حتمية التغيير الحكومي في تونس ودور تشكيلة النخبة في الحقبة الثانية من مسار 25 جويلية

رضا لاغة

الحوار المتمدن-العدد: 8843 - 2026 / 9 / 29 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

افتتحت حنا أرند الفصل الثالث :”التوتاليتارية في السلطة “ من كتابها المميز “ أسس التوتاريتارية “بالإشارة الى التناقض الذي يصيب أي حركة ثورية حيث تقول:”حين تتولى حركة السلطة في بلاد ما ، أكانت هذه الحركة أممية في تنظيمها أو عالمية في أهدافها الإيديولوجية، أم كونية في تطلعاتها السياسية، يؤول موقعها إلى مفارقة ظاهرة.”
وإذا نظرنا إلى أشكال الحكم التي وسمت وجود الدولة القطرية في المنطقة العربية وجدنا أن الثورات أتاحت فرصة تغيير أنظمة الحكم بغية التحول إلى أفق مستقبلي ولكن صيغة الشعار في محتواه النظري بقي كما هو لأنه لم تخاض معارك حقيقية لتصفية الحرس القديم. وبالتالي فإن تجذير معايير الحركة تقتضي في نظر حنا أرند القيام “ بحملات تطهير كبرى” ، “ لا هوادة فيها” في حين أنها كحركة تسعى إلى الاستقرار. لذلك فهي ملزمة أن تخوض معركة مزدوجة وهنا تحديدا تبرز مهمة ودور “ القائد “ الذي “ يفترض به من جهة عالم الحركة المتوهّم واقعا ملموسا ، ووظيفة مدركة في الحياة اليومية؛ ومن جهة أخرى ، ينبغي له السعي إلى الوقاية من انبثاق استقرار جديد في هذا العالم الجديد”(ص 143).
ولما كانت السلطة تقتصي تصديا مباشرا للواقع ، بات من الواضح أن المجال الذي تتحرك فيه يقوم على التصدي لاندفاعة القديم في الجديد.
وفي ظروف غير تامة طرأ ذلك في تونس ضمن حركة تصحيحية تبلورت ضمن قرارات 25 جويلية 2021 أدت إلى الحد من النشاط الحزبي بخلفية سياسية ثورية واقعية كان فيها التنظّم الحزبي مظهر من مظاهر افناء الدولة بسبب المحاصصةالتي وسمت تلك المرحلة فقدمت الحزب على الدولة.
وبدءا من تلك اللحظة بدأ يتسلل القديم في الجديد ليؤدي نفس الدور الذي كان يؤديه سابقا ويمارس في ظل هذا التحول بمظهر المناصر الوفي وتتوارى من الواجهة النخب المخلصة خلف السلطة الجديدة ،إذ هي تستنكف أن تعرض خدماتها بحلّة “ كلب الحراسة” على حد تعبير بول نيزان .
هكذا تفقد، من منظور حنا أرند ، كل حركة ثورية بريقها وتصير جهازا مختصا يدعم الانتهازيين الذين اندمجوا فيها.
إن هذا التعايش ، في جزء منه، هو نتيجة للمفارقة التي تسكن في كل حركة تكتفي بالوصول إلى السلطة دون أن تولد قبل ذلك كفكرة أو تصوّر لدى النخبة.
لذا تصل حنا أرند إلى قناعة مفادها:” على قدر معرفتنا بالحركات التوتاريتارية وبناء على مفاهيمنا في بنية الدولة والحكم التي فصّلناها سابقا ، نرى أن هذه الحركات تحمل بالضرورة على محاولة تدمير كل بنية”.
على هذا الأساس تقترح حنا أرند الانتقال من إرادة القائد إلى إرادة النخبة .إن هذه الآلية هي التي تضمن تماسك السلطة . والانتقال هنا لا يعني إزاحة القائد ، وإنما تمثيله الملهم لدى النخبة عن وعي ثوري وليس عن طمع انتهازي كما رأينا أثناء تسلل الحرس القديم إلى درجة تولى فيه بعضهم وزارات ومناصب سامية في الدولة.
إن هذه التراتبية السرية للسلطة تمنحنا ادراكا يقينيا بأنهم يمثلون نواة الثورة المضادة التي تشرع في تصفية الرصيد القيمي والرمزي للثورة.وهذه حقيقة يمكن تأكيدها ضمن مسار 25 جويلية ، فرغم نواياه الثورية ، اعتمدت الدولة التونسية ، وبصورة أخص السيد رئيس الجمهورية ، على شخوص “ عاجزين عن القفز فوق ظلالهم”.
إن انعدام الشكل المخطط للحكم قد ذاع في الآفاق وتعدّى في رسوخه الجماهيري نطاق المعارضة ليسري عند أنصار المسار نفسه.
والواقع أن هذا الازدواج بين شعارات 25 جويلية والسلطة التي هي عبارة عن شبكة بيروقراطية تتجذر من أجل تجسيد إرادة الإدارة وليس القائد.
إن هذه القاعدة موثوقة في تصور حنا أرند ، فكلما كانت النخبة ( قادة مشاريع في التربية أو الاقتصاد أو الفلاحة على شاكلة المسعدي وأحمد بن صالح ...)عرضة للتهميش ، كلما تضاءل نفوذ القائد وزادت غفلته عن البيروقراطية التي تحيط وجوده بالعزلة بصورة متعاظمة ومطّردة .
وعلى هذا وفق القاعدة الآنفة يتوجّب على القائد أن يخلق طبقة حاكمة تتصدى لدعاة التخريب بقدرة الانجاز التي من شأنها حل كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتربوية ...
“إن المسار الذي لا يكون على صلة بما يحدث ، لا يدرك شيئا عن سقوطه” . تبدو هذه النصيحة التي قدمتها لنا حنا أرند لحسم هذه الازدواجية غاية في السهولة غير أن حدوثها واقعيا يكتنفه الغموض بسبب المواجهة المباشرة التي يخوضها القائد كمركز نفوذ فعلي يختار أن يعيد ادماج “ الحرس القديم” في سلك الوظائف الرسمية السامية فيخسر من حيث لا يدري الدائرة الحميمية للنخبة الداعمة . وهو ما يتيح بناء طوق حوله من قبل البيروقراطية متعارضا بصورة تقابلية مع مبادئ المسار.
هذا ما يتجلّى من وجهة نظر تقنية عندما نتابع أداء الحكومات المتلاحقة بعيد 25 جويلية.
ولئن كانت المسؤولية المباشرة تعود الى رئيس الجمهورية ، فهي من تتولى الموقع الرسمي للحكم ، رغم النفوذ الواسع له.بمعنى آخر إن استيعاب القديم في الجديد ، يمثّل علامة صانعة لسلطة تتجذر بصلابة في موقعها القديم فتلجأ إلى لعبة “ التهام اللقم السائغة” والسيطرة على الإدارة في زمن قصير بالامعان في التعيينات واحتكار ذلك على ما يسميه فوكو “ الأجساد الطيعة” دون أي اعتبار للكفاءة وتبنّي لمسار الانتقال الثوري.
وعلى هذا ، فمن وجهة نظرنا ن فإن الحكومات المتلاحقة ، كانت بمثابة خطة إبادة وفق برنامج بيروقراطي هو في الأصل انقلاب على قواعد منطق مسار 25 جويلية.
لنقل بالأحرى ،أن دهشتنا في ما يجري تتولد من هذه الفكرة الخاطئة بأن المتعاطفين مع المسار يمكن أن تعوّضهم البيروقراطية ذات القدرة الإدارية .
إن فن الخداع الذي يشكّل أسس التوتاليتارية يبدأ من منظور حنا أرند ، حين يستورد القائد هذه السلعة الوقحة التي تجهض بسياستها التقليدية على فكر الثورة وتستعيد نظامها القديم الذي صيغت لأجله.
وهذا ما يفضي إلى المفارقة الآنفة في أنّ الحرس القديم هو أول خطوة نحو وأد الثورة لا فقط بسبب طابعه المحافظ وانما بسبب تكتمه عن مراميه الحقيقية للنيل من تاريخ الثروات.
ولا يسعنا في هذا المقام ، بعد أن قدمنا محاولة لطرح ثوري للإصلاح التربوي في تونس ، أن نسلط الضوء في هذه الدراسة وضع السياسة الخارجية التونسية وكيف تدير ملفات الشأن الوطني وتوضح الأهمية الاستراتيجية للتوجهات السياسية الخارجية للدولة التونسية .
كان الحياد ولا يزال أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات عمل السياسة الخارجية التونسية فمذ نشأة الجمهورية الأولى تعمل الدولة التونسية على حشد وتكريس قدراتها ومواردها البشرية في سبيل تحقيق التضامن الدولي . وهو جهد ينبع من تصور تكاملي لمفهوم الأمن الوطني القائم على تسوية أي نزاع مع الدول بالطرق السلمية ومناصرة قضايا التحديث التي تقوم على مبادئ وثوابت منظمة الأمم المتحدة وضمن أسس رئيسة أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. فمنذ تأسيس الجمهورية الأولى مع الحبيب بورقيبة ــ بصرف النظر عن البعد النقدي لمسيرته ـــ كان للدولة التونسية أدوار فاعلة على المستوى الاقليمي والدولي.
-في الدائرة المغاربية
-في الدائرة العربية
- في الدائرة الاوروبية
-في الدائرة الانغلوسكسكونية
فكيف تنعكس التغيرات الداخلية في تونس على سياستها الخارجية؟ وكيف يمكن أن تؤثر الجمهورية التونسية في التحولات السياسية داخل الاقليم المغاربي ؟
هل تملك الدولة التونسية تصوراً واضحاً عن كيفية الانتصار في معركة ميزان القوى الأوروبية والدولية؟
كل ما سنقدمه من رؤى ومواقف لا يمكن لها أن تستقيم الا بالتسليم بكون تونس تحتل على صعيد السياسة الخارجية محورا مهما في المنطقة.
من الصعب اليوم الجزم بان هناك دولة تهيمن بمفردها على العالم.ويعزى ذلك الى بروز موازين متغيرة وجديدة وضعت حدا للنمط الأحادي. ولان الحالة الاقليمية تمثّل مكانة وسطا في التحليل السياسي ضمن اطار الجيوسياسي القائم على التنافس والتعاون في آن ، كان لا بد من تبيّن توزيع القوة الهرمي بين الدول القوية في العالم.
انطلاقا من ذلك سنهتم بالتفاعلات الدولية والتحالفات المتوقعة .
لنبدأ من التعاون الاقليمي التونسي الجزائري إذ تكمن الدوافع وراء تشكيل تكتل مغاربي تعويض المفقود تنمويا على صعيد ما هو اقليمي والدولة الوطنية ذات الحدود. إن تفعيل سنّة التعاون والشراكة البينية هو بمثابة الحل لمأزق تنموي طبيعي وداخلي لكل دولة عربية. لذلك تتوسم هذه الدراسة أن تكون 25 جويلية بوابة لفتح مجال واسع للتفكير حول ازالة العقبات في العلاقات العربية المغاربية والتنبيه أنه ما لم تحسم هذه العقبة في سبيل تعزيز تعاون وثيق بين الدول المغاربية سيظل رهان التنمية الشامل مؤجلا ومستعصيا عن الحل والأهم من هذا كله ستظل التجربة التونسية موضع تطويق دولي واقتصادي . وهو ما يحدث على الأرض حاليا فحتى في المناسبات الرسمية لم يعد ثمة صلة سوى تلك التي تربط تونس بالجزائر وبدرجة أقل مصر وليبيا. أما دوليا نجد الصين بميزان تجاري ضعيف عاجز على أن يكون بديلا للشريك الأوروبي الذي غاب حضوره بشكل شبه نهائي .
إن الدولة التونسية إلى غاية الآن تواجه نسيجا من العوائق هي بمثابة معضلات تحول دون تموقعها المغاربي والعربي والدولي. وأهمّ ما يمكن أن يتجسد في شكل اعلان خطير ما صدرمؤخرا عن رئيس منظمة الأمم المتحدة الذي صرّح بأن المجتمع الدولي لن يفرط في التجربة الديمقراطية التونسية وأن هناك مشكلات يجب إزاحتها . وهو بذلك يشير ضمنا إلى موقف رسمي من السلطة الحالية. إن مثل هذه الخطوة لا يجب أن تغيب عن أنظار رئيس الجمهورية . ربما تكون في نظرنا الملاذ الأخير لتموقع جديد تنتظم من خلاله السلطة التي قدّر لها في السابق أن تظل معطّلة وتقتصر المرحلة على اعتماد الأجندة الأمنية لمواجهة الخصوم وهو ما يعرض مصالح الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها الدولية للتهديد ويقلّص من دائرة الأصدقاء ، في الوقت الذي كان يفترض أن تشرع السلطة الحالية في خوض معارك التنمية ومعالجة الوضع الاجتماعي والتربوي المأزوم...ولكن أنّى لها ذلك وهي تعتمد على الحرس القديم الذي يتحين الفرصة للاجهاز عن المسار حين تنضج الظروف الدولية وحالة الانهاك والتعفين الشعبي الداخلي .
كلنا يعلم أن الظرف الحالي يستلزم تصميم أهداف متوسطة وطويلة الأمد من اجل تجسيد برنامج حكم وطني وتعاون مغاربي يستجيب على نحو فعال للظروف والتحديات الآنية التي تعاني منها الدول المغاربية على حد السواء ( مجابهة المخاطر الأمنية ، أسواق اقتصادية حدودية ، توحيد عملة ...) بهدف تحقيق انتعاش متمحور حول التنمية على شاكلة تجربة الاتحاد الأوروبي أو التعاون الخليجي....
نقول هذا لأن الخطر المحدق بـ 25 جويلية كأفق لنظام سلطوي جديد لا يكمن في خطر الأزمات الاجتماعية ( انقطاع الماء ، الكهرباء، فقدان بعض المواد الغذائية ...)- رغم أهميتها في ترسيخ الوعي بقيمة هذا المسار - إنما يكمن في القضاء على النخبة التي يجدر بها أن تتابع خوض معارك فضح التآمر في سبيل سيادة الدولة التونسية.
إن عزل النخبة وجهل السلطة الحالية الاختياري لدورها الوظيفي ، ساهم أكثر من أيّ عامل آخر في جعل المرحلة القادمة عصيّة عن التوقّع . وفي مقابل ذلك لا مناص للقائد ( رئيس الجمهورية بوصفه صاحب القرار الأول لتنفيذ منعرج 25 جويلية ) سوى استيعاب ذهنية النخبة التي تعمل بمعزل عن أيّ حساب مصلحي ضمن برنامج حكومي يؤمّن سلامة مجاوزة هذه العوامل الخطيرة.
حتى هذه اللحظة نسمع في الأصداء عن تحوير وزاري مرتقب . وهو في نظري يختلف بصورة أساسية عن كل أنواع الحكومات السابقة. نقول ذلك لأن سماتها ، بما تنطوي عليه في الجوهر ، لا يقتصر على التغيير لمجرد التغيير، بل يتعداه الى استكمال ما عجزت عنه الحكومات السابقة: من تأمين وئام جمعي داخلي ، من مؤشرات تنمية مرضية ومن تموقع في العلاقات الخارجية يكسر اللوبي الذي يطوّقها.
بيد أن هذا النسق من الحكم لا فعليا إلا حالما يتم إزاحة الحرس القديم الذي بقي على صلة قوية بالماضي أكثر من اهتمامه بالمستقبل. إن حكومة جديدة لا تسعى منذ البدء على عرض برنامجها ليست حكومة المرحلة. وفي هذا الصدد تكمن صعوبة: حق النخبة في مشاركة القائد في اتخاذ القرارات الحاسمة انطلاقا من أهداف 25 جويلية. هذه المشاركة ليست تنافس على دور القائد وإنما قوة اقتراح تحمي صورة القائد. فلا يتقدم لوزارة الفلاحة إلا من كان خبيرا بالشأن الفلاحي وصاحب رؤية تنسجم مع المسار وكذا الأمر في التربية والاقتصاد ... أن تقدم الدولة التونسية على أنظار العالم برنامج حكم ماة سلطته 25 جويلية ، ليس بالأمر الهيّن ما لم تحدث في طيّاته تبدّلات في واجهة السلطة الحالية:
-نغيير وزيرة العدل وتنصيب شخصية حقوقية لامعة تتبنى المسار وتفتح اليد لطاقة وئام اجتماعي وسياسي من خلال تخفيف الأحكام على السجناء السياسيين.
-تغيير وزير الداخلية الذي يشق طريقه في الظروف الحالية بأسلوب رقابي أمني يدعو للتوجس عن مصيرمنعرج 25 جويلية ذاته
- تغيير وزير الخارجية الذي نجزم أنه فشل في تسويق منتج مسار 25 جويلية السياسي فشلا ذريعا .
- وفي هذا الصعيد تعيين رئيس حكومة جديد يحظى بنفوذ نضالي وخبرة إدارية.
وفي هذا الشن كما في غيره من الشؤون يتم تقييم أداء سائر الوزراء كل بحسب اختصاصه وموقعه من الحرس القديم ورؤيته البرامجية .
بهذا فقط تنجح رئاسة الجمهورية التونسية في انهاء أية معارضة سياسية أو دولية صريحة وارساء السلم المجتمعي ...
إنه دور تشكيلة النخبة في الحقبة الثانية من مسار 25 جويلية ، النخبة التي تواكب المسار ولا تترصده

#رضا_لاغة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل