التنمية البشرية بين الرقمنة والتحول الرقمي: قراءة نقدية في عرض تقرير التنمية البشرية الليبي 2026

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8681 - 2026 / 4 / 18 - 22:10
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

عقد يوم الخميس الماضي، الموافق 16 أبريل 2026م، لقاء تحاوري مجتمعي بين معدّي تقرير التنمية البشرية الليبي 2026م، وعدد من الباحثين والمختصين في رحاب جامعة طرابلس. ويأتي هذا اللقاء في إطار التعريف بالتقرير ومحتوياته، وذلك قبل صدوره عن هيئة العامة للمعلومات قريبًا، بما يتيح فرصة قيّمة للاستماع إلى ملاحظات المستهدفين والاستفادة منها قبل الإطلاق. وأرى أن هذه الممارسة خطوة جيدة، إذ تُمكّن الجهة المنظمة للتقرير من توظيف التغذية الراجعة، وتحسين ما يلزم حتى يخرج التقرير بصياغته النهائية على نحو أدق وأكثر قابلية للتوظيف. وفي هذا السياق، أود أن أثني على هذا الجهد المشترك والمهم في إصدار تقرير التنمية البشرية لليبيا. إن تقديم الأرقام والمؤشرات في هذا التوقيت يُعد حجر الزاوية لأي عملية إصلاح حقيقي؛ فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته أو تطويره. ولقد تعودت - عقب كل لقاء مهم - على رصد مجموعة من الملاحظات والاستفسارات، ضمن منهج سوسيولوجي يحاول استنطاق المسكوت عنه. فالباحث في علم الاجتماع لا ينبغي أن يكتفي بوصف الظواهر على المستوى السطحي، بل عليه امتلاك القدرة على ربط المشكلات الشخصية بـالقضايا العامة داخل البنية الاجتماعية؛ أي أن ينظر إلى ما وراء الأحداث اليومية البسيطة.
في الحقيقة، أثناء العروض التي قُدمت - وبالإضافة إلى اطلاعي على محتويات التقرير- استوقفتني عدة ملاحظات واستفسارات مهمة. وربما نبدأ بالأسئلة التالية قبل الملاحظات:
1. إلى أي مدى تعكس المؤشرات الكمية التي تم طرحها حقيقة الوضع الكيفي للمواطن الليبي، خاصة في ظل تذبذب الخدمات العامة وسيولة الواقع اليومي؟
2. يغطي التقرير فترة زمنية محددة؛ فكيف تم التعامل مع متغير عدم الاستقرار المؤسسي، وما انعكاسه على ديمومة مشاريع التنمية البشرية في ليبيا؟
3. كيف يرى التقرير الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل الليبي؟
4. هل رصد التقرير تفاوتًا في مؤشرات التنمية البشرية بين البلديات المختلفة (شرق/غرب/جنوب)؟ وإذا كان ذلك قائمًا، فما هي التوصيات العملية لردم هذه الفجوات التنموية؟
سأنتقل الآن إلى رصد الملاحظات، والتي قد يكون بعضها صحيحًا تمامًا أو قد يحتاج إلى تدقيق؛ والهدف الأساسي من ذلك هو تجويد التقرير وضمان دقة محتواه قبل صدوره.
• هنا تبرز إشكالية ضبط المفاهيم. إذ يستخدم التقرير مرةً مصطلح التحول الرقمي ومرةً أخرى الرقمنة. ولتفادي اللبس، أود التمييز بين المفهومين:
1. الرقمنة تعني تحويل البيانات إلى صيغة رقمية؛ أي خطوة تقنية تُحوّل محتوى ورقيًا إلى بيانات رقمية (مثل أرشفة ملفات الصحة).
2. أما التحول الرقمي فهو أعمق، لأنه يتعلق بتغيير نموذج العمل وعقلية الإدارة؛ أي انتقال من إدارة الخدمات التقليدية إلى إدارتها رقمياً من التشخيص إلى اتخاذ القرار وما يتبعه، دون أن يبقى العمل رهينًا بتدخل ورقي.
وانطلاقًا من ذلك، أرى أن التقرير يميل إلى اتجاه التحول الرقمي للتنمية البشرية أكثر من كونه مجرد رقمنة. وبناءً عليه، أقترح تعديل العنوان ليكون: التنمية البشرية في ظل التحول الرقمي، على أن يُنظر إلى الرقمنة بوصفها وسيلة تقنية ضمن إطار التحول الرقمي الأوسع.
• ذُكر أن التقرير يستند إلى المنهج الوصفي التحليلي. وهنا أرى أن العبارة تحتاج إلى تدقيق؛ إذ لا يوجد - بحسب المتعارف عليه- مسار منهجي علمي باسم المنهج الوصفي التحليلي. قد يكون المقصود مسارًا كتابةً أو وصفًا لطريقة العرض، لكن المنهج العلمي ينبغي أن يوضح الآتي : هل يعتمد التقرير على بيانات كمية (مسوح وطنية/نماذج/استبيانات واسعة)؟ أم على بيانات كيفية (مقابلات/مجموعات تركيز/ دراسات ميدانية)؟
• لذلك أؤكد الحاجة إلى توضيح المنهجية بشكل صريح مثل : تصميم الدراسة، مصادر البيانات، أدوات جمعها، وطبيعة التحليل.
• طرحت العروض تساؤلات مرتبطة بتوافر البيانات - الأرقام والرسوم والمؤشرات — إضافة إلى تفاصيل عن عدد العينة المستهدفة وتوزيع الاستبانات على المناطق والمؤسسات التعليمية. وقد توقفت عن طرح مزيد من التساؤلات عندما علمت أن عدد العينة يقارب 70 مستهدفًا. فمن وجهة نظري، هذا الحجم قد يكون غير كافٍ لتعميم نتائج على مستوى تقرير يتناول التنمية البشرية؛ وهو ما يستدعي وقفة علمية وتدبرًا في مدى ملاءمة العينة لأهداف التقرير.
• بالرغم من أن البيانات في ظل الانقسام السياسي تُعد تحديًا كبيرًا، فإن التقرير- بحسب ما اطلعت عليه -لا يتضمن ما يكفي من مقابلات شخصية معمقة، والتي يمكن أن تُغني التقرير خصوصًا فيما يتعلق بقطاع التعليم؛ إذ إن الأرقام وحدها لا تكشف دائمًا أسباب الظواهر ولا تعطي تفسيرًا كافيًا لدوافعها.
• افتقد التقرير إلى محور واضح يتناول موثوقية البيانات في ظل الانقسام الإداري؛ فوجود بيانات لا يعني بالضرورة دقة استخدامها أو قابلية المقارنة بينها. ويحتاج التقرير إلى معالجة ذلك بشكل منهجي.
• أقترح إدراج محور فرعي صريح حول تطوير النظام الإحصائي الوطني الرقمي؛ لأن نجاح أي مسار رقمي أو تحول رقمي يتطلب بيانات دقيقة وموثوقة ومحدثة وقابلة للتبادل والمعالجة. وبدون ذلك ستظل الرقمنة مجرد إجراء تقني دون أثر حقيقي.
• يظهر من خلال الاطلاع على محتوى التقرير أنه يتعامل مع ليبيا بوصفها وحدة متجانسة. وفي الواقع، توجد فروقات واضحة بين طرابلس وبنغازي، وبين بلديات الشمال وبلديات الجنوب والواحات. لذلك تبدو الحاجة ماسة إلى إدخال عنصر العدالة الرقمية والمجالية، أي تحليل كيف تختلف فرص التنمية البشرية رقمياً بحسب المدن الكبرى والمناطق النائية (فجوة الوصول).
• يتحدث التقرير عن استراتيجية الحكومة وكأنها كيان موحد، بينما يفتقر إلى نقاش حول توحيد المعايير التقنية بين المؤسسات المتوازية في شرق وغرب البلاد. وأرى أن هذا التباين في المعايير يمثل عائقًا جوهريًا أمام أي تحول رقمي وطني بحلول عام 2026.
• تم الحديث خلال العروض عن التحديات الأمنية، لكني لاحظت غيابًا واضحًا لمفهوم أخلاقيات البيانات وحماية الخصوصية، خصوصًا في ظل غياب قانون حماية البيانات الشخصية في ليبيا. وهذا الغياب قد يتحول إلى تهديد مباشر للتنمية البشرية إذا استُغلت البيانات الرقمية في الملاحقات أو في ممارسات التمييز، بما يقوض الثقة ويُضعف الحق في الخصوصية.
• كما ركز التقرير على الطلبة والمعلمين، لكنه أغفل فئات مؤثرة في منظومة التعليم والخدمات العامة، وعلى رأسها؛ ذوو الإعاقة (وكيف تضمن الرقمنة إدماجهم فعليًا)، والنازحون، وكبار السن الذين قد يعانون من الأمية الرقمية بما يؤدي إلى عزلهم اجتماعيًا وحرمانهم من الاستفادة المتكافئة من الخدمات. فبقدر ما أُشير إلى الفئات المهمشة، لم تُقدَّم - حسب ما عرض- تفاصيل عملية حول آليات إدماجهم. وأعتقد أن عدم معالجة هذا الجانب سيخلق مقاومة اجتماعية ومؤسسية للتحول الرقمي، وقد يؤدي إلى فشل السياسات المقترحة في المحور الرابع.
• ومن جانب آخر، لا توجد أي إشارة إلى أثر التحول الرقمي في تقليل الانبعاثات أو إدارة الموارد الطبيعية- وخاصة المياه - رغم أن ليبيا تُعد من أفقر دول العالم مائيًا. هذا يجعل جانب الأمن البيئي مفقودًا أو غير ممحور بما يكفي ضمن معالجة التنمية البشرية في سياق ليبي حساس.
• كذلك، فإن محتويات التقرير- وبما يرافقه من عروض- لم تُشر إلى ربط كل محور بمؤشرات دولية معتمدة، كما لم يُلاحظ وجود ربط واضح بالأهداف الوطنية (مثل رؤية ليبيا 2030 إن وُجدت ضمن إطار التقرير) أو الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة. وبذلك تبدو المقترحات وكأنها أهداف جديدة، وليس قياسًا للتقدم في أهداف وطنية قائمة. وعليه يبرز سؤال منهجي: هل يقيس التقرير أثر الرقمنة على أهداف الدولة الليبية المعلنة (مثل تخفيف الفقر وجودة التعليم)؟ أم أنه يفترض أن الرقمنة بحد ذاتها هي الهدف؟
• ومن النقاط المنهجية أيضًا؛ غياب ذكر العينة أو الشمول الجغرافي. فما الذي تم الاعتماد عليه في جمع البيانات؟ هل استُمدت من سجلات مركزية في طرابلس فقط أم جرى اعتماد مسوحات ميدانية تشمل البلديات البعيدة؟ هذه المعلومة جوهرية لأن تعميم النتائج يتوقف على طبيعة البيانات ومدى اتساعها الجغرافي.
• وبشكل عام، أود التأكيد أن مثل هذه التقارير- وخصوصًا تقارير التنمية البشرية- ينبغي أن تكون إنسانية لا مجرد تقنية، وأن تبقى مركزية الإنسان في قلب التحليل. فاللغة المعروضة تميل إلى تقديم التكنولوجيا كحلّ بحد ذاتها، بينما التنمية البشرية تعني- في المقام الأول- كيف يحسن هذا التحول جودة حياة المواطن في بنغازي وسرت وسبها والرحيبات، وبنفس القدر.
• وفي سياق آخر مهم؛ في ظل وجود شركات اتصالات وتقنية دولية تعمل في ليبيا، أو اعتماد بعض المؤسسات على خوادم خارج البلاد، لم يتطرق التقرير إلى مفهوم الأمن القومي الرقمي، ولا إلى سؤال أساسي: أين تُخزَّن بيانات المواطن الليبي؟ (صحية / مالية / تعليمية). وأرى- وبقوة- أن تقرير التنمية البشرية لعام 2026 يجب أن يناقش توطين البيانات وضمان عدم ارتهان التنمية البشرية لجهات خارجية.
• كما يتحدث التقرير عن مدن ذكية ومنصات تعليمية في بعض المحاور، لكنه يتجاهل أزمة انقطاع التيار الكهربائي واستقرار شبكة الإنترنت في مناطق واسعة. والحل لا يكتمل دون معالجة مرونة البنية التحتية، مثل استخدام الطاقة البديلة لتشغيل مراكز البيانات والمدارس الرقمية.
• ومن زاوية الحوكمة والتنفيذ، يفتقر التقرير إلى محور يناقش الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكيف يمكن للشركات الليبية الخاصة أن تكون محركًا للتنمية البشرية، لا مجرد مستهلك للتكنولوجيا المستوردة. كما أن التقرير لم يشر إلى دور التحول الرقمي في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء هوية وطنية رقمية موحدة تتجاوز الصراعات الجهوية، مثل الرقم الوطني الموحد وتطبيقات المواطنة الرقمية.
ختامًا، أرى أن التقرير- بصورته الحالية- يحتاج إلى أن يكون ليبيًّا أكثر عبر ربطه الصريح بالصراعات المحلية، وأزمة الكهرباء، والانقسام الإداري، والتركيبة الديموغرافية. وبدون هذا الربط، سيبدو التقرير وكأنه مترجم أو مقتبس من تجارب دول مستقرة لا تشبه الحالة الليبية.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل