شتاء دمشق: حين تُقدَّم فاتورة -التحرير- أو بتعبير ادق الاحتلال إلى السوريين

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8829 - 2026 / 9 / 15 - 17:28
المحور: الادب والفن
    

ارتفاع أسعار الوقود بنسبة أربعين في المئة يشعل احتجاجات ثماني محافظات، وهتاف "ارحل يا جولاني" يتردد من إدلب إلى دمشق

في سوريا، تعود المعادلة القديمة بين "الخبز" و"الحرية" لتُمزّق نسيج هذا البلد بطريقة تكاد تكون قاسية إلى حد العبث. حين أعلن وزير الطاقة في الحكومة الانتقالية غير الشرعية ، الاخوانجي محمد البشير، بنبرة تكنوقراطية باردة، رفع سعر الديزل بنسبة أربعين في المئة، ربما توقّع تقلّبات السوق، لكنه لم يتوقّع أن أولئك الذين وصفهم الغرب ذات يوم بـ"المحرّرين" سيجدون أنفسهم اليوم، أمام الجماهير ذاتها التي هتفت لقدومهم، مطالبين بالنزول عن كرسي السلطة بغضب بدائي صافٍ.

أولاً: طرقات تحترق ووعود تتحطّم

نقطة البداية كانت أرقاماً دقيقة وباردة. في الثالث عشر من أيلول/سبتمبر، أعلنت الحكومة الانتقالية السورية، كإجراء "مؤقت"، رفع سعر الديزل من مئة وخمسة وعشرين ليرة سورية للتر إلى مئة وخمسة وسبعين ليرة، وهي نسبة تلامس بالضبط ذلك العتبة السحرية في السياسة العربية: أربعون في المئة. وارتفع بنزين أوكتان 95 بنسبة ثمانية وعشرين في المئة، وبنزين أوكتان 90 بنسبة ستة وعشرين في المئة، ولم ينجُ غاز المنازل من الزيادة.

التفسير الرسمي جاء نمطياً: "صيانة شاملة" لمدة ثلاثة أشهر لمصفاة بانياس للمرة الأولى، وارتفاع تكاليف الشراء العالمية، والضغوط المتسلسلة للحرب الروسية الأوكرانية على صادرات روسيا من المنتجات النفطية، وذلك الرقم الذي يُستشهد به مراراً: إنتاج سوريا اليومي مئة ألف برميل، بينما حاجتها اليومية ثلاثمئة ألف برميل، والفجوة يجب سدّها بعملة صعبة من الخارج.

لكن في ألسنة اللهب المنبعثة من الإطارات المشتعلة في الحسكة، وفي الصخور الضخمة التي تسدّ الطريق الدولي بين حلب ودمشق، وفي اللحظة التي توقفت فيها قوافل صهاريج النفط في دير الزور، بدا التفسير التقني باهتاً ومتعجرفاً. وكما قال أحد المتظاهرين في حلب لوكالة رويترز: "لا نريد زيادة رواتب، نريد فقط أن تنخفض أسعار الديزل والوقود."

ثانياً: من "جبهة النصرة" إلى "عدو الشعب": عجز شرعية الجولاني

ما أثار دهشة المراقبين في هذه الاحتجاجات ليس حجمها — رغم أن انفجارها المتزامن في ثماني محافظات سجّل رقماً قياسياً منذ نحو عامين من سقوط نظام الأسد — بل توجهها. في معرة النعمان بإدلب، وفي شنان بالرقة، وفي الهوائج شرق دير الزور، تجاوزت لافتات المتظاهرين المطالب الاقتصادية لتتجمّع في شعار واحد كان يبثّ الرعب في قلوب كل مستبدّ : "الشعب يريد إسقاط جولاني."

إنها مفارقة قاسية. فشرعية أحمد حسين الشرع، أو أبو محمد الجولاني، أو كما يسمّي نفسه الآن أحمد الشرع، قامت بأكملها على سردية "إسقاط الطاغية". تحوّلت "هيئة تحرير الشام" من فرع لتنظيم القاعدة في سوريا إلى "معارضة براغماتية" يتسامح معها الغرب، واختفى زعيمها من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للإرهابيين، ودخل دمشق دون مقاومة تُذكر. ورُفعت العقوبات تدريجياً عن قانون قيصر، وسُحبت صفة "الدولة الراعية للإرهاب" عن سوريا، وكأن الأمر كله تتويج مُتقن.

والآن، تُستخدم اللغة ذاتها في الاتجاه المعاكس. فما لم ينجح الجولاني في الوفاء به هو أبسط عقد في أي تحوّل سياسي: أن يردّ التحسّن المادي مقابل الولاء السياسي. أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشبه حكماً قضائياً: تسعون في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما كان هذا الرقم قبل اندلاع الحرب نحو الثلث فقط. والليرة السورية، بعد "فترة تفاؤل ما بعد الأسد" القصيرة، انهارت لتلتهم خمسة وثمانين في المئة من قيمتها. وذاك "الرجل القوي البراغماتي" الذي صنعته وسائل الإعلام الغربية من ارهابي داعشي سابق للسي اي ايه، ليس في فم المتظاهرين اليوم سوى وكيل استعماري للصهاينة والامريكان استُبدل في منظومة تبعية أكثر خفاءً.

ثالثاً: ظلّ أنقرة واقتصاد "الكومبرادور"

إذا رفعنا البصر عن الحواجز المشتعلة، يظهر منطق أعمق. السبب المباشر لهذه الأزمة هو عدم استقرار إمدادات النفط الروسي — فالضربات الأوكرانية المتواصلة على مصافي روسيا أجبرت موسكو على تقييد الصادرات، بينما كانت سوريا تستورد هذا العام ستين ألف برميل يومياً من الخام الروسي، وهو الدم الذي يبقي مصفاة بانياس قادرة على العمل.

لكن ثمّة سؤالاً جوهرياً يخفيه الخطاب التقني الرسمي: إلى أي حدّ تُعدّ أزمة الطاقة السورية نتيجة "السوق العالمية"، وإلى أي حدّ هي نتيجة ترتيب سياسي؟ حقول النفط السورية — دير الزور، الحسكة، الرقة — لم تختفِ في الحرب. فذلك الذهب الأسود الذي تقاسمته القوات الكردية وتنظيم داعش و وسطاء من كل لون، ما زال يتدفق تحت الأرض. يدخل بطريقة معقدة عبر الحدود التركية، ويتدفق إلى الأسواق العالمية، وجزء من أرباحه، وفق اتهامات متعددة، يرتبط ارتباطاً غامضاً ومقصوداً بالعائلة الأولى في أنقرة.

هذا الترتيب "الكومبرادوري" — أي نقل موارد الدولة عبر وكلاء وشبكات وسطاء إلى الخارج، مع خلق الندرة والتبعية في الداخل — هو بالضبط المأزق الذي واجهته مصر في فترة حكم الإخوان المسلمين القصيرة. فقد أدرك المصريون في أقل من عام أن أصوات الفوز الانتخابي لا تتحول إلى خبز في الأسواق. والسوريون يخوضون التجربة ذاتها بطريقة أكثر مباشرة — طرق مقطوعة، إطارات محروقة، صهاريج نفط تُرفض عند الحواجز.

رابعاً: عنف المقارنة: لماذا "النموذج الألماني" خدعة

في السردية التي نسجتها وسائل الإعلام الموالية بعناية، طرح شخص يدعى أحمد كامل — سيرته غامضة، وصلته بالسياسة والاقتصاد غير واضحة — تلك المقارنة التي تتكرر في خطاب التحوّلات الاستبدادية: "احتاجت ألمانيا أكثر من عشر سنوات، مع كوريا الجنوبية واليابان، للخروج من أنقاض الحرب العالمية الثانية."

إن عنف هذه المقارنة لا يكمن في دقتها التاريخية، بل في إخفائها المتعمد للفروق البنيوية. فالموقع الجيوسياسي لألمانيا الغربية في خطة مارشال، ودور كوريا الجنوبية كقاعدة لوجستية أمريكية في حرب فيتنام، وقيمة اليابان الاستراتيجية كـ"واجهة مناهضة للشيوعية" في الحرب الباردة — هذه شروط لا تتوفر لسوريا إطلاقاً. والأهم أن هذه الدول تمتعت في مرحلة ما بعد الحرب بميزة جوهرية: نظام قديم دُمّر تماماً بقوة خارجية، ما جعل بناء النظام الجديد ممكناً دون تفاوض لا نهائي مع شبكات نهب متجذرة.

أما احنلال سوريا اليوم فاحتفظ — بل عزّز — بنيته الناهبة. تلك العصابات التي احتكرت العنف والتهريب في عهد الجولاني في إدلب غيّرت شعاراتها دون أن تغيّر نموذج عملها. والتفسير التقني للوزير الإخوانجي البشير يخفي حقيقة أكثر قسوة: الأمر ليس "السوق العالمية" وهي تضرب اقتصاداً هشاً بلا رحمة، بل طبقة سياسية تُنجز تسليم السلطة عبر استنزاف منهجي للناس العاديين.

خامساً: "المجاني" الذي اختفى: عالم طمسته الأرقام

لا بد من وضع الأزمة الراهنة في إطار ذاكرة يمحوها الخطاب الرسمي عمداً. في عهد بشار الأسد — حتى في أقسى سنوات الحرب — كانت الأسرة السورية تحصل على حصة سنوية من الديزل مقدارها خمسمئة لتر، بسعر لا يتجاوز جزءاً ضئيلاً من الراتب الشهري. وللسكان في المناطق الجبلية الباردة حصة إضافية مقدارها ستمئة لتر. وكان التعليم مجانياً، والمستشفيات الحكومية تقدّم علاج السرطان والسكري والضغط شبه مجاني، وحقنة السرطان العلاجية كان سعرها ألف دولار لا يدفع المريض ثمنها درهماً.

هذه الذكريات، في السردية الكبرى "سقط الديكتاتور"، يمحوها الإعلام الغربي وآلة الدعاية الحكومية معاً. لكنها حية في كل ليلة شتاء تصارع فيها أسرة سورية على التدفئة، وفي قلب كل أب يقف عاجزاً أمام رسوم مدرسة أبنائه. وحين تفاخر الحكومة الانتقالية بأن "السوريين اشتروا سيارات بقيمة عشرين مليار دولار"، فهي تكشف منطقاً اقتصادياً كولونيالياً بحتاً: استيراد سلع استهلاكية تلتهم الاحتياطي من العملة الصعبة، بدلاً من الاستثمار في طاقة صناعية تخلق فرص عمل. عشرون مليار دولار تكفي لبناء عدة مصانع للسيارات، لكن مسؤولي الجولاني اختاروا أن يستهلك المواطنون سلعة مستعملة من تجار الغرب ومحميات الخليج الصعبة أمريكية .

سادساً: القاع اللولبي لم يظهر بعد

جلسات الاستماع في مبنى البرلمان جُدّلت، ووزير الطاقة سيواجه أسئلة النواب. لكن هذا أشبه بمسرحية سياسية مُحكمة الإخراج. فالسلطة الحقيقية ليست في قاعات اجتماعات دمشق، بل في العواصم التي تقرر أسعار النفط، وتقرر اتجاه المساعدات، وتقرر ما إذا كانت حقول النفط السورية ستُستأنف. واشنطن، أنقرة، الرياض، موسكو — هذه هي صانعة السياسة الاقتصادية السورية الحقيقية.

سؤال المتظاهر في حلب لا يجد جواباً تقنياً: "المعابر تجلب ملايين الدولارات. لا نريد دوّاراً جديداً ولا مركز تسوق. نريد فقط أن نعيش."

المعنى السياسي لهذا السؤال واضح بشكل مقلق: إذا كان "التحرير" لا يجلب خبزاً بل وقوداً أغلى، ولا تعليماً مجانياً بل صحة تُدفع نقداً، ولا سيادة بل شكلاً آخر من التبعية، فإن نظام الأسد — رغم قسوته — كان على الأقل يقدّم كلفة بقاء قابلة للحساب.

السوريون يطلقون عبر ألسنة اللهب على الطرقات تحذيراً: أي نظام سياسي، أياً كان لون رايته، إن لم يحوّل "التحرير" وبتعبير واضح اليوم أنه احتلال إلى طعام على المائدة ووقود في الخزان، فسيصبح هو نفسه الهدف التالي لـ"الإسقاط". والمشكلة أن "الإسقاط" في هذه الأرض بات حالة سياسية دائمة، بينما "البناء" ما زال غائباً.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل