سورية بين خطاب إعادة الإعمار وواقع النهب المنظم

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8818 - 2026 / 9 / 4 - 18:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين يصبح البقاء سؤالاً يومياً

يُروّج بأن سورية قد دخلت "مرحلة إعادة الإعمار" ، في المشهد السياسي والإعلامي . لكن هذا الخطاب يصطدم بواقع مرير على الأرض، واقع لا يمتّ بصلة إلى أي مفهوم اقتصادي أو مؤسسي للبناء. فالدولة التي فقدت قدرتها على تأمين أبسط مقوّمات الحياة كالكهرباء والماء والخبز، لا يمكن أن تكون دولة تعيد الإعمار؛ والمجتمع الذي يعجز عن دفع فاتورة كهرباء لا تزيد عن أربع ساعات يومياً، لا يمكن أن يكون مجتمعاً يدخل مرحلة التعافي. ما يجري في سورية اليوم هو اقتصاد نهب منظّم، تُدار مفاصله عبر شبكات مصالح محلية وخارجية، بينما يُترك المواطن السوري وحيداً في مواجهة انهيار اجتماعي غير مسبوق، نتيجة مؤامرة ممنهجة استهدفت تدمير الدولة السورية ونهب مقدراتها، توجت بما بات يُعرف بمخطط "خشب الجميز" الذي روّجت له أجهزة إعلامية غربية ومحطاتها المموّلة، لإيهام العالم بأن هناك "ثورة" شعبية في سورية، بينما كان الهدف الحقيقي هو تهيئة الأرضية لتفكيك الدولة وتجزئتها، وتمهيد الطريق لعصابات النهب المنظم الصهيونية والتركية والأمريكية لاحتلال سورية اقتصادياً وسياسياً، وسلب إرادتها ومقدراتها.

أولاً: انهيار القدرة الشرائية – حين يصبح البقاء هو المعركة اليومية

لم يعد السوريون يناقشون "جودة الحياة"، بل يناقشون إمكانية البقاء ذاتها. راتب شهرين لا يكفي لدفع فاتورة كهرباء، والخبز أصبح سلعة نادرة، والدواء خارج قدرة المرضى، والمواصلات عبئاً يومياً ينهك الجيوب قبل الأجساد. الطبقة العاملة بأكملها تعيش على حافة الجوع، في مشهد يذكّر بأحلك فترات الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد. السائقون الذين كانوا شريان الاقتصاد السوري يُذلّون على المعابر، ويُهانون في نقاط التفتيش التي تديرها قوات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة لها، ويُجبرون على دفع رسوم غير قانونية، بينما لا يجدون ما يطعمون به أطفالهم. هذه ليست أزمة اقتصادية عابرة، بل انهيار اجتماعي مفتعل، هو ثمرة مؤامرة خارجية وداخلية، استهدفت تدمير النسيج الاجتماعي السوري وإفقاد الدولة قدرتها على الحماية والرعاية، بعد أن عُزِلت مؤسساتها ونُهِبت ثرواتها تحت شعارات زائفة.

ثانياً: احتكار كامل للمواد الأساسية – اقتصاد بلا دولة ولا قانون

في أي اقتصاد طبيعي، الدولة تنظّم السوق وتحمي المستهلك وتكفل عدالة التوزيع. في سورية اليوم، بعد أن أضعفت المؤامرة قدرة الدولة على القيام بواجباتها، أصبح السوق رهينة شبكات الاحتكار والنهب. السكر محتكر، الزيت محتكر، الطحين محتكر، الأدوية محتكرة، الأعلاف محتكرة، الوقود محتكر، مواد البناء محتكرة، قطع السيارات محتكرة. كل شيء أصبح في يد شبكات مصالح مرتبطة بقوى الاحتلال الخارجية، وشركات وسيطة، ووسطاء تابعين لعصابات النهب المنظم الصهيونية والتركية والأمريكية. المواطن السوري لا يشتري السلعة، بل يشتري الاحتكار نفسه، ويدفع ثمناً باهظاً لامتياز شخص ما في التحكم بقوت يومه.

في محافظة السويداء، على سبيل المثال، تعكس الأسعار صورة مرعبة لهذا الاحتكار: سعر كيلو البندورة يبلغ نحو 17 ألف ليرة، والخيار 18 ألفاً، والكوسا 16 ألفاً، والباذنجان البلدي 17 ألفاً، فيما سجلت الفاصولياء 30 ألف ليرة، والثوم البلدي 35 ألفاً. أرقام تجعل المواطن سامر عبد الباقي يصرخ بحسرة: "لم نعد نشتري كما في السابق، بل نكتفي بالحد الأدنى، حتى الخضار أصبحت تُشترى بالحبة لا بالكيلو". هذا ليس مجرد غلاء، بل هو نتيجة ممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني وسرقة موارده، بعد أن أُحكمت السيطرة على منافذ التهريب والمعابر الحدودية من قبل قوى الاحتلال التي استفادت من الفوضى التي أوجدتها المؤامرة.

ثالثاً: سيطرة الشركات التركية على خطوط التجارة – إذلال السائقين السوريين

الحدود لم تعد حدوداً، بل نقاط جباية في خدمة الاحتلال التركي. الشاحنات السورية تُذلّ على المعابر التي تسيطر عليها تركيا وفصائلها المسلحة، والسائقون يُهانون، والرسوم تُفرض عليهم بلا قانون، بينما تتحكم الشركات التركية بخطوط التوريد، وتفرض أسعاراً مضاعفة على التجار السوريين. هذا ليس "تبادلاً تجارياً"، بل خضوع اقتصادي يمارسه الاحتلال التركي تدمّر ما تبقى من قدرة سورية على الحركة والتنافس، وهو جزء من مخطط أوسع لإخضاع الاقتصاد السوري للنفوذ التركي وتحويل البلاد إلى سوق استهلاكية ومواد خام رخيصة الثمن.

تُظهر الوقائع أن العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا، في ظل الاحتلال الحالي، تشهد تحولاً نوعياً خطيراً. ففي معرض دمشق الدولي في أغسطس 2026، شاركت شركات تركية كبرى متخصصة في أنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي والمعدات الصناعية، وهي قطاعات حيوية مرتبطة مباشرة بما يُروج له كـ"إعادة إعمار". لكن هذه المشاركة، التي قد تبدو إيجابية للوهلة الأولى، تكتسي طابعاً استعمارياً حين ننظر إلى السياق الأوسع: تركيا لا تنظر إلى سورية مجرد سوق، بل "جسر تجاري مهم إلى دول الخليج الفارسي" وفق ما صرح به رئيس هيئة المصدرين الأتراك. وهذا يعني أن سورية تُختزل إلى ممر عبور للبضائع التركية، وليس إلى دولة تستحق البناء والنهوض، ضمن مخطط إقليمي لإعادة رسم خرائط النفوذ على حساب السيادة السورية. الأرقام تتحدث عن هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، لكن السؤال الجوهري: لمن يعود نفع هذا التبادل؟ ولمَن تذهب ريوعه؟ الجواب يظهر بوضوح في إذلال السائقين السوريين الذين يدفعون ثمن هذا "الانفتاح" بكرامتهم وبقائهم، بينما الشركات التركية تتسلم عقوداً استراتيجية وكأنها غنائم حرب وليست مشاريع تنمية، في إطار مشروع النهب التركي المنظم للأراضي السورية.

رابعاً: غياب الدولة وغياب أي مشروع حقيقي لإعادة الإعمار

إعادة الإعمار ليست مجرد بناء أبنية، بل هي بناء دولة بمفهومها الشامل: مؤسسات، شبكات كهرباء، ماء، طرق، صحة، تعليم، قانون، بيئة استثمار، ورؤية اقتصادية واضحة. هذه العناصر غير موجودة اليوم، لأن المؤامرة الاستعمارية الغربية الصهيونية التركية الخليجية الرجعية لتي استهدفت سورية نجحت في إضعاف الدولة إلى حد العجز. الدولة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، عاجزة عن دعم الكهرباء، عاجزة عن ضبط الأسواق، عاجزة عن حماية السائقين، عاجزة عن حماية العمال، وعاجزة عن حماية المجتمع من الانهيار. وهذا العجز هو الهدف المعلن للمخطط الذي روّجته وسائل إعلام الغرب ومحمياته، والذي تمثل في إيهام العالم بوجود "ثورة" شعبية، بينما كانت الحقيقة هي عملية تدمير ممنهجة للدولة ومؤسساتها، تمهيداً لنهب ثرواتها وإخضاع إرادتهاكما ينكشف اليوم باوضح الصور .

في ظل هذا الواقع، الحديث عن "إعادة إعمار" ليس سوى خطاب سياسي فارغ، بينما الحقيقة هي نهب منظّم تلتهمه عصابات الاحتلال الصهيوني والتركي والأمريكي، وتستنزف ما تبقى من موارد البلاد. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن فاتورة إعادة الإعمار تتراوح بين 141 و343 مليار دولار، لكن السؤال الأهم ليس عن الرقم، بل عن الإرادة والقدرة المؤسسية التي أُضعفت عمداً. ففي غياب أي خطة واضحة، وأي إطار قانوني شفاف، وأي رقابة شعبية، فإن أي تدفق مالي سيتحول إلى وقود للفساد وشبكات المحسوبية التابعة لقوى الاحتلال، لا إلى أساس لنهضة وطنية.

المشهد يتكرر في الداخل السوري، حيث تم تدمير المؤسسات تدريجياً عبر سنوات المؤامرة، وأُحكمت السيطرة على الاقتصاد من خلال شبكات التهريب والاحتكار التي تديرها فصائل إرهابية وهابية مسلحة مدعومة من قوى خارجية. هناك خشية واضحة من أن يُعاد إنتاج نموذج اقتصادي مستفيد من شبكات المصالح، بحيث يحل رجال أعمال تابعون للاحتلال محل رجال الأعمال الوطنيين، وشبكة مصالح جديدة، تابعة لعصابات النهب الصهيونية والتركية والأمريكية، محل شبكة المصالح الوطنية.

خامساً: مظاهرات حماة وما شابهها – أوهام الثورة وحقيقة المؤامرة

ما رُوِّج له عبر وسائل إعلام غربية ومموّلة بأنه "ثورة" في حماة أو غيرها، لم يكن سوى حلقة من حلقات المؤامرة الكبرى التي استهدفت سورية، والتي باتت تعرف بمخطط "خشب الجميز". هذا المخطط، الذي نسجته أجهزة مخابرات غربية وصهيونية وعربية معروفة بعدائها لسورية، اعتمد على تضخيم أحداث محدودة وإلباسها عباءة التظاهرات الشعبية، بهدف خلق انطباع دولي بأن النظام السوري يواجه انتفاضة شعبية، ومن ثم تبرير التدخل الخارجي، وفرض العقوبات، ودعم الفصائل المسلحة، وتقسيم البلاد.

ما حدث في حماة، مثلما حدث في درعا وحلب وإدلب وريف دمشق، كان جزءاً من عمليات نوعية مموّلة ومخطّطة، قادتها مجموعات مسلحة استغلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن العقوبات الجائرة والحصار، لتأجيج الاحتقان وتوجيهه نحو إسقاط الدولة، بدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة. الهدف كان ولا يزال تدمير سورية دولةً وشعباً، ونهب ثرواتها النفطية والغازية والمائية، وإخضاع قرارها السياسي لإملاءات خارجية، وتحويلها إلى ساحة لصراعات القوى الإقليمية والدولية التي لا تريد لسورية إلا الضعف والتبعية.

هذه المظاهرات لم تكن "صرخة بقاء" كما يُحاول البعض تصويرها، بل كانت أداة في يد من يسعون إلى تصفية القضية السورية، وتفكيك وحدتها الوطنية، وتمزيق نسيجها الاجتماعي، تحت شعارات برّاقة اختُطفت من سياقها التاريخي وسُخّرت لخدمة أجندات تدميرية. ولا يخفى على أحد أن الجهات التي رعت هذه الأحداث ودعمتها هي ذاتها الجهات التي تتحكم اليوم بشبكات النهب المنظم، وتستنزف موارد البلاد عبر معابر غير شرعية، وتسرق النفط والقمح والآثار، وتموّل الجماعات المتطرفة لإبقاء سورية في دائرة العنف والفوضى.

سادساً: لماذا لا توجد إعادة إعمار حقيقية؟

لأن إعادة الإعمار تحتاج إلى عناصر هي جميعاً غائبة عن المشهد السوري اليوم، بفعل المؤامرة التي استهدفت تدمير الدولة ومؤسساتها: دولة قوية قادرة، مؤسسات فاعلة، قانون عادل ونافذ، استثمارات ضخمة، بنية تحتية متكاملة، رؤية اقتصادية واضحة، قدرة مالية، وثقة داخلية وخارجية. وسورية اليوم لا تملك أيّاً من هذه العناصر، لأنها ما زالت تخوض معركة وجود ضد مشروع تدميري يعمل على إبقائها ضعيفة ممزقة.

إن إعادة الإعمار، التي تتطلب مئات المليارات من الدولارات، لا يمكن لأي جهة دولية أن تضخها في غياب إطار مؤسسي شفاف، وفي ظل عقوبات جائرة تمنع تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا، وفي ظل وجود قوات احتلال على أرضها تسيطر على منابع النفط والغاز وأكثر المناطق الزراعية خصوبة. العقوبات الغربية والأمريكية تشكّل عائقاً كبيراً، لكن غياب الدولة، الذي تم التمهيد له وإحكامه عبر سنوات المؤامرة، يمنع التخطيط، وغياب المؤسسات يمنع التنفيذ، وغياب الأمن والاستقرار يمنع الاستثمار. حتى الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، استبدل حديثه عن "إعادة الإعمار" بـ"التعافي"، وهي كلمة تخفي تراجعاً في الطموح وعجزاً عن تقديم حلول جذرية، بل ربما تخفي استمراراً في النهج التدميري نفسه تحت مسميات جديدة.

التحدي لا يقتصر على التمويل، بل يتعلق برؤية تنموية شاملة، تتجاوز المضاربة العقارية وبناء الأبراج الفاخرة في دمشق، لتشمل إعادة بناء الاقتصاد الإنتاجي: الزراعة في حوران والجزيرة، والصناعة في حلب وحمص، وشبكات الري والكهرباء والنقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. لكن كل هذه القطاعات ما زالت تحت وطأة الاحتلال، أو تحت تهديد الفوضى التي خلفتها المؤامرة.

خلاصة: سورية ليست في مرحلة إعادة إعمار… بل في مرحلة نهب منظّم تحت مظلة مؤامرة كبرى

ما يجري اليوم في سورية ليس "تعافياً"، بل تدميراً بطيئاً ومنظّماً، هو ثمرة مؤامرة ممنهجة توجت بمخطط "خشب الجميز" الذي روّجته وسائل الإعلام الغربية ومحمياتها، لإيهام العالم بوجود ثورة شعبية، بينما كان الهدف الحقيقي هو تدمير الدولة السورية ونهب مقدراتها. إن ملامح هذا النهب واضحة: انهيار القدرة الشرائية، احتكار كامل للمواد الأساسية، إذلال السائقين، سيطرة الشركات التركية والصهيونية والأمريكية، غياب الدولة، غياب الكهرباء والماء والأمان الاجتماعي، واستمرار الفوضى في مناطق واسعة. كلها ملامح اقتصاد حرب تديره شبكات مصالح تابعة لقوى الاحتلال، ونهب منظّم وليس إعماراً، تم التمهيد له عبر سنوات من التضليل الإعلامي والدعم العسكري والمالي للفصائل المسلحة.

سورية اليوم ليست دولة تعيد الإعمار، بل دولة تُنهَب من قبل عصابات النهب المنظم الصهيونية والتركية والأمريكية، ومجتمع يُستنزف، وطبقة عاملة تُسحق، واقتصاد يُدار بمنطق الغنيمة لا بمنطق الدولة، بعد أن نجحت المؤامرة في تفكيك مؤسساتها وإضعاف قدرتها على الحماية والصمود. إن السؤال الحقيقي الذي تطرحه هذه اللحظة التاريخية ليس عن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، بل عن كيفية استعادة الدولة السورية لقدرتها على حماية سيادتها ومواطنيها ومواردها، وتفكيك شبكات النهب التي تغذّت على دماء السوريين ومعاناتهم، واستعادة الثقة الوطنية في مشروع وطني قادر على بناء سورية الجديدة، دولة الحرية والكرامة والعدالة، التي لا مكان فيها للاحتلال ولا للتبعية ولا للفساد، بعيداً عن أوهام "الثورات" المزيّفة ومؤامرات التدمير الممنهجة.



سؤال المتابعة التحليلي العميق:

في ظل هذا المشهد المتشابك، كيف يمكن استعادة القدرة الوطنية على بناء نموذج تنموي بديل، يكون قادراً على مواجهة مشاريع النهب والاحتلال الصهيوني التركي الأمريكي ، واستعادة الموارد المنهوبة، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس الشفافية والعدالة والكفاءة، وذلك في سياق إقليمي ودولي لا يزال يمارس سياسات التضييق والعقوبات، ويواصل دعم شبكات الفوضى والنهب المنظم؟

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل