حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)
الحوار المتمدن-العدد: 8826 - 2026 / 9 / 12 - 22:11
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
يمر تخصص علم الاجتماع في الجامعات الليبية بحالة من التشتت والاصطدام البنيوي وافتقاد البوصلة التي تكاد تتماهى مع المشهد العام والأزمات المؤسسية التي تشهدها الدولة. ويتجلى هذا الواقع في مفارقة كمية واضحة؛ حيث يشهد التعليم العالي تضخمًا في عدد الجامعات وذلك بوجود نحو 28 جامعة حكومية، تضم في بنيتها عشرات الأقسام المتخصصة في علم الاجتماع، لدرجة امتلاك الجامعة الواحدة لأكثر من قسم فرعي، كما هو الحال في جامعة طرابلس التي يتوزع فيها التخصص بين كلية الآداب وكلية التربية بجنزور.
ورغم هذا التوسع الكمي الذي يرافقه وجود كوادر تدريسية ضخمة تضم عشرات الأساتذة في مختلف الأقسام، إلا أن هذا التضخم الهيكلي يقابله عزوف تام وإحجام حاد من قبل الطلبة عن الالتحاق بهذا التخصص. وتعود جذور هذا الإحجام إلى جملة من الأسباب المركبة والمتشابكة، يبرز في مقدمتها جمود المناهج التعليمية وغياب التحديث الدوري للمقررات الدراسية، وبقاؤها أسيرة قوالب نظرية تقليدية لم تواكب التحولات السوسيولوجية الحديثة، إلى جانب فجوة سوق العمل الناتجة عن عجز هذه الأقسام عن تحديد ورسم مسارات وظيفية واضحة لخرّيجيها، وعدم ربط مخرجات هذه الأقسام بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومتطلبات التنموية للمجتمع الليبي.
وفي سياق متصل لا يمكن قراءة معضلة العزوف الطلابي عن أقسام علم الاجتماع بمعزل عن البيئة الاقتصادية الكلية في ليبيا، والتي تقع تحت وطأة بنية الاقتصاد الريعي؛ وهذا يعني ببساطة ن الاعتماد التاريخي المطلق للدولة على عوائد النفط كمصدر وحيد للدخل، وتكفلها بتوفير الوظيفة الحكومية المضمونة كأداة لإعادة توزيع الريع بدلًا من كونها إنتاجًا حقيقيًا، قد ساهم بشكل مباشر في صياغة عقلية جمعية وثقافة مجتمعية تبحث عن التخصصات التي تمنح كادرًا وظيفيًا سريعًا بأقل جهد ممكن.
هذا النمط الريعي أدى إلى ضمور الشغف بالمهارات والقدرات الاجتماعية والتحليلية؛ حيث أصبحت القيمة للمؤهل الورقي وليس للكفاية المعرفية. وفي هذا السياق يمكن القول بإن مؤسسات القطاع العام لم تشترط تاريخيًا مهارات سوسيولوجية متقدمة في معايير التوظيف داخل قطاعاتها، مما جعل أقسام علم الاجتماع تبدو في نظر الطالب والمجتمع مسارًا يؤدي إلى بطالة مقنعة، أو مسارًا هامشيًا لا يضمن التميز المادي والوجاهة الاجتماعية في منظومة ريعية لا تُثمن مهارات التحليل البنيوي والمنهجية النقدية الخاصة بالبحث السوسيولوجي.
وامتدادًا لهذا السياق، لا يمكن فصل أزمة العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات عن عمقها التربوي في مرحلة التعليم الثانوي، باعتبارها مرحلة تشكيل المدخلات التي تتغذى عليها المؤسسات الجامعية لاحقًا. وتتجلى هذه الأزمة بنيويًا في الضمور الحاد لمسارات التعليم الأدبي؛ حيث كشفت المسوح الميدانية الاستكشافية التي أُجريت في عدد من بلديات طرابلس الكبرى عن معضلة حرجة تمثلت في خلوّ مدارس ثانوية كاملة من الفصول الأدبية، مما يضعنا أمام مؤشر سوسيولوجي لموت سريري تدريجي لهذا التخصص في حواضنه الأولى نتيجة ابتعاد التعليم الثانوي الممنهج عن المسار الأدبي.
إن تفسير هذا التحول الجذري يستدعي الحفر في عمق المنظومة للوقوف على بدايات الإشكالية، وهو ما يفرض طرح تساؤل محوري حول فلسفة وهيكلية السنة الأولى من التعليم الثانوي: هل صُممت هذه السنة الفاصلة لتكون جسرًا متوازنًا يعبّر عن مسارين متكافئين، أم أن المقررات الدراسية والبوصلة التوجيهية فيها مصبوغة بانحياز هيكلي يصب في مصلحة التخصصات التطبيقية على حساب العلوم الاجتماعية والإنسانية؟
وتتبدى الإشكالية الكبرى هنا في الشرخ المفاهيمي والمعرفي الذي يؤسس له ثنائي (علمي / أدبي). إذ يكرس هذا التقسيم في وعي الطالب والمنظومة والمجتمع مغالطة معرفية مفادها أن الآداب والعلوم الاجتماعية تقع خارج نطاق العلم، وأن صفة العلمية حكرٌ فقط على الهندسة والطب والرياضيات. هذا الفصل الاصطلاحي يمنح الطالب شعورًا ضمنيًا بالدونية المعرفية والارتداد عند اختياره المسار الأدبي، وكأنه يغادر مَواطن العلم إلى مساحات لا علمية. بناءً على هذا الواقع ، لم تعد القضية مجرد عزوف عابر أو رغبات أو توجهات لدى الطلبة وأولياء الأمور، بل هي أزمة بنيوية تتطلب إطلاق مشروع وطني حقيقي لإعادة هيكلة ومراجعة المقررات الدراسية في التعليم الثانوي، وترتكز على مستويين رئيسيين: تعديل وتصحيح المفهوم والاسم أولًا لإزالة الوصم المعرفي، وإعادة التوازن للمقررات الدراسية عبر صياغة مناهج متوازنة تُبرز كينونة العلوم الاجتماعية وترابطها الوثيق مع باقي العلوم.
كما تؤكد المؤشرات الحالية داخل أروقة الجامعات أن أزمة انحسار الإقبال الطلابي باتت سمة عامة تنسحب على جلّ أقسام العلوم الإنسانية. هذا التراجع الحاد دفع بأساتذة التخصص والمهتمين بالشأن الأكاديمي إلى البحث الجاد عن مخارج استراتيجية وحلول بنيوية لتجاوز هذه الإشكالية، حيث برزت في هذا السياق عدة أطروحات ومقترحات لإعادة الهيكلة؛ منها أطروحة الدمج مع الخدمة الاجتماعية كخيار تطبيقي يسعى لتقليص الفجوة مع سوق العمل عبر ربط التنظير السوسيولوجي بالممارسة المهنية الميدانية. كما طُرحت مجددًا أطروحة إعادة الوصل مع قسم الفلسفة، وهي العودة إلى الجذور التاريخية للتأسيس الأكاديمي في فترة الخمسينيات، حين كان علم الاجتماع يقع ضمن مظلة الفلسفة قبل أن ينفصلا لاحقًا؛ حيث أثبتت التجربة التاريخية تميز مخرجات ذلك السياق المشترك، نظرًا لما تشكله المقررات الفلسفية من إضافات نوعية وقيمة معرفية تسهم في صقل مهارات التفكير النقدي والتحليلي وبناء الرؤية المنهجية لدى طالب علم الاجتماع.
إن هذه المقترحات تفرض على أعضاء هيئة التدريس والمجالس العلمية ضرورة إجراء مراجعة جذرية وعميقة لجميع المقررات الدراسية الحالية، بالتوازي مع تفعيل أدوات الاتصال المؤسسي والتوعية المجتمعية. ويتطلب هذا المسار الإصلاحي تبني خطوات إجرائية عاجلة تشمل الانفتاح على التعليم الثانوي عبر تنظيم ورش عمل دورية لطلبة المدارس الثانوية لتوضيح كينونة علم الاجتماع، والتحول نحو نموذج التسويق الأكاديمي المبني على المهارات . وتستحضر الذاكرة في هذا الصدد تجربة مهمة تمثلت في العرض التفاعلي الذي قُدّم في معرض التعليم عام 2016، والذي ركّز بشكل مباشر على استعراض المهارات التحليلية والبحثية والعملية التي يكتسبها الخريج من علم الاجتماع، وكافية استثمارها كقيمة مضافة في سوق العمل، بدلًا من الاكتفاء بعرض الجوانب النظرية الجامدة.
وفي العموم يواجه علم الاجتماع في ليبيا، في ظل التسارع المطرد للتحولات المحلية والدولية، استحقاقًا مصيريًا يطالبه بإجراء مراجعات جذرية ومعمقة للبحث عن معالجات ناجعة تتجاوز الأطر التقليدية. وفي هذا الصدد، يبرز الانفتاح على الممارسات الجيدة والتجارب الإقليمية والدولية كأداة منهجية واستشرافية حتمية؛ حيث نجحت البيئات الأكاديمية في دول الجوار الإقليمي (مثل مصر، تونس، والجزائر)، وكذلك في المنظومات الدولية (كالولايات المتحدة، بريطانيا، الدول الأوروبية، والبرازيل)، في تفكيك هذه الأزمة وإعادة موضعة التخصص في قلب الحراك التنموي.
لقد انطلقت تلك التجارب الرائدة من وعي مؤسسي صارم بالدور الوظيفي الحيوي لعلم الاجتماع في تفكيك وحلحلة الأزمات البنيوية والمشكلات الاجتماعية المعقدة التي أفرزتها التحولات الحديثة. ولم يعد التخصص في تلك الدول مجرد ترف أكاديمي، بل غدا شريكًا استراتيجيًا تعتمد عليه مؤسسات الدولة وصناع القرار في بناء السياسات العامة ورسم الخطط الاستراتيجية.
غير أن إسقاط هذا النموذج المعياري على الواقع الليبي يصطدم بتحدٍّ بنيوي معقد يتمثل في أزمة الاعتراف السياسي؛ حيث غاب الشريك السياسي أو التنفيذي المؤمن بقيمة البحث الاجتماعي القائم على الأدلة في ظل بيئة سياسية تتسم بالانقسامات والحلول الأمنية أو المحاصصات القبلية والمناطقية. إن هندسة الحلول السوسيولوجية وتفكيك الإشكاليات المجتمعية المتشابكة هي عمليات بالغة التعقيد والتشبيك تتطلب إعادة صياغة النظرة السياسية والاجتماعية نحو التخصص، ليُصنف علم الاجتماع بوصفه قسم الصفوة، وهو حقل معرفي يستدعي عقولًا على مستوى عالٍ من الوعي، والإدراك، والعمق المعرفي، قادرة على تحويل النظرية إلى مصفوفات علاجية تنبؤية تُسهم في اتخاذ القرار السياسي والإداري الرشيد.
كما تتأكد الأهمية الاستراتيجية لمراجعة واقع علم الاجتماع في ليبيا عند فحص طبيعة الأدوار والمسؤوليات التي يمكن أن يضطلع بها خريجو هذا التخصص داخل الهياكل السيادية والتنفيذية للدولة في حال تفعيل الاعتراف المؤسسي. إن صناعة دور فاعل ومستدام لعلم الاجتماع في هذه المؤسسات يستند إلى شواهد وتجارب تاريخية وواقعية أثبتت نجاعة الخلفية السوسيولوجية في قيادة العمل المؤسسي؛ حيث برز عدد من خريجي علم الاجتماع في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية كسفراء ناجحين استثمروا أدوات التفكيك والتحليل الاجتماعي في فهم العلاقات الدولية والثقافات الفرعية وإدارة الأزمات الخارجية بدقة عالية.
وتمتد المساحات التطبيقية لهذا الحقل لتشمل ركائز أساسية في بنية الدولة؛ لعل من أبرزها قطاع البحث العلمي والتخطيط، والوزارات والمراكز البحثية والخدمية مثل وزارتي العمل والصحة، وهي قطاعات تعتمد بنيويًا على الكوادر السوسيولوجية بوصفها الأكثر قدرة على تشخيص الظواهر والمشكلات العمالية والبحوث السكانية والصحية، وتقديم حلول مبنية على فهم دقيق للواقع المعاش. وفي السياق الإداري الحديث، يبرز تخصص علم الاجتماع كرافد أساسي لقيادة قطاع الموارد البشرية، وهو المكون البنيوي المشترك اليوم في جل المؤسسات الليبية من مصارف، وشركات استثمارية، وقطاعات وزارية، ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص. وتُعد الكفاءات السوسيولوجية الأجدر علميًا وعمليًا بقيادة هذه الإدارات الحيوية؛ نظرًا لإحاطتهم العميقة بآليات إدارة المجموعات البشرية، وفهم ديناميكيات تشكّل المنظمات الإدارية، وسيكولوجية العمل الجماعي، وكيفية تفعيل الولاء المؤسسي لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المهني.
بناءً على هذه المسارات الواعدة، يظل الانتقال بعلم الاجتماع من الهامش إلى مركز الفعل رهنًا بإطلاق مشروع وطني حقيقي متكامل لإعادة صياغة هوية التخصص في ليبيا؛ مشروع تتولى الدولة رعايته لتوضيح ماهية علم الاجتماع المعاصر، وتحديد مساراته التطبيقية، وإبراز وظائفه الحيوية كركيزة لا غنى عنها لبناء مجتمع المعرفة وإدارة مؤسسات الدولة الحديثة.
وتأسيسًا على ما تقدم، باتت هناك ضرورة حتمية لإجراء مراجعة نقدية شاملة وجريئة تهدف إلى ردم وإزالة الثقوب السوداء المعرفية والهيكلية التي تراكمت عبر العقود الماضية. إن هذه الثقوب هي التي تسببت في حصر علم الاجتماع في ليبيا داخل مسار وظيفي ضيق لا يتعدى أدوار الباحث التقليدي أو المعلم، مما أدى إلى تحييد طاقاته الكامنة وتغييب أدواره الحقيقية في هندسة المجتمع تحت ذريعة قيود الاقتصاد الريعي أو غياب الإرادة السياسية.
إن التوجه الحديث للسوسيولوجيا المعاصرة يثبت أن ما يطرحه علم الاجتماع اليوم من مقاربات ومعالجات لم يعد مجرد توصيات إنشائية عامة تُحفظ في الأدراج، بل أصبحت بمثابة وصفات علمية دقيقة وعملية يجب أن تفرض نفسها على هياكل الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، باعتبار علم الاجتماع الجهة العلمية الأقدر والأجدر بصياغة هذه الحلول. وضمن هذا التوجه يمكن القول بأن المخرجات السوسيولوجية الدولية تحولت إلى مصفوفات علاجية وتنفيذية قائمة على الأدلة الحقيقية، ومحكومة بسلاسل زمنية محددة وقابلة للقياس، مما يمنحها صبغة سيادية وتطبيقية واضحة ومحددة في صناعة السياسات التنموية.
لذا، فإن الحاجة تبرز بإلحاح اليوم لإجراء مراجعة حقيقية واعية وعميقة للتخصص، والابتعاد التام عن إعادة إنتاج المفاهيم أو اجترار النظريات الكلاسيكية دون إسقاطها على الواقع المعاش.
وعمومًا، فإن وتيرة التحولات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي تفرض على أساتذة علم الاجتماع في الجامعات الليبية مسؤولية تاريخية للتعاطي مع هذه التغيرات بجدية مطلقة وعمق معرفي، بعيدًاش عن الحلول السطحية أو الرتوش المؤقتة، ومقاومة حالة الركود البيروقراطي داخل الأقسام. إن قطار التغيير وإعادة الاعتبار للعلوم الاجتماعية يجب أن ينطلق من الداخل أولًا عبر تغيير وتحديث في المناهج، والعقليات، والآليات الأكاديمية لينعكس أثره بعد ذلك على الخارج، متمثلًا في انتزاع الاعتراف السياسي، وقيادة المؤسسات، وإدارة الأزمات، وبناء الدولة الليبية الحديثة.
##حسين_مرجين (هاشتاغ)
Hussein_Salem__Mrgin#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
