من مسلسل -حيتان الفساد في ارض السواد-

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 8725 - 2026 / 6 / 3 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حاولت عدّة مرات أن اتجنب الحديث عن العراق رغم كوني (مشتاق وعندي لوعةٌ) لأن الحديث عن هذا البلد ونظامه العجيب، ذو شجون يشيب لها الرضيع قبل الفطام. فمعظم اخبار العراق مع شديد الأسف تبعث على الآسى والألم والحزن. أنها ببساطة اخبار "مالت بواچي ولطم". فلو نظرنا من الاسفل نجد العراق في اسفل السافلين ولو نظرنا من الاعلى نجده في المركز الأول في الفساد وعدم الاستقرار والتخبط السياسي. والناس في العراق يعيشون "بقدرة قادر". تمرّ بهم الأحداث مرور الكرام بينما يذهب المال العام، مال الشعب العراقي، إلى جيوب وحسابات مصرفية لمسؤولين صغار وكبار. يتم الكشف عنهم بعد فوات الأوان. يعني بعد أن "تقع إلفاس بالرأس" ويضيع أثرهم وأثر مليارات الدنانير وملايين الدولارات في ارض الله الواسعه !
وآخر حلقة، وقد لا تكون الاخيرة، في مسلسل الفساد في ارض السواد، وبعيدا عن أعين العباد، هو ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق حيث يقول؛
- (التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة اسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية)
انتبه عزيزي القاريء، فما تراه بعينك لا يحصل إلا في العراق الغارق إلى حد الركبة في ديمقراطية حدّث ولاحرج.
ولنستمر في قراءة منشور مجلس القضاء الأعلى:
(الاجراءات التحقيقية الأولية اسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب ( 40) عقارا في محافظات بغداد وصلاح الدين واربيل وضبط مبالغ نقدية تقدر ب (10) ملايين دولار و (3) مليارات دينار ومصوغات ذهبية تقدر بحوالي كيلو ونصف الكيلو من الذهب)
ما شاء الله !
ونتابع القراءة:
(التحقيقات أسفرت ايضا عن كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وما زالت التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المتورطة في الجريمة).
بداية دعونا نقول إن الفساد المالي والإداري موجود في معظم دول العالم بما فيها الدول المتطورة، ولكن يا ناس يا جماعة يا اخوان هل سمعتم أو رأيتم سرقة بهذا الحجم والكم والضخامة حدثت في بلد آخر غير العراق؟
فيا ترى هل بدأ العراق في منافسة اوكرانيا، التي يتحدثون كثيرا عن فسادها، في الحصول على "جائزة نوبل" للفساد الدولي؟
إن سرقة من هذا النوع لا يمكن تنفيذها الا من قبل عشرين شخصا على الاقل. كما أن العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة يدل على وجود عصابة مافيا وجريمة منظمة قد لا يكون وكيل الوزير هو " الرأس المدبر" في ارتكاب هذه الجريمة. وعلى الجهات المختصة عدم الاكتفاء بنشر تفاصيل ملفات الفساد فقط. إن الشعب العراقي بحاجة ماسة الى معرفة من يقف خلف "وكيل الوزير" الحرامي وكم درجة وظيفية أعلى منه؟

#محمد_حمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل