قراءة نقديّة في حوكمة المناهج التعليمية الليبية

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8818 - 2026 / 9 / 4 - 22:13
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إن القرار الصادر مؤخرًا عن السيد وزير التربية والتعليم بشأن إضافة مقرر القرآن الكريم كعنصر دراسي جديد إلى مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يضعنا مباشرة أمام السؤال الجوهري والمغيب تاريخيًا في أدبيات الوزارة: هل تمتلك المنظومة التعليمية الحالية أهدافًا وغايات استراتيجية واضحة ومحددة تسعى المراحل التعليمية إلى تحقيقها؟
وقبل تفكيك هذا المشهد، يهمنا التأكيد القاطع والمسؤول على أن هذه القراءة النقدية والتقييم التربوي لا يستهدفان إطلاقًا القيمة الدينية والأخلاقية السامية لمقرر القرآن الكريم – والذي نعتبره ثابتًا من ثوابت الهوية وضابطًا للقيم السلوكية – بل إن هذا التحليل موجه بالكامل وينصبّ حصريًا نحو آليات الإضافة الحوكمية، والهندسة الزمنية والتربوية للمنهج. فالمنهج التعليمي في المحصلة هو بناء هندسي يتطلب الامتثال لمعايير التصميم والتنفيذ بغض النظر عن طبيعة المادة أو محتواها، وذلك حماية للمنظومة من العشوائية، وقطعًا الطريق على أي تأويلات مغلوطة تبحث عن توظيف النقد خارج سياقه التربوي النزيه.
إن الواقع التربوي والتعليمي والممارسات الميدانية تكشف عن فجوة بنيوية تتمثل في غياب الأهداف المعيارية المنضبطة لكل مرحلة تعليمية، وغياب نواتج التعلم المستهدفة لكل مقرر دراسي على حدة. وفي ظل هذا الفراغ الهيكلي، يُصبح طرح أي مقرر جديد بشكل مفاجئ إجراءً معزولًا يفتقر إلى المسوغات التربوية، ويزيد من تشتت المشهد التعليمي بدلًا من إصلاحه وتجويده.
لذلك، ومن منظور الشفافية التعليمية وحوكمة المناهج، يكمن الحل في السير بمسارين متوازيين يدمجان بين الصرامة المعيارية ومرونة التطبيق: ضبط الإضافات الجديدة فورًا، وإخضاع المنظومة التعليمية لسلسلة من المراجعات والاستحقاقات التربوية الملزمة والمرحلية التي يجب إتاحتها علنًا للمجتمع التربوي، وهي:
1. الإسراع في بناء وتفعيل الإطار الوطني للمؤهلات
لا يمكن بناء مناهج تعليمية مستدامة دون سقف معياري ناظم. بالتالي يتوجب تحديد المواصفات الوطنية للمؤهلات التي تبيّن ما يجب على المتعلم معرفته وفهمه والقدرة على أدائه (الفهم ، والمعارف، والمهارات، والكفايات) عند نهاية كل مرحلة دراسية، بما يضمن مواءمة الشهادات الوطنية مع المعايير الدولية والاعتراف التعليمي والأكاديمي المتبادل.
2. إلزام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بمسؤولياته في بناء مصفوفة نواتج التعلم
باعتباره الجهة الفنية المختصة والمكلفة قانونًا بمتابعة وصناعة المناهج وتطويرها، يتحمل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية المسؤولية المباشرة في إثبات وجود غايات استراتيجية مسبقة لكل مرحلة تعليمية (تحديد مواصفات خريج مرحلة التعليم الأساسي، ومواصفات خريج المرحلة الثانوية). ومن ثمّ، يجب على المركز اشتقاق نواتج تعلم تخصصية لكل مقرر دراسي تضمن اتساقه الرأسي مع الأهداف الإجمالية للمرحلة، وتمنع العشوائية والارتجال في الطرح، وتؤكد أن كل مادة جديدة تُضاف تشكّل لبنة حقيقية في بناء شخصية التلميذ أو الطالب وليس مجرد حشو معرفي.
3. التخطيط المنهجي وتحليل الوعاء الزمني
إجراء مراجعة شاملة للخارطة المنهجية الحالية؛ للتحقق من مدى قدرة الوعاء الزمني من عدد الحصص الفعلية على استيعاب أي إضافة جديدة، وتجنبًا لإحداث حالة من الإجهاد المعرفي التي تعيق النمو العقلي والنفسي للتلميذ وللطالب.
4. اعتماد سياسة التجريب المحدود وقياس الجاهزية اللوجستية
تجنبًا لجمود المنظومة، يمكن للوزارة تجريب المقررات المستحدثة التي تفرضها مهارات العصر أو المستجدات الوطنية في مدارس عينة محددة كمشروع تجريبي لقياس الأثر قبل التعميم. ويتزامن ذلك مع تقييم كفايات المعلمين وتدريبهم المسبق، والتحقق من قدرة منظومة القياس والامتحانات الوطنية على تقييم المهارات العليا بدلًا من الوقوع في فخ الحفظ والتلقين والاجترار .
5. التحكيم العلمي والمجتمعي التشاركي
إخضاع أي مقررات جديدة أو تعديلات للتحكيم من قِبل خبراء تربويين مستقلين، وأساتذة الجامعات المتخصصين في المناهج وسوسيولوجيا التربية، وغير ذلك من ذوي العلاقة. بالتالي يتحول المنهج من قرار فوقي بيروقراطي إلى عقد اجتماعي وتربوي تشاركي يحظى بالقبول والامتثال.
خلاصة القول: إن المنهج الذي يفقد بوصلة النواتج التعليمية يتحول إلى عبء معرفي على الطالب أو التلميذ، وهدر للموارد التعليمية. كما إن بناء العقول وهندسة الموارد البشرية لتطوير الأوطان تُدار بالسياسات التعليمية المحوكمة، والمبنية على الأدلة والدراسات الميدانية المعمقة، والتطبيق المرحلي المدروس الذي تضطلع فيه المؤسسات البحثية بمسؤولياتها كاملة.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل