فما دام المال مال العراقيين، فمن حق العراقي أن يعرف أين يذهب، وكيف يوزع، وما الأولويات التي تعتمدها الدولة في الإنفاق، ولماذا تستطيع الدولة تمويل أبوابٍ واسعة من الإنفاق بينما يعجز المتقاعد عن شراء أدويته.ويا وزارة الدفاع، قضية خدمة الثلاثين شهراً التي يطالب بها أصحاب العلاقة ليست مادةً تصلح للنسيان، فإذا كان لها سندٌ قانوني وقرارٌ نافذ فطبّقوه، وإذا كان هناك مانعٌ قانوني فقولوا للشعب ما هو، وإذا كان التنفيذ يحتاج إلى إجراءٍ محدد فحددوا هذا الإجراء والجهة المسؤولة عنه والمدة اللازمة لإنجازه؛ أما أن يبقى أصحاب الأعمار التي انقضت في الخدمة ينتظرون بلا جواب، فذلك يقتل الإنسان مرتين: مرةً بالعمر الذي ذهب، ومرةً بالحق الذي ينتظر.ويا مجلس النواب، ماذا يعني أن تصوتوا على القوانين والقرارات ثم يبقى المواطن يسأل عن تنفيذها؟ التشريع ليس حفلاً إعلامياً، والتصويت ليس نهاية القصة، والقرار الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ يتحول إلى ورقةٍ جميلة لا قيمة لها في حياة الناس. إذا كانت هناك قوانين أو مواد تتعلق بحقوق المتقاعدين، ومنها ما يرتبط بالمواد 13 و14 و36 وفق المطالب المطروحة، فالمطلوب مراجعتها وتحديد ما نُفذ منها وما لم يُنفذ وأسباب عدم التنفيذ، لا أن تبقى الأرقام تتردد في البيانات بينما المواطن لا يرى أثراً لها في حياته.
ويا لجان النزاهة والرقابة، راقبوا المال والقرار معاً؛ فالنزاهة ليست فقط أن تبحثوا عن سرقةٍ بعد وقوعها، وإنما أن تمنعوا الهدر قبل وقوعه، وأن تسألوا عن الأموال التي تُدار، وعن العقود، وعن الامتيازات، وعن الرواتب، وعن الفوارق، وعن القرارات التي بقيت بلا تنفيذ، وعن أسباب التأخير، وعن كل مؤسسةٍ تقول للمواطن «لا نستطيع» بينما لا تقدم له تفسيراً واضحاً.
أما دوائر التقاعد، فهذه تحتاج إلى ثورةٍ إدارية حقيقية لا إلى طلاءٍ جديد على الجدران؛ المتقاعد يجب أن يدخل إلى مكانٍ واحد، تُفتح أمامه نافذة إلكترونية أو إدارية واحدة، تُجمع بياناته وتُدقق أوراقه وتنجز معاملته من دون أن يتحول إلى ساعي بريد بين بنايات الكرخ والرصافة. يجب ربط المؤسسات إلكترونياً، وتوفير الاستنساخ والتدقيق والخدمات داخل الدائرة، وتخصيص مساراتٍ لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، ووضع سقفٍ زمني واضح لكل معاملة، ومحاسبة الجهة التي تتجاوز المدة من دون سبب قانوني.الدولة الحديثة لا تقيس احترامها للمواطن بعدد المباني الحكومية التي تملكها، وإنما بعدد المرات التي وفرت عليه فيها الذهاب إلى تلك المباني.والحل ليس مستحيلاً؛ يبدأ أولاً بإعلان خريطة وطنية للرواتب والتقاعد تتضمن الحد الأدنى اللائق، وفوارق عادلة مرتبطة بالاختصاص والخبرة والمسؤولية والمخاطر، ومراجعة دورية ترتبط بالتضخم وكلفة المعيشة، ثم إعادة تقييم رواتب المتقاعدين بصورةٍ تحفظ لهم قدرتهم الشرائية، وإنشاء آلية مستقلة لمراجعة حقوق الشرائح التي تضررت من اختلافات السلم أو القرارات السابقة، وربط كل قرارٍ مالي بجدول تنفيذ معلن أمام الناس.
ويجب كذلك أن تصبح كل قرارات الدولة ذات الأثر المالي قابلةً للتتبع إلكترونياً: من اقترح القرار؟ من صوّت عليه؟ من أصدر التعليمات؟ أين وصل التنفيذ؟ من الجهة التي أخرت الملف؟ وكم بلغت الكلفة؟ وكم بقي منها؟ عندها فقط ننتقل من دولة «سمعنا» إلى دولة نعرف.يا قادة العراق، الشعب لا يريد مسؤولاً يجيد الكلام أمام الكاميرا ثم يعجز عن الكلام عندما يتعطل التنفيذ؛ نريد مسؤولاً يقول للناس: هذا القرار صدر، وهذه كلفته، وهذه أمواله، وهذه الجهة التي ستنفذه، وهذا تاريخ التنفيذ، وإذا فشلت فسأتحمل مسؤوليتي.أما أن تُصدروا القرارات وتعلنوا الانتصارات ثم تقولوا بعد ذلك إن التنفيذ متعذر، فهنا أقولها بصراحةٍ لا تحتاج إلى تزيين: إذا كنتم غير قادرين على تنفيذ القرارات التي اتخذتموها وصوّتّم عليها وأعلنتموها أمام الشعب، فإما أن تواجهوا أسباب العجز وتعالجوها، وإما أن تفسحوا الطريق لمن يستطيع؛ لأن قيادة بلدٍ بحجم العراق ليست منصةً إعلامية، والسلطة ليست ميكروفوناً، والقرار ليس خبراً عاجلاً، والدولة ليست مؤتمراً صحفياً.
العراق لا ينقصه الكلام، فقد امتلأت شاشاته بالكلام حتى كاد الكلام يصبح من الثروات الوطنية؛ العراق يحتاج إلى قرارٍ ينفذ، وقانونٍ يطبق، ومالٍ يدار بشفافية، وموظفٍ يُنصف، وعسكريٍ يُكرم، وعاملٍ يُحترم، ومتقاعدٍ تُصان شيخوخته.وإذا كانت حقوق المتقاعدين عاجزة عن الوصول من مكتب المسؤول إلى حساب المواطن، بينما تستطيع أموالٌ أخرى أن تتحرك بسرعةٍ أكبر، فهذه ليست مشكلة المتقاعد وحده؛ إنها مشكلة دولة.وإذا كان الموظف يعمل طوال الشهر ثم يكتشف أن راتبه ذاب قبل أن ينتهي الشهر، فهذه ليست مشكلة الموظف وحده؛ إنها مشكلة سياسة اقتصادية واجتماعية،وإذا كان القرار يصدر في بغداد ثم يموت في درج دائرةٍ صغيرة، فهذه ليست مشكلة موظفٍ صغير؛ إنها مشكلة منظومةٍ كاملة تحتاج إلى إصلاح.يا رئيس الوزراء، يا وزير المالية، يا وزير الدفاع، يا هيئة التقاعد، يا مجلس النواب، يا الجهات الرقابية: لا نريد منكم وعداً جديداً؛ نريد كشفاً واضحاً لما صدر، وما نُفذ، وما لم يُنفذ، ولماذا لم يُنفذ، ومتى سينفذ.قولوا للشعب الحقيقة كاملة.فإن كانت المشكلة في المال، فصارحوه.وإن كانت في القانون، فعدلوه.وإن كانت في الإدارة، فأصلحوها.وإن كانت في الفساد، فحاسبوا المسؤول عنه.وإن كانت في النفوذ، فاكشفوه.وإن كانت في الخارج، فقولوا من يضغط ولماذا.أما أن يبقى المواطن يسأل: أمريكا تمنع؟ إيران تمنع؟ دولة أخرى تمنع؟ أم أن بعضكم يمنع بعضاً؟ ثم لا يسمع جواباً، فهذه هي الكارثة الحقيقية.المتقاعد لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية؛ فالعمر لا يمنحه تمديداً، والمرض لا ينتظر الموازنة، والدواء لا يقبل التأجيل، والجوع لا يعرف البروتوكول.فإلى متى؟..إلى متى يبقى الذي خدم العراق يطالب بحقه؟..إلى متى يبقى القرار العراقي قوياً أمام الكاميرا وضعيفاً أمام التنفيذ؟..إلى متى يبقى المواطن يسمع «صدر القرار» ولا يرى «نُفذ القرار»؟،،،وإلى متى يبقى المتقاعد يموت ببطء، بينما تتناسل اللجان والاجتماعات والتبريرات؟،"نحن لا نريد دولةً تتحدث عن العدالة؛ نريد دولةً تمارس العدالة...ولا نريد مسؤولاً يشرح لنا معنى القانون؛ نريد مسؤولاً يطبقه."ولا نريد موازنةً جميلة على الورق؛ نريد أثراً لها في بيت المتقاعد والموظف والعامل والجندي...فإن كنتم تملكون القرار... نفذوه.وإن كنتم لا تملكون التنفيذ... قولوا لنا من يملكه.وإن كنتم لا تستطيعون إدارة القرار... فهذه ليست إهانةً للمتقاعد، وإنما سؤالٌ مشروع عن جدوى بقائكم في موقع المسؤولية.فالكرسي الذي لا يستطيع حماية حق المواطن يتحول إلى مجرد كرسي، والقرار الذي لا ينفذ يتحول إلى حبر، والمسؤول الذي لا يملك إلا التصريح يصبح جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.
العراق يستحق دولةً أقوى من الروتين، وأكبر من النفوذ، وأعدل من الامتيازات، وأصدق من البيانات.
والمتقاعد الذي خدم العراق لا يريد أن يموت وهو يطارد حقه من دائرةٍ إلى أخرى.يريد فقط أن يرى وطنه ينفذ ما قرره باسمه.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل