قانونٌ بنصف عين.

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8664 - 2026 / 4 / 1 - 14:11
المحور: قضايا ثقافية
    

في العراق، لا يُقاس القانون بميزانٍ واحد، بل يُقاس أحيانًا بمزاجٍ طائفيٍّ دقيق، كأنّه فنجان قهوة يُضاف إليه السكر بحسب هوية الشارب، لا بحسب مرارة الحقيقة. هنا، لا يكون السؤال:ماذا فعلت؟ بل: من أنت؟ ولأي جهةٍ تميل كفّتك حين تهبّ رياح السياسة؟يبدو أن العدالة في هذا البلد العريق قد تعلّمت فنّ “الغمز بعينٍ واحدة”، فتفتحها حين تشاء، وتغمضها حين تشاء، وفق جدولٍ غير مكتوب، لكنه محفوظٌ عن ظهر قلب في دهاليز السلطة. فإذا ما ارتدى الفعل عباءة “الولاء المشروع”، صار فجأةً عملاً بطوليًا، يُبارك، ويُحتفى به، وتُفتح له المقرات، وتُرفع له اللافتات، ويُدعى له بالبركة وكأنه موسم حصادٍ مبارك. أما إذا جاء الفعل ذاته من جهةٍ أخرى،بلباسٍ مختلف، تحوّل إلى جريمة مكتملة الأركان، تستنفر لها القوانين،وتُستخرج لها النصوص من أرشيف الدولة، كأنها كنزٌ مدفون لم يُكتشف إلا عند الحاجة.العجيب في الأمر، أن القانون نفسه لا يتغير، النصوص هي ذاتها، والدستور لم يُكتب بحبرين، لكن التطبيق… آه من التطبيق،فهو كالمطر في صيف العراق، يهطل في حيٍّ ويترك آخر عطِشًا، بلا تفسيرٍ سوى “هكذا شاءت السماء”، أو بالأحرى: هكذا شاءت السياسة.في المشهد العراقي، يمكن لأي مراقبٍ أن يلحظ هذه الازدواجية وهي تمشي على قدمين، تتحدث بثقة، وتُقنع الناس بأنها “الضرورة الوطنية”، أو “خصوصية المرحلة”، أو “حماية المذهب”، وكأن الوطن قد تحوّل إلى مجموعة جزرٍ مذهبية، لكل جزيرة قانونها الخاص،وحدودها النفسية، وخوفها المزمن من الأخرى.فحين تُفتح مقرات لتجنيد المتطوعين تحت عناوين براقة، يُقال إن ذلك “واجبٌ عقائدي”، و”دفاعٌ عن المقدسات”، و”امتدادٌ طبيعي للهوية”، لكن حين يفكر طرفٌ آخر_حتى في الخيال—بفعلٍ مشابه، تُرفع في وجهه كل اللافتات الحمراء: إرهاب،تهديد، خروج عن القانون، زعزعة أمن الدولة. وكأن القانون في العراق يشبه مرآةً سحرية، لا تعكس الحقيقة، بل تعكس ما يريد الناظر أن يراه.المفارقة الساخرة أن الجميع يعرف هذه الحقيقة، يتداولها في المجالس،يتهامس بها في المقاهي، يكتبها في منشوراتٍ خجولة، لكنها تبقى معلّقة في الهواء، بلا قدرةٍ على التغيير، لأن النظام ذاته قد اعتاد هذه الازدواجية حتى صارت جزءًا من بنيته، لا خللًا طارئًا عليه.هنا، لا يصبح الظلم صادمًا، بل مألوفًا. ولا يصبح التناقض فضيحة، بل “وجهة نظر”. بل إن الأخطر من ذلك، أن الناس أنفسهم يبدأون بالتكيّف مع هذه المعادلة المختلّة، فيبحث كل طرفٍ عن مظلوميته الخاصة، لا عن عدالةٍ عامة،وكأن الوطن لم يعد بيتًا مشتركًا،بل فندقًا تتنازع غرفه الهويات.السخرية في العراق ليست ترفًا، بل وسيلة بقاء. لأنك إن حاولت أن تفهم الأمور بعقلٍ جاد، قد تصاب بدوار الحقيقة، أما إذا ضحكت، ولو بمرارة، فإنك على الأقل تحافظ على توازنك في هذا السيرك السياسي الذي تُرفع فيه شعارات القانون بيد، وتُكسر به اليد الأخرى.في النهاية، لا يحتاج العراق إلى قوانين جديدة، بل إلى عينين مفتوحتين… عينين لا تميزان بين مواطنٍ وآخر إلا بقدر ما يلتزم بالقانون،لا بقدر ما ينتمي إليه. لأن القانون الذي يُطبّق بنصف عين، لا يرى الحقيقة كاملة، بل يصنعها على مقاسه،وحينها… لا يكون قانونًا، بل حكاية ساخرة طويلة، بطلها الغائب: العدالة.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل