الصنم الخلدوني والدولة الحديثة: استشراف مستقبل الحكم في العالم العربي

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8567 - 2025 / 12 / 25 - 11:43
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

نواجه في الفكر والممارسة السياسية العربية إشكالية بنيوية متجذرة في مفهوم الدولة، تتجلى في دورات متكررة من السقوط والقيام. وهذا يعني بأنه لا يمكن الإلمام بها خارج دائرة العلاقات التاريخية. فعندما ينهار نظام (دولة سابقة)، ينهار معه البناء المؤسسي بكامله وكأنه لم يكن موجوداً. تبدأ بعد ذلك عملية بناء جديدة تعتمد على أشخاص جدد ومنطق "الغلبة" كآلية وحيدة لتأسيس الشرعية والسلطة. هذا المنطق يؤدي إلى إعادة إنتاج النموذج السابق؛ حيث يقوم البناء الجديد على الأسس ذاتها ومنهجية التعامل السابقة. وهذا يعني ببساطة أن هذا الإنتاج لم يكن مصادفة عابرة، بل كان نتيجة مترتبة على تأصيل منطق الغلبة، وهذا الأمر ليس بغريبٍ طالما أن القبيلة أو الطائفية أو الفئوية تُعتبر جزءاً أساسياً ومكوناً للدولة.
في هذا السياق، نجد أن الدولة لا تُعبّر عن نفسها من خلال مؤسساتها الدستورية، بل يُختزل كيانها في شخص القائد أو الرئيس، الذي يصبح المحرك الأساسي لدواليب الدولة. وبالتالي، عندما يسقط هذا القائد أو الرئيس، تنهار معه كافة المؤسسات، لأنها لم تكن يوماً مستقلة أو ذاتية الحضور، بل كانت مجرد ظلال لسلطة الحاكم.
هذا النمط ينطبق بوضوح على الحالات العراقية والليبية والسورية، حيث أثبتت التجارب أن غياب المؤسسات الحقيقية يجعل الدولة عرضة للانهيار الشامل مع كل تغيير في رأس الهرم. بالتالي، تسبب هذا الخلل البنيوي في تعثر عملية التحول من دولة تقليدية إلى دولة حديثة تتوافق مع معايير الحوكمة والمحاسبة والسيادة القانونية.
إن المشهد السياسي العربي المعاصر يعد في جوهره استعادة لافتة لنظريات ابن خلدون في مقدمته. وكأن الزمن قد توقف في البناء البنيوي للدولة العربية عند منطق "العصبية" و"الغلبة". فعلى الرغم من استبدالنا لقب "الأمير" بلقب "الرئيس" أو "القائد"، إلا أن المنطق الجوهري للحكم يبقى واحداً: الفرد هو الدولة، والدولة هي الفرد. وتتجلى هنا المفارقة المؤلمة في حراك "الجموع"، تلك الجماهير التي خرجت تطالب بإسقاط الأنظمة، ساعية وراء تحول ديمقراطي حقيقي يهدف إلى إعادة صياغة "العقد الاجتماعي جديد". حيث كانت الرؤية تقتضي تحويل الحاكم من "سلطان مطلق" إلى "موظف عمومي" مكلف بإدارة مؤسسات الدولة وفق شروط دستورية صارمة، تتيح محاسبته أو إقالته عبر مؤسسات تشريعية وقضائية تمتلك سلطة المحاسبة والرقابة والتقصي والسيادة القانونية.
إلا أن الواقع يكشف عن فجوة عميقة؛ إذ لا تزال الثقافة السياسية العربية تفتقر إلى نمط التفكير المؤسسي. بدلاً من أن يكون الرئيس رأساً للسلطة التنفيذية ضمن منظومة توازنات دقيقة، ينتهي به الأمر غالباً محركاً أوحداً لكافة السلطات. وهنا، نسارع إلى القول بأن غياب الثقافة القانونية والمؤسسية في العقل الجمعي العربي أدى إلى فشل محاولات التغيير، مما ينتهي في كثير من الأحيان بإنتاج "ديكتاتورية جديدة" بوجوه مختلفة. فالصنم الخلدوني لا يزال يهيمن على العقل الجمعي العربي تجاه السلطة والدولة. وهذا ما يفسر أن بنية أداء الدولة لم تتغير من الداخل ولا من الخارج.
وإذا أردنا مقاربة الواقع برؤية واقعية، فإن الإشارة إلى النموذج المغربي قد تكون مفيدة، حيث قدم رؤية مغايرة لتفكيك إشكالية "الدولة المشخصة". فمنذ حراك 20 فبراير عام 2011، اختار النظام السياسي (المخزن) استيعاب المطالب الشعبية من خلال تقديم تنازلات مؤسسية ودستورية، أسفرت عن تفويض جزء من الصلاحيات التنفيذية لصالح البرلمان والحكومة. كانت هذه الخطوة بمثابة إعادة صياغة ذكية للعقد الاجتماعي، تهدف إلى إفساح المجال لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحيلولة دون ارتهان مؤسسات الدولة بالكامل لإرادة الفرد الواحد.
بالتالي، لم يكن مراجعة وتعديل صلاحيات الحاكم في المغرب مجرد إجراء شكلي، بل كانت محاولة لترسيخ فكرة المؤسسات الشريكة في تدبير الشأن العام. في هذا السياق، يأتي حراك "زد (Z)" الأخير في المغرب في سنة 2025 ليصب في اتجاه تعزيز هذا المسار التصحيحي، مطالباً بمزيد من النجاعة المؤسساتية وتوسيع صلاحيات الهيئات الرقابية.
بوجه عام، تعكس هذه الديناميكية رغبة في الانتقال بالدولة من الفكر الأوحد إلى التعددية المؤسساتية، مما يسهم في تحطيم الصنم الخلدوني. حيث يعمل دولاب الدولة وفق سيرورة تعاقدية قانونية تضمن استمرارية المؤسسات بمعزل عن التقلبات المرتبطة بالأشخاص، مما يجعل التجربة المغربية نموذجاً أقرب إلى التطور التدريجي نحو مأسسة السلطة.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل