«جنرالاتُ النسيان: حين يُكافَأُ الوطنُ بمعاقبةِ حُرّاسه»

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8730 - 2026 / 6 / 8 - 12:02
المحور: قضايا ثقافية
    

في الفلسفة القديمة كان السؤال الأكثر وجعاً ليس: كيف تسقط الأمم؟ بل: كيف تنسى الأمم أبناءها؟ لأن السقوط حادثة، أما النسيان فهو عقيدة كاملة تُبنى حجراً فوق حجر حتى يصبح الجحود مؤسسة، ويغدو الوفاء تهمة، ويصبح التاريخ قفص اتهام لمن صنعوه بأيديهم.وفي العراق، تبدو مأساة متقاعدي الجيش السابق وكأنها واحدة من أكثر المآسي قسوةً في تاريخ الدولة الحديثة؛ فهؤلاء الذين ارتدوا البدلات العسكرية عشرات السنين، وحملوا السلاح دفاعاً عن حدود البلاد ومياهها وسمائها، وجدوا أنفسهم بعد تبدل الأنظمة وكأنهم انتقلوا من خدمة الوطن إلى قفص الاتهام، ومن موقع الحارس إلى موقع المتهم، ومن ذاكرة الدولة إلى هامشها المنسي.إن الأمم العظيمة تختلف سياسياً مع أنظمتها السابقة، لكنها لا تعلن الحرب على جيوشها. فالجيش ليس حزباً، وليس جمعية فكرية، وليس تياراً سياسياً، بل مؤسسة وطنية تضم أبناء البلاد بمختلف اتجاهاتهم ومعتقداتهم ومناطقهم. وحين تتحول الخصومة مع النظام إلى خصومة مع المؤسسة العسكرية نفسها، فإن الوطن يبدأ بقطع الشجرة التي احتمى بظلها طويلاً.ومن بين الأسماء التي بقيت شاهدة على هذه المأساة اسم الفريق الأول الركن سلطان هاشم، واسم الفريق الأول الركن حسين رشيد محمد، واسم الفريق الأول الركن إياد فتيح الراوي، ومعهم عشرات بل مئات الضباط والطيارين والقادة الذين أمضوا أعمارهم في المؤسسة العسكرية العراقية. سواء اختلف الناس معهم أو اتفقوا، فإن حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: أنهم كانوا ضباطاً عراقيين خدموا في جيش العراق، ولم يكونوا جنرالات لدولة أخرى، ولم يحملوا راية غير راية بلادهم.لقد مات بعضهم خلف القضبان، ورحل آخرون وهم يحملون أمراض الشيخوخة وأوجاع السنين، بينما لا يزال آخرون ينتظرون أن يتذكرهم وطنٌ كانوا يعتقدون أنهم جزء من ذاكرته لا من سجونه.والمشكلة لا تتوقف عند الجنرالات وحدهم، بل تمتد إلى مئات الآلاف من المتقاعدين الذين خدموا قبل عام 2003. فهؤلاء لم يطلبوا قصوراً ولا امتيازات استثنائية، بل طالبوا بما تطالب به أي شريحة خدمت الدولة: راتباً كريماً، ورعاية صحية، وحقوقاً تقاعدية تحفظ كرامة الشيخوخة بعد سنوات الخدمة الطويلة.إن الفلسفة السياسية تقول إن العدالة لا تُقاس بطريقة معاملة الأقوياء، بل بطريقة معاملة الضعفاء. والشيخ الذي تجاوز السبعين من عمره، والذي يقف اليوم عاجزاً أمام صيدلية أو مستشفى أو إيجار بيت، لا يمثل خطراً على أحد، لكنه يمثل اختباراً أخلاقياً للدولة كلها.
والمؤلم أن العراقي البسيط بات يتساءل: كيف يمكن أن يبقى من خدم الدولة عقوداً يطالب بأبسط حقوقه، بينما تتضخم الثروات السياسية بصورة يصعب على الخيال تفسيرها؟ كيف امتلأت المدن بالمجمعات التجارية والاستثمارات الضخمة والأبراج، بينما بقي آلاف المتقاعدين ينتظرون تعديلاً بسيطاً في رواتبهم؟ وكيف أصبحت الأموال تُهدر في أبواب لا تنتهي، فيما يُنظر إلى حقوق المتقاعد وكأنها منحة وليست استحقاقاً؟.. إن القضية هنا ليست قضية ماضٍ سياسي، بل قضية أخلاق وطنية. لأن الدولة التي تعاقب الفرد على مجرد انتمائه السابق إلى مؤسسة وطنية، تفتح باباً خطيراً يجعل كل موظف يخشى أن يتحول مستقبلاً إلى ضحية لتغير الظروف والأزمنة.
لقد شهد العراق حروباً كثيرة وصراعات مريرة، واختلف أبناؤه في السياسة والفكر والعقيدة، لكن يبقى السؤال قائماً: هل يجوز أن تستمر معاقبة الإنسان إلى ما لا نهاية لأنه أدى وظيفةً في زمنٍ معين؟ وهل يصبح الولاء للوطن جريمة بمجرد تبدل الحكومات؟.. إن الأمم التي تتصالح مع ذاكرتها هي وحدها التي تستطيع بناء مستقبلها. أما الأمم التي تحارب ماضيها باستمرار فإنها تبقى أسيرة الثأر السياسي، تدور في الحلقة نفسها جيلاً بعد جيل.ولعل أعظم تكريم يمكن أن يقدمه العراق لنفسه قبل أن يقدمه لمتقاعديه، هو أن يعيد النظر في هذا الملف بروح العدالة لا بروح الانتقام، وبمنطق الدولة لا بمنطق الخصومة، وأن يمنح من خدموه حقه في العيش الكريم، مهما كانت الاختلافات حول الماضي.
فالوطن لا يكبر بالسجون، ولا يزدهر بالأحقاد، ولا يبنى بإدامة الانقسام بين أبنائه، بل يكبر حين يتسع للجميع، ويزدهر حين ينصف الجميع، ويُبنى حين يدرك أن الشيخ الذي يحمل أوسمته القديمة وذكرياته العسكرية ليس عدواً للدولة، بل صفحة من تاريخها.وحين يصل العراق إلى هذه الحكمة، سيدرك أن تكريم الجندي المتقاعد ليس مكافأة لشخص، بل احترام لفكرة الوطن نفسها؛ لأن الأوطان التي تنسى حراسها سرعان ما تكتشف أنها بدأت تنسى نفسها.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل