فرست مرعي
كاتب
(Farsat Marie)
الحوار المتمدن-العدد: 8838 - 2026 / 9 / 24 - 21:35
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
لم يعد الإلحاد المعاصر يظهر دائماً في صورته الكلاسيكية التي تقوم على التصريح بإنكار وجود الله تعالى ورفض الإيمان بالغيب والوحي والنبوة، بل أصبح أكثر تنوعاً في منطلقاته وأساليبه وخطاباته. فإلى جانب الإلحاد الصريح، ظهرت اتجاهات فكرية تتخذ مواقف متدرجة من الدين؛ تبدأ أحياناً بالتشكيك في بعض مصادر المعرفة الدينية، أو رفض حجية السنة النبوية، أو إعادة تفسير النصوص الشرعية تفسيراً تاريخياً أو رمزياً، وقد تنتهي إلى إعادة بناء التصور الديني على أساس مرجعيات فلسفية أو اجتماعية أو ثقافية خارج الإطار الذي تشكلت فيه العقيدة والشريعة الإسلامية.
وهذا التحول يجعل دراسة الإلحاد المعاصر أكثر تعقيداً من الاقتصار على تعريفه بوصفه «إنكاراً لوجود الله». فبعض الخطابات الحديثة لا تقدم نفسها بوصفها إلحاداً، وإنما تتحدث عن التجديد، والتحرر الفكري، وإعادة قراءة التراث، وتحرير العقل من سلطة الموروث. ولا شك أن التجديد والاجتهاد والنقد العلمي ليست ظواهر غريبة عن الحضارة الإسلامية؛ فقد مارس العلماء المسلمون منذ القرون الأولى نقد الروايات، ومناقشة الأدلة، واختلافوا في التفسير والفقه وأصول العقيدة. لكن الفارق المنهجي يظهر عندما لا يكون المقصود تطوير أدوات الفهم داخل المرجعية الإسلامية، وإنما إعادة تعريف المرجعية نفسها، بحيث يصبح العقل الفردي أو القيم الثقافية المعاصرة هو الحكم النهائي على النص الديني.
ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين النقد العلمي للدين وبين إلغاء المرجعية الدينية. فالنقد العلمي يمكن أن يتناول صحة الرواية، ودلالة النص، ومناهج المفسرين، وتاريخ تشكل الأحكام، وشروط الاجتهاد، وهو أمر عرفه التراث الإسلامي منذ وقت مبكر. أما حين يتحول النقد إلى قاعدة تجعل النص تابعاً دائماً للنتيجة التي يحددها القارئ مسبقاً، فإن المسألة تنتقل من البحث في معنى النص إلى إعادة صياغة الدين وفق منظومة فكرية خارجية.
وقد ساهم التطور الهائل في وسائل الاتصال في توسيع انتشار هذه الاتجاهات. فالمناقشة الفكرية التي كانت تحتاج في السابق إلى كتاب أو محاضرة أو مناظرة أصبحت اليوم تنتقل في دقائق عبر مقطع قصير أو منشور إلكتروني أو صورة أو تعليق. وأصبح من الممكن لشخص غير متخصص أن يتناول مسائل دقيقة في العقيدة أو الحديث أو التفسير أو الفقه أمام جمهور واسع، وأن يقدم رأياً جزئياً على أنه حقيقة نهائية. وتزداد المشكلة عندما تختزل القضايا المركبة في ثنائيات حادة من قبيل: «العقل ضد الدين»، أو «العلم ضد القرآن»، أو «الحرية ضد الشريعة»، وكأن العلاقة بين هذه المفاهيم لا يمكن أن تكون إلا علاقة صراع وتناقض.
ومن أكثر المسارات حضوراً في هذا الخطاب التشكيك في الأحكام التي اصطلح علماء العقيدة وأصول الفقه على وصف بعضها بأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. والمقصود بهذا التعبير الأحكام الظاهرة المشهورة بين المسلمين، التي عُرفت معرفتها العامة وانتشرت بين أهل الإسلام، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة، مع التأكيد على أن تطبيق هذا الوصف على مسألة معينة له ضوابطه العلمية، وأنه لا يصح التوسع فيه بحيث يشمل كل مسألة فقهية أو عقدية وقع فيها خلاف بين العلماء.
وهنا يجب التفريق بين الاجتهاد المشروع وبين إنكار الثوابت. فالبحث في حكم فقهي مختلف فيه، أو مناقشة دلالة آية، أو نقد تفسير، أو دراسة تاريخ تشكل حكم معين، كل ذلك عرفه التراث الإسلامي، ولا يصح وصفه بمجرد الاختلاف بأنه خروج عن الدين. أما تحويل الأحكام التي ثبتت بدليل قطعي واشتهرت بين المسلمين إلى مجرد آراء تاريخية قابلة للإلغاء دون ضابط علمي أو أصولي، فهو أمر مختلف؛ لأنه لا يناقش جزئية في الفهم فحسب، بل يعيد النظر في طبيعة المرجعية التي يستند إليها الحكم الديني.
ومن القضايا التي أصبحت محوراً مهماً في الجدل المعاصر حجية السنة النبوية. فقد ظهرت اتجاهات تقول بالاكتفاء بالقرآن الكريم ورفض السنة، وأخرى تقبل السنة باعتبارها مادة تاريخية لكنها ترفض اعتبارها مصدراً للتشريع، واتجاهات ثالثة تنتقي من الأحاديث ما يتوافق مع رؤيتها وتستبعد ما يخالفها.
ومن الضروري هنا التمييز بين نقد الحديث وبين إنكار السنة من حيث الأصل. فنقد الحديث ليس ظاهرة حديثة؛ إذ نشأت علوم الإسناد والجرح والتعديل ونقد المتن منذ القرون الإسلامية الأولى، وميز العلماء بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ووضعوا قواعد دقيقة للتحقق من الروايات. ولذلك فإن اكتشاف وجود روايات ضعيفة أو موضوعة لا يمثل في ذاته طعناً في السنة، بل هو جزء من المنهج الذي طوره علماء الحديث أنفسهم.
أما رفض حجية السنة من حيث المبدأ، فهو مسألة أخرى؛ لأن علماء أصول الفقه قرروا للسنة وظيفة أساسية في بيان القرآن وتفصيل أحكامه. فالقرآن الكريم يأمر بالصلاة والزكاة والحج، لكنه لا يقدم في جميع المواضع التفاصيل العملية لأداء هذه العبادات، فجاء البيان النبوي ليحدد كيفية الصلاة ومقادير الزكاة ومناسك الحج وغيرها. ومن ثم أصبحت السنة في المنظومة الإسلامية مصدراً أساسياً للبيان والتشريع، مع بقاء البحث العلمي في صحة الأحاديث ودلالاتها ونطاق حجيتها.
وقد عادت هذه المسألة إلى الواجهة في الخطاب الرقمي الحديث. ففي شباط/فبراير 2026م، أصدر الأزهر بياناً تناول فيه دعاوى الاكتفاء بالقرآن وإنكار السنة كلياً أو جزئياً، مؤكداً مكانة السنة في المنظومة التشريعية الإسلامية. كما تناولت دار الإفتاء المصرية هذه القضية في مناسبات سابقة، مؤكدة العلاقة بين النص القرآني والبيان النبوي في الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة والحج.
ولا تقف محاولات إعادة النظر في المرجعية عند السنة، بل تمتد كذلك إلى الإجماع. فالإجماع في علم أصول الفقه ليس مجرد اتفاق عابر بين عدد من العلماء، وإنما هو مفهوم له شروط وضوابط ونطاقات اختلف الأصوليون في بعض تفاصيلها. ولذلك فإن النقد العلمي للإجماع ينبغي أن ينطلق من دراسة مفهومه وشروطه وإمكان تحققه، لا من اختزاله في صورة مبسطة ثم رفضه بناءً على ذلك الاختزال.
ومن المسارات الأخرى في الخطاب المعاصر إعادة تفسير النصوص الدينية وفق المناهج التاريخية أو الرمزية. والتأويل في حد ذاته ليس أمراً جديداً في الفكر الإسلامي، فقد عرف العلماء اختلافاً واسعاً في فهم النصوص وتفسيرها، كما ناقشوا العلاقة بين الظاهر والمؤول، وبين النص وسياقه. لكن الإشكال المنهجي يظهر عندما تتحول التاريخية إلى قاعدة عامة تفضي إلى تعطيل الأحكام الشرعية كلما قيل إنها ارتبطت بظرف تاريخي معين.
إن دراسة السياق التاريخي للنص أمر ضروري لفهمه، كما أن معرفة أسباب النزول والظروف الاجتماعية والسياسية التي أحاطت بالتشريع تساعد على إدراك دلالاته. لكن دراسة السياق شيء، وتحويل السياق إلى أداة لإلغاء النص شيء آخر. فالمنهج العلمي يحتاج إلى معيار يميز بين ما هو ثابت وما هو متغير، وبين الحكم الشرعي وبين تطبيقه التاريخي، وبين النص ذاته وبين تفسير الإنسان له.
ومن هنا ظهر اتجاه يمكن وصفه بإعادة تشكيل الدين بما يتوافق مع منظومة الإنسان المعاصر. ففي بعض الخطابات تصبح الحرية الفردية أو القيم الاجتماعية الحديثة أو التصورات الفلسفية المعاصرة معياراً أولياً، ثم يعاد تفسير النصوص الدينية بحيث تنسجم معها. وإذا بدا أن حكماً شرعياً لا يتوافق مع ذلك المعيار، يجري تفسيره بأنه كان خاصاً بمرحلة تاريخية، أو أنه يحمل معنى رمزياً، أو أن فهم العلماء السابقين كان محكوماً بظروفهم الاجتماعية.
وهذا لا يعني رفض دراسة التطور التاريخي للمجتمعات الإسلامية أو إنكار أثر الظروف التاريخية في الفقه والممارسة الدينية، وإنما يعني ضرورة المحافظة على التمييز بين تاريخ الفهم الديني وبين أصل النص الديني. فالخلط بين الاثنين يؤدي إلى نتائج منهجية لا يمكن تعميمها دون أدلة.
ومن جهة أخرى، يستعمل بعض الخطابات الإلحادية المعاصرة العلم التجريبي بوصفه أداة مباشرة لنفي الدين. فقد تعرض بعض النظريات العلمية على أنها دليل نهائي على عدم الحاجة إلى الإيمان بالله، أو يُقدَّم التفسير الطبيعي للظواهر على أنه يثبت بالضرورة عدم وجود خالق. غير أن العلم التجريبي، من حيث منهجه، يبحث في الظواهر التي يمكن ملاحظتها واختبارها، بينما تندرج أسئلة مثل وجود الله والغاية النهائية للكون وأساس القيم الأخلاقية في مساحة تتداخل فيها العلوم مع الفلسفة والميتافيزيقا.
ولا يعني ذلك وضع العلم والدين في حالة مواجهة دائمة، بل يعني ضرورة التمييز بين المعلومة العلمية وبين الاستنتاج الفلسفي الذي قد يبنى عليها. فتفسير ظاهرة طبيعية لا يؤدي بذاته، بصورة منطقية تلقائية، إلى إثبات عدم وجود خالق، وإنما يحتاج هذا الانتقال إلى مقدمات فلسفية إضافية ينبغي مناقشتها بصورة مستقلة.
ومن سمات الخطاب الإلحادي الرقمي كذلك الانتقائية؛ إذ قد يجري اختيار رواية ضعيفة، أو فتوى شاذة، أو حادثة تاريخية سلبية، أو ممارسة خاطئة قام بها بعض المسلمين، ثم تقديمها بوصفها ممثلة للإسلام كله. والمنهج العلمي يقتضي التعامل مع هذه القضايا بقدر أكبر من الإنصاف؛ فالتمييز ضروري بين النص والتفسير، وبين المبدأ والتطبيق، وبين الخطأ الفردي والبنية الدينية، وبين الحكم الشرعي والممارسة التاريخية.
وفي المقابل، ينبغي أن يكون هذا المبدأ متبادلاً؛ فلا يجوز للباحث المدافع عن الدين أن ينتقي من التاريخ ما يخدم موقفه ويتجاهل الوقائع التي تحتاج إلى تفسير أو نقد. فالموضوعية لا تعني الدفاع عن طرف، وإنما تعني محاولة عرض الصورة كاملة، والاعتراف بالوقائع والمشكلات، ثم مناقشة تفسيرها وفق الأدلة.
كما يظهر في بعض النقاشات أسلوب آخر يقوم على الطعن في العلماء والمؤسسات بدلاً من مناقشة الأدلة. فبدلاً من السؤال عن صحة الحديث أو دلالة النص أو شروط الإجماع أو حدود التأويل، يتحول النقاش إلى اتهام «العلماء» أو «التراث» أو «المؤسسة الدينية». وهذا النوع من الجدل يمثل انتقالاً من نقد الحجة إلى نقد صاحبها، وهو لا يصبح منهجاً علمياً لمجرد أن موضوعه الدين.
ولا يمكن دراسة انتشار بعض الاتجاهات الإلحادية بمعزل عن العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية. فقد يرتبط موقف بعض الأفراد بتجربة شخصية مؤلمة، أو تجربة سلبية مع مؤسسة دينية، أو تناقض بين سلوك بعض المتدينين وبين المبادئ التي يتحدثون عنها، أو تأثر متكرر بالمحتوى الرقمي. وفي حالات أخرى يكون الدافع فلسفياً أو معرفياً بالدرجة الأولى. ولهذا فإن تفسير الظاهرة بسبب واحد يؤدي إلى اختزالها، بينما تحتاج إلى دراسة متعددة الأبعاد.
كما ينبغي عدم الخلط بين الإلحاد وبين ضعف الالتزام الديني أو المعصية أو مجرد طرح الأسئلة. فهناك فرق بين من ينكر وجود الله، ومن يتوقف في الحكم على المسألة ويصف نفسه باللاأدري، ومن يؤمن بخالق ويرفض الوحي، ومن يقبل القرآن ويرفض حجية الحديث، ومن يختلف مع العلماء في مسألة فقهية أو عقدية. وهذه الفروق ضرورية إذا أردنا دراسة الظاهرة دراسة علمية دقيقة.
ومن هنا فإن التعامل مع الأسئلة الإلحادية لا ينبغي أن يقوم على التخويف أو الاتهام وحدهما. فالسؤال الفكري يحتاج إلى جواب فكري. فإذا سأل الإنسان عن وجود الله، فإن الجواب يحتاج إلى معالجة فلسفية وعقلية لأدلة الوجود والغاية والمعنى. وإذا سأل عن السنة، فالأجدر بيان علوم الحديث ومناهج المحدثين. وإذا وجد رواية ضعيفة، فينبغي تعليمه كيفية التمييز بين الصحيح والضعيف. وإذا واجه حكماً فقهياً مختلفاً فيه، فينبغي عرض الخلاف وأدلته. وإذا رأى تعارضاً بين الدين والعلم، فلابد من دراسة القضية العلمية من جهة، والأسس الفلسفية التي بني عليها الاستنتاج من جهة أخرى.
وعليه يمكن أن تقوم معالجة الإلحاد المعاصر على ثلاثة مستويات مترابطة:
1- يتمثل المستوى الأول في المعالجة العقدية والفلسفية، من خلال دراسة قضايا وجود الله والوحي والنبوة والغاية والمعنى.
2- ويتمثل المستوى الثاني في المعالجة العلمية والمنهجية، وذلك بتعريف الأجيال بقواعد التحقق من النصوص والروايات ومناهج التفسير وأصول الفقه.
3- أما المستوى الثالث فهو المستوى التربوي والاجتماعي، الذي يعالج أسباب النفور من الدين، ويفرق بين حقيقة الدين وبين أخطاء بعض أتباعه، ويمنع تحول التجارب السلبية إلى أحكام عامة.
إن الإلحاد المعاصر، بناء على ذلك، ليس ظاهرة واحدة متجانسة؛ فهو يضم الإلحاد الصريح، واللاأدرية، والربوبية، ورفض الوحي، وإنكار حجية السنة، وإعادة تفسير النصوص تفسيراً تاريخياً أو رمزياً، ومراجعة بعض الأحكام والثوابت من منطلقات فلسفية حديثة. ولا يصح علمياً وضع هذه الاتجاهات كلها في مستوى واحد، لأن بينها فروقاً واضحة في المقدمات والنتائج. إلا أن بعض هذه الاتجاهات يشترك في إعادة النظر في مصادر المعرفة الدينية وحدود المرجعية التي تحدد حقيقة الدين ومصادره وأحكامه.
ولهذا فإن السؤال الأهم في دراسة الإلحاد المعاصر لم يعد مقتصراً على: «هل يوجد ملحدون اليوم؟»، فوجود هذه الظاهرة أمر مشاهد، وإنما ينبغي أن يتجه البحث إلى سؤال أكثر عمقاً: كيف تغيرت طرائق الاعتراض على الدين؟ وكيف انتقل الجدل في بعض الاتجاهات من إنكار وجود الله بصورة مباشرة إلى التشكيك في الوحي، أو السنة، أو الإجماع، أو الأحكام القطعية، أو المناهج التقليدية لفهم النص؟
إن حماية الوعي الديني لا تتحقق بإغلاق باب السؤال، وإنما ببناء قدرة علمية على التعامل معه. فالمعرفة المنضبطة تتيح للباحث أن يميز بين الشبهة والدليل، وبين النقد العلمي والاعتراض الأيديولوجي، وبين الاجتهاد المشروع وإلغاء المرجعية، وبين الخطأ البشري وحقيقة الدين. كما أن الحوار الجاد يقتضي الاعتراف بأن بعض الأسئلة المطروحة في المجال المعاصر أسئلة حقيقية تستحق البحث، وأن الإجابة عنها لا تكون بالشعارات وإنما بالأدلة والمناهج.
ومن ثم فإن مواجهة التحولات الفكرية المرتبطة بالإلحاد المعاصر ليست مواجهة مع أشخاص بقدر ما هي دراسة للأفكار والمناهج والحجج. وكلما كان التعامل مع هذه القضايا أكثر علماً وإنصافاً ودقة، أمكن الانتقال من ردود الفعل السريعة إلى معالجة فكرية قادرة على فهم طبيعة الظاهرة وأسبابها ومساراتها، وعلى تقديم المعرفة الدينية بصورة تستوعب السؤال وتناقش الاعتراض وتحافظ في الوقت نفسه على أصول المرجعية الإسلامية.
#فرست_مرعي (هاشتاغ)
Farsat_Marie#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟