حامد الضبياني
الحوار المتمدن-العدد: 8855 - 2026 / 10 / 11 - 12:03
المحور:
قضايا ثقافية
تبدأ الحروب أحيانًا بصاروخ، لكنها لا تنتهي عند المكان الذي يسقط فيه، لأن الصاروخ الذي يعبر السماء قد يحمل في مساره حسابات دول ومصالح اقتصادية ورسائل سياسية تتجاوز الجهة التي أطلقته. وعندما تصبح المطارات والمنشآت الحيوية والمدن أهدافًا للصراع، فإن السؤال لا يعود متعلقًا بمن يمتلك السلاح وحده، بل بمن يحدد توقيت الحرب، ومن يستطيع توسيعها أو إيقافها، ومن يدفع ثمنها حين تتحول الحسابات السياسية إلى نار تتنقل فوق رؤوس الشعوب. من هنا تبدأ القراءة الفلسفية للتصعيد المنسوب إلى جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، حيث تتداخل الوقائع مع التساؤلات، وتتشابك المصالح المحلية مع الحسابات الإقليمية والدولية، في مشهد لا يمكن فهمه بالانفعال وحده، ولا بتوزيع الاتهامات قبل التحقق من الأدلة.إن استهداف مطار مدني أو منشأة اقتصادية، إذا ثبت وقوعه على النحو الذي تتحدث عنه التقارير، لا يمثل مجرد انتقال من هدف عسكري إلى آخر، بل يحمل دلالة سياسية تتصل بمحاولة الضغط على الدولة في أكثر المواقع حساسية. فالمطار ليس مبنى تحرسه منظومات الدفاع فحسب، بل نافذة تطل منها الدولة على العالم، ومركز تتقاطع فيه حركة السفر والتجارة والاستثمار. وأي اضطراب يصيبه قد يتجاوز الأضرار المادية إلى التأثير في حياة الناس وثقتهم بالأمن والاستقرار. ومع ذلك، فإن خطورة الحدث لا تبرر التعامل مع كل الأرقام المتداولة بشأن الخسائر بوصفها حقائق نهائية، ما لم تؤكدها مصادر موثوقة ومستقلة؛ فالمعلومة في زمن الحرب قد تتحول إلى سلاح موازٍ للصاروخ، وقد تختلط فيها الحقيقة بالدعاية وحرب الأعصاب.
لكن السؤال الأعمق يتعلق بكيفية وصول جهة محدودة الإمكانات، مقارنة بدولة تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة، إلى تهديد منشآت حساسة. ولماذا تنجح بعض الهجمات في بلوغ أهدافها، بينما تفشل هجمات أخرى تمتلك الجهات المنفذة لها أسلحة أكثر تطورًا؟ إن الحروب لا تُحسم بحجم الترسانة وحده، بل تتأثر بنوعية السلاح، ودقة المعلومات، وتوقيت الهجوم، والاستعداد الدفاعي، وكفاءة منظومات الاعتراض. ولذلك فإن المقارنة بين الصواريخ الحوثية والإيرانية، والقول إن أحدها يصل إلى أهدافه بسهولة بينما يعجز الآخر، يحتاج إلى بيانات موثقة عن الهجمات ونسب الاعتراض وظروف كل عملية. فنجاح ضربة واحدة لا يثبت تفوق منظومة كاملة، كما أن اعتراض هجوم لا يعني بالضرورة ضعف الجهة التي نفذته.أما العلاقة بين الحوثيين وإيران، فتفتح بابًا آخر للتساؤل عن حدود القرار المحلي وحجم التأثير الخارجي. فالتقارير التي تتحدث عن دعم إيراني للجماعة تستحق الفحص في ضوء الأدلة المتاحة، لكن وجود الدعم لا يعني بالضرورة أن كل قرار يصدر من طهران، مثلما أن امتلاك الحوثيين هامشًا من الاستقلال لا ينفي استفادتهم من خبرات وتقنيات وإمدادات خارجية. إن العلاقة بين أطراف الصراعات الإقليمية ليست دائمًا علاقة قائد بجندي يتلقى الأوامر، بل شبكة مصالح قد تتقاطع في ملفات وتختلف في أخرى. ولهذا فإن السؤال الأدق ليس ما إذا كان الحوثي يتحرك بجهاز تحكم عن بُعد، بل ما حدود استقلال قراره، وما طبيعة الدعم الذي يتلقاه، وأين تلتقي مصالحه مع مصالح القوى الإقليمية؟ أما افتراض وجود مؤامرة متكاملة تتحكم في جميع الأحداث، من دون أدلة، فيحوّل الشك من أداة للفهم إلى بديل عن الحقيقة.ولا يمكن، في المقابل، تجاهل أن القوى الكبرى قد تستفيد من الأزمات لإعادة ترتيب نفوذها، أو ممارسة الضغط على خصومها، أو تعزيز حضورها العسكري والسياسي. غير أن الاستفادة من الحرب لا تعني بالضرورة أن المستفيد هو من أشعلها، كما أن القدرة على التأثير في أطراف الصراع لا تثبت التحكم المطلق في قراراتها. فقد تتقاطع المصالح من دون اتفاق مسبق، وقد يستثمر طرف نتائج لم يصنعها، وقد يبدأ التصعيد لتحقيق مكاسب محدودة ثم يخرج عن الحسابات التي رُسمت له. لذلك فإن تقييم الدور الأميركي، أو دور أي قوة أخرى، يجب أن يستند إلى المواقف المعلنة والوقائع العسكرية والدبلوماسية، لا إلى الجزم بأن جهة واحدة تتحكم في جميع الصواريخ والقرارات.وفي قلب هذه المعادلة تقف المملكة العربية السعودية، بما تمثله من ثقل اقتصادي وسياسي وأمني في المنطقة. فقد أسهمت المملكة في تشغيل ملايين العاملين من دول عربية وغيرها، وكان لتحويلاتهم أثر في حياة أسرهم واقتصادات بلدانهم، إلى جانب أدوارها الاقتصادية والإنسانية والسياسية. ومن الطبيعي أن تتجاوز أهمية أمنها حدودها الجغرافية، لأن استقرارها يرتبط بالتجارة والطاقة والاستثمار وحركة النقل في المنطقة. لكن العلاقات بين الدول لا تُبنى على الامتنان وحده، بل على المصالح المشتركة والالتزامات الواضحة واحترام السيادة. ومن حق المملكة أن تتوقع مواقف عربية عملية في مواجهة الاعتداءات، لا بيانات استنكار عابرة، غير أن هذه المواقف ينبغي أن تتجاوز ردود الفعل إلى تنسيق دفاعي وسياسي قادر على تقليل المخاطر ومنع اتساع الحرب.ومن هنا يبرز التساؤل عن التحالفات الدفاعية، ومنها العلاقات بين السعودية وباكستان وتركيا، ومدى قدرتها على التحول إلى التزامات عملية عند الأزمات. فالتقارب السياسي والتعاون العسكري لا يعنيان بالضرورة أن جميع الأطراف ملزمة بالدخول في كل حرب يخوضها أحد الشركاء؛ إذ تختلف الاتفاقات في شروطها ونطاقها وآليات تفعيلها، ولكل دولة حساباتها ومصالحها. إن قيمة التحالف لا تُقاس بعدد الدول التي تعلن تضامنها، بل بوضوح التزاماتها وقدرتها على حماية الأمن وتجنب التصعيد غير المحسوب.أما احتمال دخول المملكة في مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة، فهو خيار لا يمكن فصله عن تبعاته السياسية والاقتصادية والأمنية. فالسؤال ليس فقط ما إذا كانت المملكة قادرة على توسيع عملياتها، بل ما إذا كان هذا الخيار سيحقق أهدافًا واضحة، وما كلفته البشرية والاستراتيجية، وما البدائل المتاحة لاحتواء التهديد. وقد يكون الرد العسكري ضروريًا في ظروف معينة، لكن نجاحه لا يُقاس بحجم الضربات وحده، وإنما بقدرته على منع تكرار الهجمات وتحقيق استقرار طويل الأمد. وفي المقابل، فإن الاكتفاء ببيانات الإدانة من دون تعزيز الدفاع والتنسيق والضغط السياسي قد يشجع الأطراف التي تراهن على ضعف الاستجابة. المطلوب إذن ليس اندفاعًا غير محسوب ولا صمتًا ملتبسًا، بل سياسة تجمع بين حماية السيادة ومنع الاعتداء وصيانة أرواح المدنيين وإبقاء أبواب التسوية مفتوحة.ولا يمكن قراءة هذه المواجهة بمعزل عن اليمن نفسه، الذي أنهكته سنوات الصراع والانقسام وتدهور الاقتصاد والخدمات. فالمواجهة مع الحوثيين، مهما كانت دوافعها، لا ينبغي أن تجعل الشعب اليمني يدفع ثمنًا إضافيًا لصراع لم يعد يحتمل مزيدًا من الدمار. وإذا ثبتت مسؤولية الجماعة عن اعتداءات، فإن مساءلتها ينبغي أن تسهم في استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، لا في إدامة الحرب إلى أجل مجهول. كما أن دعم الحكومة اليمنية لا يُقاس بالإسناد العسكري وحده، بل بقدرتها على بناء مؤسسات موثوقة وتقديم الخدمات وتوحيد القرار وخلق مشروع سياسي يستوعب اليمنيين. فالقوة قد تفتح باب التفاوض، لكنها لا تصنع وحدها دولة مستقرة، والعمليات العسكرية لا تعالج بمفردها الجذور السياسية والاقتصادية للنزاع.وفي هذا السياق، يظل الدور الأميركي عاملًا مؤثرًا في حسابات المنطقة، لكن الحديث عن توسيع التدخل العسكري لا ينبغي اعتباره قرارًا نهائيًا قبل ظهور ما يؤكده. فقد تلجأ واشنطن إلى عمليات محدودة أو ضغوط سياسية، وقد تفضّل التفاوض إذا رأت أن كلفة التصعيد تتجاوز فوائده. ومصالح القوى الكبرى ليست ثابتة بالضرورة، إذ تتغير مع الظروف وتبدل الأولويات. لذلك فإن الاعتماد الكامل على الحماية الخارجية قد يجعل أمن الدول رهينًا لحسابات الآخرين، بينما يقتضي الاستقلال الاستراتيجي بناء قدرات دفاعية وطنية، وتطوير التعاون الإقليمي، وتنويع الشراكات الدولية، مع الاحتفاظ بقرار سياسي مستقل.ويبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: من يملك قرار الحرب، ومن يستطيع إيقافها عندما تتجاوز الحسابات؟ قد لا توجد جهة واحدة تتحكم في جميع تفاصيل الصراع، لكن تعدد الأطراف لا يعفي أحدًا من المسؤولية. فالصاروخ الذي ينطلق من اليمن قد تتجاوز آثاره الحدود اليمنية، والقرار الذي يُتخذ في عاصمة كبرى قد يترك تبعاته في مدن بعيدة، والتحالف الذي يُعلن في زمن السلم لا تظهر قيمته الحقيقية إلا عندما يتحول إلى التزام واضح بحماية الأمن ومنع العدوان. أما الشعوب، التي لا تشارك عادة في صناعة القرارات العسكرية، فتجد نفسها في مواجهة النتائج: الخوف وتعطل المصالح وتراجع فرص التنمية والقلق على المستقبل.إن أخطر ما في الحروب أن الإنسان قد يرى الصاروخ، لكنه لا يرى بالضرورة جميع الحسابات التي سبقته، وقد يعرف المستفيد من نتيجة ما، لكنه لا يملك دليلًا على أنه صنعها. ولهذا فإن القراءة السياسية الناضجة لا تكتفي بالشك، ولا تستسلم للتفسيرات الجاهزة، بل توازن بين الوقائع والاحتمالات، وتترك للأدلة مهمة الفصل في الاتهامات. قد تكون وراء التصعيد حسابات خفية، وقد تحاول أطراف متعددة استثمار الأزمة، لكن ذلك لا يثبت وجود مؤامرة واحدة تدير كل شيء. فالحرب شبكة من المصالح والأخطاء وسوء التقدير والصراع على النفوذ، ولا يمكن اختزالها في تفسير واحد مهما بدا مقنعًا.وفي النهاية، لا تحتاج المملكة إلى حرب مفتوحة كي تثبت مكانتها، ولا يكفي الحوثيين إحداث اضطراب عسكري ليصبح ذلك انتصارًا استراتيجيًا. فالمعيار الحقيقي هو قدرة الدولة على حماية مواطنيها واقتصادها، وقدرة المنطقة على منع تحول الأزمات إلى حروب ممتدة، وقدرة السياسة على معالجة أسباب الصراع بدل الاكتفاء بملاحقة نتائجه. إن الردع الحقيقي لا يعني إطلاق النار في كل اتجاه، كما أن الحكمة لا تعني التراجع أمام التهديد، بل تعني اختيار الوسيلة التي تحمي الأمن بأقل كلفة ممكنة وتمنع تكرار الخطر. فالسؤال الأهم ليس فقط من أطلق الصاروخ، ولا من يقف خلفه، بل لماذا لم تستطع السياسة أن تمنع الصاروخ التالي؟ هناك تُختبر حكمة الدول، ويظهر الفرق بين من ينتصر في جولة عسكرية ومن ينجح في حماية مستقبل شعبه.
#حامد_الضبياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
