وجدة: الحزب الاشتراكي الموحد يعلن تضامنه اللامشروط والمطلق مع شكيب سبايبي عضوه في المجلس الجماعي

أصدر مؤخرا فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة بيانا انطلق من دورة أكتوبر العادية التي عقدها المجلس الجماعي لمدينة وجدة “في ظل تنامي السخط الشعبي من سوء الأداء وضعفه، والذي بصمت عليه الاغلبية المسيرة وداعموها طوال الولاية الحالية ليتأكد فقدانها للبوصلة بشكل جلي في هذه الدورة”.
خلال هذه الدورة، كما يستفاد من البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، تعرض شكيب سبايبي، عضو الحزب في المجلس الجماعي بجانب رفيقته غيثة البراد وكلاهما مصطف في المعارضة، إلى “محاكمة سياسية” على خلفية “تصريحاته المؤيدة لنضالات عمال شركة “موبيليس ديب” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، الذين يعانون الويلات منذ عدة أشهر”.
جرى ذلك، وفق البيان، في تجاهل تام لمصالح المواطنين ودون أدنى اعتبار للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس، وأمام أنظار ممثل السلطة ورئيس الجماعة. ويربط البيان بين هذه “المحاكمة السياسية” وبين ما سبقها من شكاية مباشرة تقدم بها أحد نوابه أمام قاضي التحقيق ضد المستشار الجماعي سبايبي، “وذلك على خلفية تصريحاته المتعلقة بعقد التحكيم المبرم بين شركة النقل والجماعة، وهو العقد الذي يتوقع أن يكبد مالية الجماعة خسائر تقارب ثلاثة ملايير سنتيم. وبناء على هذه الشكاية، امتثل سبايبي لجلسة التحقيق الأولي في انتظار حضوره للجلسة الثانية بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.
استمرت اطوار هذه المسرحية العبثية في الجلسة الثانية وتأكد أن المراد من قصر النقاش على بعض المنتخبين، من بينهم عضوي الحزب الاشتراكي الموحد، “التهرب من طرح الأسئلة الحقيقية حول النقاط المطروحة في جدول الأعمال، وضمنها وضعية المرافق الجماعيه، سواء ما يتعلق بالنقل الحضري، أو مركز معالجة النفايات ومرفق جمع النفايات المنزلية”، وهي الملفات التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وهكذا لم يشمل النقاش سوى نقطة يتيمة تهم مشروع الميزانية لعام 2026، رغم أن هذه “النقطة بالذات تستلزم نقاشا جادا ومستفيضا حرصا على مالية الجماعة المنهكة أصلا، وصونا لقواعد الشفافية والحكامة. ورغم هذا الجو “المتشنج” المفروض لغرض في نفس يعقوب، أصرا عضوا الحزب في المجلس الجماعي على القيام بواجبهما من خلال”إبلاغ انتظارات الساكنة بصوت عال” خاصة في ما يتصل بمشروع الميزانية وتوزيع الدعم على الجمعيات الثقافية والاجتماعية ووضعية المرافق الجماعيه.
في علاقة بمشروع الميزانية، أكدا عضوا الحزب على ضعف مداخيل الجماعة الذي مرده إلى تقاعس الجماعة عن جمع الباقي استخلاصه الذي تجاوز 55 مليار سنتيم. وتساءلا عن سبب ضعف مداخيل حمة بنقاشور مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق في وضعيتها وباقي المرافق الجماعية.
أما عن النقطة الخاصة بدعم الجمعيات، فقد جدد العضوان اقتراحهما باعتماد المشاريع ودفتر تحملات واضح كأساس لتوزيع الدعم، بدلا من اعتماد منطق “المنة” وبناء على “الولاءات” والاصطفافات “التي أوقعت البعض في تضارب المصالح”.
بناء على المعطيات السابقة، يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة دعمه اللامشروط والمطلق لغيثة وشكيب واستنكاره لأساليب الترهيب التي تحاول بعض الأطراف ممارستها في المجلس، والتي لن تثني المستشار الاشتراكي من المضي قدما على دربه المعتاد.
كما يعبر الحزب عن استيائه من عدم استجابة ميزانية العام القادم لانتظارات الساكنة الوجدية نظرا لضعف مخصصات الاستثمار، إن لم نقل بسبب غيابها. وسجل الحزب كذلك فشل أغلبية المجلس الجماعي وداعميها في بلورة رؤية تنموية حقيقية تستجيب لانتظارات المواطنين، وثبت بالتالي ضعف مخرجات برنامج عمل الجماعة التي سلخت اربع سنوات من ولايتها الحالية. وكان من الطبيعي، والحالة هاته، أن يطالب أصحاب البيان بتدخل المفتشية العامة لكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات لإخضاع بعض مرافق الجماعة للتدقيقات والافتحاصات اللازمة.