الدولة و المواطن: كيف تتحول الحقوق إلى امتيازات في المجتمعات غير المؤسسية؟ - مقال رأي

عمار صالح عباس
باحث و كاتب
(Ammar S. Abbas)

الحوار المتمدن-العدد: 8727 - 2026 / 6 / 5 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدولة الحديثة، لا يفترض أن يكون الحق مكافأة تمنحها السلطة، و لا منّة يقدمها الموظف، و لا فرصة يحصل عليها المواطن إذا امتلك علاقة أو واسطة أو قدرة على المناورة. الحق، في معناه القانوني و السياسي، هو استحقاق ثابت يرتبط بالمواطنة، لا بالموقع الاجتماعي أو الانتماء أو القرب من مركز القرار. لكن المشكلة تبدأ عندما تكون الدولة موجودة شكلاً، و غائبة مؤسسياً. عندها تتحول الحقوق اليومية، مثل التوظيف، و العلاج، و التعليم، و إنجاز المعاملة، و الحصول على خدمة بلدية، إلى امتيازات غير معلنة، لا يحصل عليها المواطن لأنه مواطن، بل لأنه يعرف الطريق المختصر إلى داخل النظام.
هذه ليست مشكلة أخلاقية فقط، بل مشكلة بنيوية. فالمجتمعات غير المؤسسية لا تعاني من نقص القوانين بقدر ما تعاني من ضعف قابلية القانون للتطبيق المتساوي. قد توجد نصوص دستورية جميلة، و لوائح إدارية مفصلة، و خطابات رسمية عن العدالة و الإصلاح، لكن المواطن لا يقيس الدولة بالنصوص، بل بتجربته اليومية معها. عندما يحتاج إلى معاملة بسيطة فيجد نفسه مضطراً إلى البحث عن قريب أو صديق أو وسيط، فإنه لا يتعامل مع مؤسسة، بل مع شبكة نفوذ. و عندما يرى أن فرصة العمل لا تُحسم بالكفاءة، بل بالانتماء و القرب و القدرة على الوصول، فإنه لا يعود يرى الدولة كضامن للحقوق، بل كسوق مغلق للامتيازات.
في العراق، تظهر هذه الإشكالية بصورة واضحة بسبب تضخم العلاقة بين المواطن و الدولة من جهة، و ضعف الاقتصاد المنتج من جهة أخرى. فالدولة ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي رب العمل الأكبر، و الممول الأكبر، و الموزع الأكبر للموارد. و لذلك تصبح الوظيفة العامة، في وعي قطاعات واسعة من المجتمع، ليست مجرد عقد عمل، بل ضمان اجتماعي و اعتراف رمزي و حماية من تقلبات السوق. تشير بيانات البنك الدولي إلى أن البطالة في العراق ما زالت مرتفعة، مع تسجيل معدل بطالة يقارب 13.5% في عرض البنك الدولي عن العراق، بينما تظل بطالة الشباب أكثر إلحاحاً في قواعد بياناته الخاصة بالفئة العمرية 15–24 سنة . في مثل هذا السياق، لا تعود الوظيفة حقاً منظماً أو نتيجة لمنافسة عادلة، بل تتحول إلى غنيمة اجتماعية يتنافس عليها الناس بأدوات غير مؤسسية.
الأخطر أن المواطن يتكيف مع هذا الخلل. في البداية يحتج على غياب العدالة، ثم يتعلم قواعد اللعبة، ثم يبدأ باستعمالها. هنا تتكون المفارقة: المواطن يرفض الواسطة عندما تكون ضده، و يقبلها عندما تعمل لصالحه. يرفض المحسوبية حين تحرمه من فرصة، و يراها “تدبيراً” حين تساعده على إنجاز معاملة أو تعيين قريب. بهذا المعنى، لا تفسد الدولة المواطن فقط، بل يساهم المواطن، بفعل الحاجة و الخوف و ضعف البدائل، في إعادة إنتاج الدولة غير المؤسسية. و مع الزمن، تصبح الواسطة لغة اجتماعية طبيعية، لا انحرافاً عن القاعدة.
تحول الحقوق إلى امتيازات يرتبط أيضاً بضعف الثقة العامة. في المجتمعات المؤسسية، لا يحتاج المواطن غالباً إلى معرفة اسم الموظف، لأن النظام نفسه يكفي. أما في المجتمع غير المؤسسي، فمعرفة الشخص أهم من معرفة الإجراء. الثقة لا تكون في القانون، بل في العلاقة. و حين تنخفض الثقة بالمؤسسات، يرتفع الطلب على العلاقات الخاصة. لذلك تصبح الشبكات العائلية و الحزبية و المناطقية أدوات حماية بديلة عن الدولة. هي لا تظهر لأن المجتمع يحب الفوضى، بل لأنها تؤدي وظيفة تعويضية في فراغ الدولة العادلة.
الفساد هنا ليس مجرد رشوة مالية. إنه أوسع من ذلك. إنه تحويل المجال العام إلى مجال خاص. عندما تُدار الخدمة العامة بعقلية الامتياز، تصبح المدرسة الجيدة لمن يستطيع الوصول، و المستشفى الأفضل لمن يمتلك واسطة، و العقد الحكومي لمن يملك حماية، و المنصب لمن ينتمي إلى شبكة نافذة. و لهذا لا تكفي محاربة الفساد عبر الشعارات أو حملات موسمية. فمؤشر مدركات الفساد لعام 2024 منح العراق درجة منخفضة، إذ تذكر صفحة منظمة الشفافية الدولية أن العراق حصل على 28 من 100 و جاء في المرتبة 136 من بين 182 دولة، و هذا يعكس استمرار مشكلة عميقة في إدراك نزاهة القطاع العام . الرقم لا يشرح كل شيء، لكنه يضيء جزءاً من الصورة: حين تكون النزاهة ضعيفة، تصبح الحقوق قابلة للتفاوض.
و لا يمكن فصل هذه القضية عن بنية الإنفاق العام. عندما تتوسع الرواتب و التحويلات و التعيينات بلا إصلاح إداري حقيقي، تصبح الدولة أكثر عرضة للتحول إلى جهاز توزيع لا جهاز حكم. صندوق النقد الدولي حذر في تقريره عن العراق عام 2024 من أن السياسات المالية القائمة تزيد هشاشة العراق أمام أسعار النفط، و دعا إلى ضبط فاتورة الأجور و تعزيز الإيرادات غير النفطية مع حماية الاحتياجات الاجتماعية و الاستثمارية الأساسية . المعنى السياسي لهذا التحذير واضح: دولة تعتمد على الريع و التوظيف العام لإدارة الرضا الاجتماعي ستجد صعوبة في بناء مواطنة قائمة على الحقوق المتساوية.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من نقطة بسيطة لكنها صعبة: جعل الإجراء أقوى من الشخص. أي أن يعرف المواطن ما له و ما عليه من دون أن يحتاج إلى وسيط. هذا يتطلب شفافية في التعيينات، و رقمنة بمعنى التحول الإلكتروني لا مجرد شراء أجهزة، و نشر معايير الخدمات، و تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن و الموظف، و بناء نظام شكاوى قابل للتتبع، و ربط الترقية الإدارية بالأداء لا بالولاء. و الأهم من ذلك كله، أن تفهم الدولة أن العدالة الإجرائية ليست ترفاً، بل هي أساس الاستقرار.
برأيي المتواضع، فإن خطورة المجتمعات غير المؤسسية لا تكمن فقط في أنها تظلم بعض المواطنين، بل في أنها تغيّر معنى المواطنة نفسها. المواطن لا يعود صاحب حق، بل طالب خدمة. و الدولة لا تعود مؤسسة عامة، بل باباً يحتاج إلى مفتاح خاص. و حين يصبح الحق امتيازاً، تفقد الدولة معناها الأخلاقي و القانوني، حتى لو بقيت مبانيها و وزاراتها و شعاراتها قائمة. الإصلاح، في جوهره، ليس تغيير أسماء و وجوه، بل إعادة بناء العلاقة بين الدولة و المواطن على قاعدة واحدة: ما يُمنح لمواطن بوصفه حقاً، يجب أن يكون متاحاً لكل مواطن بالشروط نفسها، و من دون إذلال، و من دون واسطة.

#عمار_عباس (هاشتاغ)       Ammar_S._Abbas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل