سوسيولوجيا الحقل المعرفي في بيئات الهشاشة: صراع الحوكمة والمعيارية ضد الغنائمية والزبائنية في السياق الليبي

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8828 - 2026 / 9 / 14 - 14:06
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

واجهت لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية في السياق الليبي خلال الفترة 2020- 2025 معضلة بنيوية متمثلة في الشح القسري وغياب الدعم المالي المباشر. إن مطالبة المؤسسات السيادية المعنية بالجودة بالعمل في بيئة منعدمة الموارد يُسهم سوسيولوجيًا في إضعاف استقلاليتها الهيكلية. ففي ظل غياب الميزانيات المستقلة، تُصبح المؤسسة الأكاديمية عرضة للتبعية اللوجستية لقطاعات الدولة الأخرى، مما يُعزز حالة الارتهان المؤسسي ويجعل من تطبيق معايير الجودة عبئًا نضالياً يقوم على الجهود الفردية بدلًا من أن يكون عملًا مؤسسيًا مستدامًا.
تتبدى تجليات صراع القوة داخل الحقل الأكاديمي الليبي من خلال التداخل السافر بين السلطة التنفيذية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) واللجان الفنية المستقلة. يُشير النمط السلوكي المتمثل في الاتصالات المباشرة من قِبل الوزير أو الدواوين المحيطة به لتمرير مجلات محددة، إلى هيمنة العلاقات الزبائنية الراعوية على حساب عقلانية القانون.
إن هذا النمط يُعبر عن محاولة السلطة السياسية تحويل النفوذ البيروقراطي إلى رأس مال رمزي أكاديمي عبر القفز فوق التشريعات المنظمة، وتحديدًا اللائحة رقم (264) لسنة 2020. في هذا السياق، لا تُعامل معايير الجودة كأدوات علمية للمفاضلة والارتقاء المعرفي، بل كعقبات إدارية يتم السعي لتجاوزها عبر الوساطة والترضيات السياسية، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج النفوذ الاجتماعي والقبلي داخل الحقل العلمي.
لا تقتصر التحديات على الضغوط الخارجية الفوقية، بل تمتد أفقيًا لتشمل العقلية السائدة لدى شريحة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين. إن افتقار بعض الأكاديميين للبوصلة المعيارية وتقديمهم لطروحات وآليات شخصية تتصادم مع اللوائح الدولية والمحلية، يُمثّل حالة من السيولة المعيارية التي يعيشها المجتمع الأكاديمي الليبي في مرحلته الانتقالية.
يُظهر هذا السلوك فجوة معرفية عميقة بين ثقافة الارتقاء الأكاديمي التقليدي القائم على تجميع النقاط، وثقافة الحوكمة والجودة العالمية. وتحت وطأة هذه الفجوة، يرى بعض الفاعلين الأكاديميين في معايير اللائحة (264) لسنة 2020م نموذجًا تعسفيًا مغتربًا عن واقعهم، فيحاولون فرض آليات بديلة تفتقر إلى الصرامة المنهجية، مما يحول الحقل الأكاديمي إلى ساحة صراع بين التحديث المعياري والمقاومة التقليدية.
تتخذ المقاومة داخل الحقل الأكاديمي أشكالًا متعددة لمواجهة محاولات الإنهاك الاستفزازي والضغوط التنفيذية. وقد عمدت لجنة اعتماد المجلات إلى مواجهة هذه الضغوط عبر استراتيجية التحصين القانوني والمعياري، متمسكةً باللائحة المنظمة ومراعيةً الخصوصية السياقية للدولة الليبية دون الانغلاق عن المؤشرات والمعايير الدولية. ولمواجهة محاولات الاحتواء الداخلي، نجحت اللجنة في بناء رأسمال رمزي وشبكي عابر للحدود عبر انضمام عدد من أعضائها للجنة العلمية لمعامل التأثير العربي وتوطيد علاقات إقليمية ودولية، مما منح اللجنة حصانة علمية مستقلة جعلت من الصعب على الفاعل السياسي تجاوزها بقرارات إدارية فوقية.
وتجلت أبعاد هذا الصراع الرمزي في جيوسياسية المكان؛ حيث شكل رفض اللجنة الانصياع لعقد الاجتماع المشترك في مقر وزارة التعليم العالي، وفرضها للجامعة المفتوحة كفضاء بديل، إصرارًا بنيويًا على إبراز استقلالية اللجنة ونزع الصبغة التراتبية الإدارية التي تفرضها الوزارة في فضاءاتها الخاصة.
وفي تلك المواجهة المباشرة، وفي ظل محاولة السلطة السياسية ممارسة تأطير استعلائي عبر إبداء عدم الرضا وتجاوز المقدمات، فرضت اللجنة سوسيولوجيا المكاشفة بالأزمة البنيوية. ومن خلال توظيف الاستعارة البصرية (الطريق الوعرة والمليئة بالحفر)، تم نقل الفاعل السياسي من عقلية المطالبة بالنتائج السريعة للترضيات إلى مواجهة الواقع المعرفي الهش المتمثل في غياب البيانات الإحصائية التاريخية حول المجلات، وعدم التزامها بقانون المطبوعات، والارتهان لدول الجوار للحصول على الترقيم الدولي (ISSN) إن عرض منصة المجلات الليبية كأداة فنية لتمهيد هذا الطريق، غيّر من ديناميكية القوة، فتحول خطاب الوزير من التوجيه والضغط الفوقي إلى الاعتراف والقبول بالاستقلالية عبر عبارته: الآن فهمت... نحن سنقدم لكم المقترحات والأمر متروك لكم للموافقة أو الرفض.
كما شهدت نهاية عام 2024 تحولًا جذريًا في استراتيجية السلطة التنفيذية تجاه لجنة الجودة؛ إذ انتقلت من مرحلة الضغط المباشر والاحتواء إلى مرحلة الهندسة البيروقراطية الموازية.
وتجلت هذه الاستراتيجية في محاولة خلق فواعل جدد عبر تشكيل لجنة مناظرة وموازية تعمل في الخفاء على تعديل الأطر التشريعية دون علم أو إشراك اللجنة الشرعية المكلفة.
ومع اصطدام هذه المحاولات برفض اللجنة الانصياع للخرق القانوني، وتفضيل رئيسها خيار الاستقالة المسببة كأداة للمقاومة الرمزية، اعتقد الفاعل السياسي البيروقراطي أنه أزاح العقبة الأخيرة أمام الهيمنة على الحقل المعرفي. بيد أن الصراع انتقل إلى مستوى أعمق يخص تراتبية الشرعيات وتنازع الصلاحيات السيادية داخل الدولة الانتقالية. فقد أقدمت الوزارة على الالتفاف التشريعي عبر استبدال اللائحة الصادرة عن سلطة سيادية عليا (المجلس الرئاسي) بلائحة أخرى صادرة عن سلطة أدنى (مجلس الوزراء).
وهنا، تمددت المقاومة الأكاديمية عبر استراتيجية الردع القانوني المرتد؛ من خلال رفع مذكرة شارحة للمجلس الرئاسي، تم تفعيل أدوات الرقابة السيادية العليا، والتي توجت بخطاب من المجلس الرئاسي يبطل إجراءات مجلس الوزراء والوزارة ويعتبرها كأن لم تكن، مما شكل صدمة نسقية للوزارة.
ولفهم الخلفية السوسيولوجية التي دفعت الوزير وحاشيته لتجاوز النصوص والتراتبيات السيادية، لا بد من تفكيك بنية الوعي السياسي والاجتماعي للفاعل التنفيذي في ليبيا. ينطلق سلوك الوزير من تمثّلات الشرعية الغنائمية ، حيث يُنظر إلى الوزارة والمؤسسات العامة كغنيمة حرب أو مكافأة سياسية واجتماعية للقبائل المنتصرة. في ظل هذا الوعي السوسيو- قبلي، يعتقد المسؤول أن الانتماء لمركبات اجتماعية مهيمنة يمنحه حصانة تفوق سلطة القانون، ويخول له ممارسة الزبائنية الأقربائية، والتي تجلت بوضوح في حصر التعيينات بالملحقيات الثقافية في الخارج على ذوي القربى والمعارف، مغيبًا بذلك معايير الكفاءة والاستحقاق لصالح إرضاء الشركاء الاجتماعيين وتوطيد النفوذ الجهوي.
ختامًا تُمثّل الممارسات اللاحقة التي انتهجتها اللجنة البديلة بعد إزاحة اللجنة الفنية المستقلة نموذجًا كلاسيكيًا للابتذال المعياري وتكريس ظاهرة تضارب المصالح داخل الحقل الأكاديمي. إن تولي أعضاء يمتلكون مجلات علمية أدى سريعًا إلى تجريد عملية الجودة من موضوعيتها، وتحويلها إلى أداة لتبادل المنافع الرمزية والمادية.
وقد تجلى هذا الانحدار الهيكلي في العشوائية المطلقة لمنح التصنيفات (Q1, Q2, Q3, Q4)؛ حيث رُفعت مجلات وليدة لم يتجاوز عمرها الزمني سنة واحدة إلى مصاف التصنيفات المتقدمة دون فحص أو تدقيق موضوعي، مما أسقط المنظومة في فخ تزييف القيمة العلمية، وجعلها بؤرة لاستفسارات وانتقادات لاذعة من قِبل الجماعة العلمية التي عاينت هذا الخلل البنيوي.
إن هذه السطور، المستدعاة من مستودع الذاكرة والملاحظة بالمشاركة، لا تهدف إلى مجرد التوثيق التاريخي لحدث عابر، بل تُقدم إسهامًا سوسيولوجيًا تفسيريًا لكيفية إدارة المعرفة في دول الهشاشة تكشف هذه التجربة أن الحقل المعرفي في مراحل الانتقال السياسي والسيولة المؤسسية يصبح مسرحاً لهيمنة سلطة غير واعية بمتطلبات العصر الرقمي والمعايير الدولية، وتنظر إلى الجودة الأكاديمية باعتبارها خطرًا يهدد شبكات نفوذها وزبائنيتها، فتعمد إلى تفكيكها لصالح شرعيات تقليدية غنائمية.
أخيرًا تخلص هذه المقالة إلى أن تحصين المعرفة والبحث العلمي في مجتمعات ما بعد النزاع لا يتأتى بالشعارات، بل ببناء مؤسسات حوكمة صلبة ومستقلة، قادرة على مقاومة الاختراق السياسي، وفرض عقلانية القانون في مواجهة عشوائية المصالح الضيقة.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل