العراق لا يُنقذ بالاستجداء بل باستعادة الدولة.

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8859 - 2026 / 10 / 15 - 13:21
المحور: قضايا ثقافية
    

أخطر ما يمكن أن تبلغه الدولة أن تصبح أزماتها أكبر من إرادتها، وأن يبحث مسؤولوها عن أبواب الخارج قبل أن يفتحوا ملفات الفشل في الداخل، وأن تتحول ثرواتها الهائلة إلى أرقام في الموازنات، بينما يعيش مواطنوها تحت ضغط الفقر وسوء الخدمات والقلق من المستقبل. إن ذهاب المسؤول العراقي علي الزيدي إلى السعودية طلباً للمساعدة يضع أمامنا سؤالاً يتجاوز الزيارة ومجاملاتها الدبلوماسية: هل نبحث عن دعم يعزز قدرة العراق على النهوض، أم عن حلول خارجية لأزمات لا يمكن إنهاؤها من دون مواجهة أسبابها في الداخل؟ فطلب المساعدة ليس عيباً، لكن العيب أن تصبح المساعدة بديلاً عن الإصلاح، وأن تستمر الدولة في استنزاف مواردها ثم تنتظر من الآخرين إنقاذها.
وفي بلد تحيط به صراعات إقليمية معقدة، لا يجوز أن يبقى العراق عرضة للاتهامات والمخاوف المتعلقة باستخدام أراضيه أو أجوائه لإطلاق الصواريخ، أو أن يتحول إلى ساحة لتصفية حسابات لا تخدم شعبه. إن حماية السيادة تبدأ بقرار وطني مستقل يمنع استخدام العراق للإضرار بأمنه أو أمن جيرانه، ويقيم العلاقات الخارجية على المصالح المتبادلة لا على التبعية. فروسيا والصين وإيران والسعودية وسائر الدول تتحرك وفق مصالحها، ولا يجوز أن ننتظر من أي عاصمة أن تمنحنا ما نعجز عن بنائه بإرادتنا. الصداقة الدولية ضرورة، أما الارتهان فثمنه أن يفقد الوطن حقه في تقرير مصيره.يا سيد الزيدي، إذا كنت تريد أن تقدم للعراقيين نموذجاً مختلفاً في الحكم، فلا تجعل الإصلاح خطاباً سياسياً يستهلكه الزمن، بل ابدأ من المكان الذي تتجمع فيه أسباب الأزمة: المال العام، والمحاصصة، وضعف الرقابة، وتغليب الولاء الحزبي على كفاءة الدولة. راجع نفقات الرئاسات الثلاث، ومخصصاتها، وأعداد الحمايات والسيارات والوفود، وقلّص ما لا تبرره الضرورة. فليس من المقبول أن يُطلب من المواطن الصبر على ضيق العيش، بينما تبقى الامتيازات العليا بمنأى عن المراجعة والمساءلة.
وافتح ملفات رواتب رفحاء والسجناء السياسيين أمام تدقيق قانوني مستقل، يميز بين الحقوق المستحقة والتجاوزات المحتملة، ويحفظ كرامة من تعرضوا للاضطهاد، ويمنع في الوقت نفسه استغلال المظلومية لاستنزاف الخزينة. ونظّم تعدد الرواتب والمخصصات، وأوقف الجمع غير القانوني بينها، ودقّق سجلات الموظفين المدنيين والعسكريين لكشف الوظائف الوهمية والازدواجية والفائض الفعلي، من دون ظلم الموظف الذي يؤدي واجبه. فالإصلاح المالي ليس انتقاماً من فئة، بل عدالة في توزيع المال، وحماية لحقوق المواطن الذي لا يملك سوى راتبه أو ينتظر فرصة عمل.أما وزارات الداخلية والدفاع والمؤسسات الحساسة، فلا يجوز أن تكون حقائبها مكافآت سياسية أو حصصاً تتقاسمها القوى المتنفذة؛ فالأمن الوطني أكبر من مصالح الأحزاب، وكفاءة المسؤول أهم من الجهة التي رشحته.ويقتضي ذلك تعزيز استقلال القضاء والأجهزة الرقابية، وإعلان العقود والنفقات العامة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الفساد وفق القانون، مهما كان موقعه أو انتماؤه. فالعدالة لا تُبنى بالاتهامات وحدها، بل بالأدلة، ولا تتحقق بتغيير الوجوه إذا بقيت منظومة المصالح التي تحمي الفشل كما هي.ومن هنا، فإن مواقف نوري المالكي وسائر القوى السياسية يجب أن تُقاس بما تقدمه من مواقف واضحة إزاء الإصلاح، لا بما يُقال عنها في الخصومات الإعلامية.من يعترض على إجراء إصلاحي، فليوضح اعتراضه وأسبابه أمام الرأي العام، ومن يدّعي الدفاع عن الشعب، فليثبت ذلك في ملف الرواتب والامتيازات والفساد والتعيينات. كما أن علاقات القوى العراقية بإيران أو بغيرها ينبغي أن تُقاس بمدى احترامها لاستقلال القرار الوطني، لا بالشعارات ولا بالاتهامات العامة. فالعراق لا يحتاج إلى خصومة مع جيرانه، لكنه لا يستطيع أن يقبل بأن تتحول مصالح أي دولة إلى وصاية على قراره أو أن يدفع شعبه ثمن صراعات الآخرين.لقد أرهقت العراقيين سنوات المحاصصة وسوء الإدارة، حتى باتت السياسة عند كثيرين مرادفاً للوعود المؤجلة، وأصبح المواطن يرى ثروة بلاده ولا يشعر بنصيب عادل منها. لذلك لا يكفي أن تعلن الحكومة نيتها الإصلاح، بل عليها أن تقدم برنامجاً محدداً بجدول زمني ونتائج قابلة للقياس، يبدأ بتقليص الهدر، وضبط الرواتب والمخصصات، واختيار الكفاءات، وتحسين الخدمات، ويتيح للناس معرفة ما تحقق ومن عطّل ما لم يتحقق. فالقائد لا يُختبر في قدرته على كسب رضا حلفائه، بل في شجاعته على تطبيق القانون عندما تتعارض المصلحة العامة مع مصالح القوى التي أوصلته إلى موقع المسؤولية.يا سيد الزيدي، لا تنتظر إجماع المستفيدين من الخلل حتى تبدأ الإصلاح، ولا تطلب من الشعب أن يصدق النيات قبل أن يرى النتائج. أثبت أن المنصب تكليف لا امتياز، وأن الخزينة ملك للعراقيين لا للأحزاب، وأن الدولة تستطيع أن تكون عادلة مع المظلومين وحازمة مع الفاسدين في آن واحد. وإذا واجهتك اعتراضات، فليكن الرد بالشفافية والقانون والحقائق، لا بتبادل الاتهامات. أما العراقيون، فقد سئموا أن يسمعوا عن السيادة وهم يرون القرار مرتبكاً، وعن الثروة وهم يعانون ضيق المعيشة، وعن الإصلاح فيما تتكرر أسباب الخيبة.
إن العراق لا يحتاج إلى من يقدّم نفسه منقذاً منفرداً، بل إلى قيادة تعيد بناء دولة لا تتوقف على شخص، ومؤسسات لا تخضع لحزب، وقانون لا ينحني أمام المال والنفوذ. فالسيادة التي لا تحمي لقمة المواطن ناقصة، والإصلاح الذي لا يمس امتيازات المتنفذين مجرد إعلان، والوطن الذي تُقدَّم فيه مصالح الخارج على حقوق أبنائه يفقد شيئاً من مستقبله مع كل يوم تأخير.يا سيد الزيدي، لا تجعل نجاحك في عدد الأبواب التي تفتحها خارج العراق، بل في عدد أبواب الفساد التي تغلقها داخله؛ فالتاريخ لا يسأل المسؤول كم دولة استقبلته، بل يسأل ماذا فعل لشعبه عندما كانت الدولة بين يديه.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل