من شرنقة المعرفة المريحة إلى سوسيولوجيا الاشتباك: بيان لتثوير علم الاجتماع في الجامعات الليبية

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8817 - 2026 / 9 / 3 - 04:50
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

في ظل السيولة الهيكلية والأزمات المركبة التي يعيشها الواقع المعاش، لم يعد مقبولًا أن تظل الممارسات السوسيولوجية داخل الجامعات الليبية حبيسة شرنقة التدجين المنهجي والأطر الوصفية الباردة التي تتعامل مع الظواهر الاجتماعية بمعزل عن ديناميكيات القوة والصراع. لقد أُصيب علم الاجتماع في ليبيا حسب وجهة نظري بحالة من الجمود البنيوي، حتى بات أقرب إلى أطروحات نظرية جامدة لا تخاطب الواقع المعاش، وإن خاطبته، جاءت المقاربة متسمة بالمهادنة، أو الهروب الممنهج من المواجهة الفكرية المباشرة.
لقد ارتضى الحقل الأكاديمي التقليدي في الجامعات الليبية الاكتفاء بالبحث والكتابة ضمن السياقات المسموح بها سلطويًا وأمنيًا، أو التركيز على القضايا المستهلكة التي نوقشت تكرارًا ولا تشكل أي مساس بالتابوهات أو مخاطر على سلامة الباحث؛ ليدخل علم الاجتماع الليبي في شرنقة ما أسماه عالم الاجتماع المغربي عبد الكبير الخطيبي بالمعرفة المريحة تلك المعرفة الوصفية الاستئناسية التي لا تشكل أي إرهاق معرفي أو مادي للباحث، وتبحث دومًا عن دوائر الظل والراحة .
يتجلى هذا التدجين الفكري والهروب إلى المعرفة المريحة عندما يبتعد الباحثون في جل الجامعات الليبية عن الواقع المعاش ليتناولوا قضايا عابرة للحدود مثل الهجرة غير الشرعية، ولكن ضمن السياق الآمن والسطحي المسموح به؛ حيث يغيب التحليل السوسيولوجي النقدي الحاد الذي يملك شجاعة الإشارة إلى جذور الأزمة البنيوية والسياسية . فمثلًا، تفتقر الأدبيات المحلية إلى دراسات تشير بصراحة إلى كيف أن النظام السياسي السابق قد سمح بهذه الهجرة، بل وشجع عليها عمدًا ووظفها كإحدى أدوات الضغط السياسي والابتزاز الاستراتيجي ضد الغرب.
وفي مقابل هذا الهروب نحو القضايا المريحة، أسقط علم الاجتماع الليبي من دائرة تفكيره وتحليله أحداثًا واحتجاجات مجتمعية مفصلية شكّلت عمق الحراك العفوي المقاوم ضد سياسات التغيير الديموغرافي والسياسي للنظام السابق. ومن أبرز هذه المسكوتات المعرفية: الانتفاضات المجتمعية التي حدثت في مدينة الزاوية إبان النظام السابق ضد التواجد الأفريقي غير المشروع والمشجع من قِبل السلطة. تلك الانتفاضات الشعبية التي تمددت حتى وصلت إلى طوق العاصمة طرابلس، وشكّلت إشكالية أمنية وسياسية كبرى للنظام في ذلك الوقت؛ والتي على إثرها قام النظام الحاكم بمعاقبة الحراك سياقيًا، وعاقب المشاركين فيه عبر أحكام قضائية قاسية تراوحت بين السجن المؤبد والسنوات الطويلة لمشاركتهم في تلك الانتفاضات.
إن علم الاجتماع التقليدي في ليبيا وقف عاجزًا أو متواطئًا بالصمت عن رصد المؤشرات السوسيولوجية الحادة التي رافقت تلك المرحلة، مثل التنبيهات والأوامر السرية الصارمة التي وُجهت إلى مراكز الشرطة بعدم فتح أي محاضر رسمية ضد أي مغترب أفريقي؛ وهي تفاصيل وتطبيقات ميدانية تبين بوضوح تواطؤ النظام السياسي وتوظيفه للملف. ولكن لكون علم الاجتماع في ليبيا لم يتأسس يومًا كعلم اشتباك، فقد ظلت هذه القضايا الحيوية والسيادية منسية وخارج دائرة البحث والتحليل والمساءلة العلمية.
وهنا تبرز ضرورة التنويه والإنصاف المنهجي للواقع التاريخي؛ فالحقيقة أن النظام السياسي السابق لم يكن يسمح أبدًا، ولن يسمح، بأي خروج عن شرنقته المرسومة بدقة للإنتاج المعرفي، فالعقلية الاستبدادية الحاكمة في ذلك الوقت صممت الفضاء الأكاديمي ليكون فضاءً للإذعان وليس للاستقصاء. ولم يكن الخروج الفكري عن تلك الهياكل يمر بيسر أو سهولة، بل كان يحمل أثمانًا باهظة قد تؤدي بصاحبها فورًا إلى عتمة السجون، أو التعرض الجاهز لتهم التآمر والخيانة العظمى؛ مما جعل الباحثين يتحركون تحت وطأة معادلة حاسمة عنوانها الحفاظ على السلامة الوجودية، الأمر الذي عمق غياب أدوات الاشتباك قسرًا وصنع مجتمع المعرفة المريحة كآلية للبقاء.
هذا التدجين التاريخي أفرز عجزًا مضاعفًا في امتلاك أدوات تفكير الاشتباك المعرفي في مواجهة ما طرأ على المجتمع في مرحلة ما بعد 2011 من قضايا ومشكلات بالغة التعقيد، مثل: هشاشة الدولة، بروز القبيلة، وتمدد الجماعات المسلحة؛ حيث ظل الحديث الأكاديمي عنها يتم بشكل سطحي دون المساس بالإطار البنيوي لها.
هذا العقم المحلي جعل الأوساط الأكاديمية الليبية تتفاجأ وتُصدم من كتابات بعض علماء الاجتماع العرب الذين شخّصوا الواقع الليبي بجرأة، ومن أبرزهم الراحل الدكتور المنصف وناس، عندما فكّك البنية التحتية للمجتمع في كتابه الشهير عن (الشخصية الليبية بين ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة). إن الحديث هنا لا ينسحب فقط على أدوات الاشتباك التي امتلكها وناس وفقدها الباحثون في الجامعات الليبية، بل يمتد ليشمل عقلية الرفض الشخصي؛ وهنا أذكر أنني كنت أحد المشاركين في ورشة عمل تناولت ذلك الكتاب، حيث لم تخرج جل مناقشات الأساتذة عن إطار النقد الشخصي والتقليل من تحليلات الباحث وما توصل إليه، في حين أغفلت المناقشات النقطة الجوهرية وهي: عجز علم الاجتماع الليبي عن إنتاج معرفة بهذا الاشتباك السوسيولوجي كما فعله وناس.
لقد امتدت هذه العقلية لتشمل محاولات للمس بشخص الدكتور وناس والتحذير من التعامل معه؛ حيث حذرني أحد الأساتذة شخصيًا من مخاطر التعاون أو التواصل معه، وفي الوقت نفسه اكتشفتُ لاحقًا بأن ذلك الأستاذ نفسه حاول في إحدى المداخلات التقليل من تقدير وناس فتعرض لنقد لاذع من قبل عدد من الأساتذة التونسيين. إن هذه العقلية المشوهة هي التي جعلت بوصلة البحث العلمي في جامعاتنا تبتعد عن الاشتباك المعرفي والموضوعي، لتشتبك فقط في الخصومات والمصالح الشخصية الضيقة.
وفي سياق متصل وممتد لهذا الركود، قدمتُ رفقة إحدى الزميلات الفاضلات ورقة بحثية محكمة نُشرت مؤخرًا، تهدف إلى إثارة تساؤل بنيوي حاد وصادم: هل نحن بحاجة إلى علم الاجتماع في الجامعات الليبية؟ لقد وجهنا من خلالها نقدًا صريحًا ومباشرًا لعمليات التدريس المكررة والنمطية لعلم الاجتماع، وفككنا آليات وموضوعات البحث العلمي السائدة، وكيف تحول همّ بعض الأساتذة من تطوير الحقل والارتقاء بأدواته، إلى مجرد الحفاظ المستميت على المقرر الدراسي الذي يدرسه لمدة من الزمن؛ حتى بات مستعدًا للاشتباك والخصومة مع زملائه في القسم دفاعًا عن منطقته الآمنة، في وقت يرزح فيه البحث العلمي تحت سياق التسليم المطلق والانقياد الأعمى لموضوعات معينة لا تشكل أي اختراق معرفي للواقع.
إن ردود الأفعال الميدانية على هذه الورقة قدمت برهانًا سوسيولوجيًا حيًا على صحة الفرضيات التي طرحناها؛ حيث التقيتُ مصادفة بأحد الزملاء الأكاديميين، والذي ظهر عليه بوضوح عدم الرضا التام عن مضمون البحث وأطروحته النقدية، وحاول فتح نقاش شفاهي عابر ومتسرع حول بعض تفاصيل الورقة ومضمونها. كان ردي عليه حاسمًا ومنسجمًا مع الأصول الأكاديمية؛ حيث أوضحت له بصراحة أن ما نُشر يمثل وجهة نظر وبناءً معرفيًا محكمًا، وأن السياق العلمي الرصين لا يقبل حسم الأطروحات الفكرية الكبرى في لقاءات عابرة أو نقاشات المصادفة، وأن الطريق الأكاديمي القويم للرد على هذه المقالة هو كتابة ومطالعة مقالة بحثية نقدية مضادة ومحكمة تفند حججنا وتطرح أطروحة بديلة، ليكون السجال علنيًا ومكتوبًا ومتاحًا لمجتمع الباحثين.
لم يلقَ هذا الرد المهني قبولًا لدى الزميل، وغادر دون تقديم أي رد مكتوب أو المقدرة على صياغة ورقة نقدية مضادة. إن هذا السلوك يلخص الأزمة الكبرى في الفضاء الجامعي المحلي؛ حيث يستسهل الكثيرون النقد الشفاهي العابر في دوائر الظل والراحة واللقاءات الهامشية، بينما يعجزون عن امتلاك الأدوات المعرفية والمنهجية القادرة على صياغة حجة علمية مكتوبة وصامدة.
إذن، وأمام هذا الركود البنيوي والهروب المستمر نحو الهوامش الآمنة، نصل إلى السؤال المفصلي والحتمي: هل نحن بحاجة إلى سوسيولوجيا الاشتباك في علم الاجتماع اليوم؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل لا تقبل المهادنة؛ فالأمر بات دعوة عاجلة وصارمة إلى التفكير، والتفكيك، والمراجعة الجذرية لكل ما يمكن تسميته بسوسيولوجيا الراحة. تلك السوسيولوجيا التقليدية المهادنة التي استمرت لسنوات طويلة ولم تنتج أي معرفة عميقة أو حقيقية، وعجزت تمامًا عن تشخيص مشكلات المجتمع بشكل يمس جوهرها البنيوي وسياقها السياسي، واكتفت بالدوران في دوائر الظل الآمنة والمستندة إلى قوالب منهجية مستهلكة وجامدة.
لقد تجلى الإخفاق الأكبر لسوسيولوجيا الراحة عندما وقفت عاجزة، ومذهولة، ومكبلة الأدوات أمام الزلزال العنيف الذي صاحب سقوط النظام السياسي السابق عام 2011 وما تلاه من تحولات بنيوية حادة. إن عمق هذا الزلزال المجتمعي وما أنتجه من قضايا استثنائية (مثل هشاشة الدولة، وسيادة السلاح، وبروز التيارات المسلحة والقبلية كبدائل للسلطة المركزية) كشف عورات المناهج السائدة، وأثبت أن علم الاجتماع التقليدي في جامعاتنا قد تم تدجينه وتجريده من أدوات الفهم الحقيقي، حتى بات عاجزًا عن قراءة الواقع أو استشراف مساراته المعقدة.
إن هذا العجز المؤسسي والمعرفي يضع المجتمع الأكاديمي، وبخاصة الباحثين والطلاب والشباب، أمام مسؤولية إبستمولوجية وأخلاقية حتمية؛ تتطلب التفكير الفوري في مراجعة وتثوير طرق البحث ومناهج وأدوات التفكير السوسيولوجي بالكامل. لم يعد مقبولًا الاعتماد على المناهج الكمية أو الوصفية الباردة التي تبحث عن السلامة الشخصية للباحث؛ بل يجب الانتقال نحو مناهج بحث أكثر اشتباكًا مع الواقع المعاش مناهج تمتلك الجرأة على النبش في التابوهات، واختراق دوائر الظل، وصناعة الأدلة الميدانية الصلبة من رحم البيئات المأزومة والهشة.
إن سوسيولوجيا الاشتباك هي ضرورة وجودية لإحياء علم الاجتماع وإنقاذه من الموت السريري في جامعاتنا؛ تحوله من أداة طيعة لمهادنة الواقع وتبريره، إلى سلطة فكرية راديكالية واعية تمتلك أدوات المواجهة، وتجعل من النقد البنيوي الجريء والتنوير المعرفي غايتها الأسمى لمواجهة تحديات الحاضر وبناء المستقبل.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل