الإعلام العراقي بين اللقاءات المؤسسية واستحقاقات الإصلاح.

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8869 - 2026 / 10 / 25 - 22:07
المحور: قضايا ثقافية
    

قرأتُ خبر لقاء وزير الثقافة ياسين محمد العيثاوي بالإعلامية جيهان الطائي، لبحث تمكين المرأة العراقية وتعزيز مشاركتها في المجالات الثقافية والإعلامية. وهو عنوان إيجابي من حيث المبدأ، غير أن القضايا الكبرى لا تُقاس بأهمية عناوينها، بل بعمق المعالجات التي تقود إليها، وبما تتركه من أثر في الواقع المؤسسي والمهني.فتمكين المرأة هدف مشروع، وتطوير الخطاب الإعلامي ضرورة وطنية، لكن السؤال الذي يستحق النقاش يتجاوز اللقاء ذاته إلى المنهج الذي تُصاغ من خلاله السياسات الإعلامية، والمعايير التي تحدد أولوياتها، والجهات التي تشارك في رسم مستقبلها.معالي الوزير، إن الإعلام العراقي لا يعاني نقصاً في الكفاءات بقدر ما يعاني الحاجة إلى منظومة أكثر فاعلية في استثمارها.لدينا أساتذة جامعات وباحثون وخبراء وصحفيون يمتلكون تجارب مهنية متراكمة، فضلاً عن نقابات واتحادات ومؤسسات إعلامية يُفترض أن تكون شريكاً أساسياً في تطوير القطاع. ومن هنا، فإن إشراك هذه الأطراف ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل ضرورة مؤسسية تفرضها طبيعة المهمة وحجم التحديات.فإذا كان الهدف تطوير الإعلام، فمن الطبيعي أن يبدأ النقاش بتشخيص مشكلاته: ضعف التدريب والتأهيل، والتحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات، والحاجة إلى حماية استقلال العمل الصحفي، وتحديث المناهج الأكاديمية، وتعزيز أخلاقيات المهنة، ومواكبة التحولات الرقمية. وهذه ملفات لا تكفي لمعالجتها اللقاءات المنفردة، مهما كانت أهميتها، بل تحتاج إلى حوار مهني واسع، وخطة واضحة، وأهداف قابلة للقياس.وليس المقصود التقليل من أهمية التواصل بين المسؤولين والإعلاميين، بل وضع هذا التواصل في سياقه الصحيح. فاللقاء قد يكون بداية مفيدة، لكنه لا يصبح سياسة عامة إلا عندما يفضي إلى إجراءات واضحة، وشراكات مؤسسية، ونتائج يمكن تقييمها. المعيار الحقيقي لنجاح المسؤول ليس عدد اللقاءات التي يعقدها، بل مقدار ما ينجح في تحويله من أفكار إلى إصلاحات مستدامة.أما في ما يتعلق بتمكين المرأة، فإن جوهر المسألة لا يكمن في زيادة حضور الأسماء المعروفة فحسب، بل في بناء بيئة تتيح الفرص على أساس الكفاءة والاستحقاق، وتصل إلى الصحفيات والباحثات والأستاذات الجامعيات والإعلاميات المستقلات في مختلف المحافظات.فالمرأة العراقية ليست فئة متجانسة من حيث الخبرة والفرص، ولا يمكن اختزال طموحاتها المهنية في مبادرات محدودة أو لقاءات متفرقة.والتمكين الحقيقي هو الذي يوسّع دائرة المشاركة، ويزيل العوائق أمام الكفاءات، ويضمن ألا تتحول المبادرات المخصصة لدعم المرأة إلى فرص محصورة في نطاق ضيق، مهما كانت النيات المعلنة إيجابية.وهنا تبرز أهمية التمييز بين الحضور الإعلامي والتخصص المهني. فقد أسهمت منصات التواصل الاجتماعي في ظهور أنماط جديدة من صناعة المحتوى، وأصبحت جزءاً من المشهد الإعلامي المعاصر، لكن تطوير الإعلام يتطلب معايير تميّز بين الانتشار الجماهيري والخبرة المهنية، وبين القدرة على جذب الجمهور والقدرة على إدارة مشروع إعلامي أو الإسهام في صياغة سياسة ثقافية.فليس كل مشهور خبيراً، كما أن غياب بعض الخبراء عن دائرة الضوء لا ينتقص من قيمتهم. ومن واجب المؤسسات العامة أن توازن بين الخبرات التقليدية والتحولات الرقمية، من دون أن تجعل أحدهما بديلاً عن الآخر.وإذا ارتبطت المبادرات الثقافية أو الإعلامية بمنح أو برامج دعم، فإن الشفافية تقتضي إعلان شروط الاستفادة منها، ومعايير التقييم، وآليات اختيار المشروعات، وسبل متابعة نتائجها، وفق القواعد القانونية والمالية النافذة. فهذه ليست مسألة تشكيك في الأشخاص أو النيات، بل مبدأ من مبادئ الإدارة الرشيدة، يضمن تكافؤ الفرص، ويعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات العامة.ومن هنا، يصبح السؤال الأهم: أين موقع النقابات والاتحادات وأقسام الإعلام في الجامعات والخبراء المستقلين من صياغة الرؤية الإعلامية للوزارة؟ وهل توجد آلية مؤسسية تتيح لهم تقديم مقترحاتهم والمشاركة في تقييم البرامج، أم أن التواصل سيظل مرتبطاً بمبادرات فردية لا تنتظم ضمن إطار شامل؟إن النقد هنا لا يتوجه إلى الإعلامية جيهان الطائي، ولا يفترض خللاً في نيات الوزير، وإنما ينطلق من حق المجتمع في مساءلة السياسات العامة وتقييم أولوياتها.فالأشخاص قد يؤدون أدواراً إيجابية في مواقعهم، لكن نجاح العمل العام يظل مرهوناً بوجود قواعد مؤسسية واضحة، لا بفاعلية الأفراد وحدهم.معالي الوزير، إن وزارة الثقافة أمام فرصة لتقديم نموذج مختلف في إدارة الملف الإعلامي؛ نموذج يجعل اللقاءات مدخلاً للحوار، والحوار أساساً للتخطيط، والتخطيط طريقاً إلى نتائج ملموسة. ويمكن أن تبدأ هذه الخطوة بتشكيل إطار استشاري مهني يضم ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والنقابية والإعلامية، وإجراء تقييم واقعي لاحتياجات القطاع، ثم إعلان برنامج عمل بأهداف زمنية ومؤشرات أداء واضحة.عندها لن يكون السؤال عن الأسماء التي التقت بالوزير، بل عن المؤسسات التي شاركت في صناعة القرار، والمشكلات التي جرى حلها، والفرص التي أُتيحت للكفاءات، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.إن الإعلام العراقي لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات التي تؤكد أهمية تطويره بقدر حاجته إلى سياسات تجعله أكثر مهنية واستقلالاً وقدرة على مواجهة تحديات العصر. كما أن تمكين المرأة لا يكتمل بمجرد الاحتفاء بمشاركتها، بل يتحقق حين تصبح الفرص المهنية متاحة وفق معايير عادلة، وحين يكون معيار التقدم هو الكفاءة والأثر، لا مجرد الحضور.
فالإصلاح المؤسسي لا يبدأ بالسؤال عمّن جلس إلى طاولة المسؤول، بل بالسؤال عمّن يشارك في صنع القرار، وكيف يُتخذ، ولمن تعود ثماره.وإذا كانت اللقاءات خطوة أولى، فمرحباً بها؛ لكن قيمة الخطوة تُحدَّد بما يليها. أما تطوير الإعلام، فهو مشروع أكبر من لقاء، وأعمق من بيان، وأبقى من صورة تذكارية.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل