التفرغ للتدريس في الجامعات الأهلية: فرصة لتشغيل حملة الشهادات العليا و اختبار لعدالة الأجور – مقال رأي

عمار صالح عباس
باحث و كاتب
(Ammar S. Abbas)

الحوار المتمدن-العدد: 8883 - 2026 / 11 / 8 - 13:35
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أثار قرار وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العراقية، الصادر في الخامس من تشرين الثاني 2026، بمنع تدريسيي الجامعات الحكومية و مركز الوزارة من العمل محاضرين أو مستشارين في الجامعات و الكليات و المعاهد الأهلية، نقاشاً حول مستقبل العمل الأكاديمي و فرص تشغيل حملة الشهادات العليا. فقد جاء القرار بهدف إتاحة فرص العمل أمام غير المعينين منهم، و سد النقص في الملاكات التدريسية، مع استثناء حالات الإعارة القانونية، فضلاً عن إلغاء التعميم الصادر في الثاني من أيار 2023 الذي كان يسمح بالتدريس في المؤسسات الأهلية. و يمثل هذا التوجه فرصة لإعادة النظر في توزيع فرص العمل الأكاديمي، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات عن الأجور و الاستقرار الوظيفي و قدرة المؤسسات الأهلية على استقطاب الكفاءات الجديدة.
من حيث المبدأ، فإن إتاحة المجال أمام حملة الماجستير و الدكتوراه غير المعينين للعمل في الجامعات الأهلية خطوة يمكن أن تسهم في معالجة جانب من البطالة بين أصحاب المؤهلات العلمية المتقدمة. فليس من المنطقي أن تستمر الجامعات في تخريج أعداد من حملة الشهادات العليا، بينما تبقى فرصهم المهنية محدودة، و تشغل بعض المواقع التدريسية كوادر تمتلك أصلاً وظائف مستقرة في المؤسسات الحكومية. غير أن نجاح القرار لا ينبغي قياسه بعدد المحاضرين الحكوميين الذين يغادرون الجامعات الأهلية، بل بعدد فرص العمل الحقيقية التي ستنشأ نتيجة تطبيقه.
و لعل من المهم التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً تماماً، ففي آب 2016 أعلنت وزارة التعليم العالي توجيهاً باستقطاب حملة الشهادات العليا غير المعينين إلى الجامعات الأهلية، مع تقييد عمل التدريسيين الحكوميين فيها. و تشير عودة الموضوع بعد نحو عشرة أعوام إلى أن إصدار القرارات وحده لا يكفي لمعالجة المشكلة، و أن الاستمرارية و الرقابة على التنفيذ لا تقلان أهمية عن مضمون القرار نفسه.
لكن القضية الأكثر أهمية تتعلق بطبيعة فرص العمل التي ستتاح. فهناك فرق كبير بين تشغيل حامل شهادة الدكتوراه بعقد مستقر، يتضمن راتباً مناسباً و ضماناً اجتماعياً و حقوقاً وظيفية واضحة، و بين الاستعانة به لإلقاء عدد محدود من المحاضرات مقابل أجور متواضعة. ففي الحالة الأولى نتحدث عن استثمار في رأس المال البشري، أما في الثانية فقد نكون أمام انتقال من البطالة الكاملة إلى شكل من أشكال العمل الأكاديمي غير المستقر.
و هنا تظهر مسؤولية الجامعات الأهلية بوصفها مؤسسات تعليمية تعتمد في جانب مهم من نشاطها على الرسوم الدراسية. فمن الطبيعي أن تسعى هذه المؤسسات إلى تحقيق الاستدامة المالية، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق التدريسيين. و لا يصح أن تتحول وفرة حملة الشهادات العليا الباحثين عن عمل إلى وسيلة لخفض الأجور أو فرض شروط تعاقدية غير متوازنة، خصوصاً عندما تكون حاجة المتقدم إلى الوظيفة أكبر من قدرته على التفاوض.
و من الضروري أيضاً التمييز بين الراتب الاسمي و الأجر الفعلي. فالتدريسي لا يقتصر عمله على الساعات التي يقضيها داخل القاعة الدراسية، بل يشمل إعداد المحاضرات و الامتحانات و تصحيحها و الإشراف على الطلبة و البحث العلمي و المشاركة في اللجان الأكاديمية. لذلك فإن تقييم عدالة الأجر يجب أن يأخذ مجموع هذه الالتزامات بنظر الاعتبار، لا عدد ساعات التدريس المباشر وحده.
و لا يمكن فصل عدالة الأجور عن جودة التعليم. فالتدريسي الذي يعمل بعقد قصير الأمد، أو يضطر إلى البحث عن مصدر دخل إضافي، قد يجد صعوبة في تخصيص الوقت الكافي للبحث العلمي و تطوير مهاراته التدريسية. و لهذا فإن تحسين ظروف العمل ليس مطلباً مهنياً فحسب، بل يرتبط بمصلحة الطالب و مستوى المؤسسة التعليمية. كما أن توظيف حملة الشهادات العليا ينبغي أن يستند إلى الكفاءة و التخصص و القدرة على التدريس، لا إلى الشهادة وحدها، مع توفير برامج للتأهيل و التطوير المهني.
و في هذا السياق، سبق لوزارة التعليم العالي أن حددت عام 2019 نسبة 50% من الملاكات التدريسية في الجامعات الأهلية لحملة الشهادات العليا غير المعينين، ضمن توزيع شمل فئات أخرى من التدريسيين. و يوضح ذلك أن تنظيم سوق العمل الأكاديمي يحتاج إلى سياسة متكاملة تتجاوز القرارات المنفردة، و تشمل متابعة نسب التوظيف و طبيعة العقود و الالتزام بالمعايير العلمية.
و يبقى جانب آخر يستحق الاهتمام، يتعلق بالمحافظة على الخبرات الأكاديمية المتراكمة. فالجامعات الأهلية تحتاج أحياناً إلى أساتذة ذوي خبرة طويلة، خصوصاً في التخصصات النادرة و برامج الدراسات المتقدمة. و يمكن معالجة هذه الحاجة من خلال الإعارة القانونية و الاستثناءات المنظمة، من دون أن تتحول إلى منفذ واسع يعيد إنتاج المشكلة التي يسعى القرار إلى معالجتها. كما يمكن الاستفادة من الخبرات في التدريب و تطوير المناهج ضمن الأطر التي تسمح بها التعليمات.
أما على المستوى التنفيذي، فمن المفيد أن تنشر الوزارة بيانات دورية عن أعداد حملة الشهادات العليا الذين جرى تشغيلهم نتيجة القرار، و طبيعة عقودهم و مستويات أجورهم، مع وضع معايير واضحة للأجور تتناسب مع المؤهلات و الأعباء الأكاديمية و ساعات العمل. فغياب هذه المعلومات يجعل تقييم النتائج صعباً، و قد يسمح بظهور تفاوتات كبيرة بين المؤسسات من دون مبررات مهنية مقنعة.
برأيي المتواضع فإن قرار إتاحة فرص التدريس أمام حملة الشهادات العليا غير المعينين يمثل توجهاً يمكن أن يحقق نتائج إيجابية، بشرط ألا يقتصر على إعادة توزيع المحاضرات بين العاملين و الباحثين عن عمل. فالغاية ينبغي أن تكون بناء سوق عمل أكاديمي أكثر عدالة و استقراراً، يحفظ حقوق التدريسيين و يشجع الجامعات الأهلية على الاستثمار في الكفاءات البشرية. و سيكون الاختبار الحقيقي للقرار في قدرة الوزارة و المؤسسات التعليمية على تحويل هذه الفرصة إلى وظائف مستقرة بأجور منصفة، لا إلى عقود مؤقتة تستفيد من حاجة أصحاب الشهادات العليا إلى العمل.

#عمار_عباس (هاشتاغ)       Ammar_S._Abbas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل