قراءة في هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الضغوط الداخلية و الاقليمية – مقال رأي

عمار صالح عباس
باحث و كاتب
(Ammar S. Abbas)

الحوار المتمدن-العدد: 8828 - 2026 / 9 / 14 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو الاقتصاد العراقي اليوم أكثر انكشافاً أمام الضغوط الداخلية و التوترات المحيطة به، ليس بسبب نقص الموارد، بل بسبب طبيعة بنيته نفسها. فالعراق ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على النفط في تمويل الدولة و توفير العملة الأجنبية، بينما بقيت مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى محدودة، و هذا يجعل أي اضطراب في أسعار النفط أو طرق التصدير أو سوق الصرف ينتقل سريعاً إلى الموازنة و السوق و حياة المواطن.
خلال الأيام الأخيرة برزت هذه الهشاشة بوضوح في سوق الدولار. فبينما يبلغ السعر الرسمي 1320 ديناراً للدولار عبر القنوات الرسمية، وصل سعر البيع في الأسواق المحلية في بغداد إلى نحو 157 ألف دينار لكل مئة دولار في منتصف أيلول. هذه الفجوة لا تعكس المضاربة وحدها، بل تكشف أيضاً حساسية السوق لأي توتر سياسي أو مالي. و في بلد يعتمد على الاستيراد لتغطية جانب كبير من احتياجاته، فإن ارتفاع الدولار يعني عملياً ارتفاعاً تدريجياً في أسعار السلع و المواد الأولية و النقل.
أزمة الوقود الأخيرة أضافت ضغطاً آخر. فحتى عندما يبقى السعر الرسمي للبنزين ثابتاً، فإن نقص التجهيز أو اضطراب التوزيع يرفع كلفة النقل و التشغيل، و تنتقل هذه الكلفة سريعاً إلى أسعار السلع و الخدمات. لذلك فإن المواطن لا يحتاج إلى إعلان رسمي عن التضخم كي يشعر به، فهو يراه في كلفة التنقل و الغذاء و السوق اليومية.
الخطر الأكبر يأتي من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. فالعراق يصدر معظم نفطه عبر الخليج، ولهذا فإن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز أو ارتفاع كلفة التأمين و الشحن لا يمثل مشكلة خارجية بعيدة. ففي آب 2026 ارتفعت الصادرات العراقية إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً بعد أن كانت بحدود 1.35 مليون برميل في تموز، لكنها بقيت أدنى من مستويات ما قبل التصعيد التي تجاوزت 3.3 مليون برميل يومياً. كما اضطرت الصادرات العراقية إلى تقديم خصومات أكبر لجذب بعض المشترين.
وهنا تظهر مفارقة مهمة. فارتفاع أسعار النفط عالمياً لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في الإيرادات العراقية. فقد تجاوز بالفعل خام برنت 100 دولار للبرميل في ظل تصاعد التوترات، لكن زيادة تكاليف الشحن و التأمين و مخاطر الممرات البحرية يمكن أن تستهلك جزءاً مهماً من مكاسب ارتفاع الأسعار. وقد يصل الأمر إلى ارتفاع السعر العالمي للنفط في الوقت الذي تتراجع فيه قدرة العراق على تصدير الكميات المعتادة منه.
هذه الصورة تنعكس أيضاً في التوقعات الاقتصادية. فصندوق النقد الدولي يقدّر حالياً انكماش الناتج المحلي الحقيقي للعراق بنحو 6.8% خلال 2026. كما سبق للصندوق أن أشار إلى ارتفاع سعر النفط اللازم لتحقيق توازن الموازنة العراقية إلى نحو 84 دولاراً للبرميل في 2024، بعد أن كان بحدود 54 دولاراً في 2020. وهذا يعكس اتساع الالتزامات المالية للدولة و زيادة حساسيتها لأي انخفاض في الإيرادات.
المشكلة أن أدوات المعالجة ما زالت في معظمها قصيرة الأجل. تستطيع الحكومة زيادة عرض الدولار أو دعم الوقود أو إعادة ترتيب بعض النفقات، لكن هذه الإجراءات لا تغير أصل المشكلة. فاقتصاد يعتمد على النفط لتمويل الرواتب و الإنفاق و الاستيراد سيبقى معرضاً للصدمات الخارجية مهما بلغ حجم احتياطياته المالية.
برأيي المتواضع فإن ما يحدث اليوم لا يعني أن العراق يتجه بالضرورة إلى أزمة اقتصادية شاملة، لكنه يكشف أن هامش الأمان الاقتصادي ما زال محدوداً. المطلوب ليس إدارة كل أزمة عند وقوعها فقط، بل تقليل احتمال تحولها إلى أزمة معيشية من خلال تنويع الإيرادات، و تقوية الواقع الامني و الصحي و الصناعي و الزراعي، و إصلاح القطاع المصرفي، و تطوير بدائل أكثر أماناً لتصدير النفط و تخزينه و تكريره. العراق بلد غني بالموارد، لكن استمرار اعتماد اقتصاده على مسار واحد للدخل و التصدير يجعله أكثر هشاشة مما ينبغي أمام منطقة شديدة الاضطراب.

#عمار_عباس (هاشتاغ)       Ammar_S._Abbas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل