سوسيولوجيا الحياة اليومية في ظل الأزمات المستدامة: تشريح لآليات التكيف وهندسة البقاء في الواقع الليبي المازوم

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8804 - 2026 / 8 / 21 - 14:01
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

في ظل الأزمات المركبة والمتشابكة التي يعيشها واقعنا الليبي الراهن، من انقطاعات متواصلة للكهرباء، وطوابير وقود مزمنة، وارتفاع مطرد في أسعار الصرف، يشهد مجتمعنا تحولاً اجتماعيًا حادًا. لقد انكفأ الإنسان الليبي اليوم من فاعل اجتماعي ومواطن يطالب بحقوقه السياسية وجودة تعليمه ورفاهيته، إلى كائن مجهد، تُستنزف كامل طاقته الفكرية والجسدية في هندسة استراتيجيات البقاء، وتأمين المتطلبات الأساسية من خبز، ودواء، وماء، وسيولة نقدية.
وفي أتون هذه الظروف الضاغطة، تلقيت دعوة من أحد الزملاء للمشاركة في فعالية بحثية تتمحور حول آليات البحث العلمي، فكان ردي حاسمًا: إن أي طرح معرفي لا يخاطب تفاصيل هذا الواقع المعاش يتحول حتمًا إلى ترف أكاديمي لا طائل منه. ورغم أن الرسالة بأبعادها النقدية لم تصل إلى الزميل في حينها، إلا أن تحول هذه الأزمات المستمرة من مجرد طوارئ عابرة إلى نمط حياة دائم وبنية عيش يومية للمجتمع، فجّر لدي الوعي الأكاديمي والمسؤولية العلمية. لقد دفعني هذا الواقع إلى كسر حاجز الصمت والرقابة الذاتية، لأقدم هذا التشريح الاجتماعي المعمق حول سوسيولوجيا الحياة اليومية في ظل الأزمات المستدامة، كأداة لفهم آليات التكيف المجتمعي وتفكيك المسكوت عنه في واقعنا المأزوم.
لقد دفعني هذا الواقع المأزوم إلى طرح تساؤل اجتماعي جوهري وإشكالي: كيف يهندس المواطن الليبي تفاصيل حياته اليومية في ظل هذه الأزمات المستدامة؟ وكيف يتكيف ويعيد إنتاج شروط بقائه وسط هذه الظروف الضاغطة؟
إنني هنا، وباعتباري جزءًا لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي، أعيش وأعايش هذه المعاناة اليومية بكافة تفاصيلها الدقيقة. أجد نفسي اليوم أطبق تجريبيًّا مقولة كنتُ ولا زلتُ أرددها دومًا: إن من يريد أن يكتب عن سوسيولوجيا المجتمع الليبي، عليه أن يعيش في داخله؛ فهناك تفاصيل بنيوية ونفسية دقيقة ومخفية، يصعب على أي باحث رصدها أو فهم عمقها عن بُعد.
ومن أجل إضفاء طابع أكثر حيوية وموضوعية على هذا التشريح، ولمنع تحوله إلى تنظير معزول، قمت بإجراء استطلاع ميداني نوعي؛ حيث وجهت سؤالاً مباشرًا لعدد من الأصدقاء والزملاء الأكاديميين ومن شرائح اجتماعية مختلفة: كيف تدبر يومك في ظل هذه الأزمات؟ وبأي آليات تهندس تفاصيل حياتك اليومية؟؛ ليكون هذا التساؤل الميداني هو المنطلق الأساسي لتفكيك استراتيجيات البقاء والمشاهدات الحية في هذا المقال.
وهنا بدأت الإجابات تتدفق وكأنها كُتيبات إرشادية للعيش وسط الأزمات؛ كاشفة عن هندسة يومية وخطط حياتية معقدة تجاوزت حدود الحلول البديلة التقليدية. لقد فرضت الأزمة على المواطن الليبي نمطًا إجباريًّا يستلزم الاستيقاظ في الساعات الأولى من الفجر والتوجه نحو محطات الوقود، مستصحبًا معه عبوات فارغة (جالونات) لتشكل مخزونًا احتياطيًّا داخل منزله. وفي هذا الفضاء، يمتد الانتظار لساعات طوال، قد تنتهي بعبثية مطلقة عند إغلاق المحطة فجأة بحجة نفاد الشحنة.
وفي أتون هذا المشهد، تبرز ثنائية القوة والقرابة؛ حيث تظهر ظاهرة اختراق الطوابير من قِبل أفراد مسلحين أو عناصر تابعة لمجموعات مسلحة تفرض سطوتها على المكان. كما تتشكل شبكات العلاقات النفعية مع هذه المجموعات أثناء قيامها بعملية التنظيم أو الخصخصة المؤقتة للمحطة، تمنح المقربين والمحاسيب امتياز العبور الفوري دون التزام بالدور، وتقدم العون للأقارب والأصحاب على حساب بقية المنتظرين. وفي حال غياب تلك المجموعات المسلحة عن المشهد، تفرض فوضى القوة الفردية نفسها، لا سيما من بعض الفئات الشبابية التي تتجاوز الصفوف عنوة نحو أنابيب التعبئة مباشرة. يتأرجح هذا الفضاء أيضًا بين المنع والسماح بتعبئة العبوات الخارجية بناءً على رغبة القائمين على المحطة. إن لمحطات الوقود في الواقع الليبي سوسيولوجيا خاصة ومستقلة؛ فهي مسرح اجتماعي متكامل، يختزل تناقضات البيئة المأزومة، وفي تفاصيلها مشهدية سريالية.. أحيانًا تُبكي من شدة القهر، وأحيانًا أخرى تضحك من فرط العبث.
وتظل عملية البحث المضني عن الوقود نمط حياة متجذرًا في يوميات المواطن، لتفرز آليات تعويضية تعيد صياغة العلاقات الاجتماعية؛ حيث تبرز ظاهرة تبادل عبوات البنزين بين الأصدقاء والأقارب والجيران كشكل من أشكال التكافل المعيشي. إن هذا التبادل لم يعد مجرد مناقلة للترات من الوقود، بل تحول إلى طقس اجتماعي لتوثيق أواصر المودة والمحبة والتقدير، وغدا هذا السائل الحيوي هو المعيار غير الرسمي والميزان الجديد الذي يقيس به الأفراد مدى عمق ومتانة علاقاتهم ورأسمالهم الاجتماعي. وفي موازاة ذلك، وفي بعض المناطق الجغرافية، انتعشت ظاهرة السوق الموازية لبيع البنزين كجزء أصيل من اقتصاد الأزمات والتربح من شح السلع الأساسية.
وأمام هذه المشاهد الطاحنة، يثور تساؤل اجتماعي مشروع ومستفز: أين يتزود المسؤولون في الدولة بالوقود؟ هل يصطفون مع عامة الناس، أم يدفعون بآخرين لينوبوا عنهم في طوابير القهر؟ والإجابة البديهية تكشف عن حجم الفجوة الطبقية والمؤسسية؛ إذ تُخصَّص محطات وقود مغلقة تابعة لجهات سيادية وحكومية لخدمة هؤلاء المسؤولين، وبالتأكيد، هم لا يرتادونها بأنفسهم، بل تُوكل هذه المهمة لسائقيهم ومرافقيهم، مما يعكس مظهرًا جليًّا من مظاهر انفصال النخبة عن الواقع المرير الذي يكابده المواطن العادي يوميًا.

وإذا كان البحث عن الوقود يمثل رحلة استنزاف خارجي، فإن تفكيك أزمة انقطاع الكهرباء ينقلنا إلى قلب المعاناة داخل الفضاء المنزلي الخاص؛ إذ تظل هذه الأزمة الأشد قسوة ومرارة، لكون الطاقة الكهربائية هي العصب المحرك الذي يقوم عليه نمط الحياة المعاصرة، وبدونها تتوقف مسارات الوجود اليومي وتصاب مفاصل الحياة بالشلل التام.
وأمام هذا الواقع، طرحتُ تساؤلاً استكشافيًّا على عدد من الأصدقاء والزملاء حول آليات تدبير شؤونهم خلال ساعات أو أيام انقطاع التيار، لتتدفق إجاباتهم محملة بمفارقات سريالية وتكيفات قسرية؛ حيث ينام المواطن الليبي ويستيقظ على إيقاع طرح الأحمال، وبين الفترتين تمتد متوالية من الانقطاعات المستمرة. وتتبدى تجليات هذا الإنهاك في تفاصيل المشهد الحياتي؛ فهذا موظف أو أستاذ يضطر للذهاب إلى عمله وجامعته بملابس غير مكوية، وذاك يبتكر خطوط تغذية بديلة عبر سحب كابلات عشوائية مستفيدًا من تباين ساعات القطع بين حيّ وآخر، وثالث يدور في حلقة مفرغة للبحث عن الديزل (النافطة) أو البنزين لتشغيل مولده المنزلي.
وفي ذات السياق، تجد ربة البيت نفسها مرغمة على هندسة زمنية معقدة ومستنزفة لإدارة شؤون المنزل، فتتحين اللحظات الخاطفة لتدفق التيار لتشغيل الغسالات، وتعبئة خزانات المياه، وإنجاز أعمال الكي قبل غياب الكهرباء مجددًا. ومن رحم هذا العوز الخدمي، برز اقتصاد الأزمات الموازي؛ حيث تحول الظلام إلى تجارة مربحة للبعض عبر بيع خطوط الربط العشوائية بأسعار باهظة، وانتعاش أسواق المولدات وصيانتها، وارتفاع أسعار الوقود المشغل لها، فضلاً عن تحول وسائل الإضاءة المحمولة والمنظومات المشحونة إلى بنود ثابتة وإجبارية في سلة المشتريات والميزانية المتهالكة للأسرة الليبية.
إن هذا التفكيك يقودنا مباشرة إلى حقيقة بنيوية صادمة: وهي أن سوسيولوجيا التكيف والإنهاك اليومي قد حوّلت المواطن الليبي بالفعل إلى مهندس بقاء على قيد الحياة. هذا الإنهاك المستدام المستنزِف لتفاصيل الحياة كل ساعة، بات يمثل التحدي الأكبر لتماسك المجتمع؛ إذ نجح في إزاحة القضايا المصيرية الكبرى من الوعي الجمعي. فبدلاً من انشغال الرأي العام بملفات سيادية مثل وحدة الدولة، وإصلاح المؤسسات المنقسمة، ومكافحة التآكل الهيكلي الناتج عن الفساد المستشري والذي توثقه مذكرات التوقيف شبه اليومية الصادرة عن مكتب النائب العام بحق مسؤولين وبدلاً من الالتفات لملفات المصالحة الوطنية والانتخابات، تَقَزّمَ الهمّ العام والخاص ليصبح مجرد ملاحقة للترات بنزين أو اقتناص ساعات كهرباء إضافية.
وأمام هذا المشهد، يُطرح تساؤل اجتماعي شديد الحساسية والخطورة: هل هذا الإغراق في تفاصيل المعيشة الطاحنة هو تكتيك مبرمج ومقصود من قِبل النخب الحاكمة، أم أنه مسار عشوائي يؤكد أن البوصلة الوطنية باتت مفقودة تمامًا؟ وهنا تستحضرني المقاربة السياسية الشهيرة التي ترى أن أفضل طريقة لإلهاء الناس عن أزمة كبرى هي صناعة سلسلة من الأزمات الصغرى المتلاحقة؛ حيث تبرز هنا سيكولوجية الانتصارات الزائفة والغنائم الوهمية. فبفعل هذا الإنهاك الممنهج، بات المواطن يرى في ملء خزان سيارته بالوقود انتصارًا وجوديًّا عظيمًا، ويعدّ زيادة ساعات تدفق التيار الكهربائي غنيمة وهبة، في تحول قيمي مرعب يُقايض الحقوق الأساسية بالمطالب المعيشية العابرة.
وفي الختام، لا أزعم من خلال هذا التشريح الاجتماعي أنني أمتلك وصفات جاهزة أو حلولاً سحرية لمعالجة هذه الأزمات المركبة والمستعصية؛ ولكنني أؤمن تمامًا بأن التدبر النقدي في تفاصيلها الحية ومآلاتها يمثل الخطوة الأولى والجزء الأهم في مسار الحل. إن ما أرمي إليه هنا هو تفكيك بنية الوعي والإدراك المجتمعي، والوقوف على طبيعة تلك المقاربات التي أغرقت العقول والضمائر في شباك التفكير الضيق بالأزمات الدائمة.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الأهمية بمكان إدراك أن هذه الأزمات في عمقها البنيوي ليست مجرد نقص عابر في الوقود أو طرح دوري للأحمال الكهربائية، بل هي مؤشر ومقياس حقيقي لدرجة وعي الشعوب ونضجها السياسي والاجتماعي. فالشعوب الحية والواعية لا تقف في طوابير الانتظار السلبي لتلقي الحلول، بل هي من يبادر بطرح الرؤى، بل وفرض الحلول الناجعة. وهذه ليست دعوة بأي حال من الأحوال للخروج الفوضوي عن السلطة أو تقويض السلم الاجتماعي، بل هي دعوة للارتقاء بمستويات الوعي الجمعي. إن وصول المجتمع إلى هذا المستوى من الإدراك والإنتاج المعرفي للحلول، يجعل أي سلطة تعي تمامًا أنها أمام عقول يَقِظة ومدركة، وبالتالي، فإن معادلة التوازن بين الحكومة والشعب لن تكون بعد اليوم محكومة بمنطق الاستلاب، بل ستؤول حتمًا لصالح إرادة الشعب ورفاهه المستدام.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل