حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)
الحوار المتمدن-العدد: 8781 - 2026 / 7 / 29 - 14:53
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
شهدت المنظومة التعليمية العربية خاصة في التعليم العالي منذ بدايات عام 2004 حراكًا مؤسسيًا متسارعًا نحو هيكلية الجودة والاعتماد؛ حيث سارعت جلّ الدول العربية إلى تأسيس هيئات ومجالس ومراكز وطنية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي. ومع تنامي الحاجة إلى مظلة إقليمية جامعة توحد هذه الجهود وتدعم العمل العربي المشترك، ولد مشروع الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي عام 2007. وبمنظور سوسيولوجي تحليلي، يُؤخذ على تلك المرحلة التأسيسية أن تركيزها اتجه شبه بالكامل إلى قطاع التعليم العالي، مع إغفال واضح لقطاع التعليم الأساسي والثانوي (ما قبل الجامعي)، رغم أنه يشكل بحكم كونه مدخلات الركيزة الأساسية التي يقوم عليها التعليم الجامعي.
وفي هذا السياق، برزت جمهورية مصر العربية كنموذج سباق؛ إذ اتسع نطاق عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليشمل كافة المراحل والأنماط التعليمية. وفي السياق الليبي، كان لي شرف رئاسة الفريق الوطني الذي تولى صياغة وبناء معايير الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي عام 2010م، كخطوة إستراتيجية مبكرة لترميم قاعدة الهرم التعليمي. كما دفعت مناخات الإصلاح الأكاديمي آنذاك اتحاد الجامعات العربية إلى تأسيس المجلس العربي لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2006م، ليرى النور ويفعّل عمليًا في عام 2007م.
وشهدت البدايات تضافرًا وتنسيقًا مثمرًا بين الشبكة العربية والمجلس العربي، تمخض عنه تنظيم ورش عمل علمية مشتركة، وإصدار نتاجات مرجعية هامة. وكان من أبرز تلك النتاجات إصدار معجم مصطلحات ضمان جودة التعليم العالي عن الشبكة يتضمن عدد من المفاهيم باللغة العربية والانجليزية والفرنسية،شارك في أعداده مجموعة من الخبراء في مجال الجودة وضمانها؛ بهدف توحيد المصطلحات في البيئة الأكاديمية العربية. ومع تطور المسارات، تمايزت أدوار الجهتين:
• الشبكة العربية: ركزت جهودها على بناء القدرات عبر الدورات التدريبية والتوعوية، وعقد الشراكات الدولية مع الجهات المانحة، فضلًا عن تعزيز الربط البيني والتوأمة مع الشبكة الدولية لضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)
• المجلس العربي: اتخذ مسارًا تنفيذيًا مختلفًا؛ إذ، وبجانب برامجه التدريبية، عكف على إعداد وتطوير أدلة ومعايير مرجعية للاعتماد المؤسسي والبرامجي، مع مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
في هذا السياق تكمن المفارقة الأساسية في أن تلك الأدلة والمعايير الإقليمية التي صاغها المجلس العربي ما تزال تواجه تحدّي التفعيل الحقيقي والتطبيق الفعلي على مستوى الجامعات العربية. ومن واقع تجربتي الشخصية كعضو سابق في هذا المجلس، وعند نقاش أهمية التقدّم للاعتماد مع بعض الجامعات الليبية، كان السؤال الجوهري الحاضر دائمًا: ما الفائدة المرجوة؟ وما القيمة المضافة التي سيمنحها هذا الاعتماد للمؤسسة؟
وهو سؤالٌ مشروع، قمتُ بتوجيهه شخصيًا في ذلك الوقت إلى الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي (المدير العام للمجلس)، مؤكّدًا على ضرورة ربط الاعتماد الإقليمي بميزات تنافسية ملموسة تمنح المؤسسات المتقدمة فرصًا حقيقية للاعتراف الدولي، أو على الأقل بآليات أو امتيازات واضحة يتيحها الاتحاد، على غرار الاعتمادات الدولية المتخصصة؛ مثل اعتماد (ABET) في الهندسة والتكنولوجيا، أو اعتراف المجلس العالمي للتعليم الطبي (WFME)، أو غيرها من الجمعيات المهنية الدولية.
إن تشخيص واقع الجودة والاعتماد يفرض علينا مواجهة الحقائق الرقمية بدقة. وخلال مشاركتي في مؤتمر الشبكة العربية الذي عُقد في سلطنة عُمان عام 2023م، طرحتُ سؤالًا على رئيس إحدى هيئات ضمان الجودة الوطنية بعد استعراضه لإنجازات هيئته بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيسها. وعندما سألته عن النسبة المئوية للمؤسسات والبرامج التي نالت اعتمادًا فعليًا حتى الآن، أجاب بأنها تقارب 15% فقط. وبعملية حسابية بسيطة وبمنظور اجتماعي وإداري فإن هذه النسبة تعني أن الهيئة تحتاج إلى قرابة 80 عامًا إضافية لتمام اعتماد كافة البرامج والمؤسسات تحت مظلتها. وهو مؤشر خطير يعكس فجوة عميقة بين الطموح التنظيمي والقدرة التنفيذية على أرض الواقع، ويؤكد ضآلة أثر الجودة والاعتماد في المشهد التعليمي العربي الراهن.
وبناءً على هذا الاستعراض السريع والعميق، تقف الجودة والاعتماد في المنطقة العربية اليوم أمام استحقاق مصيري يتطلب مراجعة شاملة وتقييمًا مرحليًا لمسيرة الهيئات الإقليمية (الشبكة والمجلس على حد سواء)
ولعلّ الأسئلة البنيوية المطروحة الآن بكل صراحة هي:
• هل نجحت الشبكة العربية في تحقيق أهدافها الإستراتيجية بنقل مفهوم الجودة والاعتماد من الفضاء النظري إلى ممارسات ثقافية وسلوكية داخل الجامعات؟
• وهل تمكن المجلس العربي من ترسيخ أدلته ومعاييره كأداة تطوير حقيقية، أم تحولت المعايير إلى مجرد شعارات دون تفعيل فعلي، ودون تحديد واضح للقيمة المضافة؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب صياغة رؤية جديدة تتجاوز مرحلة انطلاق وبناء الجودة والاعتماد شكليًا إلى مرحلة تحقيق الأثر والتنمية المستدامة للمنظومة التعليمية.
إن المراجعة التقويمية لمسيرة عشرين عامًا من عمل الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي، ومسيرة المجلس العربي لضمان جودة التعليم والاعتماد، تفرض انتقالًا حتميًا من خانة التقييم الإجرائي إلى التقييم الإستراتيجي والبنيوي. فلم يعد السؤال محصورًا في مدى تحقق الأهداف التقليدية الماضية، بل في مدى صلاحية وتجدد هذه الأهداف لمواجهة التحولات الراهنة، وفي مدى قدرة الهيئات الوطنية والإقليمية على التموضع كفاعل مستقل ومؤثر.
وفي هذا السياق التقييمي، تبرز ثلاث إشكاليات كبرى تتطلب مكاشفة حقيقية:
أولاً: معضلة التبعية والهيمنة الوزارية على الأجسام الوطنية
عند فحص واقع الهيئات والمجالس الوطنية للجودة في الدول العربية، يبرز سؤال بنيوي حاسم حول مدى استقلاليتها سياديًا وتنفيذيًا:
هل استقلت هذه الأجسام فعلًا عن سلطة ووصاية وزارات التعليم العالي، أم أنها لا تزال ترزح تحت الهيمنة الوزارية والبيروقراطية الحكومية؟
إن غياب الاستقلالية الهيكلية والمالية يحوّل هذه الهيئات في كثير من الأحيان من جهات تقييمية ومحاسبية محايدة، إلى أذرع بيروقراطية لتبرير السياسات الوزارية؛ مما يفقد الاعتماد قيمته العلمية، ويحرمه من ميزة الطرف الثالث المستقل التي تشترطها معايير الجودة الدولية.
ثانيًا: عجز الأجسام الإقليمية في سياقات النزاع والهشاشة المؤسسية (النموذج الليبي)
يتجلى الخلل الأعمق في أداء الشبكة والمجلس عند مقاربة واقع الدول العربية التي تعاني من صراعات ونزاعات مسلحة، ومن هشاشة مؤسسية، ومن تحديات الانقسام الحكومي كما هو الحال في ليبيا.
والسؤال الوجودي هنا: هل امتلكت هذه الأجسام الإقليمية أدوات مرنة أو ممارسات جيدة استثنائية ساعدت دول النزاع في تجاوز محنتها الأكاديمية؟ أم أن دورها اقتصر على موقف الانتظار والترقب حتى تخرج تلك الدول من كبوتها بجهودها الذاتية؟
لقد كان بالإمكان وبحكم موقعهما للشبكة والمجلس العربي أن يبتكرا نماذج بديلة تُسمّى أدلة جودة في ظروف الأزمات والنزاعات، وأن يضعا ممارسات مرنة للحد الأدنى من الصمود الأكاديمي، ثم يتم تعميمها لاحقًا كمنهجيات دولية تُستَمد منها دول العالم التي تواجه ظروفًا مشابهة؛ بدل الاكتفاء بسياسة الانتظار السلبي. فالدول العربية التي عانت ولا تزال تعاني من الصراعات كانت تمثل مختبرات حية لرصد واشتقاق آليات مبتكرة تضمن استمرارية التعليم بجودة مقبولة تحت ظروف استثنائية.
ثالثًا: فجوة الخطاب الدولي وإشكالية الاغتراب والقلق الأكاديمي
لقد اعتادت الشبكة العربية لضمان الجودة في مؤتمراتها السنوية استضافة خبراء دوليين لعرض تجارب عالمية متقدمة. ورغم القيمة النظرية لهذه الخبرات، فإن التركيز على نماذج مثالية يصعب إسقاطها على بيئات الأزمات يُحدث أثراً عكسياً يفرز القلق والاضطراب المهني لدى خبراء الجودة خاصة في دول النزاعات.
إن الفجوة العميقة التي تعاني منها البيئة التعليمية في ليبيا على سبيل المثال تتسع كلما طُرحت مقاربات دولية معزولة عن واقع محاط بالانقسام السياسي والتفكك المؤسسي؛ حيث يتحول خطاب الجودة التقليدي إلى ترف فكري يعجز عن الإجابة عن الأسئلة المصيرية الساخنة:
• كيف نضمن جودة برامجنا التعليمية في ظل انقسام المؤسسات السيادية؟
• وكيف نحمي المعايير الأكاديمية في بيئات هشة تفتقر للاستقرار الأمني والمؤسسي؟
إن المنظومة الأكاديمية في دول النزاع لا تحتاج إلى محاكاة بيئات مثالية، بل هي في أمسّ الحاجة إلى أدبيات جودة الصمود؛ خارطة طريق واقعية وآليات مرنة توضح كيفية إدارة الجودة بالحد الأدنى، لضمان إنقاذ مستقبل الأجيال الصاعدة وتأمين صمود المؤسسة الأكاديمية أمام رياح الانهيار.
بناءً على المشهد التحليلي لواقع الجودة في المنطقة العربية بعد مرور أكثر من عقدين، ولمواجهة الفجوات الهيكلية والنفسية التي خلفتها النماذج التقليدية، فإن صياغة المستقبل تتطلب الانتقال الفوري نحو ثلاث خطوات إستراتيجية حاسمة تشكل طوق النجاة للمنظومة التعليمية:
أولاً: فك الارتباط الهيكلي والتركيز المستقل على التعليم العام
إن إصلاح مخرجات التعليم العالي لا يتحقق بمعزل عن جودة مدخلاته؛ لذا بات من الملحّ تحرير التعليم العام (الأساسي والثانوي) من هيمنة وسياقات التعليم العالي. إن بناء هيئات مستقلة تُعنى بجودة التعليم ما قبل الجامعي، وتصميم معايير تتوافق مع الخصوصية البنائية والاجتماعية للمدارس، هو الضمانة الوحيدة لترميم الهرم التعليمي العربي من قاعدته لا من قمته.
ثانيًا: التحول نحو الميدان والاقتراب من سياقات الهشاشة والنزاع
مع التقدير الكامل للمخزون المعرفي لدى الخبراء في الشبكة العربية والمجلس العربي، إلا أن هذه الخبرات يجب أن تتحرر من قاعات المؤتمرات النخبوية لتقترب من الواقع المعاش للدول الهشة. إن الواجب المهني والقومي يفرض الانتقال إلى الميدان الأكاديمي في دول الصراع، وابتكار معايير ومؤشرات طوارئ مرنة تضمن صمود المؤسسات وحماية جودتها بالحدود الدنيا، بدلاً من الاكتفاء بالتنظير عن بُعد.
ثالثاً: تطبيق مبدأ التقييم الذاتي والمكاشفة المتبادلة ونشر تقارير الأداء
من المفارقات المهمة التي تبرز في هذا السياق أن تطالب الهيئات الإقليمية والوطنية الجامعات بالنزاهة والتقييم الذاتي، في حين تبقى هي ذاتها بمنأى عن أي تقييم علني. إن تجديد دماء الجودة يتطلب إخضاع الشبكة العربية والمجلس العربي والهيئات الوطنية لعمليات تقييم أداء شاملة ومستقلة ترصد الحصاد المعرفي والإداري للعشرين سنة الماضية، ونشر هذه التقارير علناً؛ فهذه المكاشفة هي مسار مهم لتجويد الممارسات من البيروقراطية واستعادة ثقة المجتمع العربي ومؤسساته في جدوى الاعتماد الأكاديمي.
أخيرًا، إن الجودة في جوهرها سياق أخلاقي وسوسيولوجي قبل أن تكون دليلاً إجرائيًا متصلبًا؛ ولن يخرج التعليم العربي من كبوته في دول الاستقرار أو دول النزاع؛ إلا إذا تحولت مؤسسات ضمان الجودة من دور الرقيب البيروقراطي الفوقي إلى دور الشريك الميداني المرن، متبنية مبدأ المكاشفة والشفافية المطلقة على نفسها أولاً، لتستحق أن تكون قدوةً للمؤسسات التي تقيّمها.
##حسين_مرجين (هاشتاغ)
Hussein_Salem__Mrgin#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
