هل نحن ضحايا أم شركاء في صناعة الخيبة؟

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8857 - 2026 / 10 / 13 - 13:24
المحور: قضايا ثقافية
    

تبلغ المأساة ذروتها عندما يصبح المواطن شاهدًا على ضياع وطنه، ثم يُطلب منه أن يصفق لمن يدير المشهد، وأن يصبر على نتائج قرارات لم يشارك في صنعها، وأن يبحث عن الأمل في الوجوه التي استهلكت أعمار الناس بوعودها. في العراق، لم تعد الخيبة مجرد أزمة خدمات أو ارتفاع أسعار أو نقص فرص العمل، بل تحولت إلى سؤال يمس جوهر الدولة وعلاقة الإنسان بها: كيف يعجز بلد يمتلك من الثروات والإمكانات ما يؤهله لحياة كريمة عن تحويل موارده إلى عدالة واستقرار وطمأنينة؟ وأي خلل يجعل المواطن يطارد أبسط حقوقه، فيما تتسع المسافة بين الخطاب السياسي وواقع الناس؟ إن السؤال لم يعد متعلقًا بما خسرناه فحسب، بل بما سمحنا باستمراره، وبالطريقة التي تحولت بها بعض أزماتنا إلى مشهد مألوف نتذمر منه صباحًا، ثم نتعايش معه مساءً، حتى كأن الاعتياد على الخلل أصبح شكلًا من أشكال القبول به.هل نحن ضحايا أم شركاء في صناعة الخيبة؟ سؤال لا يبرئ السلطة من مسؤولياتها، ولا يساوي بين من يملك القرار ومن ينتظر راتبه، لكنه يضع المجتمع أمام مرآة لا يجوز كسرها كلما كشفت ما لا نحب رؤيته. فالمسؤول الذي يسيء استخدام منصبه يتحمل مسؤولية مباشرة لا يجوز تخفيفها، لكن المواطن الذي يدافع عن الفساد لأن مرتكبه من جماعته، أو يرفض المحاسبة عندما تقترب من مصالحه، يساهم في حماية البيئة التي تسمح للفساد بالتجدد.والمثقف الذي يرى الخلل ثم يختار الصمت حفاظًا على علاقة أو منفعة، يترك مساحة فارغة يشغلها أصحاب المصالح. أما الإعلام الذي يستبدل السؤال الجاد بالاستعراض، فيساعد على تحويل السياسة من مسؤولية عامة إلى مشهد للاستهلاك. هنا تتوزع المسؤوليات، لكنها لا تتساوى؛فالسلطة مطالبة بالإصلاح والمحاسبة لأنها تملك أدوات القرار، والمجتمع مطالب بالوعي والمراقبة لأنه صاحب الحق في تحديد ما يقبله وما يرفضه.لقد ازدحمت حياتنا العامة بأصوات تتحدث باسم الوطن، حتى كاد الوطن نفسه يفقد حقه في الكلام. تتبدل الحكومات وتتغير التحالفات وتظهر الشعارات بملامح جديدة، بينما يبقى المواطن أمام المشكلات ذاتها، ينتظر حلولًا لا تأتي بالسرعة التي تأتي بها الوعود. والمشكلة ليست في اختلاف القوى السياسية أو تعدد الآراء، فذلك أمر طبيعي في أي مجتمع، وإنما في أن تتحول المنافسة إلى صراع على النفوذ والمناصب، وأن تتراجع البرامج أمام الولاءات، وأن يصبح الانتماء السياسي أحيانًا طريقًا إلى الامتياز بدل أن يكون التزامًا بخدمة الناس. عندها لا يعود السؤال: من فاز في المعركة السياسية؟ بل: ماذا ربح المواطن من نتائجها؟ وما قيمة حكومة لا تستطيع أن تجعل أثر قراراتها ملموسًا في حياة الناس؟ إن الدولة لا تُقاس بعدد الوجوه التي تتصدر الشاشات، بل بقدرتها على حماية الحقوق، وإدارة المال العام، وتوفير الخدمات، وضمان تكافؤ الفرص، ومحاسبة من يسيء استخدام السلطة، مهما كان موقعه.وفي هذا الفراغ، وجدت بعض المظاهر الاجتماعية طريقها إلى واجهة المشهد، من التواثي والمقاوير إلى الاستعراض العشائري الذي يخلط الهيبة بالتهديد، والوجاهة بفرض الإرادة، والرجولة بالاعتداء على الآخرين. لا مشكلة في تقاليد تحفظ الروابط الاجتماعية وتساعد على الإصلاح، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول المكانة العشائرية إلى سلطة موازية للقانون، أو يصبح التهديد بديلًا عن القضاء، أو تُستخدم الجماعة لحماية المعتدي من المساءلة. الشيخ الذي يستحق الاحترام هو الذي يطفئ نار النزاع، ويحمي الضعيف، ويمنع الظلم، ويعرف أن قوة المجتمع لا تُقاس بعدد الرجال الذين يحتشدون حوله، بل بعدد المشكلات التي يستطيع حلها بالحكمة. أما ضرب النساء وإهانتهن والاعتداء على كرامتهن تحت أي ذريعة اجتماعية، فليس تقليدًا يستحق الدفاع عنه، وإنما انتهاك يجب أن يواجهه القانون بلا تردد. إننا بحاجة إلى عقل يحرر التقاليد من مظاهر التعصب، ويحفظ منها ما يصون الإنسان، ويرفض ما يمنح المعتدي حصانة اجتماعية. فالدولة القوية لا تعادي المجتمع، بل تحميه من الفوضى، وتضمن ألا يكون أحد أقوى من القانون بسبب اسمه أو نفوذه أو الجماعة التي تقف خلفه.ولعل أخطر ما يصيب الوعي العام أن تتحول السياسة إلى ضجيج، وأن يصبح الترفيه وسيلة لإبعاد الأنظار عن الأسئلة الأساسية. نحن نحب الشعر والأغنية، ونحتاج إلى الفن الذي يمنح الحياة جمالًا ومعنى، لكننا لسنا بحاجة إلى منصة يتحول فيها الشاعر إلى أداة لتلميع مسؤول، أو إلى قصيدة تُستدعى لتوزيع المديح بدل مساءلة أصحاب القرار. لا نحتاج إلى شاعر شعبي يلقن الجمهور متى يصفق، بل إلى شاعر يمتلك الشجاعة ليقول ما يخشى الآخرون قوله، ولا إلى مثقف يزين الواقع بالكلمات، بل إلى عقل يشرحه ويكشف تناقضاته. إن قيمة الشعر لا تُقاس بقدرته على إرضاء صاحب المنصب، ولا قيمة الثقافة بعدد المشاهير الذين يحيطون بها، وإنما بقدرتها على توسيع وعي الإنسان وتعليمه النظر إلى ما وراء المشهد. وحين تصبح الترندات المصطنعة والادعاءات الفارغة أكثر حضورًا من قضايا الناس، فإن الخلل لا يقع على صناعها وحدهم، بل يمتد إلى جمهور يمنحها اهتمامه من دون أن يسأل عمّا يستحق الاهتمام فعلًا.ويزداد هذا الخلل تعقيدًا مع الحسابات الإلكترونية التي تحول الاختلاف إلى تخوين، والنقد إلى إساءة، والنقاش إلى معركة تستهدف إسكات المخالف. لا يجوز اتهام كل من يختلف معنا بأنه مأجور، لكن من حق المجتمع أن يطالب بالشفافية بشأن الحملات المنظمة، وأن يرفض التضليل والتحريض والتلاعب بالرأي العام. إن الذكاء السياسي لا يعني القدرة على كسب معركة إلكترونية، بل القدرة على كشف القضية التي يحاول الضجيج إخفاءها. كم من نقاش استنزف ساعات الناس ثم انتهى بلا نتيجة، بينما ظلت ملفات الخدمات والبطالة والأسعار والرواتب والعدالة معلقة؟ وكم من قضية عابرة تصدرت الاهتمام، فيما غابت أسئلة تتصل مباشرة بمستقبل العائلة العراقية؟ إن الوعي ليس أن نغضب من كل شيء، بل أن نعرف ما الذي يستحق غضبنا، وكيف نحوله إلى مطالبة واضحة، ومتابعة جادة، وضغط مدني سلمي لا ينتهي بانتهاء موجة الاهتمام.أما المال العام، فهو الاختبار الأكثر وضوحًا لجدية الدولة في تحقيق العدالة. من حق العراقي أن يعرف كيف تُوزع الموارد، وعلى أي أساس تُحدد الرواتب والمخصصات والامتيازات، وما الإجراءات التي تمنع ازدواج الاستحقاق غير القانوني، وكيف تُراجع السجلات لكشف الرواتب الوهمية والتجاوزات إن وجدت. ومن حق المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة بلده أن يطالب بنظام تقاعدي منصف يحفظ كرامته، كما يحق للموظف أن يفهم أسباب الفوارق بين الرواتب وأن يطالب بمعايير عادلة وشفافة. لكن الإصلاح لا يُبنى على أرقام متداولة بلا دليل، ولا على اتهامات عامة لا تميز بين الاستحقاق المشروع والتجاوز؛ بل يحتاج إلى بيانات منشورة، وتدقيق مستقل، وقواعد معلنة، ومحاسبة تسترد المال الذي صُرف بغير حق. العدالة لا تعني أن تتساوى جميع الرواتب مهما اختلفت المسؤوليات وطبيعة العمل، وإنما أن تكون الفوارق مبررة، وأن تخضع للمراجعة، وألا تتحول الوظيفة العامة إلى امتياز مغلق على فئة دون أخرى. وحين يطالب المواطن بإصلاح سلم الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين، فإنه لا يطلب إحسانًا من الدولة، بل يطالبها بأن تبرهن أن المال العام يُدار لمصلحة المجتمع، لا لمصلحة أصحاب النفوذ.والسؤال الاقتصادي لا ينفصل عن دور المصارف الأهلية وحركة الأموال والتحويلات المالية إلى الخارج. فالمؤسسات المالية التي تعمل داخل العراق ملزمة بالقانون، ومن حق المجتمع أن يعرف كيف تُراقب عملياتها، وكيف تُكشف التحويلات المشبوهة، وما الإجراءات المتخذة لمنع غسل الأموال والتهرب والتلاعب بالعملة. ولا يجوز اتهام مصرف أو جهة بعينها بخدمة مصالح خارجية من دون أدلة موثقة، لكن لا يجوز أيضًا أن تتحول حساسية هذه الملفات إلى ذريعة للغموض أو تعطيل الرقابة.المطلوب مؤسسات قادرة على التدقيق والمحاسبة، وإجراءات واضحة تطبق على الجميع، وبيانات تتيح فهم المخاطر الاقتصادية ومصادر الخلل. فحين ترتفع الأسعار وتتراجع القدرة الشرائية، لا يعيش المواطن الأزمة بوصفها رقمًا في تقرير، بل يواجهها في فاتورة الكهرباء، وكلفة الدواء، وإيجار المنزل، وأسعار الغذاء، وفي ما يتبقى من راتبه بعد تلبية الضرورات. ولهذا يجب أن تكون السياسات الاقتصادية قابلة للتفسير والتقييم، وأن تُقاس بآثارها الفعلية على حياة الناس، لا بحجم الوعود التي ترافق الإعلان عنها.ولا يمكن الحديث عن دولة عادلة من دون التوقف عند أوضاع السجون والتحقيقات وحقوق المتهمين. فالعدالة لا تتحقق بمجرد القبض على إنسان، وإنما بالتحقق من الأدلة واحترام الإجراءات القانونية وضمان حق الدفاع ومراجعة أوضاع الموقوفين وفق القانون. وإذا ثبت أن أبرياء تعرضوا للاحتجاز نتيجة معلومات كاذبة أو تلفيق متعمد أو أخطاء جسيمة في التحقيق، فإن واجب الدولة كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن التجاوز.وفي المقابل، فإن مكافحة الجريمة لا تستقيم بتجاهل الأدلة أو إضعاف مؤسسات التحقيق، بل بتطويرها وضمان استقلالها ومنع استغلال البلاغات الكيدية للإيقاع بالناس. يجب ألا يتحول مفهوم المخبر السري إلى باب يُستغل لتصفية الخصومات، وألا يصبح السرية سببًا لإعفاء الإجراءات من التدقيق القضائي. فالمجرم ينبغي أن يُحاسب على أساس الدليل، والبريء ينبغي أن تُصان كرامته، ولا قيمة لقانون يخيف الضعيف ويمنح صاحب النفوذ فرصة للإفلات من المساءلة.ومن هنا تأتي ضرورة بناء مؤسسات أمنية ومهنية تحظى بثقة المواطنين، وتلتزم بالقانون، وتحمي المجتمع من الاعتداء، ولا تسمح باستخدام السلطة أو الزي الرسمي لتحقيق مصالح خاصة. إن الدولة المركزية التي نحتاج إليها ليست دولة تكدس الصلاحيات فحسب، بل دولة تتوحد فيها المرجعية القانونية، وتُحترم فيها الاختصاصات، وتخضع فيها المؤسسات للرقابة، ويكون فيها السلاح الشرعي في خدمة المجتمع. ولا يمكن بناء هذه الدولة إذا ظلت المحاسبة انتقائية، أو إذا شعر المواطن أن النفوذ أقوى من الشكوى، أو أن العلاقات الشخصية تستطيع تغيير مسار العدالة. الجيش والشرطة والأجهزة الرقابية والقضاء مؤسسات ينبغي أن تُقاس بمهنيتها ونزاهتها ونتائج عملها، لا بالشعارات التي تُرفع باسمها. وحين يُطلب من المواطن احترام الدولة، يجب أن يرى الدولة تحترم حقوقه أولًا، وتطبق القانون على المسؤول كما تطبقه على الموظف البسيط، وتمنع أن يتحول المنصب إلى حصانة دائمة.لكن أي إصلاح سيبقى ناقصًا إذا ظل المثقف مترددًا في قول الحقيقة، أو تحول الإعلام إلى صدى للمصالح، أو تعامل المجتمع مع النقد باعتباره خيانة. المثقف ليس مطالبًا بأن يعادي كل مسؤول، ولا بأن يتخذ موقفًا ثابتًا من كل قضية مهما تغيرت الوقائع؛ إنما هو مطالب بأن يحتفظ باستقلاله، وأن يميز بين النقد الموضوعي والتشهير، وبين الاختلاف والتخوين، وأن يقدم الحجة بدل الشائعة. والإعلام المسؤول لا يكتفي بنقل التصريحات، بل يسأل عن النتائج، ويتحقق من الأرقام، ويمنح القضايا العامة ما تستحقه من متابعة. أما المواطن، فلا ينبغي أن يكون متلقيًا سلبيًا يستهلك الخطاب السياسي ثم ينساه؛ يستطيع أن يسأل، ويتحقق، ويتابع، ويطالب بنشر البيانات، ويدعم المبادرات المدنية السلمية، ويحاسب ممثليه وفق أدائهم وبرامجهم. إن الإصلاح ليس مهمة شخص واحد، لكنه أيضًا ليس مسؤولية مبهمة يتذرع بها الجميع كي لا يؤدي أحد واجبه. لكل جهة مسؤوليتها، وعلى كل جهة أن تقدم حسابها.لقد آن الأوان لأن نتوقف عن اعتبار الخيبة قدرًا عراقيًا لا يمكن تغييره. فالغضب وحده لا يبني دولة، والشتائم لا تسترد مالًا عامًا، والتصفيق لا يصنع إنجازًا، كما أن جلد المجتمع كله لا يعفي أصحاب القرار من مسؤولياتهم. المطلوب نقد واضح يستند إلى الوقائع، وشجاعة في تسمية الخلل، وعدالة في تحديد المسؤوليات، وإصرار على إصلاح يمكن قياس نتائجه. نريد دولة لا يُمنح فيها الامتياز بسبب الولاء، ولا تُهدر فيها حقوق الإنسان بسبب النفوذ، ولا يُترك فيها المال العام بلا رقابة، ولا تتحول فيها الأعراف إلى غطاء للاعتداء، ولا يصبح فيها الفن وسيلة لصرف الأنظار عن الأسئلة التي تحدد مصير الأجيال. نريد أن يكون السؤال حقًا لا تهمة، والمحاسبة واجبًا لا خصومة، والمواطنة معيارًا أعلى من الانتماءات الضيقة.وهنا نعود إلى السؤال الذي بدأنا به: هل نحن ضحايا أم شركاء في صناعة الخيبة؟ نحن ضحايا عندما تُتخذ قرارات تضر بحياتنا من دون أن نملك أدوات التأثير الكافية، وعندما تُهدر حقوقنا أو تُغلق أبواب العدالة أمامنا، لكننا نساهم في استمرار الخلل كلما دافعنا عن الفاسد لأنه قريب منا، أو صمتنا عن الظلم لأنه لم يصبنا، أو استبدلنا التفكير بالتصفيق، أو منحنا الثقة بلا مساءلة. ولا يعني الاعتراف بهذا الدور أن نوزع الذنب بالتساوي، بل أن نمنع الخيبة من التحول إلى نظام يعيد إنتاج نفسه. إن العراق لا يحتاج إلى مزيد من الذين يتغنون بحبه فحسب، بل إلى من يحولون هذا الحب إلى حماية للمال العام، واحترام للقانون، ورفض للمحسوبية، وموقف شجاع من الظلم أينما وجد. فالوطن ليس ملكًا لمسؤول أو حزب أو جماعة، وإنما حق مشترك لا يستقيم إلا بمسؤولية مشتركة، وبسلطة تخضع للمحاسبة، ومجتمع لا يبيع ضميره، وثقافة تضع الحقيقة فوق المصلحة.فإذا كنا نرفض أن تُسرق أعمارنا باسم الوطن، فهل نمتلك الشجاعة لنرفض الخطأ حتى عندما يصدر ممن نؤيده، ونطالب بالمحاسبة حتى عندما تطال من نحب، ونختار الكفاءة بدل الولاء، والقانون بدل النفوذ، والوعي بدل التصفيق؟ أم سنظل نلعن الخيبة بألسنتنا، ثم نمنحها بأيدينا فرصة جديدة كي تحكم مستقبلنا؟

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل