تجربة المجموعات الصحية الترابية.. وليد يحبو في إنتظار أن يقوم ويمشي على قدميه

نحن أمام أحد أكثر الإصلاحات هيكلة التي تم تنفيذها في قطاع الصحة منذ عقود. يحاول المغرب، من خلال المجموعات الصحية الترابية، إحداث تحول عميق في نموذج الإدارة الصحية الخاص به: الانتقال من نظام مستشفيات مركزي ومجزئ ويصعب قراءته، إلى منظمة جهوية متكاملة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، من المفترض أن تسهر على تقريب القرارات من الميدان والحد من عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية. وقد بدأ هذا الإصلاح على أساس تجريبي في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وهو اليوم يبلور الأمل بقدر ما يبلور التوتر، في وقت تبدي فيه الحكومة رغبتها في تعميم النموذج على المملكة بأكملها.
حتى الآن، كانت إدارة نظام الصحة العامة مبنية على بنية شديدة المركزية، حيث يتم اتخاذ القرارات على مستوى الوزارات وتنقلها المديريات الجهوة، وغالبا ما يكون ذلك دون أي مجال حقيقي للتكيف مع الواقع المحلي. تعمل مؤسسات المستشفيات بطريقة مجزأة، مع القليل من التنسيق بين المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجهوية ومراكز المستشفيات الجامعية. أدى هذا التجزيئ إلى مسارات رعاية متقطعة، والازدواجية، وفقدان المعلومات، واستمرار التفاوتات الإقليمية.
قامت المجموعات الصحية الترابية بقطائع حاسمة. تم تصميم كل مجموعة لتكون مؤسسة عامة جهوية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتكون مسؤولة عن تنفيذ السياسة الصحية للدولة على المستوى الترابي. يتم تجميع جميع مؤسسات الصحة العامة في جهة ما ضمن نفس الكيان، حيث يُطلب منها العمل باعتبارها “الشركة الأم” الجهوية للصحة العامة. لدى هذه المنظمة عدة أهداف متزامنة: تحقيق اللامركزية في صنع القرار، تنسيق مسارات الرعاية، تجميع الموارد وتكليف الفاعلين المحليين. ومن الناحية النظرية، تجعل من الممكن تكييف السياسات الصحية مع الواقع الديموغرافي والوبائي والجغرافي لكل جهة، حيث غالبا ما تكون القرارات المركزية غير مناسبة.
تغطي المهام الموكلة إلى المجموعات الصحية الجهوية سلسلة الرعاية بأكملها. وهي مسؤولة عن تخطيط العرض الصحي الجهوي، وتطوير الخريطة الصحية والبرامج الطبية الجهوية، وتنظيم تدرج الرعاية والمرجع بين مستويات الرعاية المختلفة. كما تقع على عاتقها مسؤولية تنسيق الحالات المستعجلة واستمرارية الرعاية وسلامة المرضى وتنفيذ سياسات الوقاية والصحة العامة.
تتدخل المجموعاة الصحية الجهوية أيضًا في التدريب العملي للعاملين في مجال الصحة والبحث والابتكار وإدارة الموارد البشرية والمادية والمالية. ويستجيب هذا النهج العالمي لملاحظة يتقاسمها الخبراء على نطاق واسع: إن الخلل في النظام الصحي لا يرجع فقط إلى نقص الموارد، بل في المقام الأول إلى فشل الإدارة، وهو ما يمنع الاستخدام الفعال للموارد المتاحة.
وفي العديد من المستشفيات، ما تزال المعدات غير مستغلة بالقدر الكافي، وتعمل غرف العمليات بأقل من طاقتها، ولا يستطيع المهنيون المؤهلون تأهيلا عاليا ممارسة المهنة بشكل كامل، ليس بسبب الافتقار إلى الإرادة، ولكن بسبب العوائق التنظيمية. ويهدف إصلاح المجموعات الصحية الجهوية على وجه التحديد إلى تصحيح هذه الإخفاقات الهيكلية.:
من جهة، يبدو أن القطاع الصحي في المغرب يغرق تدريجيا في أزمة اجتماعية دائمة. فرغم تصريحات وزير الصحة الأسبوع الماضي أمام مجلس المستشارين، والتي وعد فيها بـ “مقاربة توافقية” وتجدد الحوار، إلا أن غضب المهنيين لم يضعف. وفي بيان صحفي صدر يوم الاثنين الماضي، أكد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة استمرار، بل وتكثيف، حركته الاحتجاجية. اعتبارًا من يوم الخميس، تم التخطيط لإجراءات جديدة، مما يمثل تصعيدا في المواجهة التي من المتوقع أن تكون طويلة.
تعتمد المجموعات الصحية الجهوية على مجلس إدارة يجمع ممثلين عن الدولة والسلطات المحلية وكليات الطب ومنظمات التأمين الصحي، بالإضافة إلى ممثلين منتخبين عن المهنيين الصحيين. يمثل هذا التشكيل تطورا مهما: لم يعد مقدمو الرعاية مجرد منفذين، بل أصبحوا جهات فاعلة مدعوة للمشاركة في تحديد وتقييم السياسات الصحية الجهوية.
عزز المدير العام للمجموعات الصحية الجهوية، المسؤول عن السلطة التنفيذية، استقلاليته في إدارة المؤسسة بأكملها. إلا أن هذا الاستقلال يشرف عليه مجلس الإدارة، وهو ما يقدم منطق المسؤولية المشتركة. لكن هذه اللامركزية، رغم طابعها الاستراتيجي، لا تخلو من المخاطر. لا تتمتع جميع الجهات بنفس القدرات أو المهارات الإدارية. إن الانتقال من الثقافة المركزية إلى الحكم الجهوي يتطلب الوقت والتدريب والدعم القوي من الدولة، وإلا فسوف تنشأ تفاوتات جديدة بين الجهات الغنية والجهات الفقيرة.
خلال جلسة أسئلة شفهية عقدت مؤخرا في مجلس المستشارين، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بإعداد تقييم اعتبره إيجابيا للمرحلة التجريبية التي نفذت في طنجة-تطوان-الحسيمة. ووفقا له، جعل النموذج الجديد من الممكن تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع عملية صنع القرار على المستوى الجهوي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات. وأكد الوزير بشكل خاص على الدور المركزي لنظام معلومات جهوي موحد، يربط بين المؤسسات المختلفة ويسمح بالمراقبة المنسقة لمسار المريض. ويتم تقديم هذه الرقمنة كواحدة من الأدوات الرئيسية للإصلاح، من خلال تسهيل تداول المعلومات واستمرارية الرعاية.
وبناء على هذه النتائج، تؤكد الحكومة رغبتها في تعميم هذه التجربة في جميع أنحاء المملكة، في حين وعدت بتمديد تدريجي مشروط بـ “نضج” كل جهة، من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية والتنظيم. وينص الجدول الزمني المعلن لعام 2026 على توحيد المشروع التجريبي، والانتهاء من الإطار التنظيمي، وتوضيح العلاقات مع المستشفيات الجامعية، ووضع ميزانيات جهوية ورسم خرائط تفصيلية لمسارات الرعاية حسب التخصص.
بالنسبة إلى المرضى، توحي المجموعات الصحية الجهوية بتوقعات ملموسة للغاية. أولا، تحسين القرب من الرعاية، وخاصة في المناطق القروية والنائية، وذلك بفضل التنظيم الجهوي الأكثر تماسكا. ومن ثم، تقليل السفر غير الضروري، وتجنب إحالة المرضى بشكل منهجي إلى المراكز الحضرية الكبيرة بسبب نقص التنسيق المحلي. ويعد الإصلاح أيضًا بزيادة استمرارية الرعاية، مع مسارات منظمة بشكل أفضل بين المراكز الصحية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية، من أجل الحد من الاضطرابات في الرعاية. ومن حيث الجودة، فإن الهدف هو تنسيق الممارسات من خلال بروتوكولات مشتركة، مما يضمن مستوى مماثلا من الرعاية من جهة إلى أخرى.
لكن هذه الفوائد تظل مشروطة بعوامل رئيسية. وبدون تعزيز الموارد البشرية، فإن التجميع يهدد بالتحول إلى مجرد نقل للنقص. بدون استثمارات ضخمة في رقمنة الملف الطبي المتداول والاتصال، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة، سيظل التنسيق نظريا إلى حد كبير. وبدون مرحلة انتقالية خاضعة للرقابة، يمكن أن يعاني المرضى، على المدى القصير، من آثار إعادة التنظيم التي لا تزال غير مستقرة.
أما بالنسبة للعاملين في مجال الصحة، فإن الإصلاح بعيد كل البعد عن تحقيق الإجماع. ويرى البعض أنها فرصة لتبسيط الطرق والاستفادة بشكل أفضل من الموارد وإعطاء وزن أكبر للخبرة الميدانية. ويخشى آخرون زيادة التعقيد الإداري، خاصة إذا لم يتم تحديد الأدوار بين المجموعات الصحية الجهوية والمديريات الجهوية والمؤسسات بشكل واضح. وتتعلق المخاوف أيضًا بالمرحلة الانتقالية وتنقل الموظفين والقدرة الحقيقية للمجموعات الصحية الجهوية على تحسين ظروف العمل في سياق النقص المزمن. وقد تم التأكيد على نطاق واسع على خطر رؤية الجهات الأكثر جاذبية تستولي على معظم الموارد البشرية، على حساب المناطق النائية والمعزولة.
يضاف إلى ذلك المناخ الاجتماعي المتوتر. فرغم الإعلانات الحكومية بشأن القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة العمومية الصحية – مع نظام أجور مختلط، وتعويضات عن العمل في المناطق النائية والزيادات الملحوظة في الرواتب –، فإن النقابات تدين التأخير في تطبيق الاتفاقيات وعدم الوضوح بشأن الأداء الملموس للمجموعات الصحية الجهوية. تم الإعلان عن إضراب وطني، وهي علامة على أن انعدام الثقة ما يزال مستشريا.
يقع تجميع الموارد أيضًا في قلب نموذج المجموعات الصحية الجهوية. ويمكن أن يتيح الاستخدام الأمثل للموظفين والمعدات، وتجنب حالات نقص النشاط وتعزيز التكامل بين المؤسسات. ولكن في سياق الخصاص الوطني في عدد الأطباء والممرضات وباقي الأطر الصحؤة، ينطوي التجميع على خطر كبير: وهو سد الفجوات دون حلها. ولكي يتمتع بالمصداقية، فلا بد من أن يكون مصحوباً بحلول مبتكرة: فرق متنقلة، التطبيب عن بعد، التكامل الخاضع للإشراف مع القطاع الخاص، والتعاون مع قطاع الصحة العسكري. وبدون هذه الروافع، يمكن للإصلاح أن يكشف عن نقاط ضعف هيكلية موجودة بالفعل.
في نهاية المطاف، يبدو أن المجموعات الصحية الجهوية تمثل إصلاحًا ضروريًا ومحفوفًا بالمخاطر. ضروري، لأن النظام الصحي المغربي يعاني من عجز في الإدارة مما يحد من تأثير الاستثمارات التي تجرى. وهو أمر محفوف بالمخاطر، لأن الهيكلة الجهوية، إذا لم يتم دعمها بشكل جيد، من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم الفجوات بين الجهات. ويستند نجاح المجموعات الصحية الجهوية إلى عدد قليل من الشروط غير القابلة للتفاوض: الموارد البشرية الكافية، التمويل المستدام والعادل، وطالرقمنة الفعالة، وقبل كل شيء، الحكامة المحلية المدعومة بتنظيم وطني قوي، وإلا فإن الإصلاح يمكن أن يظل مشروعا طموحا على الورق، دون إحداث التأثيرات المتوقعة على المواطنين. وبين الوعد بالتحديث واختبار الواقع، دخلت المجموعات الصحية الجهوية الآن مرحلة حيث النتائج الملموسة ستكون أكثر أهمية من النوايا. وبهذا المقياس سيتم الحكم على الإصلاح.