بيان المبادرة المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان صدر عن المبادرة المغربية لحقوق الإنسان بهولندا بيان توصلت “تنوير” بنسخة منه. ويذكر البيان في صدارته أن هذا الاحتفال يتزامن مع الذكرى السابعة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 1948.
وترى المبادرة المغربية لحقوق الانسان في هذه المناسبة فرصة سانحة لتجديد التزامها المبدئي والراسخ بالدفاع عن منظومة الحقوق والحريات الكونية، وبالوقوف إلى جانب كل الشعوب التي تتعرض لاعتداءات على حقوقها الأساسية، في عدد من مناطق العالم، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.
إلى تلك الاعتداءات، يضيف أصحاب البيان المآسي الإنسانية المستمرة في السودان واليمن ولبنان وغيرها من بؤر النزاعات المسلحة.
ولم تفوت المبادرة المغربية لحقوق الإنسان هذه الفرصة دون أن تؤكد على موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تمكينه من حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحماية أرضه ومقدساته.
كما لم تتأخر عن أن تدين بأشد العبارات استمرار الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل شهرين.
وعن أوضاع الجالية المغربية بهولندا، جاء في البيان أن نفس المنظمة الحقوقية تتابع بانشغال بالغ تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية في عدد من الدول الأوروبية، وما يرافقه من سياسات تمييزية تُفاقم هشاشة أوضاع الجالية المغربية وتمس كرامتها وحقوقها الأساسية، مسجلة استمرار تعاطي الدولة المغربية مع الجالية باعتبارها مصدرا للتحويلات المالية، دون تمكين أفرادها من حقوقهم السياسية والمدنية كاملة، أو توفير خدمات قنصلية وإدارية تراعي كرامة المواطن وجودة الخدمة. كما تطالب اللجنة بإنهاء كل أشكال التضييق والمتابعات التي تطال نشطاء حراك الريف بأوروبا، والذين يعيشون أوضاعا شبيهة بالمنفى القسري.
وفي ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان داخل المغرب، يشير البيان إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا مقلقًا في وضعية الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب، من أهم مجاليه اتساع دائرة الانتهاكات الماسة بحرية التعبير والتنظيم، واستهداف الصحفيين والفنانين والشباب، بما في ذلك شباب “جيل زد” الذين قُوبلت احتجاجاتهم السلمية بالقوة المفرطة والاعتقالات والمتابعات القضائية الثقيلة.
في هذا السياق، استحضر أصحاب البيان ما كشفت عنه قضية “لجنة أخلاقيات الصحافة” من اختلالات بنيوية عميقة داخل منظومة الإعلام، ما يفاقم هشاشة البيئة الضامنة لحرية الصحافة، مسجلين تضييق مستمر على الحريات الصحفية والمدنية وحرية الرأي، من خلال محاكمات تفتقر لشروط المحاكمة العادلة، واعتماد أساليب تُقوّض الحق في التعبير وتستهدف الفاعلين المدنيين. وشملت الانتهاكات كذلك اعتقال ومتابعة نشطاء الحركات الاجتماعية، من معتقلي حراك الريف إلى المحتجين من ضحايا زلزال الحوز، مرورا بنضالات إميضر وجرادة وغيرها من المناطق التي عبّرت عن مطالب اجتماعية مشروعة.
وفي هذه الذكرى الحقوقية العالمية، يتابع البيان، تؤكد المبادرة أن المغرب في حاجة ملحّة إلى انفراج حقوقي شامل، وإلى ضمان احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء. كما تُجدّد التزامها بالنضال من أجل مغرب يحترم دولة الحق والقانون، ويتقيد بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها.
وبهذه المناسبة، تُحيّي المبادرة المغربية لحقوق الانسان نضالات الشعب المغربي، بكل مكوناته الديمقراطية والحقوقية، من أجل بناء مغرب آخر؛ مغرب يتسع للجميع، ويستند إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يختم البيان