وزارة التربية و تنظيم معاهد التقوية في العراق: فرصة لحماية التعليم و تشغيل الخريجين – مقال رأي

عمار صالح عباس
باحث و كاتب
(Ammar S. Abbas)

الحوار المتمدن-العدد: 8757 - 2026 / 7 / 5 - 20:48
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

لم يعد التدريس الخصوصي في العراق ظاهرة هامشية يمكن تجاهلها أو التعامل معها بمنطق المنع فقط. هو واقع اجتماعي و تعليمي و اقتصادي قائم، تدخل فيه العائلة تحت ضغط الخوف على مستقبل أبنائها، و يدخل فيه الطالب بحثاً عن درجة أعلى، و يدخل فيه المدرس أو صاحب المعهد بوصفه سوقاً واسعاً قليل التنظيم. لذلك فإن السؤال الأكثر واقعية اليوم ليس: هل نريد التدريس الخصوصي أم لا؟ بل: كيف يمكن تنظيمه بحيث لا يتحول إلى عبء على العائلة، و لا إلى باب لاستغلال الطالب، و لا إلى منافس غير عادل للمدرسة؟
تشير الأرقام المتاحة، رغم محدوديتها، إلى اتساع الظاهرة. ففي دراسة مقارنة عن الدروس الخصوصية في الرياضيات شملت عينة عراقية، أفاد 61.7% من الطلبة العراقيين بأنهم تلقوا دروساً خصوصية في الرياضيات، وهي نسبة لا تمثل مسحاً وطنياً شاملاً، لكنها تعطي مؤشراً واضحاً على حجم الاعتماد على هذا النوع من التعليم المساند. كما ذكرت تقارير صحفية أن وزارة التربية أغلقت نحو 500 معهد غير مرخص عام 2023، في حين تحدثت تقارير أحدث عن وجود مئات المعاهد المرخصة في بغداد و المحافظات. هذه الأرقام تقول شيئاً بسيطاً: السوق موجود، و الطلب موجود، و المنع وحده لا يكفي.
في المقابل، يواجه العراق ضغطاً واضحاً في ملف تشغيل الشباب. فبحسب بيانات البنك الدولي، بلغت بطالة الشباب في العراق نحو 32.09% عام 2024، بينما تشير منظمة العمل الدولية إلى أن معدلات البطالة بين الفئة العمرية 15-24 تتجاوز 35.8%. هذه الأرقام لا تخص خريجي كليات التربية وحدهم، لكنها تعكس أزمة واسعة في انتقال الشباب من الجامعة إلى العمل. ومن غير المنطقي أن يبقى آلاف الخريجين التربويين خارج سوق العمل، بينما تعمل معاهد التقوية أحياناً بأساليب غير منظمة، أو تعتمد على مدرسين موظفين أصلاً في المدارس الحكومية، بما يفتح باباً واضحاً لتضارب المصالح.
من هنا تأتي فكرة تنظيم معاهد التقوية على أساس جديد: أن تكون الأولوية في التدريس داخل هذه المعاهد للخريجين التربويين غير المعينين في الدولة، بعد إخضاعهم لاختبار كفاءة مهني، و دورة تأهيل قصيرة، و تسجيل رسمي في قاعدة بيانات تابعة لوزارة التربية. بهذه الطريقة لا تكون المعاهد مجرد نشاط تجاري، بل تتحول إلى مساحة تشغيل منظمة، و تدريب عملي، و فرصة لاكتشاف المدرسين الجيدين قبل دخولهم إلى الوظيفة العامة.
هذا المقترح لا يعني إضعاف المدرسة الحكومية، بل العكس. المدرسة تبقى الأصل، و لا يجوز أن تتحول المعاهد إلى بديل عنها. لكن المدرسة اليوم تعمل داخل ظروف معروفة: كثافة صفية، تفاوت في مستويات الطلبة، ضغط المراحل المنتهية، و قلق عائلي متزايد من الامتحانات الوزارية. لذلك فإن تنظيم التعليم المساند أفضل من تركه للفوضى. الفرق كبير بين معهد مرخص، بكادر معروف، و أجور معلنة، و رقابة تربوية، و تقييم أداء؛ وبين درس خصوصي غير معلن، يدفع فيه الطالب ما يستطيع، و لا يعرف أحد كيف تُدار العملية أو كيف تُحدد الأسعار.
الجزء الأهم في التنظيم هو منع تضارب المصالح. لا ينبغي للمدرس الموظف في مدرسة حكومية أن يدرّس طلبته أنفسهم في معهد خاص أو درس خصوصي. هذه ليست مسألة أخلاقية فقط، بل مسألة عدالة تعليمية. حين يصبح الطالب محتاجاً إلى مدرسه خارج المدرسة كي يضمن الفهم أو الدرجة، فإن العلاقة التعليمية تتشوه. أما إذا تولى الخريجون غير المعينين التدريس في المعاهد، و ضمن رقابة الوزارة، فإننا نقلل هذا التضارب و نمنح فرصة حقيقية لشباب ينتظرون التعيين منذ سنوات.
كذلك يجب ألا تترك الأجور بلا سقف. يمكن للوزارة أن تعتمد ثلاث فئات للمعاهد: معاهد بأجور رمزية داخل المدارس بعد الدوام، معاهد أهلية مرخصة بأجور محددة، و منح مجانية أو مخفضة للطلبة الأيتام و ذوي الدخل المحدود. و يمكن ربط تجديد إجازة المعهد بنسبة حضور الطلبة، و رضا أولياء الأمور، و نتائج تقييم مستقلة، لا بمجرد دفع رسوم التجديد.
برأيي المتواضع فإن تنظيم معاهد التقوية في العراق لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة تربوية و اجتماعية. الاعتراف بوجود التدريس الخصوصي لا يعني التسليم له، بل يعني نقله من الظل إلى الضوء. وإذا أحسنت وزارة التربية تصميم هذا الملف، فقد يتحول من مشكلة تثقل كاهل العائلات إلى فرصة مزدوجة: حماية الطالب من الاستغلال، و تشغيل الخريج التربوي، و إعادة الثقة بالتعليم بوصفه خدمة عامة لا سوقاً مفتوحة بلا ضوابط.

#عمار_صالح_عباس (هاشتاغ)       Ammar_S._Abbas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل