تحرير الذهب الفلسطيني المجمد منذ 1948..فلسطين والذاكرة الدولية…

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8816 - 2026 / 9 / 2 - 20:09
المحور: الادب والفن
    

تظلّ بعض القضايا معلّقة في فضاء الانتظار، كأنّها جُبلت من مادة لا تأبه لمرور العقود، ولا تستسلم لمحاولات الطمر في أرشيف الدول الكبرى. من بين تلك القضايا، تقف أزمة الذهب الفلسطيني المجمّد منذ عام 1948 بوصفها واحدة من أكثر الملفات إيلامًا في الذاكرة السياسية للشرق الأوسط، ليس لأنها مجرّد أرصدة مالية، بل لأنها تجسيد لحقٍّ سياسي واقتصادي انتُزع من شعب كان يقف، في لحظة فارقة، على أعتاب تحوّل تاريخي لم يكتمل.

إنّ هذا الملف، الذي ظلّ لعقود طويلة أسير خزائن النسيان الرسمي، يعود اليوم إلى واجهة النقاش الدولي متداخلًا مع سؤالٍ وجودي أكبر: لماذا لا تزال بريطانيا، الدولة التي كانت القوة المنتدبة على فلسطين، تتردّد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ ولماذا يبدو هذا الاعتراف، رغم رمزيته، قرارًا مثقلًا بذاكرة إمبراطورية وثقل تاريخي؟ وكيف يمكن لهذه الأصول المجمّدة، وقد تحوّلت عبر عقود من الزمن، أن تكون أكثر من مجرد أرقام، لتصبح أدوات ضغط جيوسيوسياسي، ورموزًا للحقّ المسلوب، وملفاتٍ قادرة على إعادة تشكيل موازين العلاقات الدولية؟

هذه الأسئلة ليست منفصلة، بل هي حلقات متصلة في سلسلة واحدة، تكشف النقاب عن كيفية اشتغال الاقتصاد السياسي للذاكرة، وكيف يتحوّل الزمن إلى قوة سياسية ناعمة، وكيف لملف مالي أن يصبح محوريًّا في هوية شعب لم يُمنح حقّه في السيادة بعد.

أوّلًا: الذهب الفلسطيني… حين يصير الزمن جزءًا من القيمة

في ربيع عام 1948، ومع انهيار البنية السياسية لفلسطين تحت وطأة النكبة، اتخذت بريطانيا قرارًا جذريًا، إذ جمّدت أرصدة "سلطة النقد الفلسطينية" التي كانت تمثّل البنك المركزي لفلسطين الانتدابية، والتي كانت تملك غطاءً ذهبيًا كاملًا ناهز ألف طن من الذهب. هذا الرقم، في قيمته المادية المباشرة، يُقدّر اليوم بنحو سبعين إلى ثمانين مليار دولار، لكن قيمته الحقيقية تتجاوز الوزن بكثير، لتتمثّل في الزمن الذي تراكم فوقه، وفي الفرص التي ضاعت مع كلّ يوم لم يُبنَ فيه اقتصاد وطني، ومشروع سيادي لم يكتمل.

لو بقي هذا الذهب في أيدي مؤسسات فلسطينية مستقلة لكان تحوّل، عبر سبعة عقود، إلى قوة مالية هائلة قادرة على تغيير معادلات كثيرة في المنطقة. وتشير بعض التقديرات الخبيرة إلى أن القيمة التراكمية لهذه الأصول، مع احتساب الفوائد المركّبة والتضخم وخسارة الفرص، قد تتجاوز ستة تريليونات دولار. إنّ هذا الرقم، مهما بدا خياليًا، ليس مجرد مبالغة، بل هو قراءة اقتصادية لمنطق التراكم الرأسمالي، وهو يعبّر عن القيمة الحقيقية للزمن المسلوب، وحجم الثروة التي حُرم منها شعب بأكمله.

لكن الأهم من الأرقام هو البعد السياسي والمعنوي لهذه القضية. فالذهب الفلسطيني ليس مجرد وثيقة تاريخية، بل هو اختبار أخلاقي حقيقي للنظام الدولي. إنّه يطرح سؤالًا وجوديًا: هل يمكن لحقّ مسلوب أن يستعيد مكانه بعد سبعة عقود؟ وهل يمكن للعدالة، بمعناها التاريخي، أن تتجاوز الزمن؟ هذه الأصول التي جُمّدت بقرار بريطاني أحادي، استنادًا إلى "قانون الدفاع المالي البريطاني"، تذكّرنا بأن السياسة لا تعترف بالعدالة إلا عندما تصبح مصلحة، وأن الذاكرة المالية للشعوب قد تكون أطول من ذاكرة الدول الكبرى.

ثانيًا: بريطانيا والاعتراف المؤجّل… ثقل الذاكرة الإمبراطورية

في عالم السياسة الدولية، لا توجد قرارات تُتّخذ بمعزل عن التاريخ. فالدول، مهما تغيّرت حكوماتها، تظلّ أسيرة ذاكرة طويلة، وملفات مؤجّلة، وحسابات لم تُصفَّ بعد. ومن بين تلك الملفات، يقف الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية بوصفه أحد أكثر القرارات تعقيدًا وإرباكًا في السياسة الخارجية البريطانية المعاصرة.

قد يبدو الاعتراف مسألة رمزية في ظاهرها، لكنه في حقيقة الأمر يحمل تبعات قانونية وسياسية واقتصادية هائلة. فبمجرد أن تعترف بريطانيا بفلسطين دولة ذات سيادة، فإنها تصبح ملزمة، قانونيًا وأخلاقيًا، بإعادة النظر في ملفات تاريخية معلّقة، وأبرزها ملف الأرصدة الفلسطينية المجمّدة منذ عام 1948. وهذا الاعتراف، في جوهره، ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو إعادة فتح لصندوق تاريخي ظلّ مغلقًا لعقود، وهو ما يفسّر التردّد البريطاني رغم الضغوط الداخلية والدولية المتزايدة.

إنّ بريطانيا، التي كانت القوة المنتدبة على فلسطين، تدرك تمامًا أن الاعتراف سيعني اعترافًا ضمنيًا بأن الشعب الفلسطيني كان يمتلك مؤسسات مالية وسيادية قبل النكبة، وأن تلك المؤسسات حُرمت من أصولها بفعل الإجراءات البريطانية. وهذا الفهم يفتح الباب أمام مطالبات قانونية قد تصل إلى مئات المليارات أو التريليونات، وفق الحسابات التراكمية، وهو ما يجعل الاعتراف قرارًا مكلفًا بكل المقاييس.

لكن المسألة ليست مالية فقط؛ إنّها سياسية وأخلاقية أيضًا. فبريطانيا، التي تحاول إعادة صياغة دورها العالمي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، تجد نفسها أمام سؤال وجودي صعب: هل تستطيع أن تبني سياسة خارجية جديدة ومستقلّة بينما تترك ملفات تاريخية مفتوحة في قلب منطقة الشرق الأوسط؟ وهل يمكن لدولة تسعى إلى تعزيز حضورها الدولي أن تتجاهل حقائق تاريخية موثّقة، وتتجاوز التزاماتها الأخلاقية تجاه شعب لم يُمنح حقّه في تقرير المصير؟

في يوليو 2025، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، متّخذًا من ذلك خطوة مفاجئة في السياسة البريطانية، لكنه ربط هذا الاعتراف بشروط تتعلّق بوقف إطلاق النار في غزة، والالتزام بحلّ الدولتين، وعدم ضمّ إسرائيل للضفة الغربية. هذا التردّد المشروط يُظهر بوضوح الصراع الداخلي في السياسة البريطانية بين الرغبة في تصحيح موقف تاريخي، والخوف من تبعات هذا التصحيح. فبريطانيا، التي صوّت مجلس عمومها لصالح الاعتراف في عام 2014 بشكل رمزي، لا تزال تتردّد في اتخاذ الخطوة النهائية، وكأنها تدرك أن هذا الاعتراف سيكون بمثابة مواجهة مع ذكراها الإمبراطورية، وسيفتح أبوابًا من المطالبات قد لا تُغلق.

ثالثًا: الاقتصاد السياسي للذاكرة… حين تتحوّل الأصول المجمّدة إلى قوة جيوسياسية

في عالم الاقتصاد السياسي، لا تُقاس القوة بما تملكه الدول من موارد فحسب، بل بما تملكه من ذاكرة مالية. فالأصول المجمّدة، مهما بدت صغيرة في لحظتها، تتحوّل عبر الزمن إلى أدوات ضغط جيوسياسي، ورموز للحقّ المسلوب، وملفاتٍ قادرة على إعادة تشكيل العلاقات الدولية.

الذهب الفلسطيني المجمّد منذ عام 1948 هو مثال صارخ على هذا المبدأ. فالقيمة المادية لهذا الذهب ليست سوى جزء صغير من القصة؛ أما القيمة الحقيقية فتتمثّل في الزمن الذي تراكم فوقه، وفي الفرص التي ضاعت، وفي الاقتصاد الذي لم يُبنَ، وفي الدولة التي لم تُعترف بها بعد. الأصول المجمّدة ليست مجرّد أرقام، بل هي ذاكرة سياسية، وهي تتحوّل، مع مرور الزمن، إلى أدوات تفاوض، وأوراق ضغط، وملفات قادرة على تغيير موازين القوى.

ما يحدث اليوم في أوروبا مع الأصول الروسية المجمّدة يؤكّد هذه الحقيقة. فالمناقشات حول إعادة توجيه مئات المليارات من الأصول الروسية لدعم أوكرانيا تُظهر كيف يمكن للأصول المجمّدة أن تتحوّل إلى أداة ضغط جيوسياسية، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف عميقة بشأن سابقة قانونية خطيرة. فكما يلاحظ المحللون، فإنّ تحويل الأصول الروسية المجمّدة إلى أداة مالية للتعويضات يهدد باهتزاز الثقة في النظام المالي الغربي، إذ يرى مراقبو الأسواق أن هذه الخطوة قد تدفع الدول الأخرى إلى إعادة النظر في وضع احتياطياتها، والتحوّط ضد مخاطر المصادرة.

هذه السابقة الدولية الجديدة تضيف بُعدًا آخر إلى قضية الذهب الفلسطيني. فإذا كانت أوروبا مستعدة لخرق مبدأ حرمة الأصول المجمّدة في حالة روسيا، فإن ذلك يضع بريطانيا في موقف أخلاقي محرج، إذ تجد نفسها مضطرة لتطبيق نفس المنطق على ملف فلسطين، أو التعرّض لاتهامات بالازدواجية والمعايير المزدوجة.

في الحالة الفلسطينية، تحوّل الذهب المجمّد إلى جزء من الهوية السياسية للشعب، وجزء من سردية الحقّ المسلوب، وجزء من المطالبة بالسيادة. إنّ الاقتصاد السياسي للذاكرة يقول لنا إنّ الزمن ليس محايدًا؛ فهو يراكم القيمة، ويحوّل الأصول إلى رموز، ويجعل الملفات المؤجّلة أكثر ثقلًا مع كلّ سنة تمرّ. لهذا السبب، فإنّ الذهب الفلسطيني ليس مجرّد تاريخ، بل هو قضية سياسية واقتصادية وأخلاقية حاضرة، وستظلّ في صدارة النقاش الدولي مهما حاولت القوى الكبرى تجاهلها أو تغييبها.

رابعًا: فلسطين والذاكرة الدولية… حين تتقاطع السياسة والاقتصاد والتاريخ

تتداخل الملفات الثلاثة—الذهب الفلسطيني المجمّد، والاعتراف البريطاني المؤجّل، والاقتصاد السياسي للذاكرة—في نسيج معقّد يشكّل جوهر القضية الفلسطينية بوصفها إحدى أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط والعالم. فهذه الملفات ليست منفصلة، بل هي حلقات في سلسلة واحدة تمتد من التاريخ إلى الحاضر، وتربط بين الاقتصاد والسياسة والهوية والأخلاق.

الذهب الفلسطيني هو رمز لسيادة لم تُكتمل، وهو شاهد على مشروع وطنيّ جرى إجهاضه في لحظة ميلاده. والاعتراف البريطاني ليس مجرّد خطوة دبلوماسية، بل هو مواجهة مع تاريخ إمبراطوري لا تزال تداعياته حاضرة في وجدان الشعوب وفي توازنات المنطقة. والاقتصاد السياسي للذاكرة يقدّم لنا قراءة في كيفية تحوّل الزمن إلى قوة سياسية ناعمة، وكيف للأصول المجمّدة أن تتحوّل إلى أدوات ضغط مؤثّرة في موازين القوى الدولية.

مع التطورات الأخيرة، وتزايد الضغوط الدولية، أصبح الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين مسألة وقت وليس احتمالًا. لكن كيف سيتمّ هذا الاعتراف؟ وما هي الشروط التي ستُرفق به؟ وهل سيكون مجرّد موقف رمزي أم سيمثّل نقطة تحوّل حقيقية في العلاقات الدولية مع فلسطين؟

تشير التصريحات الرسمية البريطانية إلى أن الاعتراف سيكون مرتبطًا بحلّ الدولتين، وسيُبنى على حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي بالتساوي، ما يضعه في إطار حلٍّ سياسي شامل. لكنّ هذا التوجّه، رغم أهميته، يواجه تحدّيات قانونية، أبرزها الجدل حول ما إذا كانت فلسطين تلبّي شروط الدولة في القانون الدولي، وفق معايير معاهدة مونتيفيديو، التي تتطلب وجود سكان دائمين وأراضٍ محدّدة وحكومة وقدرة على إقامة علاقات دولية.

بعض المحللين القانونيين يرى أن فلسطين لا تستوفي هذه المعايير بالكامل، بسبب غياب حدود واضحة ووجود سلطة لا تسيطر على كامل أراضيها، ما يثير تساؤلات حول شرعية الاعتراف من الناحية القانونية. لكن في المقابل، يرى خبراء آخرون أن هذه المعايير ليست مطلقة، وأن الاعتراف يمكن أن يتمّ حتى في حالات النقص الوظيفي، خاصة إذا كان يستند إلى اعتبارات سياسية وأخلاقية.

لكن المسألة الأكثر إلحاحًا هي كيفية تأثير الاعتراف البريطاني على ملف الأصول المجمّدة. فإذا اعترفت بريطانيا بفلسطين دولةً، فإن الفلسطينيين سيكونون في وضع قانوني يسمح لهم بالمطالبة رسميًا بهذه الأرصدة، ما قد يفتح الباب أمام معركة قانونية طويلة، وقد يكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات البريطانية-الفلسطينية، وحتى على الاستقرار المالي في المنطقة.

إنّ هذه الملفات الثلاثة تكشف لنا أن القضية الفلسطينية ليست مجرّد قضية أرض وشعب، بل هي أيضًا قضية حقّ اقتصادي، وذاكرة مالية، وعدالة تاريخية. وهي تؤكّد أن الزمن، مهما طال، لا يستطيع أن يمحو الحقّ، بل يراكمه، ويجعله أكثر حضورًا، وأكثر قدرة على التأثير في مجرى الأحداث. وفي عالم يتغيّر بسرعة، تظلّ هذه الملفات الثلاثة شاهدة على حقيقة واحدة: أنّ الشعوب التي تُحرم من حقّها في السيادة لا تفقد حقّها، بل يتحوّل ذلك الحقّ إلى ذاكرة سياسية، وقوة أخلاقية، وملف دولي لا يمكن تجاهله.

وهكذا، يصبح الذهب الفلسطيني، والاعتراف البريطاني، والاقتصاد السياسي للذاكرة ثلاثة أوجه لقضية واحدة: قضية الحقّ المسلوب الذي ينتظر لحظة العدالة. وحين تأتي تلك اللحظة، لن تكون مجرّد استعادة لأموال، بل استعادة للهوية والكرامة والسيادة، وإعادة كتابة للتاريخ من منظور الشعوب لا من منظور الإمبراطوريات.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل