سوق العمل المتغيّر: حديثو التخرج بين تحديات التوظيف و الحلول الممكنة - مقال رأي

عمار صالح عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8717 - 2026 / 5 / 26 - 18:03
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

لم تعد مشكلة حديثي التخرج في سوق العمل مسألة فردية يمكن اختصارها بضعف السيرة الذاتية، أو قلة الخبرة، أو سوء اختيار التخصص. هذه عوامل موجودة فعلاً، لكنها لا تفسر الصورة كاملة. فحديث التخرج اليوم يواجه سوقاً تتغير متطلباته بسرعة، و لم تعد الشهادة، على أهميتها، كافية وحدها لضمان انتقال سلس إلى العمل. الشهادة تمنح الأساس المعرفي، لكنها تحتاج إلى ما يسندها: تدريب حقيقي، و مهارات عملية، و فهم لطبيعة المهنة، و قدرة على التكيف مع بيئة عمل لم تعد تشبه كثيراً ما كان سائداً قبل سنوات. و من دون فهم هذا التحول بوضوح، ستبقى الفجوة بين التخرج و العمل مصدراً متكرراً للإحباط.
في العراق، كما في كثير من البلدان ذات الاقتصاد غير المتنوع، تبدو المشكلة أكثر وضوحاً. فالأرقام المتاحة عن سوق العمل تشير إلى ارتفاع مقلق في بطالة الشباب. و بحسب بيانات مسح القوى العاملة في العراق لعام 2021، بلغ معدل البطالة العام نحو 16.5%، بينما وصل معدل بطالة الشباب إلى أكثر من 35%. كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل البطالة الكلي في العراق بلغ نحو 15.5% في عام 2025، في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد على النفط و ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. هذه الأرقام لا تعني أن كل خريج سيواجه الفشل، لكنها تكشف أن حديث التخرج يدخل سوقاً مزدحماً و بطيئاً و غير متوازن. و عندما يبقى القطاع الحكومي هو الخيار الأكثر جذباً، في مقابل قطاع خاص لا يزال محدود القدرة على التشغيل و الاستقرار، تصبح خيارات الخريج أضيق مما ينبغي، و تتحول مشكلة التوظيف من تحدٍ فردي إلى سؤال أوسع عن بنية سوق العمل نفسها.
من أبرز التحديات التي يواجهها حديثو التخرج اتساع الفجوة بين الدراسة و العمل. وهذا لا يعني أن المعرفة الجامعية قليلة القيمة، بل إنها تمثل أساساً علمياً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه. المشكلة أن هذه المعرفة تحتاج إلى مسار تطبيقي يحولها إلى قدرة مهنية واضحة. فسوق العمل اليوم لا يكتفي بالسؤال عن الشهادة أو التخصص، بل يهتم بقدرة الخريج على الإنجاز، و استخدام الأدوات الحديثة، و التواصل المهني ، و عرض الأفكار، و التعامل مع ضغط العمل، و حل المشكلات الواقعية. فقد يمتلك الطالب مشروعاً جيداً أو معرفة تخصصية مناسبة، لكنه لا يستطيع أحياناً تقديمها بلغة مختصرة و مقنعة، أو تحويلها إلى أداء عملي داخل مؤسسة أو شركة. لذلك أصبحت المهارات التطبيقية و الشخصية جزءاً أساسياً من قيمة الطالب و الخريج، لا إضافة ثانوية إليها.
وتظهر هذه الحاجة في مختلف التخصصات، لا في مجال واحد فقط. ففي الهندسة تبرز أهمية الاحتكاك بالمصانع و المختبرات التطبيقية و برامج التصميم. و في التخصصات الطبية و الصحية تظهر الحاجة إلى التدريب السريري و مهارات التواصل مع المريض و الفريق الصحي. و في الإدارة و الاقتصاد يحتاج الطالب إلى ممارسة تحليل السوق و إعداد دراسات الجدوى و إدارة الموارد. أما في التربية، فتبرز أهمية إدارة الصف و التعامل مع الطلبة. و في الإعلام و الآداب و العلوم الإنسانية، تصبح الكتابة المهنية و البحث و تحويل الأفكار إلى محتوى واضح مهارات لا غنى عنها. لذلك فإن بناء المهارات يجب أن يبدأ أثناء الدراسة، أو من خلال برامج تدريبية بعد التخرج، حتى لا تبقى المعرفة حبيسة القاعة الدراسية، بل تتحول إلى قابلية عمل قابلة للتطوير.
أما التحدي الآخر، فيرتبط بطبيعة اقتصاد البلد نفسه. فلا يمكن أن نطلب من الجامعات وحدها حل أزمة التشغيل إذا كان الاقتصاد غير قادر على التوسع. عندما تكون الصناعة محدودة، و الزراعة غير مستثمرة بعمق، و المشاريع الصغيرة تواجه صعوبات في التمويل و التشريعات، فإن أعداداً متزايدة من الخريجين ستجد نفسها خارج أبواب السوق. المشكلة هنا ليست في أعداد الخريجين الكبيرة فقط، بل في ضعف القاعدة الاقتصادية التي يفترض أن تستوعبهم. لذلك فإن تحميل الخريج وحده مسؤولية البطالة قول غير دقيق، و فيه تبسيط غير عادل لمشكلة أوسع.
الحلول يجب أن تكون عملية و مباشرة و شجاعة، لا شكلية أو تجميلية. فمن المفيد أن تواصل الجامعات تطوير مناهجها بما ينسجم مع تحولات سوق العمل، ليس بإضافة عناوين حديثة أو استخدام أنظمة تعليمية جديدة فقط، بل بتعزيز الجانب التطبيقي داخل التجربة التعليمية. فالهدف أن يغادر الطالب الجامعة و لديه رصيد عملي واضح: مشروع تطبيقي، أو تدريب موثق، أو مهارة رقمية، أو قدرة على كتابة تقرير مهني و عرض فكرة و تحليل مشكلة. كما أن إشراك أصحاب العمل و المؤسسات المهنية في بعض جوانب مراجعة المناهج يمكن أن يضيف رؤية واقعية لما يحتاجه السوق، من دون أن ينتقص ذلك من القيمة العلمية للتعليم الجامعي. فالجامعة تبقى مصدر المعرفة و التأهيل، و السوق يمكن أن يكون شريكاً مساعداً في اختبار قابلية هذه المعرفة للتطبيق.
وفي المقابل، يحتاج حديث التخرج إلى أن يتعامل مع يوم التخرج بوصفه بداية اختبار جديد، لا نهاية الرحلة. كما يحتاج إلى التحرر تدريجياً من فكرة انتظار التعيين الحكومي بوصفه الطريق الوحيد للعمل. فهذه الثقافة الموروثة صنعت لدى كثير من الشباب حالة انتظار طويلة، تجعل الخريج ينتظر الفرصة أكثر مما يبحث عنها أو يحاول خلقها. و رغم ما في القطاع الخاص من صعوبات، فإنه (اي القطاع الخاص) قد يفتح فرصاً مهمة لاكتساب الخبرة، و بناء الدخل، و توسيع العلاقات المهنية، و تطوير المسار العملي. لذلك فالمطلوب من الخريج ألا ينتظر الفرصة فقط، بل أن يطور لغته المهنية، و يتعلم أدوات رقمية، و يكتب سيرة ذاتية واضحة، و يبحث عن تدريب قصير، و يتعامل مع كل تجربة عمل، مهما كانت صغيرة، بوصفها خطوة في بناء مستقبله المهني.
وعلى مستوى الدولة، لا بد من الانتقال من منطق انتظار التعيين إلى منطق صناعة الفرص. وهذا لا يعني التخلي عن مسؤولية الدولة، بل يعني أن تتجه هذه المسؤولية إلى بناء اقتصاد حقيقي منتج، يدعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة، و يسهل تسجيل الأعمال، و يشجع الصناعات المحلية، و يحمي العاملين في القطاع الخاص، و يربط التمويل بالمشاريع القادرة على خلق وظائف. فالتوظيف الحكومي قد يخفف ضغط الأزمة مؤقتاً، لكنه لا يبني وحده سوق عمل سليماً، و لا اقتصاداً قادراً على توليد فرص مستدامة.
برأيي المتواضع، فإن أزمة حديثي التخرج هي نتيجة ثلاث فجوات متداخلة: تعليم يحتاج إلى مواكبة أسرع لتحولات السوق، و خريج لم تتح له دائماً فرصة كافية لتحويل المعرفة إلى قابلية عمل، و اقتصاد لا يخلق فرصاً كافية. لذلك فإن الحل لا يبدأ بتوزيع اللوم، بل بإعادة بناء العلاقة بين الجامعة و الطالب و الاقتصاد. عندها فقط تصبح الشهادة بداية حقيقية للعمل، لا ورقة معلقة على الجدار.

#عمار_صالح_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل