وطنٌ مختطف وسيادةٌ منكسرة: العراق في قبضة السلطة والسلاح.

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8860 - 2026 / 10 / 16 - 10:06
المحور: قضايا ثقافية
    

ليست مأساة العراق أن تتعاقب عليه الحكومات، بل أن تتغير الوجوه وتبقى القيود، وأن تتبدل الشعارات بينما يظل المواطن واقفاً أمام أبواب الدولة كأنه يطلب حقاً لا يملكه، لا وطناً يفترض أنه شريك في سيادته. فالدولة التي تُختزل في صفقات السلطة تفقد معناها قبل أن تفقد هيبتها، والوطن الذي تتنازعه الولاءات يتحول تدريجياً من مساحة للانتماء إلى غنيمة يتقاسمها أصحاب النفوذ، بينما يُترك الشعب لمواجهة نتائج قرارات لم يصنعها.إن الخطر الحقيقي يبدأ عندما يصبح السلاح شريكاً في السياسة، وتتحول المؤسسات من مرجعية للقانون إلى ساحات لاختبار موازين القوة. عندها لا يعود السؤال من يحكم العراق، بل من يملك القرار فيه، ولمن تُفتح أبواب السلطة، ومن يحمي المواطن إذا تعارض حقه مع مصالح المتنفذين؟ فالدولة ليست مبانيَ ترفع فوقها الأعلام، ولا مناصب تتوارثها التحالفات، وإنما قدرة القانون على الوقوف أمام الأقوى دون أن يرتجف، وقدرة المواطن على الاعتراض دون أن يخشى مصيره.وما يزيد المأساة قسوة أن العراقي لم يعد يطالب بالمستحيل؛ إنه يريد أمناً لا يخضع للمساومة، وقضاءً لا تنحني أحكامه أمام النفوذ، وعملاً يحفظ كرامته، ووطناً لا يُدار من وراء الحدود. يريد أن يعرف أن صوته ليس زينة انتخابية، وأن دمه ليس رقماً في سجل الخسائر، وأن بيته لن يصبح ذكرى بسبب نزاع على السلطة. فهل يكون المواطن صاحب السيادة إذا كان عاجزاً عن محاسبة من يتحدثون باسمه؟أما القوى الخارجية التي تنظر إلى العراق من نافذة مصالحها، فعليها أن تدرك أن استقرار البلاد لا يُبنى بتكريس التبعية، ولا بإعادة تدوير الأزمات، ولا بالتعامل مع العراقيين باعتبارهم جمهوراً ينتظر قراراً يأتيه من بعيد. إن مساعدة العراق الحقيقية تبدأ باحترام إرادة شعبه، ودعم مؤسساته الدستورية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات وفق الأدلة والقانون، لا باستبدال وصاية بأخرى. فالعراق لا يحتاج إلى مالك جديد لقراره، بل إلى استعادة قراره من كل من صادره.وليس إنقاذ الدولة انقلاباً على القانون، ولا انتقاماً من الخصوم، بل إعادة القانون إلى مكانه الطبيعي، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وضمان المحاكمات العادلة، وكشف مصائر المحتجزين، وإعادة النازحين إلى حياة تحفظ كرامتهم. فالعدالة التي تختار ضحاياها وفق الانتماء ليست عدالة، والحرية التي تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى ليست حرية، والدولة التي تعجز عن حماية الجميع لا تستطيع الادعاء بأنها دولة الجميع.إن العراق لا يُختطف في يوم واحد، بل يُختطف كلما تراجعت إرادة الشعب أمام إرادة المتنفذين، وكلما صار الصمت أكثر أماناً من قول الحقيقة. والتاريخ لا يسأل الحكام عن عدد السنوات التي أمضوها في السلطة، بل عما تركوه في حياة الناس؛ هل صنعوا دولة تحمي أبناءها، أم منظومة تحمي نفسها؟ هل أعادوا للوطن سيادته، أم جعلوا السيادة شعاراً يُرفع فيما القرار موزع بين المصالح والولاءات؟سيبقى العراق أكبر من أحزابه، وأعمق من خلافاته، وأبقى من كل سلطة تتوهم أن الوطن يبدأ معها وينتهي عندها. لكن هذا البقاء لا يعفي أحداً من المسؤولية؛ فالأوطان لا تستعيد كرامتها بالأمنيات، بل بإرادة سياسية شجاعة، ومؤسسات مستقلة، وقانون لا يستثني أحداً. فالعراق لا يحتاج إلى من يحكمه باسم الشعب، بقدر ما يحتاج إلى دولة يستطيع الشعب أن يحكم من خلالها مصيره؛ لأن الوطن الذي يفقد قراره يفقد حريته، والشعب الذي يُحرم من حقه في الاختيار يتحول من صاحب الأرض إلى شاهد على ضياعها.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل