رسالة مفتوحة من الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى عزيز أخنوش

بوصفها تعبيراً نضالياً عن انتظارات الطبقة العاملة المغربية، وجهت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رسالة مؤرخة بـ26 دجنبر 2025، ومتضمنة لموقفها الواضح، إلى رئيس الحكومة المغربية.
أول عنوان لهذا الموقف يطالعنا في مستهل الرسالة التي تحصلت تنوير على نسخة منها هو رفض أي “إصلاح ” يطال منظومة التقاعد ما دام جوهره تحميل الطبقة العاملة كلفة اختلالات بنيوية خلقها نموذج اقتصادي واجتماعي ريعي يخدم الأقلية المالكة للثروة على حساب الأغلبية الشعبية المنتجة.
ويشير أصحاب الرسالة إلى أنه جرى، طوال عقود، تجفيف مكتسبات الشغيلة عبر المقاربة المحاسباتية الضيقة، وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الحقيقي واستعمال مفهوم “الإصلاح” كغطاء لسياسات تقشفية تستهدف القوت اليومي للأجراء، قدرتهم الشرائية، حقهم في الإضراب،وحقهم في التقاعد الكريم.
اليوم، تتابع الرسالة، يعاد إنتاج نفس الوصفة من خلال رفع سن التقاعد، الزيادة في الاقتطاعات، تخفيض معاشات الشغيلة، تجريم فعلها النضالي، وتكبيل حرياتها النقابية، بينما تترك الامتيازات الجبائية والريع الاقتصادي وتهريب الأرباح بلا محاسبة.
وتؤكد الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن الطبقة العاملة ليست صندوقاً أسود يفتح كلما عجزت الدولة عن مواجهة لوبيات الريع ورساميل النفوذ.
وترى الجبهة المغربية أن أي محاولة جديدة لتمرير قرارات تراجعية على حساب الأجراء ستكون بمثابة إعلان استمرار الهجوم الطبقي عليهم؛ لأن التضحيات لن تأتي من بطون فارغة ولا من أجور مسحوقة.
انطلاقاً من تقدير الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد للمصلحة التاريخية للطبقة العاملة، تقول بصوت واحد: لا لرفع سن التقاعد، لا لخفض المعاش، لا لاقتطاعات جديدة تعمق الفقر داخل صفوف الشغيلة. وتطالب، في المقابل، بالقطع مع برامج فوقية تمليها مقاربات نيوليبرالية مفلسة تضع الربح فوق الإنسان.
كما تطالب بإصلاح جذري لمنظومة التقاعد يبدأ بتحفل الدولة والمشغلين مسؤولياتهم في أداء متأخراتهم المالية، وبتوسيع الوعاء الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى، وكذا بتحصين الحق في الإضراب باعتباره سلاح العمال لا جريمة يجب تدجينها.
ويناشد أصحاب الرسالة رئيس الحكومة وقف النزيف المالي الناجم عن الامتيازات الجبائية والصفقات الريعية التي تنهك المالية العمومية أكثر مما تنهكها معاشات المتقاعدين، معتبرين أن المساس بمكتسبات التقاعد وحق الإضراب هو عدوان طبقي صريح، وأن الهجوم على حقوق الشغيلة لن يزكوه، وأن الاستقرار الاجتماعي لا يُشترى بالشعارات بل يبنى بالعدالة الاجتماعية وبتوزيع عادل للثروة وبإقرار ديمقراطية حقيقية .
ومن الأهداف التي تروم الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تحقيقها وضع السيد رئيس الحكومة أمام مسؤولياته التاريخية، ومطالبته بسحب هذه المخططات التراجعية والقطع مع آلية تحميل الأزمة للأجير، وإما ستكون مضطرة إلى توسيع قاعدة المقاومة الاجتماعية عبر خطوات وحدوية تصعيدية من الاحتجاج الميداني.
للتذكير فقط، نورد في ما يلي
لائحة بالهيئات المؤسسة للجبهة المغربي ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وهي:
– الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)
– الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA UMT)
– النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة (SIITS)
– النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)
– النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل (SNICIT)
– الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM).