أزمة التعليم في ليبيا: مسار المرتبات أم إصلاح مؤسسي شامل؟

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8883 - 2026 / 11 / 8 - 20:11
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في سياق مشاركتي في أحد البرامج الحوارية عبر إحدى القنوات الفضائية لمناقشة أزمة الاعتصامات وإغلاق المدارس في ليبيا، تكشّف لي بوضوح كيف يمكن للمعالجات الإعلامية غير واعية أن تحرف النقاش التربوي عن مساره الصحيح. فبدلًا من أن يكون الفضاء الحواري منصةً لتشخيص الجذور البنيوية للأزمة والبحث عن حلول مستدامة، انزلق النقاش نحو استدراج النقابات التعليمية إلى فرضيات التصعيد السياسي والتجاذبات الفئوية المرتبطة بجدول المرتبات الموحد. وقد أدركتُ حينها أن الاختزال الإعلامي للأزمة في مجرد سجال مالي يحجب الرؤية عن المخاطر الحقيقية التي تهدد مستقبل التعليم والمجتمع معًا.
وهنا اسارع إلى القول إن الجوهر الحقيقي للإشكالية التربوية يتجاوز البعد المادي المتمثل في تحسين المرتبات؛ فحتى لو تضاعفت مرتبات المعلمين عشرات المرات، فإن ذلك لن يضمن بالضرورة إصلاح المنظومة التعليمية أو الارتقاء بجودتها. كما إن استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية سيفرز تداعيات سوسيولوجية وتربوية بالغة الخطورة، يمكن إجمالها في ثلاثة محاور رئيسة:
• يؤدي انقطاع التلاميذ والطلبة عن الفضاء المعرفي لفترات طويلة إلى تراجع حاد في المهارات الأساسية، لا سيما في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن فتور الدافعية نحو التعلم، مما يجعل عملية استدراكهم وإعادة دمجهم في المسار التعليمي أمرًا بالغ الصعوبة. ويمتد هذا الأثر السلبي ليشمل المعلمين أنفسهم، حيث يؤدي التوقف عن الممارسة التدريسية إلى فقدان الإيقاع المهني وتراجع الكفايات الأدائية.
• يخلق بقاء الأطفال والمراهقين خارج أسوار المدرسة فراغًا اجتماعيًا خطيرًا، يجعلهم عرضة للاستقطاب من قِبل شبكات الجريمة والانحراف، خاصة في ظل بيئة محلية لا تزال تعاني من تحديات انتشار السلاح وغياب الضبط المؤسسي.
• في الوقت الذي تتوقف فيه المدارس الحكومية، تستمر مؤسسات التعليم الخاص في أداء مهامها، مما يكرّس فجوة تعليمية ومعرفية حادة بين أبناء المجتمع الواحد. بالتالي فإن هذا التباين يحوّل التعليم من أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إلى آلية لإعادة إنتاج التمايز الطبقي، حيث يُحرم غير القادرين ماديًا على دفع الرسوم الدراسية من حقهم الأساسي في المعرفة، لصالح الفئات الميسورة.
وللخروج من هذه الدوامة، تبرز الأهمية الاستراتيجية لإنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية الكاملة؛ بحيث يُشكّل بقانون من السلطة التشريعية، ويضم نخبة من الخبراء المستقلين وفق معايير الكفاءة المهنية الصارمة، ليبقى محصّنًا ضد تغييرات الحكومات أو التجاذبات السياسية والبرلمانية. وتتمثل المهمة الجوهرية لهذا المجلس في رسم السياسات التربوية العامة، ووضع الخطط والأهداف الاستراتيجية لكافة المراحل التعليمية، بحيث يقتصر دور وزارة التعليم على الجانب التنفيذي لتلك الأهداف، تحت رقابة المجلس وتقييمه المستمر للأداء المؤسسي. بالتالي فإن غياب هذه المرجعية المستقلة هو ما يفسر حالة التخبط الإداري والارتجالية التي تعاني منها المنظومة حاليًا؛ إذ يرتبط التخطيط التربوي بشخص الوزير، فيأتي كل مسؤول برؤيته ومستشاريه، لتنتهي تلك الخطط وتُهدر معها الموارد بمجرد مغادرته المنصب. وفي المقابل، يُناط بالمجلس الوطني المقترح معالجة الملفات الهيكلية الكبرى بموضوعية، وفي مقدمتها تحقيق التوازن العادل بين حقوق المعلمين وواجباتهم المهنية.
وفي هذا السياق، تبرز إشكالية إدارية ومالية جوهرية تتعلق بآليات توزيع هذه الحقوق والزيادات المالية على المعلمين والمعلمات؛ إذ تشير المعطيات الواقعية إلى وجود تضخم وظيفي يضم فئات لا علاقة لها بالعملية التعليمية الفعلية، إلى جانب فئات أخرى لا تؤدي أدوارها التربوية داخل الفصول الدراسية بالمستوى المطلوب، فضلاً عن الخلل القائم في احتساب وصرف علاوة الحصة التي لم تُمنح لمستحقيها الفعليين. وهذا يفرض ضرورة مراجعة وتنقية الملاكات الوظيفية وكشوفات المعلمين قبل إقرار أي التزامات مالية.
ولعلّ أقرب استعارة تشرح واقع منظومتنا التربوية هي التساؤل التالي: هل يمكن لمركبة قديمة ذات محرك متهالك أن تتحرك خطوة واحدة إلى الأمام إذا ما زُوِّدت بوقود مخصص للطائرات؟ إن الإجابة المنطقية هي النفي القاطع؛ فالخلل يكمن في بنية المحرك وكفاءته، لا في نوعية الوقود فحسب. وينطبق هذا التشبيه بدقة على واقع التعليم؛ إذ لن تُجدي الزيادات المالية وحدها نفعًا ما لم تسبقها أو ترافقها عملية إصلاح شاملة لبنية المنظومة التعليمية ذاتها.
ومن هنا حذرنا بأنه يتوجب أن يرتكز هذا الإصلاح المنشود على مبدأ العدالة التوزيعية لا المساواة المطلقة؛ وذلك عبر ربط الحوافز والمزايا المالية بنظام وطني لتقييم الأداء المهني، يعتمد على مؤشرات قابلة للقياس تشمل الالتزام الفعلي بالحصص الدراسية، ومستوى التحصيل العلمي للتلاميذ والطلبة، والتطوير المهني المستمر للمعلم. وفي إطار هذه الهندسة المؤسسية، يصبح دور وزارة التعليم أقرب إلى دور قائد المركبة الذي يتولى القيادة اليومية والتنفيذ الميداني للسياسات المعتمدة، دون التدخل في البنية التحتية للنظام أو تعديل مساراته الاستراتيجية؛ حيث تظل مهام التطوير الهيكلي، وتحديث المناهج، وبناء معايير الجودة من الاختصاصات الأصيلة للمجلس الوطني.
وإلى جانب الإصلاح المؤسسي، تبرز الحاجة الملحة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم التعليم، يُموَّل عبر تخصيص نسبة ثابتة ومستدامة من الرسوم والضرائب العامة للدولة، حيث يكفل هذا الصندوق استقلالية التمويل التربوي بعيدًا عن تقلبات الميزانيات العامة، ليُوجَّه مباشرة نحو تسيير العملية التعليمية، وضمان الحقوق المالية للمعلمين وفق معايير الجودة، فضلا عن تحديث البيئة المدرسية وتطوير بنيتها التحتية.
وأخيرًا، يمكن القول إن جوهر الأزمة الراهنة يكمن في تآكل رأس المال الاجتماعي وانعدام الثقة المؤسسية بين المعلمين والسلطة التنفيذية. كما إن معالجة هذا الانسداد لا تتطلب تعقيدات إدارية، لا سيما في ظل توفر الموارد المالية للدولة؛ بل يمكن تجاوز أزمة الثقة عبر إشراك طرف ثالث ضامن ومحايد يحظى بثقة واحترام جميع الأطراف، ويُعدّ مكتب النائب العام الجهة الأنسب للاضطلاع بهذا الدور الرقابي، استنادًا إلى سابقته الناجحة والمشهودة في احتواء وحل أزمة اعتصام الجامعات الليبية. كذلك فإن وجود مكتب النائب العام كضامن سيكفل إلزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها المالية، شريطة أن يتم تنفيذ هذه الالتزامات وفق جدول زمني مرحلي واضح ومخطط له بعناية.
غير أن التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه يتجاوز البعد المادي الضيق: هل تكفي زيادة المرتبات وحدها لصناعة نهضة تربوية حقيقية؟ إن الإجابة تستدعي ترسيخ وعي جمعي وإدراك مؤسسي عميق بأن أي تحسن مالي يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو تحول بنيوي شامل في المنظومة التعليمية بكافة مساراتها؛ تبدأ من المناهج، والإدارة، وتأهيل وتدريب المعلمين، وتوفير بيئة مدرسية جيدة، وليس مجرد إجراء مالي معزول يقتصر على مسار المرتبات. تلك هي الرؤية الإصلاحية العميقة التي تمثل المدخل الوحيد لضمان جودة التعليم واستدامته في ليبيا.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل