مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8823 - 2026 / 9 / 9 - 15:17
المحور:
القضية الكردية
لم تعد القضية الكوردية في سورية قضية داخلية يمكن فصلها عن التحولات الكبرى التي تعصف بالشرق الأوسط. فالمسألة الكوردية، التي بقيت لعقود أسيرة العلاقة المتوترة بين الدولة السورية والكورد، أصبحت اليوم جزءاً من شبكة أوسع من التنافس الإقليمي والدولي على سورية نفسها، وعلى موقعها في النظام الإقليمي الذي يتشكل بعد تراجع منظومة النفوذ الإيراني في المشرق.
ولعل أكثر ما يجعل المرحلة الراهنة مختلفة هو بروز التنافس التركي-الإسرائيلي داخل الساحة السورية.
فتركيا ترى في سورية مجالاً أمنياً واستراتيجياً متصلاً بأمنها القومي، وتريد دولة سورية موحدة وقادرة على ضبط حدودها الشمالية ومنع قيام بنية كوردية مسلحة مستقلة عنها.
أما إسرائيل، التي تنظر إلى أي قوة إقليمية كبيرة تتشكل في سورية باعتبارها عاملاً قد يقيد هامشها الأمني، فقد أصبحت أكثر حساسية تجاه تنامي النفوذ التركي داخل الدولة السورية الجديدة. وقد ظهر ذلك بصورة واضحة في أغسطس 2026 عندما قصفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور السورية التي كانت مرتبطة بخطط لتعزيز التعاون العسكري التركي-السوري، الأمر الذي دفع واشنطن إلى محاولة إنشاء آلية لمنع الاحتكاك المباشر بين أنقرة وتل أبيب داخل سورية.
وهنا تقع الجغرافيا الكوردية في قلب معادلة لم يصنعها الكورد، لكنها قد تحدد مستقبلهم.
الجغرافيا التي لا يمكن تجاهلها
تقع المناطق الكوردية في شمال وشمال شرق سورية عند تقاطع ثلاثة فضاءات استراتيجية: تركيا، والعراق، والعمق السوري.
وهذا الموقع يجعل المنطقة أكثر من مجرد إقليم ذي خصوصية قومية. فهي تقع بالقرب من الحدود التركية والعراقية، وتحتوي على جزء مهم من الموارد الزراعية والطاقة السورية، وتشكل ممراً محتملاً للتجارة والربط الاقتصادي بين سورية والعراق وتركيا.
ولذلك فإن قيمة المنطقة لا تتحدد بعدد سكانها فقط، وإنما بموقعها داخل شبكة المصالح الإقليمية.
لكن الجغرافيا لا تتحول تلقائياً إلى قوة سياسية.
الجغرافيا تمنح الإمكان، والسياسة تحول الإمكان إلى نفوذ، والمؤسسات تحول النفوذ إلى حق مستدام.
وهذه هي النقطة التي ينبغي أن تعيد الحركة السياسية الكوردية التفكير فيها.
السؤال الكوردي الخطأ
ربما كان السؤال الذي هيمن على النقاش الكوردي طويلاً هو:
كيف نحصل على أكبر قدر من الحكم الذاتي؟
لكن السؤال الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة هو:
كيف نجعل استقرار سورية والمنطقة مرتبطاً باستقرار المناطق الكوردية وحقوق سكانها؟
الفرق بين السؤالين كبير.
الأول يجعل الكورد في موقع المطالب.
أما الثاني فيضعهم في موقع الشريك الذي يمتلك شيئاً تحتاج إليه الأطراف الأخرى.
وهنا تبدأ السياسة الواقعية.
فالكورد لا يستطيعون، في الظروف الحالية، فرض دولة مستقلة على سورية والمنطقة، ولا تبدو البيئة الإقليمية والدولية مستعدة لقبول قيام دولة كوردية سورية.
لكن ذلك لا يعني أن البديل هو العودة إلى المركزية التقليدية.
بين الاستقلال والمركزية توجد مساحة سياسية واسعة يمكن للكورد أن يبنوا فيها قوة حقيقية.
الاستقلال: حق الحلم وحدود السياسة
من الطبيعي أن يحمل جزء من الشارع الكوردي طموحاً نحو الاستقلال، خصوصاً بعد عقود من الشعور بالتهميش والإنكار. وليس من الواقعية السياسية إنكار هذه المشاعر أو التعامل معها باعتبارها مجرد نتاج لسياسات حزبية.
لكن هناك فرقاً بين المشروعية التاريخية لطموح ما وبين قابليته للتحقق في لحظة سياسية معينة.
وفي هذه المرحلة تحديداً، يبدو أن تحويل الاستقلال إلى برنامج سياسي مباشر قد يؤدي إلى تشكيل جبهة إقليمية واسعة ضده.
تركيا لن تقبله.
دمشق لن تقبله.
القوى العربية السورية لن تقبله بسهولة.
والنظام الدولي، الذي لا يزال شديد الحساسية تجاه تغيير الحدود القائمة، لن يكون مستعداً غالباً لفتح هذا الباب.
بل قد يكون الأخطر أن يؤدي رفع سقف المطالبة إلى تقليص قدرة الكورد على الحصول على حقوق يمكن تثبيتها فعلياً.
وهنا تظهر مفارقة قاسية:
قد يصبح الاستقلال، بوصفه أعلى طموح قومي، سقفاً يمنع تحقيق المطالب التي يمكن الحصول عليها سياسياً.
لكن هذا لا يعني مطالبة الكورد بالتخلي عن طموحاتهم القومية.
بل يعني تحويل جوهر هذه الطموحات إلى مؤسسات وحقوق وضمانات قابلة للحياة.
التغير التركي: فرصة لم تكن متاحة من قبل
هناك متغير آخر شديد الأهمية ينبغي عدم فصله عن مستقبل الكورد السوريين: التحول في العلاقة بين الدولة التركية وحزب العمال الكوردستاني.
فمسار نزع سلاح الحزب وتفكيكه، رغم تعثره ومشاكله، يفتح للمرة الأولى منذ عقود احتمال انتقال المسألة الكوردية في تركيا من المجال العسكري إلى المجال السياسي والقانوني. وفي أغسطس 2026 أقر البرلمان التركي قانوناً مهماً لإنهاء الصراع، مرتبطاً بشروط تتعلق بنزع السلاح والتفكيك وإعادة الإدماج.
إذا استمر هذا المسار، فإن أثره قد يتجاوز الحدود التركية.
ذلك أن جزءاً كبيراً من المشكلة بين أنقرة والكورد السوريين ارتبط بالاعتقاد التركي بأن البنية العسكرية الكوردية في سورية تمثل امتداداً أمنياً لحزب العمال الكوردستاني.
إذا تراجع العامل العسكري في المعادلة التركية-الكوردية، فقد تصبح مساحة التفاوض حول الحقوق السياسية والثقافية والإدارية للكورد السوريين أكبر.
وهنا قد تكون المفارقة أن التحول في تركيا، وليس التطورات داخل سورية وحدها، يمكن أن يكون أحد المفاتيح الأساسية لإعادة صياغة القضية الكوردية السورية.
لكن ذلك مشروط بشيء أساسي:
أن ينجح الكورد السوريون في الفصل السياسي والمؤسسي بين قضيتهم السورية وبين الصراع المسلح التركي-الكوردي.
إسرائيل والكورد: فرصة أم فخ؟
أما العلاقة مع إسرائيل، فتحتاج إلى قدر كبير من الواقعية.
من الواضح أن إسرائيل تنظر بقلق إلى تعاظم النفوذ التركي في سورية، كما أن وجود قوة كوردية مستقلة نسبياً في شمال شرق سورية يمكن أن يتقاطع، في ظروف معينة، مع المصلحة الإسرائيلية في منع احتكار قوة إقليمية واحدة للقرار السوري.
لكن هذا لا يعني أن إسرائيل تستطيع أو تريد أن تكون الضامن الدائم للمشروع الكوردي.
الدول تتحرك وفق مصالحها، والمصالح تتغير.
ولهذا فإن الرهان على إسرائيل باعتبارها طريقاً إلى تحقيق المشروع القومي الكوردي سيكون خطأ استراتيجياً.
يمكن للكورد أن يستفيدوا من تقاطع المصالح مع إسرائيل، لكن لا ينبغي لهم تحويل هذا التقاطع إلى تحالف يحدد هويتهم السياسية.
فالفرق بين الاستفادة من توازنات القوى وبين الارتهان لإحداها هو الفرق بين السياسة الواقعية والسياسة التابعة.
والأهم من ذلك أن تصاعد التنافس التركي-الإسرائيلي قد يجعل القضية الكوردية أكثر عرضة للاستخدام.
كلما احتدمت المنافسة بين أنقرة وتل أبيب، زادت قيمة الورقة الكوردية لكل منهما.
لكن ارتفاع قيمة الورقة لا يعني بالضرورة ارتفاع قوة صاحبها.
قد يعني، على العكس، أن الآخرين أصبحوا أكثر رغبة في استخدامها.
من الورقة إلى الوظيفة
هنا تكمن المسألة المركزية.
إذا أراد الكورد أن يصبحوا فاعلاً حقيقياً، فعليهم أن ينتقلوا من كونهم ورقة في التوازنات الإقليمية إلى أصحاب وظيفة استراتيجية.
وهذا ممكن.
فالمنطقة الكوردية تستطيع أن تؤدي أدواراً تتجاوز المسألة القومية:
أمن الحدود، مكافحة الإرهاب، الربط الاقتصادي مع العراق، التجارة الإقليمية، الزراعة، الطاقة، المياه، إعادة الإعمار، واستقرار شمال شرق سورية.
لكن هذه الوظائف لا ينبغي أن تقدم باعتبارها خدمات تقدمها "منطقة كوردية" للآخرين.
الأفضل أن تصبح جزءاً من وظيفة وطنية سورية.
وهنا تتغير المعادلة.
بدلاً من أن تقول دمشق:
"لماذا نمنح الكورد صلاحيات واسعة؟"
سيصبح السؤال:
"كيف نحافظ على منطقة استراتيجية مستقرة وقادرة على أداء وظائف حيوية للدولة السورية؟"
وبدلاً من أن ترى تركيا الوجود الكوردي السوري باعتباره تهديداً دائماً، يمكن أن تبدأ في النظر إليه باعتباره جزءاً من آلية استقرار حدودية، بشرط ألا يكون امتداداً لبنية عسكرية معادية لها.
وبدلاً من أن تنظر القوى الدولية إلى الكورد باعتبارهم قوة محلية مؤقتة، يصبحون جزءاً من بنية الاستقرار الإقليمي.
وهذا يتطلب تغييراً في تعريف المشروع الكوردي.
لم يعد المطلوب أن يكون السؤال:
كم منطقة نستطيع السيطرة عليها؟
بل:
كم وظيفة استراتيجية نستطيع أن نجعل وجودنا فيها ضرورياً؟
هذه النقلة قد تكون أهم من السيطرة العسكرية على الأرض.
فالقوة العسكرية يمكن أن تتغير بتغير موازين القوى.
أما شبكة المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية، فإذا أصبحت عميقة بما يكفي، فإن تفكيكها يصبح مكلفاً للجميع.
وهنا تتحول الجغرافيا إلى قوة سياسية مستدامة.
دمشق أمام اختبار مختلف
في المقابل، لا يمكن للكورد بناء استراتيجية ناجحة من دون الاعتراف بمخاوف دمشق.
فالدولة السورية الجديدة تريد استعادة سيادتها على كامل الأراضي، وقد أصبح هذا واضحاً في عملية دمج قوات سورية الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة. وفي 25 أغسطس 2026 أعلنت قوات سورية الديمقراطية رسمياً حل بنيتها العسكرية المستقلة والانخراط في الدولة السورية.
لكن الدمج العسكري لا يحل وحده القضية السياسية.
فالمشكلة الحقيقية تبدأ بعد انتهاء السؤال العسكري:
كيف ستُدار المنطقة؟
ومن يقرر فيها؟
وما حدود سلطة المركز؟
وما الضمانات التي تمنع عودة سياسات التهميش؟
وتشير التطورات الحالية إلى أن عملية الدمج ما زالت تواجه تحديات أمنية واجتماعية وسياسية، وأن بعض المجتمعات الكوردية لا تزال متشككة في مستقبل حقوقها.
لذلك فإن نجاح الدمج العسكري قد يكون بداية الحل، وليس نهايته.
فإذا اندمج السلاح ولم تُحل قضية السلطة والحقوق، فإن المشكلة ستعود بصورة أخرى.
الدولة التي تحتاجها سورية
لا تحتاج سورية إلى دولة ضعيفة حتى ترضي الكورد، كما لا تحتاج إلى دولة مركزية صلبة حتى تحافظ على وحدتها.
تحتاج إلى دولة قوية في السيادة ومرنة في الإدارة.
قوية في:
السياسة الخارجية، والجيش، والحدود، والأمن القومي، والعملة.
ومرنة في:
الإدارة المحلية، والتعليم، والثقافة، والتنمية، والخدمات، والتخطيط الاقتصادي المحلي.
في مثل هذا النموذج يستطيع الكورد أن يحصلوا على ضمانات حقيقية من دون أن تتحول سورية إلى مجموعة كيانات متنافسة.
لكن هذه اللامركزية لا يمكن أن تكون مجرد قرار إداري قابل للإلغاء.
إذا كانت التسوية جادة، فينبغي أن تكون اللامركزية جزءاً من العقد الدستوري السوري.
ما الذي يستطيع الكورد أن يحققوه؟
في تقديري، ينبغي أن ينتقل سقف المطالب الواقعية إلى مجموعة من الضمانات التي يصعب التراجع عنها:
- اعتراف دستوري بالهوية والحقوق الكوردية.
- حقوق لغوية وثقافية وتعليمية واضحة.
- انتخاب السلطات المحلية.
- صلاحيات إدارية واقتصادية حقيقية.
- توزيع عادل للموارد.
- مشاركة سياسية في مؤسسات الدولة.
- ضمانات دستورية ضد العودة إلى المركزية الأمنية.
وفي المقابل:
- جيش سوري واحد.
- سياسة خارجية واحدة.
- حدود سورية واحدة.
- سيادة سورية واحدة.
بهذه المعادلة يمكن أن يصبح الكورد جزءاً من الدولة من دون أن يصبحوا تابعين للمركز.
السيناريوهات الثلاثة
إذا نظرنا إلى المرحلة المقبلة، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية.
الأول: تسوية سورية-كوردية ناجحة
تنجح عملية الدمج العسكري، وتُستكمل بضمانات سياسية ودستورية، وتقبل دمشق بلامركزية إدارية وسياسية أعمق، بينما يقبل الكورد بوحدة الدولة واحتكارها للسلاح والسيادة.
هذا هو السيناريو الأكثر استقراراً، لكنه يتطلب تنازلات من الطرفين.
الثاني: مركزية جديدة
تنجح دمشق في استعادة السيطرة المؤسسية لكنها تفشل في بناء الثقة والضمانات.
في هذه الحالة قد يبدو أن القضية الكوردية حُسمت عسكرياً، لكنها ستعود سياسياً واجتماعياً.
وهذا سيكون خطأ استراتيجياً؛ لأن إلغاء البنية العسكرية لا يعني إلغاء الهوية أو المطالب.
الثالث: عودة القضية إلى ساحة التنافس الإقليمي
إذا تصاعد الصراع التركي-الإسرائيلي، أو دخلت قوى أخرى على خط التنافس، فقد تعود القضية الكوردية لتصبح ورقة في صراع القوى.
وهذا أخطر السيناريوهات بالنسبة للكورد وسورية معاً.
لأن الكورد قد يحصلون في هذه الحالة على دعم خارجي أكبر، لكنهم قد يخسرون في المقابل قدرتهم على بناء تسوية وطنية سورية.
الخلاصة: القوة ليست في الاستقلال وحده
ربما آن الأوان لإعادة تعريف القوة الكوردية.
القوة ليست بالضرورة امتلاك دولة مستقلة.
وليست بالضرورة امتلاك جيش مستقل.
وليست حتى بالضرورة السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض.
القوة الحقيقية هي أن يصبح تجاهل الكورد مكلفاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً على جميع الأطراف.
وهذا ممكن بسبب الجغرافيا، وبسبب موقعهم الاجتماعي، وبسبب الدور الذي يستطيعون القيام به في شمال شرق سورية، وبسبب موقعهم داخل التوازنات التركية والعراقية والسورية.
لكن تحويل هذه الإمكانات إلى قوة يتطلب استراتيجية مختلفة:
عدم الارتهان لتركيا، وعدم الارتهان لواشنطن، وعدم الارتهان لإسرائيل، وعدم الدخول في مواجهة صفرية مع دمشق.
بل بناء شبكة من المصالح تجعل الجميع بحاجة إلى استقرار المنطقة الكوردية وحقوق سكانها.
وهنا قد تكون المفارقة التي لم تُدركها السياسة الكوردية بما يكفي:
ليس ضرورياً أن يصبح الكورد دولة حتى يصبحوا قوة؛ بل ربما تكون قدرتهم على أن يصبحوا قوة داخل دولة سورية موحدة أكبر، في هذه المرحلة، من قدرتهم على إنشاء دولة مستقلة لا يملك الإقليم ولا المجتمع الدولي شروط قبولها.
إن التحدي الحقيقي أمام الكورد ليس التخلي عن حلمهم القومي، وإنما تحويل هذا الحلم من مشروع لتغيير الحدود إلى مشروع لبناء النفوذ والمؤسسات والحقوق.
وبالنسبة إلى سورية، فإن التحدي المقابل ليس منع الكورد من امتلاك القوة، وإنما إدخال القوة الكوردية في بنية الدولة بدلاً من دفعها إلى خارجها.
أما بالنسبة إلى تركيا وإسرائيل، فإن الصراع المتزايد بينهما على سورية قد يجعل القضية الكوردية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وهنا يكمن الخطر والفرصة معاً.
الخطر أن يصبح الكورد وقوداً لصراع الآخرين.
والفرصة أن يصبح موقعهم الجغرافي ووظيفتهم الإقليمية مصدراً لقوة سياسية تجعلهم طرفاً لا يمكن تجاوزه في صياغة مستقبل سورية.
وهذه، في النهاية، قد تكون الواقعية السياسية الأكثر ملاءمة للقضية الكوردية في سورية:
لا دولة كوردية تنتظر اعتراف الآخرين، ولا مركزية سورية تعيد إنتاج الماضي، وإنما قوة كوردية مؤسسية داخل دولة سورية موحدة، تصبح جغرافيتها ومصالحها وحقوقها جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي.
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
