بيان وحدة الصادر عن الحزب الاشتراكي الموحد

أصدر الحزب الاشتراكي الموحد من وجدة عاصمة جهة الشرق بيانا هاما بتاريخ 7 دجنبر 2025 توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة. منه.
على الصعيد الدولي، استحضر البيان "الأوضاع الدولية المتوترة والمتسمة بالهيمنة الامپريالية وإصرارها على التحكم في الشعوب والأوطان". وعلى الصعيد الوطني، أشارت الوثيقة إلى "اتساع الفوارق الاجتماعية والجهوية والمناطقية، مع استمرار الدولة في تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة وما تخلفه من تبعية وارتفاع المديونية والتضخم وتفكيك للخدمات الاجتماعية وخوصصة وتسليع المؤسسات والمقاولات العمومية".
في نفس السياق، سجل الحزب "استمرار الإفلات من العقاب وضرب المكتسبات والتضييق على الحريات"، مذكرا بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2797 الذي دعم بشكل أساسي مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل أكثر جدية وواقعية، ودعا الأطراف إلى الدخول في مفاوضات بناء عليه من أجل إيجاد حل نهائي لملف الصحراء المغربية، تحت السيادة الوطنية للمغرب".
كما أعاد حزب "الشمعة" التذكير بما عرفه حراك شباب جيل "Z" من مطالب كان أهمها إصلاح الصحة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، مقرا بأن تلك المطالب قوبلت باعتقال المئات من الشابات والشباب.
يدرك الحزب خطورة الأوضاع في بلادنا، واستمرار تبني السياسات التي عمقت الأزمة المركبة بمختلف تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية والمناطقية.
ويعي "مسؤولياته الوطنية وضرورة الاستمرار في طريق النضال الشعبي لبلورة حل وطني شامل لقضايا الوطن والشعب والديموقراطية، يحقق السيادتين الشعبية والوطنية، وينتصر لمصلحة الشعب المغربي"، مدركا لـ"أهمية الحراكات الشعبية السلمية ودورها في تطوير الوعي الوطني المناضل لدى فئات واسعة من الشعب لأجل إحداث التغيير المنشود عبر القطع مع كل الخيارات السياسية المكرسة للاستبداد والسلطوية". كما يحرص على ترجمة هذا الخط وهذا التوجه على أرض الواقع.
لكل تلك الاعتبارت، "قام بزيارة للجهة الشرقية للإشراف على مؤتمرها الجهوي الثالث، وعقد اجتماعه العادي بمدينة وجدة التي كانت وما زالت إحدى قلاع اليسار والصمود والنضال، وذلك يومي السبت والأحد 6 و7 من شهر دجنبر الحالي".
تميزت هذه الزيارة بعقد المكتب السياسي للحزب للعديد من اللقاءات، توجت بتنظيم ندوة علمية أطرها كل من الأمين العام جمال العسري والبرلمانية نبيلة منيب، حول موضوع "قضايا واقع الاستبداد والسلطوية والنضال المستمر من أجل الانتقال الديمقراطي"، خاصة وأن الجهة الشرقية تميزت وتتميز بكونها حاضنة الحراك الشعبي بالريف وجرادة وتندرارة والحراك الشعبي بفكيك حاليا.
فضلا عن ذلك، وقف حزب "الشمعة" "بشكل مستفيض ومسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، وتسييدها المقاربة الأمنية القمعية".
وثمن الحزب الاشتراكي الموحد قرار مجلس الأمن 2797، معتبرا أنه "ينصف الشعب المغربي الذي قدم تضحيات جساما وآلاف الشهداء دفاعا عن وحدته الترابية" مجددا "التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي بأكمله، مما يفرض أن تكون هذه اللحظة التاريخية قطيعة تامة مع المقاربة السابقة في تدبير الملف، وأن تشكل بداية مرحلة جديدة للتأسيس لتعاقد مجتمعي سياسي جديد لتحصين بلادنا بالديمقراطية الحقة، وخلق نهضة اقتصادية ومجتمعية لربح الرهانات والتحديات في عالم متغير على أسس الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية".
وانطلاقا من عاصمة الجهة الشرقية، يوجه الحزب، "وهو على أبواب الحدود مع الجارة الشقيقة الجزائر، نداء أخويا حارا لكل الأحزاب الحليفة و الصديقة ولكل النخب الجزائرية، للعمل على جعل الفضاء المغاربي فضاء تكامل و تعاون لمواجهة جماعية لمخاطر وتحديات عالم متغطرس"، على أن "تكون البداية بفتح الحدود بعد إغلاق جاوز الثلاثة عقود".
كما "يجدد تحذيره من تبعات نهج الدولة واستمرارها في اتباع سياسات أمنية واجتماعية واقتصادية متسمة بالقمع والإقصاء وحرمان شرائح عريضة من حقوقها الدنيا، في ظل استمرار تشديد القبضة الأمنية والريع والامتيازات والإفلات من العقاب، ومن عواقب التمادي في هذا النهج اللاديمقراطي واللاشعبي، والإمعان في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية العمومية من تعليم وصحة وتشغيل وسكن، ومن إغراق البلاد في المديونية وخوصصة القطاعات الحيوية، وتعميق الشرخ الاجتماعي والفوارق الجهوية"، مؤكدا على "ضرورة الشروع في فتح ورش الإصلاحات السياسية والدستورية ومعها التأهيل الشامل لوطننا لمواجهة تحديات المستقبل،وإخراجه من مخاطر التهميش الكامل".
ويشدد على أن ما تحتاجه بلادنا للانتقال الديمقراطي هو الإقدام على إبرام "تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لتحقيق العدالة بمختلف مستوياتها والاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة للمواطنات والمواطنين لتحصين الاستقرار والتماسك المجتمعيين".
كما "يدعو مرة أخرى كافة القوى السياسية والمدنية والديمقراطية والمناضلة الوطنية وكافة المناضلات والمناضلين الديمقراطيين والشخصيات الوطنية الصادقة إلى حوار وطني عام لبناء جبهة شعبية واسعة للنضال، قادرة وحدها على تغيير موازين القوى القائمة حاليا، كفيلة وحدها بإحداث تغيير سياسي وحقيقي يقطع مع وضعية الاستبداد والسلطوية والقمع وتشديد القبضة الأمنية والتضييق على الحريات، وقادرة على بلورة أسس وطن الغد"، وطن يوفر الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية لسائر مواطناته ومواطنيه، ويتسع لهم جميعا ويتصالح مع كل جهاته.
ويجدد الحزب "التأكيد على انخراطه في كل الحراكات الشعبية وضمنها حراك فگيگ، ويطالب بالاستجابة الفورية لكل مطالبها العادلة والمشروعة لخلق أفق سياسي وحقوقي كفيل بتحقيق المصالحة التاريخية المنشودة مع كل الجهات المهمشة وعلى رأسها جهة الشرق والريف، وتلبية مطالب الشعب المغربي وصيانة كرامته و حقوقه وحرياته، وإقرار الديمقراطية الشاملة والسيادة الوطنية.
كما "يجدد تضامنه مع كافة مناضلات ومناضلي الحزب ومستشاراته ومستشاريه الجماعيين وإدانته لما يتعرضون له من تضييقات ومتابعات ومحاكمات ومنها ما يتعرض له شكيب السبايبي، عضو المجلس الوطني للحزب وعضو جماعة وجدة، من تضييق ومتابعة في محاولة يائسة لمصادرة حقه في التعبير وحقه في ممارسة المعارضة البناءة داخل الجماعة".
ومرة أخرى، يطالب حزب "الشمعة" "بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم قادة الحراك الشعبي بالريف، وكافة معتقلي الحراكات الشعبية وضمنهم معتقلي حراك شباب جيل Z، ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومناهضين للتطبيع"، مؤكدا على "ضرورة طي صفحة الإنتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة كل المسؤولين عنها".
كذلك يجدد الحزب تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني و مقاومته الصامدة"، منددا "بأشد عبارات التنديد والاستنكار لكل ما تعرض ويتعرض له من إبادة وتدمير وتهجير"، ومطالبا مجددا "بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و عودة كافة اللاجئين وإطلاق سراح كافة الأسرى"، ومؤكدا "من جديد مطالبته الدولة المغربية بإلغاء معاهدة التطبيع مع هذا الكيان المجرم و إلغاء كل ما تولد عن هذه المعاهدة من اتفاقيات مع ضرورة إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني و طرد ممثليه".
أخيرا، يعلن الحزب "تضامنه المطلق والمبدئي مع الشعبين السوداني واللبناني في وجه ما يتعرضان له من جرائم حرب ومن إبادة ومن تطهير عرقي ومن تهجير ومطالبته المنتظم الدول بالتدخل العاجل لوقف أعمال التقتيل الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوداني ولوقف الانتهاكات المستمرة للسيادة اللبنانية والهجومات التي لا تتوقف على أراضيه من قبل الكيان الصهيونازي".