|
|
قراءة ميتانقدية في مقالة الأستاذة جليلة المازني حول «نظرية التلقي وجماليات استجابة القارئ» حين يمتحن السؤالُ حجّتَه: في نقد المساءلة وحدود التأويل بقلم: طه دخل الله عبد الرحمن
طه دخل الله عبد الرحمن
الحوار المتمدن-العدد: 8893 - 2026 / 11 / 18 - 03:03
المحور:
الادب والفن
قراءة ميتانقدية في مقالة الأستاذة جليلة المازني حول «نظرية التلقي وجماليات استجابة القارئ» حين يمتحن السؤالُ حجّتَه: في نقد المساءلة وحدود التأويل بقلم: طه دخل الله عبد الرحمن للنقد لحظةٌ يبلغ فيها من النضج أن يرتاب في السؤال الذي يطرحه بمقدار ارتيابه في الجواب الذي يتلقاه؛ فلا يعود الاستفهام عنده منزّهًا عن المحاسبة، ولا تصبح مساءلة القول دليلًا كافيًا على تجاوزه. ذلك أن السؤال قد يفتح في الفكرة نافذة، وقد يستبدل بها فكرة أخرى ثم يحاكمها باسمها؛ وقد يستخرج من النص ما احتجبه عنه الاطمئنان، وقد يحمّله ما سبق أن تحفّظ عليه. ومن هنا يبدأ نقد النقد: من فحص المسافة بين موضوع الاعتراض وصيغته، وبين ما يثبته القول وما يخشى قارئه أن يفضي إليه. ليست الغاية أن تُردّ الأسئلة إلى أصحابها خائبة، بل أن تُردّ إلى شروطها منتجة؛ فليس أضرّ بالحوار من سؤال وجيه أخطأ موضعه، أو اعتراض أصاب خطرًا ممكنًا ولم يبيّن صلته بالحجة القائمة. بهذا المعنى أقرأ مقالة الأستاذة الناقدة جليلة المازني، وأقدّر فيها إرادة الانتقال من عرض المفاهيم إلى اختبار تبعاتها. فقد التقطت من خاتمة مقالتي دعوتها إلى مساءلة القراءة، وجعلت من هذه الدعوة منطلقًا لفحص الذاتية، والإسقاط، واضطراب مفهوم القارئ، ثم وسّعت دائرة النظر إلى اللذكاء الاصطناعي والنصوص الهجينة. غير أن التقدير لا يستقيم مجاملةً تُعطّل التمييز؛ إذ تتفاوت هذه الأسئلة في علاقتها بالمقال تفاوتًا ينبغي إظهاره: فمنها ما يستأنف حجته، ومنها ما يختبر إمكان تطبيقها، ومنها ما ينقلها إلى موضوع جديد. أما الاعتراض الذي ينقض دعوى بعينها، فيحتاج، فوق وجاهة السؤال، إلى تعيين الدعوى وبيان موضع اختلالها. ولعل العنوان الذي اختارته الناقدة، «نظرية التلقي من جماليات استجابة القارئ إلى المساءلة»، يكشف أول ما يستدعي التدقيق. فصيغة الانتقال من مقام إلى مقام قد توحي بأن الجماليات كانت احتفاءً باستجابة القارئ، ثم جاءت المساءلة لتستدرك غياب الضبط. غير أن مقالتي لم تفصل الجمالية عن محاسبة شروطها، ولم تجعل الاستجابة شهادةً مكتفيةً بصدقها. لقد قلت: «إن الانتقال من الانفعال إلى تحليل شروطه هو ما يفصل الشهادة الذاتية عن الحجة النقدية». وبذلك لا تكون المساءلة طورًا يأتي بعد جماليات الاستجابة ليصحّح إفراطها، بل شرطًا في تحويل الاستجابة نفسها إلى موضوع للمعرفة. والأدق، في حدود العلاقة بين المقالتين، أن نتحدث عن مساءلةٍ تتسع من داخل المساءلة، لا عن نقدٍ أيقظ سؤالًا كان غائبًا. وليس هذا خلافًا على براعة عنوان؛ إنه خلاف على توصيف المنجز الذي ننقده. فإذا نسبنا إلى المقال غيابًا لم يقع، اختلّ ميزان المقارنة بين ما قاله وما أضافته قراءته. أما إذا أقررنا بأن المقال أقام التمييز بين المشاركة والإسقاط، ثم سألنا: هل تكفي إجراءاته لضبط هذا التمييز؟ انتقلنا إلى موضع أشد خصوبة. هناك لا يكتفي الناقد بإعادة إعلان الخطر، بل يمتحن كفاية الوسيلة التي اقترحها النص لمواجهته. وهذا هو السؤال الذي كان يمكن أن يبلغ بالحوار أبعد: لا هل تنزلق القراءة إلى الذاتية، وإنما هل تنجح المعايير المقترحة في كشف انزلاقها حين يقع؟ إن عبارة «منزلقات نظرية التلقي» تحتاج، ابتداءً، إلى تفكيك ما تجمعه تحت اسم واحد. فثمة فرق بين تناقض يلزم مقدمات نظرية، وقصور يظهر في قدرتها التفسيرية، وسوء استعمال يرتكبه من يتوسل بها. لا يُنسب خطأ التطبيق إلى النظرية إلا إذا بيّنا كيف سهّلت مقدماتها وقوعه، ولا تُبرّأ النظرية من نتائجها لمجرد أن ممارسًا أخطأ استعمالها. المطلوب، في الحالين، حجة تصل الأصل بالمآل. أما الانتقال من احتمال أن يسيء القارئ التأويل إلى الحكم بأن تمكين القارئ يفضي إلى فوضى الدلالة، فيترك الحلقة الحاسمة بغير بيان: بأي معنى يكون الانفلات نتيجة لازمة، لا مخالفةً للقيود التي أعلنها التصور نفسه؟ وهنا تؤدي صيغة «ألا يمكن؟» وظيفة مزدوجة. إنها نافعة في التنبيه إلى ما لم يُختبر، لكنها لا تنهض وحدها دليلًا على ما وقع. يمكن أن تتحول حرية القارئ إلى استبداد، كما يمكن أن يتحول الدفاع عن النص إلى وصاية؛ لكن إمكان الانحراف في جهة لا يثبت بطلان المبدأ الذي انحرف عنه. والسؤال الميتانقدي لا يكتمل حتى ينتقل من إمكان الخطر إلى تشخيص آليته: أين أعفى الناقد تأويله من الشاهد؟ وأين تجاهل قرينةً تناقضه؟ وأين جعل أثرًا شخصيًا حكمًا عامًا؟ بغير هذا الانتقال، تظل الأسئلة خريطةً للمحاذير، لا فحصًا منجزًا لحجة بعينها. وقد استشهدت المازني بقولي: «ليست المسألة أن نستبدل مركزًا بمركز، فنخلع سلطة المؤلف لننصب مكانها سلطان القارئ»، ثم سألت عن مخاطر «تأليه» القارئ وإلغاء سلطة النص. ولها أن ترى أن التحفظ المعلن لم يتحول إلى ضمان إجرائي كافٍ؛ فهذا اعتراض ممكن ومثمر. لكن عليها، عندئذ، أن تبيّن أين خالفت الممارسةُ المبدأَ، لا أن تعيد مساءلة المبدأ بما سبق أن نفاه. إن إقرار الكاتب بالحدود لا يثبت نجاحه في التزامها، غير أن إثبات إخفاقه يحتاج إلى تحليل فعله، لا إلى تكرار التحذير الذي افتتح به. بهذه الدقة وحدها نفرّق بين نقد يتعقب التناقض ونقد يضع بجانب النص مخاوف يشاركه النص نفسه الاعتراف بها. ويتصل بذلك جمع ياوس وإيزر وفيش تحت حكم عام عن انتقال السلطة إلى القارئ. لقد كان التمييز بينهم في مقالتي متعلقًا بمصدر القيد، لا بتوزيع الأسماء على مدارسها فحسب. ففي العرض الذي قدمته، يتصل السؤال عند ياوس بإعادة بناء شروط الاستقبال التاريخية، وعند إيزر بما تتيحه بنية الكتابة من توجيه للاستجابة، وعند فيش بالاستراتيجيات المشتركة التي يتعرف القراء من خلالها إلى ما يعدّونه قرائن وخصائص. ومن ثم لا يصح أن نحمّل هذه التصورات تبعةً واحدة قبل تعيين المستوى الذي نعترض عليه. فالخلط بين اختلاف مصادر الضبط وانعدام الضبط يحجب المسألة التي ينبغي أن تكون موضوع البحث. ومع ذلك، فإن تمييزي بين هذه المشاريع لا يعفيني من سؤال أشد إحراجًا: حين أقترح الاحتكام إلى القرائن النصية، من أين تستمد القرينة صفتها الإلزامية إذا كانت طرائق التعرف إليها نفسها موضع خلاف؟ هنا، في تقديري، يقع أحد أعمق المواضع القابلة للنقد في مقالتي. وقد حاولت الحد من الإشكال بإعلاني أن معايير الترجيح مقترحات إجرائية، لا إجماعًا بين منظّري التلقي. غير أن هذا الإعلان يحدد منزلة المعايير ولا يستوفي تأسيسها. لذلك أحتاج إلى توضيح أنني أدافع عن ممارسة نقدية تقبل الاحتجاج المشترك، وتمنح النص قدرة على إحراج قارئه، من غير أن أدّعي أن هذه الممارسة تحسم الخلاف المعرفي بين جميع الاتجاهات. والاعتراف بهذا الحد أدق من الاحتماء بعبارة «النص يقيّد التأويل» كأنها جواب لا يحتاج إلى تفسير. وفي مفهوم الفجوة يظهر الفرق بين التحذير العام والفحص المحدد. فقد سألت الناقدة عما إذا كان ملء الفراغات يؤدي إلى التأويل المفرط، بينما ميّزت مقالتي بين الفجوة وبين كل مسكوت عنه، وقلت إن غير المحدد يستمد حدوده من المحدد المحيط به. لكن السؤال الأعمق يظل مشروعًا: كيف أعرف أن الوصل الذي أقيمه استجابة لتكوين النص، لا استكمال لرغبة أحملها إليه؟ لا يكفي هنا أن أسمي العلامة قرينة؛ عليّ أن أبيّن العلاقة التي تجعلها كذلك، وأن أختبر تفسيرًا منافسًا، وأن أكشف ما يعجز تأويلي عن استيعابه. فالحجة لا تقوى بكثرة الشواهد المحشودة وحدها، بل بسلامة الصلة بين الشاهد والمدعى، وبقدرتها على احتمال الاعتراض. ولهذا لا ينبغي اتخاذ معيار «تفسير أكبر قدر من التفاصيل» حسابًا بسيطًا نعدّ فيه الجزئيات ثم نمنح الغلبة لأكثر القراءات جمعًا لها. قد يفسّر تأويل تفاصيل كثيرة ويُسقط مفصلًا يغيّر بناء العمل كله، وقد يختصر تأويل آخر منطقه في قرائن أقل عددًا وأشد أثرًا. كما أن الاتساق ليس فضيلة مطلقة إذا صُنع بمحو التوتر الذي ينتجه النص. وعليه أضبط اقتراحي السابق على نحو أدق: ترجح القراءة بقدر ما تفسّر العلاقات ذات الأثر، وتقاوم الاستثناءات المحرجة، وتقلّ حاجتها إلى افتراضات لا يقتضيها موضوعها؛ من غير أن تجعل وحدتها التفسيرية ذريعة لإلغاء ما لا ينصاع لها. ليست القراءة الأقوى تلك التي لا تترك سؤالًا، بل التي تعرف لماذا بقي السؤال، وأين تتوقف حجتها عن الادعاء. أما الخوف من إغفال الجمالية لمصلحة رد الفعل، فيستدعي التمييز بين وصف الأثر وتحليل إنشائه والحكم على قيمته. أن يحزن قارئ لمقطع واقعة في خبرته؛ وأن نربط حزنه بإرجاء معلومة أو تكرار صورة تفسير يحتاج إلى تسويغ؛ وأن نعدّ المقطع ناجحًا جماليًا حكم يحتاج إلى بيان آخر. لا تستلزم هذه المستويات بعضها بعضًا استلزامًا آليًا. فقد يقع الأثر ولا نُحسن تفسيره، وقد نفسّر آليته ولا يكفي ذلك لإثبات قيمته. ومن هنا فإن الدفاع الأدق عن جماليات الاستجابة لا يذيب الأسلوب في الشعور، ولا يجعل فعالية الأثر مرادفة لجودة الفن، بل يفحص كيف تنتظم الخبرة، وما الذي تتيحه من إدراك، وما الثمن الذي يدفعه النص في سبيل استثارتها. وفي المثال الذي أوردته عن رجل هيّأ مقعدين وجلس وحده، ينبغي كذلك ألا تتحول بلاغة التحليل إلى يقين زائد. فالمقعد الثاني والعناية به يسمحان بترجيح حضور غيابٍ ما، لكنهما لا يحسمان وحدهما موتًا أو هجرًا أو انتظارًا. وحتى هذا الترجيح الأول يظل قابلًا للتعديل إذا اتسع السياق. وفي ذلك تتحدد مسؤولية الناقد: أن يميّز ما تستدعيه العبارة مما يرجحه، وما يرجحه مما يثبته. فكثير من الإفراط التأويلي لا يبدأ بفكرة بعيدة، بل بخطوة صغيرة ينتقل فيها الاحتمال إلى مرتبة الحقيقة من غير أن يشعر صاحبه بأنه بدّل منزلة قوله. ومن هذه الزاوية أيضًا أفهم سؤال المازني عن تعدد صور القارئ. فليست كثرة المفاهيم في ذاتها اضطرابًا؛ الاضطراب أن تتحرك الدراسة بينها من غير إعلان. وإذا كنت أصف دورًا تقترحه الكتابة، فلا يجوز أن أنسب إليه سيرة قارئ فعلي؛ وإذا جمعت شهادات قراء، فلا يجوز أن أجعل تكرار استجابة بينهم وحده برهانًا على قيمتها الجمالية. لكن ضبط التعريفات ليس نهاية العمل: ينبغي أن أُظهر ما الذي يتغير في الاستنتاج حين يتغير موضوعي من إمكان الاستجابة إلى وقوعها، ومن القارئ المفترض إلى القارئ الموثق. عندئذ يصبح التمييز أداة تمنع خطأً بعينه، لا فقرة اصطلاحية تسبق التحليل ثم يغيب أثرها عنه. وحين تنتقل الناقدة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن الحوار يخرج من مراجعة ما قلت إلى اختبار ما يمكن أن تقوله مقاربتي إزاء مادة لم أتناولها. وهذه إضافة تستحق أن تُسمّى باسمها؛ فلا يضعفها أنها ليست نقضًا، ولا يزيدها قوةً أن تُقدَّم بوصفها غيابًا كان يلزم المقال تداركه. غير أن أسئلتها تجمع أحيانًا بين سؤال مفتوح ونتيجة مقررة؛ فعبارة «قتل المسافة الجمالية» لا تستفهم عن أثر التوليد الحسابي فحسب، بل تحسمه سلفًا. والأدق أن نسأل: هل تتغير علاقة القارئ بالتوقع والمفاجأة في النص المعني، وكيف نثبت هذا التغير؟ أما الانتقال من وصف وسيلة الإنتاج إلى نفي إمكان المفاجأة، فيحتاج إلى حلقة استدلال لا يوفرها مجرد اقتران النص بالآلة. ولفحص هذه المسألة أقترح فصلًا إجرائيًا بين كيفية إنتاج النص، والخصائص التي نقرأها فيه، والمعرفة التي يحملها القارئ عن مصدره. ويمكن عندئذ طرح أسئلة قابلة للاختبار: هل يتبدل الحكم حين يُكشف المصدر؟ وما الذي نعدّه اختلافًا في النص، وما الذي نعدّه اختلافًا في موققف قارئه منه؟ ليست هذه الأسئلة إقرارًا بقيمة العمل المولد أو نفيًا لها، بل امتناعًا عن استباق الحكم. وحماية التحليل من الاستباق لازمة في الجهتين: فلا حداثة الأداة تمنح النص مزية تلقائية، ولا غياب التجربة البشرية عن جهة من جهات إنتاجه يكفي وحده لوصف تجربة القارئ الذي يواجهه. ويحتاج سؤال «القارئ الآلي» إلى فصل مماثل بين أداء وظيفة تأويلية، وإصدار خطاب عن الانفعال، والشهادة على خبرة معيشة. فلا تكفي عبارة مولدة تصف الحزن كي نعاملها معاملة شهادة بشرية على وقوعه، كما لا يلزم من ذلك أن نمتنع عن اختبار ما تتضمنه من تحليل. يمكن أن نفحص نسبة القول إلى شواهده، واتساقه، وما يتجاهله، من غير أن ننسب إلى منتجه وجدانًا لم نثبت سبيلًا إلى إثباته. والأهم أن التشابه بين مخرج آلي وبعض ما يطلبه نص من قارئه لا يحوّل هذا المخرج إلى «قارئ ضمني»؛ فالمفهوم، كما حددته في مقالتي، دور تقترحه البنية، لا كائنًا ننتظر أن تحاكيه آلة. هنا يصبح ضبط الفئة المفهومية سابقًا على المقارنة، وإلا بنينا إشكالًا على التباس في الأسماء. وفي سؤال المؤلف والنص الهجين، أقترح تفريقًا بين قصد نحتج به لتفسير العبارة، وإسهام نبحث في نسبته، ومسؤولية نطلب تحديد صاحبها. قد تتصل هذه المستويات، لكنها لا تتطابق. ومن ثم لا تكفي استدعاء عبارة «موت المؤلف» لحسمها جميعًا؛ بل ينبغي أن نوضح أي سلطة نراجع، وأي نسبة نبحث، وأي مسؤولية نثبت. ويمكن للتحليل أن يتتبع، بقدر ما تسمح الوثائق، أفعال الطلب والاختيار والتعديل والإقرار والنشر، من غير أن يفترض أن من أدّى أحدها قد استأثر ببقية الأفعال. وما أراه جديرًا بالدفاع هنا هو دقة السؤال، لا جواب جاهز يردّ التأليف كله إلى الإنسان أو يسلّمه كله إلى الآلة. بهذا تتحدد حصيلة قراءتي لمقالة المازني: لقد أصابت في إلحاحها على مسؤولية المتلقي، ووسّعت مجال الحوار حين طرحت أسئلة النصوص الهجينة؛ لكنها تحتاج، في مواضع من مساءلتها الأولى، إلى نقل الاعتراض من احتمالات الانزلاق إلى فحص كفاية الضوابط التي نص عليها المقال، وفي بعض مساءلتها الثانية إلى تحرير السؤال من النتائج المضمرة فيه. وأحتاج أنا، في المقابل، إلى مزيد من بيان الأساس الذي أرجّح به قراءة على أخرى، وإلى منع معاييري الإجرائية من الظهور بمظهر حلّ معرفي شامل. هكذا لا تكون المراجعة تبادلًا لشهادات الصواب، ولا مبارزةً ينحصر مقصدها في إظهار الغالب، بل توزيعًا أدق لما ثبت، وما رُجّح، وما بقي محتاجًا إلى بحث. إن فضيلة النقد ليست أن يقول كل ما يمكن الاعتراض به، بل أن يعرف أي اعتراض يلزم أي دعوى، وبأي مقدار. وفضيلة نقد النقد أن يطبق هذا الشرط على نفسه قبل أن يطالب به سواه. لذلك لا أريد لهذا الرد أن يحتمي بعبارات مقالتي كلما اقتربت منه المساءلة؛ فالنص لا ينجو بإعلانه مبادئه، وإنما بما ينجزه تحت سلطانها. كما لا أريد للمساءلة أن تستغني بوجاهة مخاوفها عن إثبات موضعها. بين هذين الالتزامين ينشأ الحوار الذي أبتغيه مع الأستاذة جليلة المازني: حوار لا يُعفي القارئ من الحجة لأنه حر، ولا يمنح الناقد سلطة لأنه يسأل، ولا يهب النص حصانة لأنه سبق إلى التحفظ. فعند الحد الذي يقبل فيه كل قول أن يُمتحن بما يطالب به غيره، يبدأ النقد في استحقاق اسمه. طه دخل الله عبد الرحمن البعنه == الجليل 17/11/2026 ********************** قراءة ميتانقدية في مقال الناقد الأستاذ طه عبد الرحمان حول: "نظرية التلقي وجماليات استجابة القارئ" العنوان: "نظرية التلقي من جماليات استجابة القارئ الى المساءلة " (بعض منزلقات نظرية التلقي واشكالية علاقتها بالذكاء الاصطناعي): الميتاناقدة :جليلة المازني. 1- نظرية التلقي وجماليات استجابة القارئ: تركز نظرية التلقي الحديثة على دور القارئ في تفسير النص وبناء المعنى معتبرة ان النص لا يكتمل الا بردود متلق يتفاعل معه. وفي هذا الإطار اتكأ الناقد طه عبد الرحمان على المدرسة الألمانية برائديْها (ياوس/ آيزر) والمدرسة الامريكية برائدها (ستانلي فيش). لقد أدرك الناقد قائلا:" ليست المسالة أن نستبدل مركزا بمركز فنخلع سلطة المؤلف لننصب مكانها سلطة القارئ " ثم يضيف: "لذلك يقتضي النظر المنهجي التمييز بين جماليات التلقي عند هانس روبرت ياوس، ونظرية الاستجابة الجمالية عند فولفغانغ إيزر، وأطروحة الجماعات التأويلية عند ستانلي فيش. يجمع هذه المشاريع اعتراضها على كفاية النظر إلى النص بوصفه موضوعًا مستقلًا عن قراءته، لكنها تختلف في تحديد الطرف الذي تبدأ منه، " وفي هذا الإطار يتحدث الناقد عن جماليات استجابة القارئ: -أفق التوقعات: أفق انتظار القارئ وأفق النص. - المسافة الجمالية بين افق انتظار القارئ وافق النص. - الفجوات النصية وتأويل القارئ. - القارئ الضمني. - زاوية النظر التي ينتج عنها تعدد القراءات - قصد المؤلف وإمكانات النص واستجابات القراء. وفي هذا الإطار من استحضار كل عناصر نظرية التلقي فان الناقد يقرن بين نظرية التلقي وجماليات استجابة القارئ. ونظرية التلقي وجمالية استجابة القارئ حسب النقاد "تعتبر تحولا جذريا في النقد الادبي الحديث حيث انتقل فيها التركيز من سلطة النص" او "قصد المؤلف" الى سلطة القارئ باعتباره شريكا فاعلا في انتاج المعنى. لقد كانت كرد فعل على الجمود الذي اتسمت به البنيوية والشكلانية التي أهملت دور القارئ واكتفت بتحليل النص بذاته. والقراءة في نظرية التلقي تختلف باختلاف العصور والثقافات والطبقات الاجتماعية والخبرات الفردية مما يمنح النص تجددا مستمرا في الدلالة". ويختم الناقد مقاله بعدة تساؤلات قائلا: "لا يبلغ منهج التلقي نضجه حين يحتفي بالقارئ احتفاءً مطلقًا، بل حين يضع القراءة نفسها تحت المساءلة. فأي قارئ نتحدث عنه؟ وبأي دليل نصف استجابته؟ ومن أين جاءت أدواته؟ وما الذي أغفله كي يستقيم تأويله؟ وكيف يميز بين مقاومة النص له وقصور النص عما يريده؟ هذه الأسئلة لا تنتقص من فاعلية المتلقي، بل تمنحها مسؤوليتها":
ان تساؤلات الناقد طه عبد الرحمان التي سلطها على مسؤولية فاعلية القارئ أثارت فضولي وإمكانية مساءلة نظرية التلقي التي قد تقع في منزلقات قد يسقط فيها الناقد. 2- منزلقات نظرية التلقي: تتعرض نظرية التلقي وجمالية استجابة القارئ لمجموعة من الانتقادات والمآخذ المنهجية التي أطلق عليها النقاد اسم "المنزلقات" أوالمخاطر وذلك بسبب المبالغة في منح السلطة للقارئ على حساب النص والمؤلف: أ- المساءلة الأولى: * ألا يمكن أن تؤدي الذاتية المفرطة بترك تحديد المعنى لخلفية القارئ وتجربته الشخصية الى انعدام المعايير الموضوعية وبذلك يصبح كل تأويل صحيحا مهما كان بعيدا عن روح النص أو منطق اللغة؟ * ألا يمكن أن يؤدي إلغاء سلطة النص والمؤلف إلى "إسقاط نفسي" حين تتحول القراءة في بعض تيارات النظرية المتطرفة ويفرض فيه القارئ أفكاره المسبقة على العمل مما يفقد النص خصوصيته البنائية ويجعله مجرد مرآة تعكس ذات القارئ فقط؟ *ألا يمكن ان يؤدي مفهوم ملء الفجوات النصية الى فوضى التأويل واستباحة الدلالة والى" شطحات تأويلية" (التاويل المفرط) تبتعد عن السياق التاريخي واللغوي للنص؟. * ألا يمكن إغفال البعد الجمالي والفني للغة من خلال التركيز على رد فعل المتلقي وفق توقعاته والذي قد يُهمش القيمة الأسلوبية والشعرية واللغوية التي تميّز النص الأدبي عن غيره من النصوص العادية؟ * ألا يمكن أن يؤدي تعدد مفاهيم القارئ في النظرية (القارئ الضمني/ النموذجي/ المثالي الواقعي) ما يخلق اضطرابا منهجيا حول هوية القارئ الذي يُبنى عليه الحكم النقدي خاصة في ظل تفاوت المستويات الثقافية للقراء؟ * ألا يمكن تسييس أو أدلجة القراءة حين تستغل حرية القارئ لتوجيه النصوص الأدبية والتراثية لخدمة ايديولوجيات معاصرة او قناعات سياسية ودينية لم تكن واردة ببنية النص أصلا؟ *الا يمكن ان يؤدي "تأليه" القارئ الى التحول من نقد الادب الى نقد سيكولوجية القراء مما يهدد علمية النقد الادبي ورصانته؟ واختم مساءلتي الأولى لنظرية التلقي بالسؤال التالي: * كيف يمكن تطبيق نظرية التلقي بشكل متوازن في تحليل نص ادبي (شعري او روائي) دون الوقوع في فخ الذاتية؟ ب- المساءلة الثانية: إشكالية نظرية التلقي مع الذكاء الاصطناعي: تطرح تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل نماذج اللغة الكبرى) تحديا فلسفيا ونقديا غير مسبوق لنظرية التلقي لأنها تقلب الأدوار التقليدية بين" المؤلف" و"النص" و"القارئ" رأسا على عقب: وفي هذا الإطار: * هل أن نظرية التلقي أخذت بعين الاعتبار ما تطرحه تقنيات الذكاء الاصطناعي من أزمة "المؤلف الغائب" و"القصدية" بما فيها من انعدام التجربة الإنسانية واشكالية القطب الفني؟ * هل ان نظرية التلقي أخذت بعين الاعتبار ما تطرحه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحول أفق التوقعات" الى معادلة رياضية بقتل المسافة الجمالية وغياب الصدمة الإبداعية؟ * هل ان نظرية التلقي اخذت بعين الاعتبار القارئ بوصفه "مؤلفا "و "موجها" بتداخل الأدوار والنص المتغير وفق العملية التفاعلية؟ * هل ان نظرية التلقي وضعت في اعتبارها الذكاء الاصطناعي بوصفه "قارئا آليا" بمحاكاة القارئ الضمني دون ان يمتلك قدرة حقيقية على "الاستجابة الجمالية" وبالتلقي بلا انفعال ودون تفاعل نفسي او جمالي حقيقي في حين ان نظرية التلقي تعتمد على الوجدان والذاكرة والخيال الإنساني لملء الفراغات النصية؟ وفي هذا الإطار: - ما مستقبل النقد الادبي في ظل النصوص الهجينة (المكتوبة بتعاون الانسان والالة)؟ - كيف يمكن تطبيق مفهوم "موت المؤلف" لرولان بارت على الذكاء الاصطناعي؟ بقلم: الناقدة التونسية جليلة المازني. بتاريخ 16/ 11/ 2026 ======== المقال: "نظرية التلقي وجماليات استجابة القارئ"=========
"نظرية التلقي وجماليات استجابة القارئ":الناقد الأستاذ طه عبد الرحمان. ليس النص الأدبي إناءً يستودع فيه الكاتب معنى ناجزًا، ثم يمضي، ليأتي القارئ فيستخرجه كما يُستخرج الشيء من موضعه؛ وليس صفحة بيضاء تستبيحها الأهواء، فيكتب عليها كل متلقٍّ ما يشاء. إنه بناء من العلامات يملك نظامه ومقاومته، لكنه لا يستنفد حياته في انتظامه المكتوب؛ إذ لا تصير الكلمات تجربة جمالية إلا حين تعبر إلى وعي يتذكر ويتوقع ويقارن، ويصل ما تفرّق، ويراجع ما ظنه قد اتصل. وفي هذه المسافة، التي لا ينفرد بها النص ولا يستبد بها القارئ، تتأسس إشكالية التلقي: كيف يصبح المكتوب حدثًا في الوعي؟ وكيف يتولد المعنى من لقاء لا تتساوى أطرافه، ولا يستغني أحدها عن الآخر؟ ليست المسألة، إذن، أن نستبدل مركزًا بمركز، فنخلع سلطة المؤلف لننصب مكانها سلطان القارئ، بل أن نعيد النظر في الأدب بوصفه علاقة تتحقق، لا مادة تُنقل؛ وتجربة تتشكل، لا رسالة تُسلَّم مكتملة إلى من يستقبلها. وهذا التصور التفاعلي هو ما يمنح مشروع إيزر في الاستجابة الجمالية إحدى دلالاته الأساسية: فالمعنى الأدبي ليس مضمونًا يمكن فصله عن فعل تحققه في القراءة. غير أن الفتنة التي تمارسها هذه الفكرة قد تصبح حجابًا معرفيًا إذا اختزلناها في العبارة الشائعة: «القارئ يصنع المعنى». فهذه العبارة، على وجازتها، تسوّي بين اتجاهات لا تتطابق، وتطمس الفروق بين تاريخ الاستقبال، وبنية الاستجابة، وسلطة التأويل. لذلك يقتضي النظر المنهجي التمييز بين جماليات التلقي عند هانس روبرت ياوس، ونظرية الاستجابة الجمالية عند فولفغانغ إيزر، وأطروحة الجماعات التأويلية عند ستانلي فيش. يجمع هذه المشاريع اعتراضها على كفاية النظر إلى النص بوصفه موضوعًا مستقلًا عن قراءته، لكنها تختلف في تحديد الطرف الذي تبدأ منه، وفي تفسير القيود التي تنتظم إنتاج المعنى: أهي الآفاق التاريخية، أم الاستراتيجيات النصية، أم الأعراف المشتركة التي يتعلم الناس في ضوئها كيف يقرؤون؟ ومن هذا الاختلاف ينبغي أن يبدأ البحث، لا من افتراض وحدة نظرية لا وجود لها إلا في التبسيط التعليمي. في مشروع ياوس، يتغير سؤال التاريخ الأدبي نفسه؛ فلا يعود تاريخ الأدب مجرد تعاقب للأسماء والمؤلفات، ولا ترتيبًا للأعمال بحسب المدارس والعصور، بل يصير بحثًا في العلاقة بين ظهور العمل وتحول إمكانات استقباله. فالأثر الأدبي لا يهبط على وعي خالٍ من السوابق، وإنما يدخل عالمًا سبقته إليه معايير للأجناس، وطرائق في التعبير، وصور عن الجميل والمقبول والمحتمل. ومن ثم لا يستقبل الجمهور العمل كما لو أنه يقرأ للمرة الأولى في تاريخ اللغة؛ إنه يقرأ الجديد على خلفية ما عرفه، ويزن المفاجأة بما ألفه، ويواجه الاختلاف بما ورثه من مقاييس. ومن هنا يكتسب «أفق التوقعات» وظيفته: إنه الإطار التاريخي الذي يجعل الاستجابة ممكنة، ويمنح الموافقة والرفض والمفاجأة دلالتها، قبل أن تتحول إلى أحكام فردية معلنة. ولا ينبغي أن نفهم الأفق على أنه سور ثابت يحيط بعصر متجانس؛ فذلك يحوّل أداة الفهم إلى صورة ذهنية تعفي الباحث من البحث. إن الأفق، في التطبيق الدقيق، فرضية تاريخية تستدعي إعادة البناء من الشواهد: ما الأعراف التي كانت سائدة؟ وما الأعمال التي شكّلت خبرة القراء السابقة؟ وما الأسئلة التي كان النص الجديد قادرًا على إثارتها؟ وما الحدود التي جعلت بعض وجوهه مفهومة وبعضها عصيًّا على القبول؟ بهذا المعنى لا يكون السياق زينة تحيط بالتحليل، بل شرطًا لفهم العلاقة بين الخصائص الأدبية والأحكام التي استقبلتها. ومع ذلك، فإن إعادة بناء الأفق لا تعني ادعاء امتلاك وعي الماضي كاملًا؛ إنها معرفة استدلالية تبقى قوتها مرهونة بما تسنده الوثائق، وبما يصرح الباحث بأنه لا يستطيع استعادته. وتتولد من هذا التصور «المسافة الجمالية»، بوصفها الفارق بين أفق سابق وما يأتي به العمل من استجابة له أو تعديل فيه أو خروج عليه. غير أن هذا الفارق لا يُقاس بعدد المخالفات، ولا يتحول إلى فضيلة آلية لكل غريب؛ فقد تكون المخالفة حركة شكلية لا تفتح خبرة، وقد يكون استئناف المألوف إعادة عميقة لتنظيمه. لذلك ينبغي أن ينتقل النقد من سؤال: «هل خالف النص التوقع؟» إلى سؤال أكثر تحديدًا: «ماذا صنع بالمخالفة، وكيف غيّر شروط الفهم؟». فالجدة ليست اسمًا آخر للغرابة، وإنما علاقة تتعين قيمتها بما تنشئه من إمكانات في الإدراك والتذوق. ولعل أدق ما يترتب على منظور ياوس أن الألفة الراهنة لا تكفي للحكم على الأثر التاريخي للعمل؛ إذ قد نأنس اليوم بما كان قد زعزع، عند ظهوره، شروط الأنس نفسها. هنا تتكشف مفارقة تاريخية دقيقة: قد يخفي نجاح العمل مقدار ثورته. فما يبتكره من أساليب يمكن أن يتكرر بعده حتى يصير عرفًا، وما يفتحه من إمكانات قد يدخل في تكوين الذائقة إلى حد تنسى معه أصله. ولذلك فإن قراءة الماضي بعين الحاضر وحدها قد تظلم العمل مرتين: حين تنسب إليه بداهات لم تكن بديهية في زمنه، وحين تحاسبه على أسئلة لم تكن شروطها قد تشكلت بعد. ولا تعني استعادة أفقه الأول تجميده داخل زمنه، بل تمييز السؤال الذي أجاب عنه عند ظهوره من الأسئلة التي صار قادرًا على إثارتها لاحقًا. وهكذا تصبح حياة الأدب تعاقبًا للقراءات لا يلغي هوية العمل، لكنه يكشف أن هذه الهوية لا تُستنفد في لحظة واحدة من تاريخها. بيد أن الانتقال من تاريخ الجمهور إلى زمن القراءة الفردية يفتح مستوى آخر من الإشكال. فالنص لا يُعطى للقارئ دفعة واحدة، وإن كان الكتاب حاضرًا كله بين يديه؛ إنه يتكشف في تعاقب، ويقتضي من الوعي أن يحمل ما مضى إلى ما يأتي، وأن يعيد تأويل السابق في ضوء اللاحق. ومن هذا المنظور ينظر إيزر إلى القراءة بوصفها نشاطًا زمنيًا تتداخل فيه الذاكرة والتوقع، ولا يتطابق فيه ما عرفه القارئ مع ما سيعرفه. فالمشهد الذي يبدو واضحًا في موضعه قد يتغير معناه حين تنكشف معلومة مؤجلة، والصوت الذي حسبناه موثوقًا قد يفقد ثقته حين تظهر مفارقة لم نكن قادرين على إدراكها. ليست القراءة، إذن، جمعًا خطيًا للمعلومات، بل بناءً متجددًا للعلاقات، تتحرك فيه الفرضية نحو التعديل كلما قاومتها قرينة. ومن هنا تأتي أهمية «الفجوات» أو «الفراغات» في نظرية إيزر. فهي ليست كل مسكوت عنه، وليست مرادفًا فضفاضًا للغموض، وإنما تتصل بانقطاع الوصل المباشر بين أجزاء النص أو منظورات عرضه، بما يستثير نشاط القارئ في تركيب العلاقات. فقد يجاور النص منظورين من غير أن يشرح العلاقة بينهما، أو يعرض نتيجة ويؤخر أسبابها، أو يضع أقوال الشخصية في مواجهة أفعالها من غير أن يصدر حكمًا نهائيًا عليها. وفي هذه المواضع لا يتوقف المعنى لأن الشرح غاب، بل يبدأ ضرب مخصوص من إنتاجه؛ إذ يُدعى القارئ إلى أن يؤدي عملًا لم تتول العبارة أداءه عنه. وللفراغ هنا إيجابيته البنائية: إنه لا ينقص النص بالضرورة، بل يتيح له أن يفعل في المتلقي ما لا تفعله العبارة حين تتحول إلى تفسير مكتمل لكل شيء. لكن الفراغ لا يساوي الفراغ المطلق؛ فما يتركه النص غير محدد يستمد حدوده من المحدد الذي يحيط به. وإذا جاز للقارئ أن يقيم صلات بين المقاطع، فليس له أن يتجاهل المقاطع التي تعوق صلاته أو تنقضها. وهذه نقطة حاسمة في التمييز بين المشاركة والإسقاط: المشاركة استجابة لما يقترحه النص من مشكلات، أما الإسقاط فاستبدال لهذه المشكلات بمادة يحملها القارئ ثم يعفيها من امتحان القراءة. لذلك لا تُقاس فاعلية المتلقي بمقدار ما يضيفه من خارج النص، بل بقدرته على تحويل العلامات المتفرقة إلى تصور قابل للمراجعة، وعلى إبقاء تفسيره عرضة لما لم يستوعبه بعد. وفي هذا المعنى يصبح الاتساق إنجازًا مؤقتًا، لا حقًا مكتسبًا يفرضه القارئ على العمل. ولعل أكثر مفاهيم إيزر عرضة لسوء الفهم هو «القارئ الضمني». فهذا القارئ ليس فردًا يمكن العثور على سيرته، ولا صورة نفسية للمؤلف، ولا قارئًا كامل العلم يستحيل أن يخطئ. إنه مفهوم يصف الدور الذي تهيئه بنية العمل لمن يتلقاه: نوع العلاقات التي ينبغي وصلها، والمسافات التي ينبغي اجتيازها، والتوقعات التي ينبغي بناؤها أو مراجعتها. ومن ثم يجب التمييز بين ما يقترحه النص من موقع للقراءة وبين ما يفعله قارئ فعلي؛ فقد يقبل هذا الموقع، أو يقاومه، أو يعجز عن بعض متطلباته. وأهمية المفهوم أنه يتيح وصف التوجيه النصي من غير اختزال القراء الحقيقيين في استجابة واحدة، كما يمنع تحويل تجربة الناقد الشخصية إلى قانون يزعم أنه يسري على الجميع. ولتقريب هذه الحركة، لنتأمل مثالًا افتراضيًا: «هيّأ مقعدين قرب النافذة، ثم جلس وحده، وظل يصلح المقعد الآخر كلما تحرك الستار». ليس في العبارة تصريح بموت أو هجر أو انتظار، ومع ذلك فإنها لا تمنح الاحتمالات بالتساوي. فالمقعد الثاني، والعناية المتكررة به، وحركة الستار التي تستدعي الفعل، تنشئ شبكة من القرائن تجعل الغياب حاضرًا في هيئة أشياء. وقد يرجح قارئ ذكرى الفقد، بينما يرجح آخر انتظار عودة؛ لكن صلاحية الترجيح لا تستمد من جماله النفسي وحده، بل من قدرته على تفسير تفاصيل المشهد، ثم الصمود أو التعديل إذا أضاف النص قرائن جديدة. وفي هذا المثال تتضح المسافة بين العبارة بوصفها مادة مكتوبة، والعمل بوصفه خبرة يجري تحقيقها: فالغياب ليس لفظًا حاضرًا في الجملة، لكنه أثر يمكن أن يتشكل من تنظيم عناصرها. وبهذا يتبين أن جماليات الاستجابة لا تختزل في وصف ما نحس به، وإن كان الإحساس بعض مادتها. فقولنا إن المقطع أحزننا يثبت وقوع أثر في تجربة معينة، لكنه لا يكشف بعدُ آلية الأثر. يبدأ العمل النقدي حين نسأل: كيف جعلت الأشياء ما ليس حاضرًا قابلًا للإدراك؟ ولماذا اقترنت الحركة في المشهد بالستار لا بشخص آخر؟ وكيف حوّل تكرار الإصلاح عناية عادية إلى علامة قابلة للتأويل؟ إن الانتقال من الانفعال إلى تحليل شروطه هو ما يفصل الشهادة الذاتية عن الحجة النقدية. فلا يُطلب من الناقد أن يكف عن التأثر، وإنما أن يجعل تأثره موضوعًا للسؤال، وألا يمنح شعوره سلطة البرهان لمجرد أنه صادق في الشعور. غير أن النص والقارئ لا يلتقيان في فضاء منزوع الثقافة. وهنا تضع أطروحة ستانلي فيش تصور التفاعل نفسه أمام مساءلة أشد جذرية؛ فالقارئ لا يأتي إلى العلامات بوعي فردي خالص، وإنما باستراتيجيات تعلم بواسطتها كيف يتعرف إلى العلامة، وكيف يميز القرينة، وكيف يقرر أن علاقة ما تستحق أن تُقرأ. ومن ثم فإن «الجماعات التأويلية» ليست جماعات تتفق بعد قراءة مستقلة لكل فرد، بل أطر من الممارسات المشتركة التي تسهم في تشكيل ما يبدو للأفراد جديرًا بالملاحظة منذ البداية. وفي الصيغة التي يعرضها فيش، لا تنتج المعاني من النص وحده أو القارئ المنعزل، بل من الاستراتيجيات المشتركة التي تنظم فعل التأويل. ولذلك لا تكفي تسمية موقفه ذاتيةً مطلقة؛ فهو ينقل قيد القراءة من استقلال النص المفترض إلى الشروط الجماعية التي تجعل القراءة ذات معنى وقبول. وهذا الاختلاف لا ينبغي طمسه بجمع الأسماء في فقرة واحدة ثم تقديمها شهودًا على رأي واحد. فحين نتحدث، مع إيزر، عن بنية تستثير الاستجابة، نبقي للتوجيه النصي وظيفة تفسيرية مركزية؛ وحين نأخذ الصيغة القوية لأطروحة فيش، يصبح تعرفنا إلى خصائص البنية نفسها مشروطًا باستراتيجيات التأويل. إن الخلاف هنا لا يتعلق بمقدار الحرية الممنوحة للقارئ فحسب، بل يتعلق بمصدر القيد: هل يواجه القارئ خصائص تحد من تأويله قبل أن يباشر نشاطه، أم أنه يتعرف إلى ما يسميه خصائص من داخل تقاليد هذا النشاط؟ هذه مسألة معرفية لا يُحسم أمرها بتوفيق لغوي؛ وأمانة البحث تقتضي إظهارها، ثم تحديد الموقع الذي ينطلق منه التحليل، بدل التنقل بين مقدمات متعارضة بحسب حاجة الشرح. ويفضي ذلك إلى سؤال تعدد القراءات: إذا كان المعنى يتحقق في الاستقبال، فما الذي يمنع أن يصبح كل تأويل صحيحًا؟ والجواب المنهجي المقترح ليس إنكار التعدد، ولا التسليم به من غير مساءلة، وإنما تمييز إمكان القراءة من قوة تسويغها. يمكن أن تتعدد القراءات لأن العمل يتيح علاقات لا تستنفدها مقاربة واحدة، ولأن الأسئلة التي نوجهها إليه تختلف؛ لكن هذا لا يعفي أي قراءة من بيان شواهدها، وشرح إجراءاتها، ومواجهة ما يعارضها. والقراءة الأقوى، ضمن هذا التصور الإجرائي، ليست التي تدعي امتلاك المعنى الأخير، بل التي تفسر أكبر قدر من التفاصيل بأقل قدر من الإلغاء القسري، وتبين حدود ما تستطيع إثباته. وهذه معايير مقترحة للممارسة النقدية، لا إجماعًا ينبغي نسبته إلى منظري التلقي جميعًا. وعلى هذا الأساس ينبغي إعادة ترتيب العلاقة بين قصد المؤلف، وإمكانات النص، واستجابات القراء. فهذه مستويات متصلة، لكنها لا تقوم مقام بعضها بعضًا. ما يقول المؤلف إنه أراده وثيقة عن قصده المعلن، وليس بالضرورة وصفًا كاملًا لكل ما تسمح به الكتابة؛ وما يستنبطه الناقد من استراتيجية النص ليس دليلًا مباشرًا على أن جميع القراء استجابوا لها؛ وما تسجله شهادة قارئ لا يتحول وحده إلى خاصية ثابتة في الأثر. ومن ثم فإن الدقة لا تتحقق بإقصاء أحد المستويات، بل بمنع استخدام الدليل خارج مجال دلالته. هنا يمكن للبحث أن يستفيد من اختلاف مشروعي ياوس وإيزر: فالسؤال عن تاريخ التحقق ليس هو السؤال عن شروط إمكانه، وإن كان كل منهما قادرًا على إضاءة الآخر. ولكي يكون هذا المنظور منهجًا لا زخرفًا اصطلاحيًا، ينبغي أن يُترجم إلى تصميم بحثي واضح. فإذا كان موضوع الدراسة تاريخ استقبال عمل، وجب تحديد الفترة والجماعة ونوع الوثائق، مع بيان الفرق بين المراجعات المنشورة ورسائل القراء والشروح والمؤسسات التعليمية، وعدم افتراض أنها تمثل جمهورًا واحدًا. وإذا كان موضوعها الاستجابة التي تستدعيها الكتابة، وجب تتبع توزيع المعلومات، وتغير المنظورات، ومواقع الإرجاء، والعلاقات التي يترك النص وصلها للقارئ. وإذا كانت تدرس قراء فعليين، تعين توضيح طريقة جمع الاستجابات واختيار المشاركين وحدود التعميم. وهذه مقتضيات إجرائية مقترحة، غايتها أن يعرف القارئ كيف انتقلت الدراسة من المادة إلى النتيجة، وأين ينتهي الوصف ويبدأ الاستنتاج. وتقتضي الصرامة كذلك ألا تُقرأ «الجماعة» كما لو كانت صوتًا واحدًا، وألا يُعامل «الأفق» كما لو كان مناخًا يسري بالتساوي في جميع الوعي. فمن الأسئلة التي ينبغي للبحث طرحها: من الذي أتيح له أن يقرأ؟ ومن الذي استطاع أن ينشر حكمه؟ وأي الاستجابات حفظتها المؤسسة، وأيها غاب لغياب وسائط توثيقها؟ إن عدم العثور على اعتراض لا يثبت دائمًا حصول الإجماع، وكثرة تكرار حكم لا تكفي وحدها لإثبات قيمته. وتزداد أهمية هذه الأسئلة حين يتحول تاريخ الاستقبال إلى تاريخ للأحكام المشهورة فقط؛ إذ قد يخلط الباحث عندئذ بين ما شاع لأنه أقنع، وما شاع لأن مؤسسة ما امتلكت أدوات ترويجه. والمقصود هنا توسيع المساءلة المنهجية، لا استبدال التفسير الجمالي بتفسير سلطوي جاهز. وفي دراسة الأدب العربي، يكون استثمار هذه النظرية أخصب حين تنشأ الأسئلة من المادة، لا حين تُساق المادة لإثبات حضور المصطلح. فليس كل حذف فجوة بالمعنى الإجرائي، ولا كل غموض استراتيجية ناجحة، ولا كل اختلاف بين شارحين شاهدًا كافيًا على تحول أفق تاريخي. الممطلوب أن نحدد ماذا يفعل الحذف، وأي علاقة يطلب من المتلقي بناءها، وكيف تسندها القرائن؛ وأن نبين، عند دراسة الشروح، هل يرجع الاختلاف إلى مادة لغوية، أم أصل عقدي، أم تصور للجنس، أم غاية تعليمية، أم غير ذلك مما تشهد به النصوص المدروسة. أما مقارنة مفاهيم التلقي بمفاهيم البلاغة والنقد العربيين، فلا تكتسب قيمتها من إعلان سبق تراثي أو قطيعة مطلقة، بل من ضبط وجوه التشابه والاختلاف في السؤال والوظيفة والأساس المعرفي. وتبقى القيمة الجمالية نفسها موضع امتحان: أفي كثرة الاستجابات دليل على عظمة العمل؟ ليس من الضروري منهجيًا أن نجعل الانتشار، أو كثرة الجدل، أو شدة التأثر بديلًا من التحليل؛ فهذه ظواهر تحتاج إلى تفسير قبل أن تصبح معايير للحكم. ويمكن، في المقابل، اقتراح سؤال أدق: ما نوع النشاط الذي يستثيره العمل؟ هل يضاعف الاحتمالات من غير تنظيم، أم يجعل الاختلاف طريقًا إلى إدراك علاقات أكثر تركيبًا؟ هل يصدم التوقع ثم يستنفد نفسه في الصدمة، أم يتيح للقراءة اللاحقة أن تعيد اكتشاف ما لم يظهر أولًا؟ في هذا المستوى لا تكون الجمالية مجرد لذة، ولا مجرد عناء؛ إنها كيفية تشكل الخبرة حين يقاوم النص عاداتنا من غير أن يفقد القدرة على مخاطبتنا. ولذلك لا يبلغ منهج التلقي نضجه حين يحتفي بالقارئ احتفاءً مطلقًا، بل حين يضع القراءة نفسها تحت المساءلة. فأي قارئ نتحدث عنه؟ وبأي دليل نصف استجابته؟ ومن أين جاءت أدواته؟ وما الذي أغفله كي يستقيم تأويله؟ وكيف يميز بين مقاومة النص له وقصور النص عما يريده؟ هذه الأسئلة لا تنتقص من فاعلية المتلقي، بل تمنحها مسؤوليتها. فالقراءة التي لا تقبل المراجعة تنقلب، مهما ادعت التحرر، إلى يقين آخر؛ والقراءة التي تنسب كل شيء إلى ذاتها تفقد القدرة على لقاء ما يختلف عنها. ومن ثم يكون الإنصات النقدي فعلًا مزدوجًا: أن نكشف ما نأتي به إلى العمل، وأن نترك للعمل فرصة أن يزعزع بعض ما أتينا به. هكذا تتكشف نظرية التلقي، في أعمق إمكاناتها، بوصفها تفكيرًا في شروط اللقاء بين أثر يبقى وقارئ يتغير، وبين لغة تحفظ صورتها المكتوبة وتاريخ لا يكف عن تبديل أسئلته. لا تستمد أهميتها من وعد بحل نهائي لمعضلة المعنى، وإنما من جعل هذه المعضلة أكثر وضوحًا: فالنص ليس صمتًا نملؤه، والقارئ ليس مرآة تعكسه، والمعنى ليس وديعة يملكها أحدهما دون الآخر. إنه إنجاز مشروط، يتكون في القراءة ويطالبها بالحجة، وينفتح على التاريخ من غير أن ينحل فيه. وحين تبلغ القراءة هذا الوعي، لا تعود غايتها أن تقول الكلمة الأخيرة في الأدب؛ بل أن تجعل كل كلمة تقولها أقدر على الإصغاء إلى ما لم تقله بعد. البعنه == الجليل 15/11/2026
#طه_دخل_الله_عبد_الرحمن (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قراءة نقدية بعنوان: «بلاغة المهد وتأويل الخلود» في قصيدة «يا
...
-
قراءة تأويلية جمالية في بلاغة اللقاء وتحولات الروح في قصيدة
...
-
حين يقرأ الجسرُ عابريه هندسة التأويل وسياسة الذاكرة وأخلاق ا
...
-
قراءة جماليّة وتأويليّة من انفعال الهوى إلى فاعليّة الرحمة ف
...
-
قراءة في قصيدة «رَجفةُ اكتِمال» للشاعر العراقي هاني النواف «
...
-
حين يُضيء النقدُ ما وراء الحبر: إلى الدكتورة آمال بن الطاهرع
...
-
قراءة نقدية تأويلية بعنوان «ما يحرسه الصديق حين تغيب الوجوه»
...
-
قراءة نقدية بعنوان: بلاغة التماهي وتحولات المكان في نشيد الا
...
-
حين تتآخى البصيرةُ والبيان: حوارُ الوفاء وأمانةُ التأويل بين
...
-
قراءة نقدية حوارية في «الوجود حين يسكن الصدر» للناقدة التونس
...
-
قراءة نقدية في مادة -الورقة الإبداعية الذاتية- للدكتورة آمال
...
-
مرايا التأويل: قراءةٌ على قراءة الدكتور محمد ميموني ومساءلةُ
...
-
حين تفيض الروح… يصير الحرف مرآةً لما لا يُرى
-
دراسة في سيادة السؤال العربي: حوار نقدي مع مقالة الناقدة جلي
...
-
حوار خاص عن الام مع الدكتورة سلوى الفيلالي منتدى شعاع للأدبا
...
-
منتدى شعاع يستضيف الاديب الشاعر الناقد عبد الرحمن بوطيب ومحا
...
-
قراءة نقدية تأويلية في جماليات الانكسار وشعرية الانبعاث لومض
...
-
قراءة أدبية وجدانية في مرثيّة الدكتورة سلوى الفيلالي لوالدته
...
-
استضافتي لبرنامج – أسابيع الرؤى الثقافية – من 5-10- الى 11-1
...
-
استعلاء الكتّاب والنقّاد حين تصبح كتابة الآخرين تهديدًا.
المزيد.....
-
نبي الله موسى عليه السلام وقومه دراسة تاريخية ولغوية على ضوء
...
-
الخط الحجازي.. سكة تربط الذاكرة العربية بالحاضر
-
لافروف: مطالب موسكو لأوكرانيا بخصوص الناطقين باللغة الروسية
...
-
لم تعد الطبيعة ديكورا.. الرواية العربية تحاكم استنزاف الأرض
...
-
فيلم على هاتفك أم سهرة في السينما؟ ما الذي يتغير في تجربة ال
...
-
الفنان أكرم محمد السراي.. بين التكوين الأكاديمي وقلق التجريب
...
-
صناع -نازا-: القتل مستمر ونسعى لعرض الفيلم أمام سياسيين حول
...
-
الفيلم الكوري -حب محتمل-.. حين يصبح الفقر موضوعا للفرجة
-
جيمس بوند: ماذا نعرف حتى الآن عن فيلم العميل 007 المقبل؟
-
العالم في صور.. 5 مقاطع من -No Comment-: كيم جونغ أون يتفقّ
...
المزيد.....
-
رواية «غصن للحرب» تجربة سردية تجريبية
/ حميد عقبي
-
الدومري لا يطفئ عينيه
/ د. خالد زغريت
-
رواية صرخات وهمسات- محمد الفقي
/ محمد الفقي
-
الاصدق لهجة- الاجيب حميج الحريزي
/ حميد الحريزي
-
رواية البركان - حميد الحريزي
/ حميد الحريزي
-
رأيت وردة الدبلان
/ د. خالد زغريت
-
شرنقة الاحتضار الأخير
/ رائد الجحافي
-
دور الفن فى مواجهة المشكلات والأزمات
/ د/ سامح سعيد عبد العزيز
-
رواية محاولة بقاء
/ الحسين افقير
-
رواية محلبة عم ابراهيم
/ الحسين افقير
المزيد.....
|