الذاكرة الجمعية والتاريخ في ليبيا (1951– حتى الآن): سلطة السرد وإمكانات المصالحة الوطنية

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8645 - 2026 / 3 / 13 - 13:32
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

منذ انهيار النظام السياسي في ليبيا مطلع 2011، تراكمت أزمات علنية وصامتة، من بينها إشكالية التعامل مع التاريخ القريب، أي ما يُروى وما يُهمش وكيف يُستغل التاريخ لخدمة أهداف سياسية. التاريخ في ليبيا لم يكن يومًا منطقة حيادية؛ فقد لعبت أنظمة الحكم المتعاقبة منذ تأسيس الدولة عام 1951 دورًا فعّالًا في إعادة تشكيل الذاكرة الجمعية عبر إبراز رموز وحوادث وطمس أخرى. هذه السياسات الانتقائية أثّرت في تكوين شبكة الذكريات المشتركة التي تُعبّر عن الهوية والانتماء وأضعفت قدرة المجتمع على التعايش والمصالحة. وهنا نسارع إلى القول بأن الذاكرة الجمعية هي مخزون رمزي يوجّه السلوك الاجتماعي ويصنع الانتماء. عندما تُبنَى بصورة أحادية أو متحيزة، تصبح مصدرًا للانقسام بدلًا من أن تكون أرضية للوحدة. بناءً على ذلك، تنطلق هذه المقالة من نقاشات علمية مع الأستاذ الدكتور عقيل البربار، وتهدف إلى رصد كيفية توظيف السلطة للتاريخ في مراحل الحكم الليبي المختلفة (1951–حتى الآن)، وتقييم أثر ذلك على الذاكرة الجمعية، واستكشاف إمكانات تحويل هذه الذاكرة إلى أداة حقيقية للمصالحة الوطنية. وبشكل عام، يمكن تفكيك تعامل السلطات التي حكمت ليبيا مع التاريخ عبر ثلاث مراحل زمنية بارزة، وهي:
• 1951–1969 (العهد الملكي): ركزت سياسات الحكم الملكي على إبراز دور الحركة السنوسية وبعض القبائل المرتبطة بها، والسعي لربط استقلال الدولة بصورة وثيقة برأس الدولة. بالتالي كانت النتيجة إقصاء شخصيات وقبائل ومناطق أخرى، ما أحدث فجوات رمزية وشعورًا بالتهميش لدى فئات لم يُحتفَ بها في السرد الرسمي.
• 1969–2011 (حكم القذافي): سعت السلطة الجديدة آنذاك إلى تصحيح ما اعتبرته إهمالًا تاريخيًا فأعادت بناء رموز وملاحم بعينها ضمن سردية محددة، لكنها في المقابل طمست ذاكرة العهد الملكي عبر إجراءات إقصائية. وكانت النتيجة إعادة تشكيل المخزون الرمزي الوطني وفق منظور أيديولوجي، مما عمّق تجزؤ الذاكرة الجمعية.
• 2011–حتى الآن (مرحلة ما بعد 2011): شهدت هذه الفترة انفتاحًا مجتمعيًا على العهد الملكي وبروز رغبة في استعادة رموزٍ مشتركة (مثل علم 1951–1969 وعودة احتفالات سابقة)، وفي الوقت نفسه برز سعي لطمس ذاكرة مرحلة حكم القذافي عبر إجراءات إقصائية مماثلة لتلك التي اتبعها حكم القذافي سابقًا. لكن هذا التبدّل السريع أسفر عن مزيد من التشظّي، خاصة في السرديات المرتبطة بالتيار الملكي والتيار القذافي؛ إذ صار كل طرف يسعى لفرض ملكيته الرمزية، ما أعاق إمكانية توحيد سردية وطنية متفق عليها.
بناءً على ما سبق، يمكن القول بوجود عقلية مؤسسية متكررة عبر جميع الأنظمة تنظر إلى التاريخ كأداة شرعية وتوظفه لتعزيز سلطتها، ما أدى إلى فجوات في السرد التاريخي وتشتت في المخزون الرمزي، وهو ما يشكل عائقًا أمام أي جهود مصالحة ترتكز على الاعتراف المتبادل وقبول الآخر. ومع ذلك، ستظل الذاكرة الجمعية موردًا استراتيجيًا لبناء الوحدة الوطنية إذا عُولِجت بمنهجية شاملة ومحايدة، بعيدًا عن ساحات الصراع على السلطة. إذ يمكن تحويلها إلى منصة للحوار والاعتراف والتعلّم بدل أن تبقى أداةً للانقسام. وفي هذا السياق نقترح عددًا من الإجراءات لإعادة تشكيل الذاكرة الجمعية الوطنية لتكون مخزونًا رمزيًا وطنيًا موحَّدًا لجميع الليبيين، منها:
1. تأسيس هيئة وطنية مستقلة تضم مؤرخين وسوسيولوجيين لصياغة خارطة ذاكرية تعترف بتعدد الروايات والخبرات.
2. تطوير مناهج تعليمية تُعرّف الطلبة بتعدد السرديات التاريخية وتعزّز قيم المواطنة والتعايش، وتدرج وحدات عن مفهوم الذاكرة الجمعية ومصادرها.
3. تنظيم مؤتمرات وورش عمل ومنصات حوار تتيح تبادل الذكريات والبحث عن رموز مشتركة شاملة للجميع.
4. حماية المكتبات والسجلات من التدمير، وتشجيع رقمنة الوثائق وإتاحتها للباحثين والجمهور.
5. الموازنة بين الاعتراف الرمزي والمساءلة القانونية عند الحاجة لضمان مصداقية عمليات الذاكرة.
كما نود الاعتراف هنا بأن هذه الجهود قد تواجه تحديات منها ضرورة استقلالية المؤسسات المعنية بالذاكرة الجمعية— مثل المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية الذي يحتاج إلى إعادة تعريفٍ وفق هذه الأهداف — وكذلك حاجة هذه المشاريع إلى تمويلٍ مستدام. ومع ذلك، فإن هذا التحول يعد شرط أساسي لاستدامة المصالحة الوطنية وبناء مجتمع يتعايش على أساس احترام التنوع والاعتراف بالآخر.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل