الاستدعاء الشفهي: حين تتحول الإجراءات إلى فصول من العبث الإداري

بن سالم الوكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 8377 - 2025 / 6 / 18 - 20:56
المحور: كتابات ساخرة
    

في مغرب 2025، حيث توشك الرقمنة أن تصل حتى إلى قطعان الماشية، لا تزال بعض الممارسات الإدارية تحن إلى زمن الحمالة والرسائل الشفهية. ومن أبرز هذه الظواهر التي تقاوم الحداثة بكل إصرار، ما يُسمى بـ"الاستدعاء الشفهي"، وهي تقنية إدارية غير مرئية، لا تحتاج إلى توقيع، ولا مرجع، ولا ورق. يكفي أن يبلغك أحدهم أن "رئيس مركز الدرك الملكي بزرهون باغيك"، لتنطلق في رحلة قانونية بلا بوصلة.

يقول بن سالم الوكيلي، المواطن المستهدف بهذا النوع من النداء العابر للقوانين: "بينما كنت جالسا مطمئنا في قرية كرمة بن سالم، أحتسي الشاي وأخطط لزرع البصل، إذا بخبر يصلني: رئيس مركزية درك زرهون يريد رؤيتك، الآن، وبشكل شفهي! لا ظرف مختوم، لا موضوع واضح، ولا حتى تلميح قانوني!" هكذا تبدأ القصة، لا كبلاغ رسمي، بل كإشاعة قانونية تلقى في الطريق.

لو كان الاستدعاء الشفهي عملا مسرحيا، لكان من إنتاج مدرسة "اللامعقول". فأنت كمواطن، لا تعرف هل أنت مدعو كشاهد، أم متهم، أم ربما بصفة فلكلورية مثل "ابن الدوار". والأسوأ من ذلك أن مجرد استفسارك عن السبب قد يفسر كتمرد على السلطة أو قلة تعاون. أما إن طالبت بورقة رسمية، فقد تصبح في نظر بعضهم "متمسكا بشكليات لا داعي لها"، وكأن الشفافية أصبحت ترفا إداريا لا يليق بأبناء البوادي.

الأدهى من كل هذا أن المواطن – في هذه الحالة، بن سالم الوكيلي، رقم البطاقة الوطنية: DC4473 – لا يعترض على الحضور أو التعاون، بل يطلب فقط ما يكفله له القانون: استدعاء مكتوب، مؤرخ، موقع، يوضح الجهة الطالبة، والسبب، وتاريخ وساعة الحضور. مطلب يبدو منطقيا، لولا أن بعض الإدارات لا تزال تعتبر الورق الموقع نوعا من البدع الحديثة التي تهدد البنية التقليدية للمخزن.

إننا، ونحن نعيش زمن "الحكامة الجيدة"، نتساءل: كيف يستقيم خطاب دولة المؤسسات مع ممارسات شفوية، لا تترك أثرا ولا تضمن حقا؟ وكيف يمكن بناء ثقة المواطن في أجهزة الدولة إذا كانت بعض تلك الأجهزة تتعامل معه كما لو كان تلميذا استدعي من طرف ناظر مدرسة بدون سبب؟

وفي انتظار أن تضاف "الاستدعاءات الشفوية" إلى الميثاق الجديد للإدارة المغربية، نقترح – من باب السخرية الجادة – أن يتم تجهيز رجال السلطة بآلات تسجيل صوتي، أو على الأقل بطاقات "كارت فيزيت" توثق الاستدعاء، وتجعله قابلا للطعن في المحكمة، لا مجرد خبر يتداوله الناس كما تتداول إشاعة بيع الأرض.

وفي الختام، نعيد التأكيد – باسم بن سالم الوكيلي، القاطن بقرية كرمة بن سالم، جماعة وليلي، زرهون – على أن احترام القانون لا يكون ببلاغات شفوية، بل بإجراءات واضحة، مكتوبة، ومحترمة لكرامة المواطن.
أما إن كان القانون يبلغ شفهيا، فربما آن الأوان لنقترح على البرلمان جلسات صامتة... ما دامت الكلمة لم تعد تكتب.

#بن_سالم_الوكيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل