العقوبات الأمريكية و مستقبل النظام في إيران: بين الإنهاك الاقتصادي و إطالة عمر الأزمة – مقال رأي

عمار صالح عباس
باحث و كاتب
(Ammar S. Abbas)

الحوار المتمدن-العدد: 8810 - 2026 / 8 / 27 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تعد العقوبات الأمريكية على إيران مجرد أداة ضغط اقتصادي مرتبطة بالملف النووي، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف مصادر التمويل و تجارة النفط و شبكات التحويل المالي و الشحن و المؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري. وفي 24 آب 2026 أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية حملة جديدة تحت اسم “Operation Economic Outcast”، استهدفت توسيع الضغط على الشبكات المالية و التجارية التي تسمح لطهران بالحصول على العملات الصعبة و الالتفاف على القيود الدولية. هذه المرحلة الجديدة تطرح سؤالاً يتجاوز تأثير العقوبات نفسها: هل يمكن للإنهاك الاقتصادي أن يهدد بقاء النظام في إيران، أم أنه سيؤدي فقط إلى إطالة أزمة أصبحت جزءاً من بنية الدولة و المجتمع؟
الأرقام توضح حجم الضغوط. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6.1% خلال 2026، مع تضخم متوسط يقارب 68.9%. أما البيانات الإيرانية التي نُقلت في يوليو-تموز فتشير إلى تضخم سنوي بلغ نحو 66%، في حين تجاوز ارتفاع أسعار الغذاء 120%. ومع تضرر البنية التحتية و اضطراب التجارة و تراجع العملة، أصبحت الأجور تفقد قيمتها بسرعة، و باتت الطبقة الوسطى أكثر هشاشة، بينما تتسع الفجوة بين الدخول و تكاليف المعيشة.
العقوبات النفطية تبقى الأكثر حساسية، لأن النفط يوفر للدولة جزءاً مهماً من العملات الأجنبية. وتشير تقديرات حديثة إلى أن صادرات النفط الإيرانية هبطت في آب إلى قرابة 250 ألف برميل يومياً، أي بانخفاض يقارب 85% عن مستويات ما قبل الحرب. كما أصبحت عمليات البيع أكثر تعقيداً بسبب العقوبات على الناقلات و الشركات الوسيطة و شبكات التمويل. وحتى الصين، التي كانت السوق الرئيسية للنفط الإيراني، شهدت مشترياتها تراجعاً واضحاً مع انتقال بعض المصافي المستقلة إلى خامات بديلة من العراق و قطر و الإمارات.
لكن الاقتصاد المنهك لا يعني بالضرورة نظاماً على وشك السقوط. التجربة الإيرانية نفسها تؤكد أن الأنظمة التي تعيش تحت العقوبات لفترات طويلة تطور وسائل للتكيف معها، سواء عبر التجارة غير الرسمية أو الشركات الواجهة أو شبكات الصرافة و التهريب أو الاعتماد على شركاء لا يلتزمون بالكامل بالعقوبات الأمريكية. والمفارقة أن استمرار العقوبات قد يضعف القطاع الخاص و الطبقة الوسطى أكثر مما يضعف المؤسسات المرتبطة بالدولة، لأن الجهات الأقرب إلى مراكز القوة تكون عادة أكثر قدرة على الوصول إلى العملات و العقود و شبكات التجارة البديلة.
لهذا فإن العلاقة بين الأزمة الاقتصادية و الاستقرار السياسي ليست مباشرة. المواطن الذي يواجه تضخماً مرتفعاً و تراجعاً في مستوى المعيشة قد يتحول إلى مصدر ضغط سياسي، لكن هذا الضغط لا يصبح تهديداً وجودياً للنظام إلا عندما يتزامن مع انقسام داخل النخبة الحاكمة، و ضعف واضح في أجهزة الدولة، و وجود بديل سياسي منظم يستطيع تحويل الاحتجاج الاجتماعي إلى مشروع سياسي. حتى الآن، تبدو المعارضة الإيرانية متعددة الاتجاهات و غير موحدة، كما أن محاولات بناء قيادة بديلة في الخارج لم تتحول إلى مركز قادر على تمثيل مختلف شرائح المجتمع الإيراني.
العامل الآخر هو بنية السلطة نفسها. انتقال موقع المرشد الأعلى من علي خامنئي إلى مجتبى خامنئي بعد أحداث 2026 لم يؤد إلى تفكك سريع في مؤسسات الدولة، بل ظهر ميل أكبر إلى الاعتماد على الشخصيات الأمنية و العسكرية في إدارة مرحلة الأزمة. وهذا يعكس قدرة النظام على إعادة ترتيب مراكز القوة في الظروف الاستثنائية، لكنه لا يعني أن هذه القدرة غير محدودة. فكلما تقلصت الموارد المالية، ازدادت صعوبة تمويل المؤسسات و دعم السلع و الحفاظ على الخدمات و إعادة بناء ما تضرر، و أصبحت الدولة أمام منافسة أكثر قسوة على توزيع موارد أقل.
في المقابل، لا تبدو الولايات المتحدة نفسها أمام خيار اقتصادي بلا تكلفة. تشديد العقوبات على كل من يتعامل مع إيران يمكن أن يصطدم بمصالح الصين و دول إقليمية و شبكات تجارية واسعة، كما أن الضغط المفرط على صادرات الطاقة و مضيق هرمز قد يرفع أسعار النفط و يضيف ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد العالمي. لذلك فإن أقصى درجات الضغط الاقتصادي قد تحمل معها حدودها الخاصة، خصوصاً عندما تتحول العقوبات من وسيلة لإجبار الخصم على التفاوض إلى عملية حصار طويلة لا تنتج تسوية سياسية.
المستقبل الإيراني، لذلك، لا يبدو محصوراً بين بقاء النظام و سقوطه بصورة مفاجئة. السيناريو الأكثر واقعية قد يكون استمرار حالة الإنهاك: اقتصاد أضعف، مجتمع أكثر توتراً، دولة أكثر اعتماداً على الأجهزة الأمنية، و مفاوضات متقطعة تستخدم فيها العقوبات و النفط و مضيق هرمز كأوراق ضغط. وقد يؤدي اتفاق سياسي واسع إلى تخفيف هذه الحلقة، بينما قد يدفع استمرار التصعيد إلى أزمة أعمق يصعب التحكم بنتائجها.
برأيي المتواضع فإن العقوبات الأمريكية قادرة على إضعاف الاقتصاد الإيراني و تقليص قدرة النظام على الحركة و التمويل، لكنها وحدها لا تكفي لإحداث تغيير سياسي مستدام. فالتاريخ يبين أن الضغط الخارجي قد ينهك الدول من دون أن يعيد بناء أنظمتها السياسية. مستقبل النظام في إيران سيُحسم بدرجة أكبر داخل إيران نفسها: بقدرة مؤسساتها على الاستمرار، و مستوى قبول المجتمع، و شكل الصراع داخل النخبة، و وجود بديل سياسي قابل للحياة. أما العقوبات، مهما بلغت قوتها، فستبقى عاملاً مهماً في المعادلة، لكنها ليست المعادلة كلها.

#عمار_عباس (هاشتاغ)       Ammar_S._Abbas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل