حامد الضبياني
الحوار المتمدن-العدد: 8858 - 2026 / 10 / 14 - 20:11
المحور:
قضايا ثقافية
أخطر ما يمكن أن تبلغه السلطة أن تصبح حياة الإنسان قراراً في يدها، وكرامته مادة للمساومة، وجسده ساحةً لتصفية الحساب مع أفكاره. عند هذه النقطة لا يعود السؤال متعلقاً بعدالة المحاكم أو شرعية القوانين وحدها، بل يصبح سؤالاً عن الإنسان نفسه: كيف يستطيع عقلٌ بشري أن يمنح نفسه الحق في قتل إنسان، ثم يبحث عن مبرر أخلاقي أو ديني يجعل جريمته أقل قبحاً في عينيه؟ وكيف تتحول العقيدة، التي يفترض أن تفتح للروح نافذة نحو الرحمة، إلى غطاء محتمل للعنف، حتى يصبح الجسد الذي خلقته الحياة موضوعاً لسلطة تريد أن تمتلك موته وما يسبقه من إهانة؟في الحكاية المتداولة عن نيلوفر أصفهاني، الفتاة الإيرانية ذات الثمانية عشر عاماً، لا تقف المأساة عند خبر الاعتقال أو الحكم بالإعدام، بل تمتد إلى ما نُسب إلى تقارير ناشطين من مخاوف بشأن تعرضها للاغتصاب قبل تنفيذ الحكم. وهي ادعاءات بالغة الخطورة تستوجب التحقق المستقل، لأن كرامة الضحية لا تحتمل أن تتحول مأساتها إلى مادة للتداول بلا تدقيق، ولأن مواجهة الظلم تبدأ أيضاً برفض تزييف الحقائق. ومع ذلك، فإن مجرد ظهور هذه الاتهامات يعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً متجدداً عن استخدام العنف الجنسي وسيلةً للإذلال والعقاب، وعن قدرة المؤسسات المغلقة على تحويل الإنسان الأعزل إلى جسد محروم من الحماية ومن حقه في الاعتراض.ثمانية عشر عاماً فقط؛ عمرٌ بالكاد يبدأ فيه الإنسان اكتشاف العالم، وتتسع أمامه الاحتمالات، وتتشكل أحلامه الأولى، ويظن أن المستقبل مساحة يستطيع أن يختار فيها طريقه. في هذا العمر، يفترض أن يكون السؤال عن الدراسة والحب والعمل والأصدقاء، لا عن حبل المشنقة، وأن تكون يد المجتمع ممدودة لحماية الحياة، لا أن تتحول مؤسساته إلى مصدر خوف منها. لكن الاستبداد لا يرى الأعمار كما يراها الناس؛ إنه يرى في الشاب الذي يرفع صوته احتمالاً للتمرد، وفي الفتاة التي تطالب بحقها تحدياً لسلطة اعتادت أن تخلط الطاعة بالفضيلة والصمت بالحكمة. وعندما تخاف السلطة من صوت فتاة، فإن خوفها لا يكشف قوة الفتاة بقدر ما يفضح هشاشة النظام الذي لا يستطيع احتمال سؤال.إن المطالبة بالحرية ليست جريمة، والاحتجاج السلمي ليس تفويضاً لأحد كي يصادر حياة المحتج، والاختلاف مع السلطة لا يسقط عن الإنسان حقوقه الأساسية. هذه حقائق ينبغي أن تظل واضحة مهما اختلفت الأنظمة والمعتقدات والحدود. فالدولة التي تقيس ولاء مواطنيها بمقدار صمتهم لا تصنع الاستقرار، بل تصنع خوفاً مؤجلاً، والمجتمع الذي يعتاد رؤية المعارض مجرماً لمجرد أنه يعارض، قد يستيقظ يوماً ليكتشف أن دائرة الاتهام اتسعت حتى ابتلعت الذين ظنوا أنهم بمنأى عنها.أما الاغتصاب الذي يُقال إنه قد يُستخدم قبل الإعدام لمعاقبة السجينات العذارى، استناداً إلى اعتقاد بأن الفتاة التي تموت عذراء تدخل الجنة، فهو ادعاء يضعنا أمام صورة شديدة القتامة عن إمكان استغلال الدين في خدمة القسوة. ومن الضروري هنا ألا نخلط بين ما يُروى عن ممارسات داخل السجون، وما يمكن إثباته في حالة بعينها، وألا ننسب إلى دين بأكمله أفعالاً يرتكبها أشخاص أو مؤسسات باسم تأويلاتهم الخاصة. لكن هذا التحفظ لا ينتقص من بشاعة الفكرة نفسها: فإذا استُخدم الاغتصاب لمنع امرأة من نيل منزلة أخروية يتصورها جلادوها، فإننا أمام اعتداء لا يكتفي بمصادرة حياتها، بل يحاول أن يفرض سلطته على جسدها وضميرها وما تؤمن به عن مصيرها بعد الموت.أيُّ منطق هذا الذي يجعل الاعتداء على امرأة وسيلةً لمعاقبتها؟ وأيُّ ضمير يستطيع أن يقنع نفسه بأن انتهاك الجسد يطهر الفاعل من جريمته؟ إن الإنسان حين يستخدم جسد إنسان آخر أداةً لإذلاله، لا يثبت تفوقه، بل يكشف انهياره الأخلاقي. فالاغتصاب ليس شأناً يتعلق بالعفة كما تتعامل معه بعض التقاليد المشوهة، وليس وصمةً تُلصق بالضحية، بل جريمة يتحمل مسؤوليتها مرتكبها وحده. لا تفقد المرأة كرامتها لأنها تعرضت للاعتداء، ولا تتغير قيمتها الإنسانية بسبب ما فعله بها مجرم، ولا يملك أحد أن يجعل جسدها ملكاً له تحت أي ذريعة سياسية أو دينية أو اجتماعية.
المفارقة الأكثر إيلاماً أن بعض أشكال التعصب لا تكتفي بالتحكم في حياة الإنسان، بل تريد أن تحتكر تفسير موته أيضاً. كأن السلطة لا يكفيها أن تحاصر الجسد بالقضبان، فتريد أن تحاصر الروح بالمعتقد، وأن تحوّل الإيمان إلى منطقة تفتيش لا يحق للفرد أن يحتفظ فيها بسريرته أو بكرامته. وهنا يصبح السؤال أعمق من نقد مؤسسة بعينها: من منح البشر حق الحديث باسم السماء لإذلال بعضهم على الأرض؟ ومن أقنعهم أن الطريق إلى المقدس يمر عبر إهانة الضعيف؟ إن أي خطاب ديني يفقد معناه الإنساني عندما يتحول إلى ترخيص للعنف، وأي سلطة تستند إلى الخوف من أجل فرض تفسيرها الخاص لا تحمي الإيمان، بل تستخدمه لتوسيع حدود سيطرتها.إن الإعدام نفسه يطرح سؤالاً لا تستطيع اللغة القانونية وحدها إغلاقه: هل تملك الدولة، مهما بلغت سلطتها، حق إنهاء حياة إنسان لأن محكمة أصدرت حكماً بذلك؟ وإذا كانت المحاكم قد تخضع للضغوط السياسية، وإذا كان الاعتراف قد ينتزع تحت التهديد، وإذا كان المتهم محروماً من ضمانات المحاكمة العادلة، فكيف يمكن الاطمئنان إلى أن الحكم يمثل عدالة لا انتقاماً؟ إن خطورة عقوبة الموت تكمن في أنها قرار لا يمكن التراجع عن نتيجته، وأن الخطأ الذي يمكن إصلاحه في حكم بالسجن يصبح كارثة نهائية عندما يتحول إلى إعدام. ولهذا فإن الدفاع عن الحق في الحياة، ورفض التعذيب والعنف الجنسي، والمطالبة بمحاكمات عادلة، ليست مواقف انتقائية تتغير بحسب هوية المتهم أو موقفه السياسي، بل مبادئ ينبغي أن تحمي الإنسان حتى عندما يكون مختلفاً معنا.نيلوفر، كما تظهر في الرواية المتداولة، ليست مجرد اسم في خبر عاجل، ولا ينبغي أن تتحول إلى صورة عابرة تستدر الدموع ثم تُنسى مع ظهور مأساة جديدة. إنها تذكير بأن الأرقام التي تتناقلها الأخبار تخفي خلفها حيوات كاملة، وأن كل حكم بالإعدام يخص إنساناً له وجه وصوت وذكريات وأشخاص ينتظرونه. وحين تُختزل فتاة في تهمة سياسية، فإن أول ما ينبغي استعادته هو إنسانيتها؛ وحين تُختزل في عذريتها، فإن الواجب هو رفض اختزالها في جسدها؛ وحين تُختزل في حكم قضائي، فإن السؤال الذي يجب ألا يسقط هو ما إذا كانت قد حظيت أصلاً بحقوقها في محاكمة عادلة.لكن التضامن مع الضحايا لا يكتمل بالغضب وحده. إنه يحتاج إلى التحقق من المعلومات، ومطالبة الجهات الحقوقية المستقلة بالتحقيق، وتوثيق الانتهاكات، والضغط من أجل منع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة، وحماية السجينات من التعذيب والعنف الجنسي، وضمان وصول المحامين والمراقبين المستقلين إليهن. فالكلمات قد تفتح باب الاهتمام، لكن الحقيقة الموثقة هي التي تجعل الإنكار أكثر صعوبة، والعمل الحقوقي المنظم هو الذي يحول الاهتمام من موجة عاطفية مؤقتة إلى موقف له أثر.ولا ينبغي أن يكون موقفنا من هذه القضية امتداداً لكراهية شعب أو ازدراء مجتمع بأكمله؛ فالإيرانيون ليسوا نظاماً واحداً، ولا تختصرهم سلطة، كما أن النساء اللواتي يطالبن بالحرية في إيران لسن غريبات عن معركة الإنسان في أي مكان. داخل كل مجتمع أصوات تقاوم القمع، وضمائر ترفض الإذلال، وأناس يدفعون أثماناً باهظة لأنهم يريدون حياة لا يتحكم فيها الخوف. إن إدانة الانتهاك لا تحتاج إلى شيطنة شعب، كما أن احترام الشعوب لا يفرض الصمت عن الجرائم المنسوبة إلى سلطاتها. والعدل الحقيقي هو أن نرفض الجريمة أياً كان مرتكبها، وأن نقف مع الضحية أياً كانت لغتها أو عقيدتها أو جنسيتها.إن المأساة الكبرى ليست أن فتاة في الثامنة عشرة قد تواجه حكماً بالموت فحسب، بل أن يصل الإنسان إلى مرحلة يعتقد فيها أن سلطته على الآخرين تمنحه حق تقرير مصائرهم، وأن يستطيع تحويل معتقده إلى سوط، وقانونه إلى تهديد، ومؤسسته إلى مكان يخشى فيه السجين أن يكون جسده مباحاً. عندها لا يعود الخطر محصوراً في جدار السجن؛ إنه يمتد إلى الفكرة التي تسمح للمجتمع بتبرير الجريمة، وإلى الصمت الذي يجعل الانتهاك قابلاً للتكرار، وإلى اللامبالاة التي تحول الضحية إلى خبر قديم.إن الحرية لا تعني أن يعيش الإنسان بلا قانون، بل أن يعيش تحت قانون يحميه من تعسف الأقوياء. والكرامة لا تمنحها سلطة حتى تسحبها، بل هي حق أصيل لا يسقط بالاختلاف ولا بالاتهام ولا بالاحتجاج. أما العدالة، فلا تُقاس بعدد الذين تستطيع الدولة إسكاتهم، بل بقدرتها على حماية أضعف إنسان فيها من أن يتحول إلى فريسة لمن يملك السلاح والقرار والمفاتيح.إذا كانت التقارير المتداولة بشأن نيلوفر أصفهاني صحيحة، فإن العالم أمام ادعاءات خطيرة تستوجب تحقيقاً مستقلاً وعاجلاً، وإن لم تثبت جميع تفاصيلها، فإن ذلك لا يبرر تجاهل الأسئلة التي أثارتها عن الإعدام والعنف الجنسي وحقوق السجينات. فالواجب الأخلاقي هو ألا نسمح للغضب أن يعفينا من التحقق، ولا للتحقق أن يتحول إلى ذريعة للامبالاة. بين هذين الموقفين تقع مسؤولية الكاتب والناشط والإنسان: أن يقول ما يعرف، وأن يطالب بكشف ما لا يعرف، وأن يرفض أن تصبح حياة البشر مادة للمساومة أو النسيان.وأخيراً، أيُّ نصر يمكن أن تحققه سلطة إذا احتاجت إلى حبل المشنقة كي تثبت قوتها، وإلى إذلال امرأة كي تدافع عن هيبتها، وإلى الخوف كي تضمن طاعة الناس؟ إن السلطة التي تخشى فتاة تطالب بالحرية تعترف، من حيث لا تدري، بأن الحرية أقوى من أدواتها. قد تستطيع الدولة أن تحاصر صوتاً، وقد يستطيع السجان أن يغلق باباً، وقد يستطيع الحكم أن يهدد حياة إنسان، لكن لا شيء من ذلك يمنح الجريمة صفة الفضيلة، ولا يجعل الظلم عدالة، ولا يحول اغتصاب الضحية إلى انتصار للجاني. فالأوطان لا تصبح عظيمة عندما تتعلم كيف تقتل أبناءها، والأديان لا تصبح أصدق عندما تُستعمل لإهانة الإنسان، والعدالة لا تولد من الخوف. إن المعيار الأخير لأي نظام، مهما رفع من شعارات ومهما ادعى امتلاك الحقيقة، هو مقدار ما يحفظه من كرامة الإنسان. وحين تصبح كرامة فتاة واحدة أمراً قابلاً للتفاوض، فإن كرامة الجميع تكون قد دخلت دائرة الخطر.
#حامد_الضبياني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
