حامد الضبياني
الحوار المتمدن-العدد: 8852 - 2026 / 10 / 8 - 15:01
المحور:
قضايا ثقافية
ارتفع ضجيج من اجتمعوا خلف الكواليس، صباحاً، لرفع سعر الدولار، ثم عادوا بعد وقوعه إلى الصراخ عبر وسائل الإعلام، مدّعين رفضهم للقرار وكأنهم كانوا بعيدين عن المشهد وأسبابه، وكأن المواطن العراقي لا يملك ذاكرة ولا قدرة على قراءة ما وراء الكلمات. وإذا كنتم فعلاً ترفضون هذا القرار وتعتقدون أنه يضر بالمواطن والاقتصاد العراقي، فادعوا البرلمان إلى جلسة طارئة، واطرحوا موقفكم بالأرقام والحقائق، وواجهوا القرار داخل المؤسسة الدستورية التي تملكون فيها أدوات الاعتراض والمحاسبة. أما الصراخ في الشوارع، واستعراض المواقف أمام الكاميرات، وتوزيع الاتهامات، وتعبئة الناس بالشعارات، فلن يغير واقعاً ولن يعالج أزمة، لأن الدولة لا تدار بالصوت المرتفع وإنما بالعقل الذي يعرف كيف يزن القرار قبل أن يطلب من الناس دفع ثمنه.المشكلة العراقية أعمق من سعر صرف يرتفع أو ينخفض، لأن الرقم الذي يظهر على شاشة السوق ليس سوى وجه صغير لأزمة كبيرة تراكمت عبر سنوات طويلة من التخبط السياسي والاقتصادي، ومن تحويل الدولة إلى ساحة للصراع على النفوذ، حتى أصبح المواطن يقف في آخر الصف دائماً، يسمع عن القرارات قبل أن يفهم أسبابها، ويدفع نتائجها قبل أن يعرف من اتخذها. وكلما اشتدت الأزمة خرجت الأصوات ذاتها لتقدم نفسها بوصفها صوت الشعب، بينما السؤال الذي يظل معلقاً في الهواء: أين كان هذا الصوت عندما كانت الأخطاء تتراكم، وعندما كانت السياسات الخاطئة تصنع واقعاً اقتصادياً هشاً، وعندما كان المواطن يحذر من النتائج التي يدفع ثمنها اليوم؟السياسة عندما تفقد صدقها تتحول إلى مسرح، والمسرح السياسي العراقي امتلأ طويلاً بأشخاص يتغيرون في مواقعهم ولا تتغير طريقة تفكيرهم. يخرج السياسي في الصباح ليعلن حرصه على المواطن، ثم يعود في المساء ليدافع عن تحالفه، ويتحدث عن المال العام ثم يصمت أمام الهدر، ويتحدث عن الإصلاح ثم يتحول الإصلاح عنده إلى شعار انتخابي، ويطالب بالدولة ثم يتصرف بمنطق الجماعة والحزب والمصلحة. وفي هذا التناقض تضيع الحقيقة، لأن المواطن لا يستطيع أن يعرف أين تنتهي المصلحة العامة وأين تبدأ المصالح الخاصة.العراق لم يعد بحاجة إلى سياسي بارع في الخطابة بقدر حاجته إلى رجل دولة بارع في تحمل المسؤولية. الفرق كبير بين من يعرف كيف يتحدث عن الأزمة ومن يعرف كيف يعالجها، وبين من يرفع صوته احتجاجاً ومن يملك خطة تمنع تكرار المشكلة. السياسة ليست ميكروفوناً، وليست صورة تلفزيونية، وليست قدرة على جمع الأنصار حول خطاب عاطفي، وإنما هي معرفة بالواقع وشجاعة في اتخاذ القرار واستعداد لتحمل نتائجه أمام الناس.وإذا كان بعض السياسيين يرفضون قراراً اقتصادياً، فليكن الرفض واضحاً ومؤسسياً. ليذهبوا إلى البرلمان، وليطلبوا جلسة علنية، وليضعوا الدراسات أمام الشعب، وليقولوا بالأرقام ما الذي سيحدث، وما البديل الذي يقدمونه، ومن أين سيأتون بالحل. عندها يكون الاختلاف سياسياً محترماً، وتكون المعارضة جزءاً من بناء الدولة. أما أن تتحول المسألة إلى صراخ متبادل، وإلى اتهامات لا تنتهي، وإلى تحريض إعلامي، فإن المواطن سيبقى الخاسر الوحيد في هذه المعركة.لقد سئم العراقي من السياسي الذي يكتشف معاناة الشعب عندما يحتاج إلى أصواته، ثم ينسى تلك المعاناة عندما يصل إلى السلطة. سئم من الخطاب الذي يضع الشعب في مقدمة الجملة ويضع المصالح الخاصة في نهايتها. سئم من الذين يرفعون راية الوطنية في المناسبات، ثم يتعاملون مع الدولة كأنها ملكية مؤقتة يمكن توزيعها بين المتنفذين. الوطن لا يُدار بهذه الطريقة، لأن الوطن ليس غنيمة، والدولة ليست ملكاً لحزب، والسلطة ليست إرثاً ينتقل من يد إلى يد.والمفارقة الأكثر ألماً أن بعض من يصرخون اليوم ضد الفشل كانوا جزءاً من البيئة السياسية التي أنتجته. لا يمكن لمن شارك في صناعة المشهد أن يخرج منه فجأة مرتدياً ثوب البراءة، ولا يمكن لمن سكت عن الخطأ عندما كان مستفيداً منه أن يتحول إلى صوت نقي عندما تتغير الظروف. المسؤولية السياسية لا تتجزأ، ومن يريد أن يحاسب الآخرين عليه أولاً أن يضع تجربته أمام الشعب، وأن يقول بوضوح: أين أصبت وأين أخطأت؟إن الاعتراف بالخطأ ليس سقوطاً سياسياً، بل يمكن أن يكون أول خطوة نحو استعادة الثقة. السياسي الذي يقول للشعب أخطأنا ثم يقدم حلاً أفضل من السياسي الذي يقضي عمره في البحث عن شماعة يعلق عليها فشله. أما تحويل كل أزمة إلى مؤامرة، وكل اعتراض إلى خيانة، وكل سؤال إلى استهداف، فهو الطريق الأقصر إلى انهيار الثقة بين المجتمع والدولة.لقد أصبح المواطن أكثر وعياً من أن تشتريه الكلمات. فهو يعرف أن الدولار لا يرتفع بالتصريحات وحدها، وأن الأسعار لا تنخفض بالخطب، وأن الكهرباء لا تأتي بالشعارات، وأن البطالة لا تختفي بالوعود، وأن الفقر لا يعالج بصورة انتخابية. المواطن يريد نتيجة، يريد دولة تحميه، ويريد قانوناً يطبق على الجميع، ويريد أن يعرف إلى أين تذهب موارد بلده، ويريد أن يشعر بأن صوته له قيمة خارج موسم الانتخابات.ومن هنا تبدأ فلسفة الدولة الحقيقية. الدولة ليست بنايات حكومية ولا أعلاماً ترفرف فوق المؤسسات، وإنما هي علاقة ثقة بين المواطن والقانون. عندما يشعر الإنسان بأن القانون يحميه، يصبح أكثر استعداداً للدفاع عن الدولة. وعندما يرى أن القانون يمكن تجاوزه بالنفوذ، يبدأ الإيمان بالدولة بالتراجع. وحين يرى أن المال العام بلا حارس، وأن المسؤولية بلا محاسبة، وأن المناصب تتحول إلى أبواب للمكاسب، فإن الوطن نفسه يصبح في نظره ضحية لنظام لا يعرف كيف يحميه.العراق يحتاج إلى الخروج من هذه الدائرة، وهذه الدائرة لا تُكسر بالصراخ وإنما بالقرار. تحتاج إلى اقتصاد منتج لا اقتصاد يعيش على مورد واحد، وإلى مؤسسات لا تتبع الأشخاص، وإلى برلمان يمارس دوره الحقيقي، وإلى إعلام يسأل ولا يصفق، وإلى معارضة تقدم البدائل ولا تكتفي بالرفض، وإلى حكومة تتحمل مسؤولية قراراتها ولا تختبئ خلف الظروف.أما الذين يظنون أن الإعلام قادر على صناعة حقيقة دائمة، فعليهم أن يتذكروا أن الإعلام قد يؤثر في اللحظة لكنه لا يستطيع تغيير الواقع إلى الأبد. يمكن أن تملأ الشاشات ساعات بالكلام، لكن المواطن سيعود في اليوم التالي إلى السوق، وإلى راتبه، وإلى فاتورة بيته، وإلى دوائه، وإلى حاجات أسرته. هناك، في الحياة اليومية، تسقط كل الأقنعة، لأن الواقع لا يعرف المجاملة.ولذلك فإن المشكلة ليست في أن يختلف السياسيون، فالاختلاف ضرورة في أي نظام ديمقراطي، وإنما المشكلة في أن يتحول الاختلاف إلى وسيلة لتدمير الثقة العامة. من حق المعارض أن يرفض، ومن حق الحكومة أن تدافع، ومن حق البرلمان أن يحاسب، ومن حق الإعلام أن يسأل، لكن لا أحد يملك الحق في أن يجعل المواطن وقوداً لصراع سياسي لا يعرف نهايته.لقد تعب العراق من الذين يريدون أن ينتصروا على خصومهم ولو خسر الوطن. فماذا يعني أن تربح حزباً وتخسر شعباً؟ ماذا يعني أن تنتصر في معركة إعلامية بينما يخسر المواطن قدرته الشرائية؟ ماذا يعني أن تثبت أنك الأقوى بينما يزداد الناس فقراً وقلقاً؟ السياسة التي لا تنتج حياة أفضل للناس تتحول في النهاية إلى صراع على الكراسي، مهما كانت الكلمات التي تغطيها جميلة.وهم الانتصار يبدأ عندما يعتقد السياسي أن بقاءه في موقعه دليل على نجاحه. النجاح الحقيقي ليس في البقاء، وإنما في الإنجاز. وليس في كثرة الأنصار، وإنما في احترام الناس. وليس في إسكات الخصوم، وإنما في إقناع المجتمع. وليس في امتلاك المنبر، وإنما في امتلاك الحجة. فالكرسي قد يمنح صاحبه قوة مؤقتة، لكنه لا يمنحه الخلود، والسلطة قد تفتح أبواباً كثيرة، لكنها لا تستطيع إغلاق باب التاريخ.والتاريخ العراقي طويل بما يكفي ليعلم الجميع أن القوة لا تدوم، وأن الوجوه تتغير، وأن الحكومات ترحل، وأن التحالفات تنتهي، بينما يبقى الوطن شاهداً على كل مرحلة. لذلك فإن من يعتقد أن الأيام تمنحه حصانة دائمة يعيش وهماً قصيراً، لأن الشعب قد يصمت خوفاً أو تعباً أو انتظاراً، لكنه لا ينسى. وعندما تتحول ذاكرة الشعب إلى وعي سياسي، تصبح كل التصريحات القديمة وكل القرارات وكل المواقف جزءاً من الحساب.اليوم، لا يحتاج العراق إلى من يرفع صوته أكثر، وإنما إلى من يملك عقلاً أعمق. لا يحتاج إلى سياسي يشرح لنا لماذا فشل الآخر، وإنما إلى سياسي يقول لنا ماذا سيفعل هو. لا يحتاج إلى من يكرر أن العراق مستهدف، وإنما إلى من يبني دولة تستطيع حماية نفسها من الاستهداف. لا يحتاج إلى من يوزع اللوم على الجميع، وإنما إلى من يضع يده على موضع الجرح ويبدأ العلاج.وإذا كانت بعض القوى ترى أن قراراً اقتصادياً ما سيدفع العراق إلى أزمة أكبر، فلتقدم البديل، ولتذهب إلى المؤسسة التشريعية، ولتستخدم أدواتها الدستورية، ولتضع أمام الناس مشروعها كاملاً. أما أن يبقى المواطن بين نار القرار ونار المزايدة عليه، فهذا ظلم جديد يضاف إلى سجل طويل من الأزمات.لقد أصبح واضحاً أن العراق لا يستطيع أن يستمر بالعقلية نفسها، لأن الزمن تغير، والمجتمع تغير، والمواطن تغير، والعالم من حوله تغير. الجيل الجديد لا يريد خطباً عن الماضي بقدر ما يريد مستقبلاً، ولا يريد أن يعرف من كان سبب المشكلة بقدر ما يريد أن يعرف من سيحلها. يريد دولة تفتح أمامه باب العمل، وتعطيه أملاً، وتحفظ كرامته، وتجعله يشعر بأن العراق وطن يمكن أن يعيش فيه لا مجرد مكان يولد فيه ثم يبحث عن فرصة للهروب منه.لهذا فإن الرحيل عن موقع المسؤولية عندما يعجز المسؤول عن تقديم الحل ليس عاراً، بل قد يكون فعلاً شجاعاً. العار أن يتمسك الإنسان بكرسي لا يستطيع أن يحمل أعباءه، وأن يجعل البلاد تدفع ثمن عجزه، ثم يطلب من الناس أن تصفق له لأنه ما زال واقفاً. العراق يحتاج إلى من يعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، متى يتكلم ومتى يصمت، ومتى يقول للشعب الحقيقة حتى لو كانت قاسية.الأيام المقبلة لن تكون سهلة، ومن يقرأ المشهد السياسي بعين مفتوحة يعرف أن العراق يقف أمام مرحلة تحتاج إلى عقل لا إلى انفعال، وإلى مؤسسات لا إلى أفراد، وإلى إصلاح حقيقي لا إلى شعارات جديدة. الشعب يغلي، والقوى السياسية تتحرك، والمصالح تتصارع، وكل طرف يعتقد أنه قادر على إدارة اللحظة لصالحه، لكن اللحظة العراقية أكبر من الجميع، ومن يظن أنه يستطيع اللعب بها إلى الأبد لا يعرف طبيعة التاريخ.إن العراق لا يحتاج إلى انتصار طرف على طرف، وإنما إلى انتصار الدولة على الفوضى، وانتصار القانون على النفوذ، وانتصار العمل على الخطاب، وانتصار الحقيقة على التضليل. تلك هي المعركة التي تستحق أن يخوضها السياسي، وتلك هي المعارضة التي يحتاجها الوطن، وتلك هي الحكومة التي يستحقها المواطن.أما وهم الانتصار الكاذب، فسيسقط في اللحظة التي يدرك فيها صاحبه أن الشعب لم يعد يصدق الصورة التي يقدمها عن نفسه. عندها لن تنفع الكاميرات، ولن تنفع الشعارات، ولن تنفع البيانات، لأن الحقيقة ستكون قد وصلت إلى مكانها الطبيعي: عقل المواطن وذاكرته.العراق لا يريد من يحكمه بالخوف، ولا من يشتريه بالوعد، ولا من يستعمله في معركة شخصية. العراق يريد من ينظر إليه كما هو: وطناً عظيماً أرهقته الأخطاء، وأتعبته الصراعات، لكنه ما زال يمتلك القدرة على النهوض. ومن لا يستطيع أن يكون جزءاً من هذا النهوض، فعليه أن يترك الطريق لمن يستطيع، لأن العراق أكبر من الجميع، والتاريخ لا يرحم من جعل مصالحه فوق وطنه.
#حامد_الضبياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
