حامد الضبياني
الحوار المتمدن-العدد: 8825 - 2026 / 9 / 11 - 15:37
المحور:
قضايا ثقافية
في العراق، توجد دولة كاملة التجهيز تقريبًا، لكن هناك مشكلة صغيرة تعرقل عملها: جهاز التحكم ليس واضحًا أين وُضع. المبنى موجود، العلم موجود، الوزارات موجودة، السيارات ذات الزجاج الداكن موجودة، الحمايات موجودة، والبيانات الحكومية تخرج في مواعيدها كأن البلاد تسير وفق ساعة ذرية؛ وحده القرار، ذلك الشيء الصغير الذي لا يُرى، يخرج أحيانًا من بغداد مرتديًا جواز سفر لا نعرف صاحبه. وهنا تبدأ الكوميديا السوداء: بلد يملك حدودًا، لكنه لا يعرف دائمًا أين تنتهي إرادات الآخرين؛ يملك جيشًا، لكنه يعيش وسط خرائط متعددة للقوة؛ يملك ثروة تكفي لأن يكون لاعبًا إقليميًا، ثم يجلس أحيانًا في السياسة الدولية مثل رجل دخل مطعمًا فاخرًا ومعه مال كثير لكنه ينتظر من يجلس معه إلى المائدة ليقرر له ماذا يطلب. هذه ليست حكاية عن سفارة واحدة، ولا عن عاصمة واحدة، ولا عن دولة واحدة تريد أن تضع العراق في جيبها؛ هذه حكاية عقل سياسي اعتاد أن ينظر إلى الخارج قبل أن ينظر إلى الداخل. وهذه أخطر من التبعية نفسها، لأن التبعية حين تصبح عادةً لا تحتاج إلى محتلّ يقف على الباب؛ يكفي أن يتعلم صاحب البيت كيف يستأذن قبل أن يفتح نافذته.السياسي الذي لا يستطيع أن يتخذ قرارًا عراقيًا إلا بعد أن يعرف رأي الخارج ليس رجل دولة بالمعنى الذي نحتاجه، حتى لو حفظ الدستور عن ظهر قلب. قد يكون بارعًا في الحسابات الحزبية، خبيرًا في تبديل التحالفات، ماهرًا في قراءة وجوه السفراء، لكنه يبقى عاجزًا عن الإجابة عن سؤال بسيط جدًا: أين يبدأ القرار العراقي وأين ينتهي؟ وهذا السؤال لا يحتاج إلى مؤتمر صحفي، يحتاج إلى شجاعة؛ لأن بعض الأسئلة في العراق لا تخيف أصحابها لأنها صعبة، وإنما لأنها تفتح أبوابًا يعرف الجميع أنها موجودة، لكن الجميع يتصرف كأن الجدار أمامها أصمّ.خذوا السياسة الخارجية مثلًا. لماذا يتصرف بعض المسؤولين وكأن العراق يجب أن يكون لطيفًا جدًا مع الجميع حتى لو كان الثمن أن يصبح غير واضح مع نفسه؟ لماذا نرى السياسي يتحدث عن مصلحة العراق بلغة دبلوماسية ناعمة، ثم يتحدث عن مصالح الآخرين بحماسة تكاد تجعلك تشك في بطاقة هويته؟ لماذا نعرف أحيانًا ما الذي يزعج هذه الدولة وما الذي يرضي تلك الدولة قبل أن نعرف ما الذي يحتاجه المواطن العراقي؟ هنا لا تعود المشكلة في «نفوذ أجنبي» بالمعنى التقليدي فقط؛ المشكلة أن العراقي نفسه قد يتحول إلى موظف علاقات عامة لمصالح غير عراقية، ثم يغضب إذا قلت له ذلك.وهذه واحدة من أغرب وظائف السياسة عندنا: رجل يحمل منصبًا عراقيًا، ويجلس في مؤسسة عراقية، ويتقاضى من خزينة عراقية، ثم يقضي جزءًا من طاقته في شرح لماذا يجب على العراق أن يراعي حسابات الآخرين. جميل. ومن سيراعي حسابات العراق؟ المواطن الذي لا يجد فرصة عمل؟ العائلة التي تنتظر خدمة صحية محترمة؟ الخريج الذي يحمل شهادته كما يحمل شخص جواز سفر إلى بلد لا يسمح له بالدخول؟ المزارع الذي يرى الماء يتراجع؟ أم المواطن الذي يقف في طابور طويل كي يحصل على حق كان يجب أن يصل إليه دون أن يطلبه؟ الدولة لا تُقاس بعدد الذين يصفقون لمسؤوليها، وإنما بقدرتها على جعل المواطن يشعر أن حياته لا تعتمد على مزاج رجل، ولا على واسطة حزب، ولا على قرابة مسؤول، ولا على رضا جهة مسلحة، ولا على إشارة تأتي من وراء الحدود.وهنا أصل إلى المسألة التي يخاف الجميع من لمسها بالقلم: السلاح. أنا لا أتحدث عن السلاح بوصفه قضية طائفة، ولا عن حامليه بوصفهم جماعة بعينها، ولا أريد تحويل النقاش إلى خصومة مذهبية رخيصة؛ هذه طريقة للهروب من السؤال الحقيقي. السؤال ببساطة: عندما توجد في بلد واحد قوة عسكرية رسمية وقوى مسلحة أخرى، من يملك الكلمة الأخيرة في اللحظة التي تختلف فيها الحسابات؟ إذا كان الجواب غير واضح، فالمشكلة ليست في عدد الصواريخ، بل في عدد مراكز القرار.الدولة تستطيع أن تتحمل خصومة سياسية، لكنها لا تستطيع أن تعيش طويلًا مع فلسفة «لكل قوة دولتها الصغيرة». لأن الوطن في هذه الحالة يتحول تدريجيًا إلى عنوان بريدي، بينما القرار يتوزع في أماكن أخرى. والأكثر غرابة أننا نناقش هذه القضية أحيانًا وكأن السؤال هو: «مع من أنت؟» وهذا هو السؤال الخطأ. السؤال الصحيح: من يقرر؟ من يقرر أين تُستخدم القوة؟ من يقرر متى تبدأ المواجهة ومتى تنتهي؟ من يقرر إن كانت أرض العراق ساحةً للصراع الإقليمي؟ من يقرر إذا كان العراق يدخل حربًا لا يريدها؟ من يتحمل مسؤولية الصاروخ إذا أطلق؟ ومن يتحمل ثمنه عندما تسقط النتيجة فوق رأس مواطن لا علاقة له بكل هذه الحسابات؟الدولة الحديثة لا يمكن أن تكون صندوقًا بريديًا للصراعات الإقليمية. العراق ليس لوحة شطرنج لأن العراقيين ليسوا أحجارًا، ولا يجوز أن يصبح موقع البلد الجغرافي لعنةً أبدية عليه. الجغرافيا ليست قدرًا سياسيًا. يمكن للعراق أن يكون جارًا لإيران دون أن يكون تابعًا لإيران، ويمكن أن يكون شريكًا لأمريكا دون أن يصبح تابعًا لأمريكا، ويمكن أن تكون له علاقات عميقة مع العرب دون أن يتحول إلى تابع لأي عاصمة عربية. العلاقات الطبيعية لا تحتاج إلى عبودية سياسية. والصداقة لا تعني أن تسلم صديقك مفتاح بيتك ثم تقول له: «تصرف كما تشاء».لكننا في العراق ابتكرنا مفهومًا طريفًا للصداقة السياسية: نختلف مع الدولة الأجنبية في البيانات، ثم نراعي رغباتها في القرارات؛ نرفع شعار الاستقلال، ثم نبحث عن ضمانات خارجية؛ نتحدث عن القرار الوطني، ثم نراقب مزاج العواصم قبل أن نقرر كيف نكتب جملة واحدة. وهذا ليس استقلالًا؛ هذا استقلال بنظام التجربة، يعمل أحيانًا ويتعطل عندما تأتي مكالمة هاتفية.والسخرية أن بعض السياسيين يعتقدون أن المواطن لا يفهم. المواطن يفهم أكثر مما يظنون. هو يرى، يسمع، يقارن، ويعرف أن الرجل الذي كان يصرخ في البرلمان أمس أصبح هادئًا جدًا اليوم عندما اقترب الملف من جهة لا يريد إغضابها. ويعرف أن بعض الخطابات الوطنية ترتفع أصواتها أمام الكاميرات، ثم تنخفض نبرتها بشدة عندما تُغلق الأبواب.ويعرف أن بعض الذين يملؤون الشاشات حديثًا عن الكرامة الوطنية لا يستطيعون حتى إدارة خلاف صغير داخل حزبهم دون الاستنجاد بشخص أقوى منهم. وهنا تتحول السياسة إلى مسرحية عبثية: المواطن يدفع ثمن التذكرة، لكنه لا يملك حق اختيار النص.أما الثروة، فهذه قصة أخرى. العراق يشبه رجلًا دخل متجرًا مليئًا بالذهب، ثم خرج منه يسأل البائع إن كان يستطيع شراء رغيف خبز.لدينا النفط، والموقع، والمياه، والأراضي الزراعية، والعقول، والشباب، والجامعات، والموارد، والتاريخ، لكن المواطن يسمع عن كل هذه الثروات أكثر مما يلمس نتائجها. وهذه هي المفارقة التي يجب أن تفضحها الدولة لا أن تخفيها: كيف يمكن لبلد غني أن ينتج مواطنًا يشعر بالفقر؟المشكلة ليست فقط كم يدخل إلى الخزينة، بل كم يتحول من هذا الداخل إلى حياة حقيقية. المدرسة التي لا تصلح، والمستشفى الذي يحتاج المريض فيه إلى واسطة، والشارع الذي يُصلح ثم يُحفر ثم يُصلح ثم يُحفر، والمشروع الذي يولد في مؤتمر صحفي ويموت في درج، والوظيفة التي تتحول إلى هدية سياسية، والمنصب الذي يصبح تذكرة سفر لعائلة كاملة؛ هنا لا يعود الفساد مجرد سرقة مال، الفساد يصبح طريقة لإعادة تعريف المواطن. يجعله يعتقد أن حقه «مكرمة»، وأن الوظيفة «فضل»، وأن العلاج «معروف»، وأن الشارع «إنجاز»، وأن الراتب «هدية»، وأن السياسي الذي يعيد إليه جزءًا من المال العام يستحق أن يشكره.وهنا يجب أن نقولها بوضوح: المواطن الذي يأخذ حقه لا ينبغي أن ينحني لمن أعاده إليه. ارفع رأسك. إنها أموالك. إنها ثروتك. إنها دولة أنت جزء منها. ومن هنا تبدأ الحكاية الحقيقية، لا من السفارات وحدها؛ لأن الخارج يجد طريقه إلى الدولة من الداخل. إذا كانت المؤسسات قوية، يصبح النفوذ الخارجي محدودًا. إذا كان القانون قويًا، يصبح السياسي أقل قابلية للبيع. إذا كان الاقتصاد منتجًا، تقل حاجة الدولة إلى التسول السياسي. إذا كان الجيش موحد القرار، يصبح الأمن أقل قابلية للمساومة. إذا كان القضاء مستقلًا، يصبح الفساد أكثر خوفًا. وإذا كان المواطن واعيًا، يصبح شراء صوته أكثر كلفة.ولهذا فإن بناء الدولة ليس مشروع إسمنت وحديد؛ إنه مشروع تحرير للعقل السياسي. أن يتعلم المسؤول أن منصبه ليس منصةً للولاء. أن يتعلم النائب أن العراق ليس فرعًا لحزبه. أن يتعلم الوزير أن الوزارة ليست غنيمة انتخابية. أن يتعلم حامل السلاح أن قوة السلاح لا تعطيه حق صناعة الدولة. وأن يتعلم المواطن أخيرًا أن الشخص الذي يعطيه من المال العام ليس «سخيًا»، بل موظفًا يؤدي واجبه.أما السؤال عن إيران وأمريكا، فأنا لا أهرب منه. إيران دولة جارة ولها مصالحها ونفوذها وحساباتها، وأمريكا قوة دولية لها مصالحها وتأثيرها وتاريخها في العراق والمنطقة، وإسرائيل جزء من منظومة صراع إقليمي طويل لم يبدأ أمس؛ وكل ذلك ينبغي أن يُقرأ بعين سياسية لا بعين المريد أو الكاره. لكنني أرفض أن يتحول العراق إلى دفتر أعذار. كلما فشلنا قلنا أمريكا. كلما تعقدت الأزمة قلنا إيران. كلما انهارت الإدارة قلنا المؤامرة. كلما ظهر فساد قلنا الاحتلال. ثم نعود إلى بيوتنا سعداء لأننا اكتشفنا المذنب. أي عقل هذا؟ إذا كانت أمريكا مسؤولة عن جزء من خرابنا، فمن المسؤول عن الجزء الذي فعلناه بأيدينا؟ وإذا كان لإيران نفوذ، فمن الذي فتح له أبوابًا عراقية؟ وإذا كان هناك مشروع إسرائيلي يستهدف المنطقة، فمن الذي منع العراق من بناء دولة قوية قادرة على حماية مصالحها؟ العدو الخارجي لا يعفينا من مسؤولية إصلاح الداخل.وهذه الجملة ربما هي أكثر ما نحتاجه اليوم؛ لأن الشعب الذي يعتقد أن خلاصه كله متوقف على هزيمة الآخرين سيبقى ينتظر، أما الشعب الذي يقرر أن يبدأ بإصلاح نفسه، فسوف يجعل الآخرين يعيدون حساباتهم. قد يأتي من يقول: وماذا لو كان هناك خطر؟ وماذا لو كانت هناك تهديدات؟ وماذا لو احتاج العراق إلى حلفاء؟ نعم، يحتاج العراق إلى حلفاء، لكن الحليف الحقيقي يحترمك أكثر عندما تكون قويًا. الدولة الضعيفة لا تحصل على احترام طويل؛ تحصل على عروض. والعروض السياسية لا تكون مجانية. كل من يدفع عنك فاتورة اليوم قد يطلب منك غدًا أن تدفع فاتورته.لذلك يجب أن نتوقف عن البحث عن «أب أكبر» للعراق. العراق ليس يتيمًا. العراق دولة. ولهذا فإنني لا أريد من السياسي العراقي أن يخرج علينا بوجه متجهم ويصرخ: «نحن مستقلون». لا تصرخ. أثبت. دعنا نرى قرارًا لا يحتاج إلى شرح. دعنا نرى قانونًا يطبق على القوي قبل الضعيف. دعنا نرى سلاحًا يعرف صاحبه حدوده. دعنا نرى ثروة تتحول إلى تنمية. دعنا نرى وزارة لا تحتاج إلى وسيط. دعنا نرى نائبًا يخاف من المواطن أكثر مما يخاف من رئيس حزبه. دعنا نرى رئيسًا للحكومة يستطيع أن يقول لأي دولة في العالم: «هذه مصلحتكم، وهذه مصلحتنا، وهنا نتفق، وهنا نختلف».هذا هو السياسي الذي نريده. ليس الرجل الذي يوزع علينا البطولة في المؤتمرات، ولا الرجل الذي يبيعنا الخوف، ولا الرجل الذي يجعل من كل سؤال مؤامرة، ولا الرجل الذي يختبئ خلف الطائفة عندما يُسأل عن الدولة. العراق لا يحتاج إلى رجل يقول له كيف يحب العراق؛ يحتاج إلى رجل يمنع الآخرين من امتلاك حق تقرير كيف يعيش العراق.أما نحن، الشعب، فعلينا أن نتوقف عن لعب دور الكومبارس في الفيلم الذي نموله من جيوبنا. لا تصفق لمن أعاد إليك حقك.لا تنتخب من يبيعك وظيفة ثم يشتري بها صمتك. لا تجعل الطائفة أكبر من الوطن، ولا الحزب أكبر من الدولة، ولا الزعيم أكبر من القانون. ولا تسمح لأحد أن يقنعك بأن كرامتك الوطنية تعني أن تكره شعبًا آخر. الإيراني ليس هو حكومته، والأمريكي ليس هو سياسته، والعربي ليس هو نظامه، والعراقي ليس هو حزبه. الشعوب ليست خرائط الصراع. الشعوب تبحث عن حياة.ومن يريد أن يبني العراق عليه أن يفهم هذه الحقيقة البسيطة: الناس لا تريد أن تعرف من ربح المعركة السياسية؛ تريد أن تعرف لماذا ما زالت تخسر حياتها اليومية. وهنا أعود إلى ذلك الجهاز الصغير الذي بدأت منه: من يملك ريموت العراق؟ إن كان الجواب: الحكومة، فلتتصرف كحكومة. وإن كان الجواب: البرلمان، فليشرّع لا أن يناور. وإن كان الجواب: الشعب، فليستعد لممارسة حقه لا لتأجير صوته. أما إذا كان الجواب مختلفًا، وإذا كان هناك من يملك الزر فعلًا خارج المؤسسات العراقية، فليكن لدينا قدر من الشجاعة لنقولها؛ لأن أخطر شيء على الوطن ليس أن تكون هناك يد خارجية تحاول الضغط على الزر، الأخطر أن تجد اليد الخارجية شخصًا عراقيًا يسلّمها الجهاز ويقول لها: اضغط أنت، فأنا مشغول بالانتخابات.وهنا تبدأ الكارثة، وهنا أيضًا يبدأ الإصلاح؛ ليس من الخارج، وليس من سفارة، وليس من محور، وليس من زعيم، بل من اللحظة التي يستعيد فيها العراقي حقه في أن يكون صاحب القرار في بيته، وصاحب الصوت في بلده، وصاحب الدولة التي دفع ثمن بقائها أجيالًا كاملة. العراق لا يحتاج أن يختار سيدًا جديدًا؛ العراق يحتاج أن يتوقف عن البحث عن سيد أصلًا. فالدولة التي تبحث عن صاحبها في الخارج، لم تكتشف بعد أن صاحبها الحقيقي هو شعبها.
#حامد_الضبياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
