الصين بين سردية المركز وهيمنة الوقائع: نقد بنيوي لخطاب -العملاق بأقدام من طين-

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8820 - 2026 / 9 / 6 - 10:23
المحور: الادب والفن
    

حين تتكلم السردية قبل الوقائع

تزايدت المقالات الغربية التي تصف الصين بأنها "عملاق بأقدام من طين"، في السنوات الأخيرة،وأن صعودها الاقتصادي ليس سوى فقاعة عقارية، أو أزمة ديموغرافية، أو هشاشة مالية مقنّعة. هذه السردية ليست جديدة؛ فقد قيل الشيء نفسه عن اليابان في الثمانينيات، وعن الاتحاد السوفييتي قبل انهياره، وعن كوريا الجنوبية قبل صعودها، وعن الهند قبل انفجار قطاع التكنولوجيا فيها. غير أن الجديد اليوم هو أن هذه السردية تُقدَّم بوصفها "تحليلاً موضوعياً"، بينما هي في الحقيقة خطاب سياسي–استراتيجي يهدف إلى التشكيك في قدرة الصين على إعادة تشكيل النظام العالمي، وإلى تحذير دول الجنوب من الرهان على بكين كبديل للهيمنة الغربية.

هذا المقال يسعى إلى تفكيك هذه السردية، ليس عبر الدفاع عن الصين، بل عبر إعادة وضعها داخل إطار نظري أعمق، هو إطار سمير أمين: المفكر الذي قدّم أحد أهم التحليلات البنيوية للصعود الصيني، ورأى فيه مشروعاً تاريخياً طويل الأمد، لا مجرد طفرة اقتصادية.



بين فقاعة العقار وفقاعة السردية

1. العقار كأزمة… أم كمرحلة؟

المقال الذي نناقشه يقدّم أزمة العقار الصينية بوصفها "الفقاعة الكبرى" التي تكشف هشاشة النمو الصيني. وبعض التحليلات الأكاديمية تشير إلى أن السوق العقارية الصينية تشهد تصحيحاً عميقاً، حيث انخفض مؤشر أسعار المساكن الحقيقي إلى ما دون مستويات عام 2005، وتراجعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة تجاوزت 10% في النصف الأول من 2026. كما تشير دراسات أخرى إلى أن طفرة العقار أدت إلى مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الصناعي، مما فاقم من سوء تخصيص رأس المال عبر الشركات.

لكن هذا التحليل، وإن كان يستند إلى وقائع رقمية، يتجاهل ثلاث حقائق بنيوية:

أولاً: أن الصين لم تبنِ نموذجها التنموي على العقار، بل على التصنيع الثقيل، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والقدرة الإنتاجية. العقار في الصين ليس قطاعاً مستقلاً، بل جزء من سياسة حضرية تهدف إلى نقل مئات الملايين من الريف إلى المدن.

ثانياً: أن الدولة الصينية لم تتدخل لإنقاذ المطورين بشكل أعمى، بل مارست سياسة تصحيحية. وقد أشارت دراسات أكاديمية إلى أن سياسات تقييد شراء المساكن التي طبقتها الحكومة الصينية منذ 2010 كانت تهدف إلى كبح جماح الأسعار، لا إلى حماية المطورين. وهذا يعني أن الأزمة ليست انهياراً، بل تصحيحاً في اقتصاد ضخم، يشبه ما حدث في كوريا الجنوبية واليابان، لكنه لا يهدد النموذج نفسه.

ثالثاً: المقارنة مع اليابان التي يكثر استحضارها في هذا السياق، تكشف عن فارق جوهري. فبينما كانت اليابان في التسعينيات اقتصاداً ناضجاً يعاني من شيخوخة سكانية حادة، فإن الصين لا تزال في مرحلة انتقالية، وتملك من أدوات السياسة النقدية والمالية ما لم تملكه اليابان آنذاك. كما أن الصين أظهرت قدرة على التعلم من أخطاء الآخرين، وهو ما تجلى في تعاملها الحذر مع قطاع العقار منذ مؤشرات الإنذار المبكر. إن "الأزمات في الصين ليست أزمات بنيوية، بل أزمات انتقالية داخل مشروع طويل الأمد."

2. الاستهلاك المحلي ليس مؤشراً على الهشاشة

المقال يربط ضعف الاستهلاك المحلي بانهيار العقار. لكن هذا الربط يتجاهل أن الصين تملك أكبر سوق داخلية في العالم، وأكبر طبقة وسطى في التاريخ، وأعلى معدلات الادخار، وقدرة على تحويل الادخار إلى استثمار إنتاجي. ضعف الاستهلاك ليس هشاشة، بل اختيار سياسي في نموذج تنموي يفضّل الاستثمار على الاستهلاك، وهو ما يمكن أن نسميه "التنمية المتمركزة على الذات". فالصين تتبع استراتيجية تقوم على إعادة استثمار الفائض الاقتصادي في تعزيز القاعدة الإنتاجية، بدلاً من توجيهه نحو الاستهلاك الفوري، وهو ما يضمن استدامة النمو على المدى الطويل، وإن كان على حساب الرفاه الاستهلاكي في المدى القصير.



الديموغرافيا بين الأزمة والتحوّل

1. انخفاض الخصوبة… قراءة غربية لأزمة غير غربية

المقال يقدّم انخفاض الخصوبة في الصين بوصفه "الفقاعة الثانية"، ويقارنها بأزمات وطنية حادة. لكن هذا التحليل يتجاهل أن انخفاض الخصوبة ظاهرة عالمية؛ فأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية تعاني منها، والولايات المتحدة نفسها تتجه نحوها، ولا دولة انهارت بسببها. الصين ليست استثناءً، بل جزء من تحوّل ديموغرافي عالمي.

2. الروبوتات تغيّر قواعد اللعبة

المقال يفترض أن "انخفاض الخصوبة = نقص العمالة = انهيار اقتصادي". لكن هذا الافتراض ينتمي إلى القرن العشرين، لا القرن الحادي والعشرين. الصين اليوم تبني مصانع بلا عمّال، وموانئ بلا عمّال، وخطوط إنتاج بلا عمّال، وشبكات لوجستية بلا عمّال، وتستخدم الروبوتات في كل القطاعات. هذا يعني أن نقص السكان ليس كارثة، بل قد يكون ميزة في اقتصاد يعتمد على الأتمتة. فقد أظهرت الدراسات أن تبني الروبوتات في المدن الصينية ارتبط بانخفاض نية العمال المهاجرين في إنجاب طفل ثانٍ، مما يشير إلى تحول هيكلي في علاقة التكنولوجيا بالتركيبة السكانية.

سمير أمين كان من أوائل من قالوا: "التكنولوجيا تغيّر قوانين الديموغرافيا." والصين تطبّق هذا حرفياً. ففي عام 2025 وحده، ركّبت الصين من الروبوتات الصناعية أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، وهي تصنّع غالبية الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم. ومع توقع انخفاض القوة العاملة الصينية من الفئة العمرية 15-64 عاماً من مليار نسمة في العقد الماضي إلى 300 مليون فقط بحلول عام 2100، فإن استراتيجية الأتمتة ليست مجرد خيار تقني، بل ضرورة وجودية تضمن استمرار النمو في ظل تحولات ديموغرافية حادة.



رأسمالية الدولة… بين السيطرة والكفاءة

1. هل تختار الصين السيطرة على الكفاءة؟

المقال يقول إن الحزب الشيوعي يختار السيطرة على الكفاءة، وأن هذا يجعل النظام هشاً. لكن هذا التحليل يتجاهل أن رأسمالية الدولة الصينية هي التي صنعت الصعود، وهي التي بنت البنية التحتية، والقدرة الإنتاجية، والتكنولوجيا، والقوة العسكرية، والسوق الداخلية. السيطرة ليست نقيضاً للكفاءة، بل أداة لتحقيقها في نموذج تنموي غير ليبرالي. أن الصين اختارت طريقاً مختلفاً تماماً، حيث تقوم تحالفات بين سلطات الدولة والطبقة الجديدة من كبار الرأسماليين من القطاع الخاص، وتتوقف الإمكانات الاقتصادية لهذا الطريق على مدى الظروف الملائمة لإندماج هذه الرأسمالية في النظام الرأسمالي العالمي.

2. هل النظام هشّ؟

المقال يقول: "النظام قوي حتى ينهار فجأة." هذه جملة كلاسيكية في الخطاب الغربي عن الأنظمة غير الليبرالية. لكنها تتجاهل أن الصين واجهت أزمات أكبر بكثير وخرجت منها أقوى، لأنها تملك قدرة على التخطيط الطويل، وتملك دولة–حضارة عمرها آلاف السنين، ومشروعاً تاريخياً لا يعتمد على الانتخابات أو الدورات السياسية القصيرة. سمير أمين كان يرى أن الصين ليست "نظاماً استبدادياً هشاً"، بل دولة–حضارة قادرة على المناورة داخل النظام العالمي. وهو ما يفسر قدرة النظام الصيني على امتصاص الصدمات التي قد تكون قاتلة في سياقات أخرى، مثل الأزمة المالية العالمية 2008 أو جائحة كوفيد-19.



الخليج والصين… قراءة خارج السردية الغربية

المقال يوجّه نصائحه إلى محميات الخليج الصهيو أمريكية ، ويقول إن عليها ألا تراهن على الصين لأنها "هشة بنيويًا". لكن هذا التحليل يتجاهل أن الصين هي أكبر مستورد للنفط، وأكبر شريك تجاري للخليج، وأكبر مستثمر في البنية التحتية، وأكبر قوة صناعية، وأكبر قوة تكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأنها تبني نظاماً عالمياً جديداً يفتح مجالاً لدول الجنوب.

ففي عام 2025، حققت قروض البنوك الصينية لمحميات الخليج قفزة بلغت 15.7 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف ما قدمته البنوك الأميركية والأوروبية مجتمعة والتي بلغت 4.6 مليارات دولار فقط. وفي السعودية، قفزت حجم العقود الإنشائية الصينية من 5.9 مليارات دولار في 2023 إلى 18.9 مليار دولار في 2024، بزيادة تجاوزت 220%، واستفادت مشاريع رؤية 2030 الكبرى مثل نيوم من تمويل صيني مباشر. وتجاوز عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات وحدها 8000 شركة بأصول استثمارية بلغت 8.91 مليارات دولار بنهاية 2023. مع انني شخصيا مع توجيه هذه الاستثمارات إلى إيران وصنعاء اليمن ومصر و الجزائر ، وما حولها ، لأن آفاق النمو في هذه المناطق واعد ، بينما تحتضر هذه المحميات لفقدانها السيادة .

هذه الأرقام تعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقة بين الصين و محميات الخليج، تتجاوز تجارة الطاقة إلى الشراكات في الاستثمار والتقنية والتصنيع والخدمات اللوجستية. وقد أشار محللون إلى أن الصين تتعامل مع أمن الطاقة ضمن رؤية طويلة الأجل، تقوم على تقليل الاعتماد على النفط المستورد تدريجياً، من دون التخلي عن علاقاتها مع كبار الموردين في الخليج، مع امتلاكها احتياطيات استراتيجية تجاوزت 1.4 مليار برميل.

أن الصعود الصيني هو فرصة تاريخية لدول الجنوب لفك الارتباط مع المركز الغربي الاستعماري . والمقال الذي نناقشه يريد العكس: إعادة محميات الخليج إلى أحضان واشنطن عبر التشكيك في الصين لتنتحر نهائيا عبر وضعها ملحم مدافع في مواجهة إيران واليمن .



سردية المركز… حين يصبح التحليل أداة سياسية

المقالات الغربية التي تشكك في النموذج الصيني تستخدم أربع تقنيات رئيسية:

1. التشكيك في الأرقام الصينية

هذه تقنية قديمة منذ الحرب الباردة. الغرب يشكّك في كل رقم صيني، لكنه لا يشكّك في دين الولايات المتحدة (40 تريليون دولار)، أو أزمة العقار في أوروبا، أو أزمة الديموغرافيا في اليابان، أو أزمة الدين في فرنسا وإيطاليا، أو أزمة الإنتاجية في بريطانيا. هذا الانتقائية في التشكيك تكشف عن دوافع سياسية أكثر منها علمية.

2. التركيز على العقار والخصوبة

لأنها نقاط سهلة لإقناع القارئ بأن الصين "هشة"، مع تجاهل القطاعات التي تتفوق فيها الصين بشكل واضح، مثل التكنولوجيا والتصنيع والبنية التحتية. العقار والخصوبة هما نقطتا ضعف مؤقتتان يمكن تسليط الضوء عليهما لإنتاج صورة متكاملة عن الهشاشة، بينما يتم إغفال نقاط القوة الهيكلية.

3. تجاهل التكنولوجيا

لأن الاعتراف بها يعني الاعتراف بأن الصين تتجاوز الغرب. في عام 2025، ركّبت الصين من الروبوتات الصناعية أكثر من بقية العالم مجتمعة. وهذا التجاهل مقصود، لأنه لو أُقرّ بهذا التقدم، لانهار الأساس الذي تقوم عليه سردية "العملاق بأقدام من طين".

4. تجاهل مشروع الدولة الطويل الأمد

لأن الغرب لا يستطيع مجاراة التخطيط الصيني. فالدولة الصينية تخطط لعقود، بينما الديمقراطيات الغربية لا تتجاوز خططها الدورة الانتخابية القصيرة. وهذا الفارق في الأفق الزمني يمنح الصين ميزة استراتيجية في تنفيذ مشاريع كبرى، مثل مبادرة الحزام والطريق، التي تتطلب استمرارية سياسية لا تتوفر في الأنظمة الغربية.



الصين بين سمير أمين والوقائع

سمير أمين يرى أن الصين تبني تنمية متمركزة على الذات، وتفك الارتباط تدريجياً، وتستخدم رأسمالية الدولة لصالح مشروع قومي بأفق اشتراكي ، وتبني قاعدة صناعية مستقلة، وتكنولوجيا مستقلة، ونظاماً مالياً مستقلاً، ونظاماً عالمياً جديداً، وتتحرك نحو الاشتراكية عبر مسار طويل الأمد. وقد أشار أمين إلى أن الصين اختارت طريقاً مختلفاً، حيث تقوم تحالفات بين سلطات الدولة والطبقة الجديدة من كبار الرأسماليين، وتتوقف الإمكانات الاقتصادية على مدى الظروف الملائمة لإندماج هذه الرأسمالية في النظام الرأسمالي العالمي.

هذه ليست سردية دعائية، بل تحليل بنيوي يستند إلى الوقائع والأرقام والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد السياسي وبنية النظام العالمي. الصين ليست "عملاقاً بأقدام من طين"، بل مشروعاً تاريخياً يعيد تشكيل العالم. إن ما يحدث في الصين، لا يجعلنا نتحدث عن سيرها في الطريق الرأسمالي فحسب، لأن الاعتراف بالمساواة وتطبيقها عملياً يعني أن الوقت الاشتراكي لم يفت بالنسبة للصين، وما زالت تنحو منحى اشتراكياً طالما أنها تعترف بالمساواة وتطبقها عملياً.



بين السردية والواقع

المقال الذي نناقشه ليس باطلاً، لكنه منحاز. يقدّم نصف الحقيقة، ويخفي نصفها الآخر. يرى الهشاشة، لكنه لا يرى القوة. يرى العقار، لكنه لا يرى التكنولوجيا. يرى الخصوبة، لكنه لا يرى الروبوتات. يرى الدين، لكنه لا يرى الدولة. يرى الأرقام، لكنه لا يرى التاريخ.

الصين ليست معصومة من الأزمات، لكنها ليست هشّة كما يريد الخطاب الغربي أن يصدّق العالم. الصين ليست "عملاقاً بأقدام من طين"، بل دولة–حضارة تبني مشروعاً طويل الأمد، وتعيد تشكيل النظام العالمي، وتفتح الباب أمام الجنوب العالمي لفك الارتباط مع المركز. وهذا ما فهمه سمير أمين مبكراً، وما لم يفهمه كثيرون حتى الآن.

تبقى السردية الغربية عن الصين مجرد محاولة لاحتواء صعود قوة عظمى جديدة، عبر تشويه صورتها وإضعاف مصداقيتها في عيون العالم. لكن الوقائع، كما هي دوماً، أقوى من أي سردية. والصين، رغم كل التحديات، تواصل مسيرتها التاريخية، مبنية على رؤية استراتيجية تمتد لعقود، وقدرة على التكيف والتصحيح، ومشروع حضاري لا يقاس بمقاييس الدورات الاقتصادية القصيرة أو التقلبات السياسية العابرة.

……….

قائمة المصادر والمراجع

1. حوار مع سمير أمين، جريدة الأهرام
2. دراسة علمية عن تأثير طفرة العقار على تخصيص رأس المال في الصين، Science-dir-ect، 2025
3. مقابلة مع نادر رونغ هوان، أريبيان بزنس، 2026
4. مقال عن التجربة الصينية بعيون النخب العربية، بوابة الشروق، 2017
5. تقرير عن الأزمة العقارية الصينية، CSF China Experts Forum، 2026
6. دراسة عن تأثير الروبوتات على النيات الإنجابية في الصين، Science-dir-ect، 2026
7. تقرير عن البنوك الصينية في الخليج، 2026
8. مقارنة بين أزمة العقار الصينية واليابانية، RIETI، 2026
9. تقرير عن الروبوتات كحل لأزمة الديموغرافيا، The Straits Times، 2026
10. تقرير عن هيمنة الصين على سوق الديون في الخليج ، 2026

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل