النظام الرئاسي أم البرلماني ؟

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8764 - 2026 / 7 / 12 - 13:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من السهل أن تنشأ أزمة سياسية في أي بلد، وغالباً ما تُعزى أسبابها إلى طبيعة النظام السياسي القائم. وفي العراق، تتكرر الدعوات إلى إجراء تعديلات دستورية كلما واجهت العملية السياسية أزمة أو تعثراً في أداء مؤسسات الدولة.
ولا شك أن التجربة الديمقراطية العراقية تحتاج إلى حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات. ومن أهم الملفات التي تستحق المراجعة طبيعة النظام السياسي، والوقوف على مواطن الخلل فيه، بما يضمن قيام مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على إدارة الدولة.
كما أن على القوى السياسية أن تستثمر الوعي الشعبي المتزايد بأهمية الديمقراطية بوصفها خياراً استراتيجياً، لا مجرد مرحلة انتقالية. فالمواطن العراقي لا يبحث عن الديمقراطية بوصفها شعاراً، وإنما يريدها وسيلة لإنتاج حكومة قوية وفاعلة، قادرة على تنفيذ برامجها، بعيدة عن الصراعات السياسية، وحالات انعدام الثقة، والتجاذبات التي عطلت عمل الدولة سنوات طويلة.
إن الإصلاح السياسي يبدأ بمراجعة المنظومة الدستورية والقانونية. ومن هنا يبرز سؤال مهم: هل يحتاج الدستور العراقي إلى تعديل؟
قد يبدو هذا السؤال حساساً لدى بعض القوى السياسية، إلا أن التجربة أثبتت أن كثيراً من المشكلات السياسية والاقتصادية والإدارية ترتبط بشكل مباشر بآليات النظام الدستوري وآلية توزيع السلطات والصلاحيات. ومن بين أهم القضايا التي تستحق النقاش طبيعة نظام الحكم: هل يستمر العراق في النظام البرلماني، أم يتجه إلى النظام الرئاسي، أم يبحث عن صيغة أخرى تحقق التوازن بين الاستقرار والرقابة الديمقراطية؟
لقد أظهرت التجربة أن النظام البرلماني، بصيغته التي طُبقت في العراق، واجه صعوبات في إنتاج حكومات مستقرة وقوية، إذ أفرز حكومات قائمة على المحاصصة أو الشراكة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تضخم الجهاز التنفيذي، واتساع عدد الوزارات، وتشابك الصلاحيات، مما انعكس سلباً على تنفيذ البرامج الحكومية وسرعة اتخاذ القرار.
كما امتدت هذه الإشكالات إلى الحكومات المحلية، التي تشكلت هي الأخرى وفق مبدأ الشراكة، دون مراجعة حقيقية لسلبيات هذا النموذج، الذي كان يُنظر إليه في بدايات التجربة بوصفه ضرورة فرضتها الظروف السياسية آنذاك.
إن معالجة المشكلات الاقتصادية، وتحسين الخدمات، واستثمار الموارد المالية بكفاءة، تتطلب وجود سلطة تنفيذية تمتلك صلاحيات واضحة، وتتحمل مسؤولية قراراتها أمام الشعب ومؤسسات الرقابة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال أحد خيارين: إما تطوير النظام البرلماني بما يسمح بقيام حكومة أغلبية سياسية تقابلها معارضة برلمانية حقيقية، وإما دراسة إمكانية الانتقال إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي، إذا أثبتت الدراسات الدستورية أن ذلك أكثر ملاءمة للواقع العراقي.
فوجود أغلبية تحكم ومعارضة تراقب يمثل أحد أهم مقومات الديمقراطية الحديثة، ويمنح الناخب القدرة على محاسبة من يحكم، بدلاً من مشاركة جميع القوى في السلطة، بما يجعل المسؤولية السياسية موزعة على الجميع، ويضعف مبدأ المحاسبة.
إن مراجعة التجربة السياسية لا ينبغي أن تقتصر على شكل النظام السياسي فحسب، بل ينبغي أن تشمل مراجعة عدد من القضايا الأساسية، منها تعديل بعض النصوص الدستورية، وتطوير النظام الانتخابي، وإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، فضلاً عن معالجة الإشكالات المتعلقة بالإدارة المحلية بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة.
إن العراق يمتلك من الموارد البشرية والاقتصادية والثروات الطبيعية ما يؤهله لتحقيق نهضة حقيقية، غير أن ذلك يبقى مرهوناً بوجود مؤسسات دستورية كفوءة، وسلطة تنفيذية فاعلة، ونظام سياسي قادر على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
ومن هنا، فإن من الضروري أن تفتح القوى السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، حواراً وطنياً هادئاً وموضوعياً حول مستقبل نظام الحكم في العراق، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة، وبما يهدف إلى بناء دولة أكثر استقراراً وكفاءة، يكون معيار نجاحها الأول خدمة المواطن وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل