المهداوي يُثير فضيحة هزت الأوساط الإعلامية والسياسية والحقوقية في المغرب

ترجمة: أحمد رباص
استنكر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب محتوى التسجيل الذي سربه الصحفي حميد المهداوي، مؤكدين أن “التسجيل الخطير يكشف كيف تتم إدارة الحرب الشرسة ضد كل الصحفيين المستقلين، مقابل التمكين المطلق لصحافة التفاهة والتشهير”.
أثارت فضيحة تسريب تسجيل اجتماع لجنة حكومية معنية بشؤون الإعلام، يتعلق بصحفي معارض لسياسات المخزن، صدمةً لدى العديد من الهيئات الإعلامية والسياسية والحقوقية، التي أصدرت بيانات إدانة شديدة اللهجة. في غضون ذلك، طالب عشرات الصحفيين بحل هذه اللجنة، التي كشفت عن كيفية إدارة البلاد ومدى تفشي الفساد.
احتوى التسجيل الصوتي والفيديو المسرب لـ «اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة وقضايا التأديب، التابعة للجنة المؤقتة لإدارة شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب»، على تصريحات «مهينة وحاطة» من كرامة الصحفي حميد المهداوي من قبل الأعضاء، فضلاً عن تلميحات «خطيرة» حول استخدام القضاء لتصفية الحسابات مع المعارضين.
ونددت هيئات مغربية، إلى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بهذه «الفضيحة الأخلاقية والقانونية» و«سلسلة التضييقات والمؤامرات» التي تستهدف الصحفيين المستقلين، معتبرة ما كشفت عنه التسريبات الأخيرة «انزلاقا غير مسبوق داخل مؤسسة من المفترض أن تحمي حرية الصحافة وتصون حقوق الصحفيين».
مواقف هيئات مختلفة
وصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان لها، محتوى التسجيلات بأنه يتضمن “بيانات خطيرة” تمس كرامة الأفراد والمؤسسات وتشكل “انتهاكًا لروح التنظيم الذاتي واستقلال القطاع”. وأكدت أن المحتوى المتداول يعكس سلوكا “غير مسؤول” و”متهورا”، مطالبةً بإجراء تحقيق عاجل ونزيه للكشف عن التفاصيل الكاملة الواردة في التسجيلات وتحديد المسؤوليات بدقة.
كما أدانت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال “محتوى التسجيلات”، ووصفت ما حدث بأنه “فضيحة مهنية وأخلاقية هزت الرأي العام المهني والحقوقي”.
وأصدر أكثر من مائة صحفي مغربي بيانا شديد اللهجة استنكروا فيه هذه “التصرفات الخطيرة للغاية”.
من جانبها، استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد جمعيات المحامين الشباب محتوى التسجيلات، مؤكدين أن “كرامة الدفاع خط أحمر” وأن أي إساءة للمحامين هي “اعتداء على العدالة ككل”. كما أكدوا أن التسريبات تتجاوز مجرد “هفوة لفظية”، ووصفوها بأنها “كشفت عن عقلية عدائية وانتقامية تجاه المحامين”، واعتبروها “دليلاً على تجاهل خطير للدور الدستوري للدفاع في حماية الحقوق والحريات”.
وأعرب حزب العدالة والتنمية، في بيان له، عن أسفه العميق إزاء “اللغة المسيئة وانتهاك القانون والتحيز الخطير للغاية الذي تم تداوله خلال هذا الاجتماع، والذي يكشف عن اجتماع ذي خلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة”. وأكد الحزب أن هذه التسريبات تؤثر على «سمعة واستقلال المؤسسة القضائية وسمعة واستقلال اللجنة التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن التنظيم الذاتي للصحافة”.
فضيحة تصل إلى البرلمان والشارع
امتدت الفضيحة إلى البرلمان، حيث وجه عدد من النواب، ومنهم فاطمة التامني (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، ونادية التهامي (حزب التقدم والاشتراكية)، وعضو مجلس المستشارين خالد ستي، أسئلة إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، بشأن “الإجراءات العاجلة المزمع اتخاذها للتحقيق في محتويات هذه التسجيلات”.
في هذا السياق، أكدت حركة شباب زد، التي نظمت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء المغرب أواخر سبتمبر استمرت لأسابيع، في بيان لها أن “المعادلة أصبحت مكشوفة: قلة قليلة تسيطر على “سلطة المراقبة” (الإعلام) وتهيئ الجو المناسب لوحش الفساد لتدمير كل شيء، بعيدا عن أعين المواطنين”، مضيفة: “عندما يتحول “حراس السلطة الرابعة” إلى أدوات سيطرة، ينهار الجدار الأخير الذي يحمي المال العام”.
وأكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، في بيان، أن الفيديو المسرب “لم يكن حدثا عابرا ولا زلة لسان تقتصر على تدهور الخطاب أو سقوط الأخلاق المهنية، بل كان صدمة سياسية وقضائية كاملة، لأنه كشف – لأول مرة بالصوت والصورة – عن منطق مرعب تُدار به العدالة في هذا البلد”.
كما أدان العديد من نشطاء حقوق الإنسان محتوى التسجيل المسرب في مقالاتهم، مؤكدين أن «التسجيل الخطير يكشف كيف أُديرت الحرب الشرسة ضد جميع الصحفيين المستقلين، مقابل التمكين المطلق لصحافة التفاهة والتشهير”.
وطالبوا بإعادة الاعتبار لكل من كان ضحية لنظام المخزن، مثل محمد زيان، وتوفيق بوعشرين، وفؤاد عبد المومني، وناصر الزفزافي، وسليمان الريسوني، وعفاف برناني.
المقا المترجم: https://www.google.com/amp/s/moroccomail.fr/2025/11/24/%25F0%259F%2592%25A5-el-mahdaoui-triggers-a-scandal-that-shook-media-political-and-human-rights-circles-in-morocco/%3famp=