الكورد والتحول الجيوسياسي في الشرق الأوسط من إدارة الانقسام إلى بناء القوة الاستراتيجية

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8805 - 2026 / 8 / 22 - 18:32
المحور: القضية الكردية
    

استراتيجية استثمار النافذة الجيوسياسية 2026-2030

الملخص
يشهد الشرق الأوسط، منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، عملية إعادة ترتيب عميقة في موازين القوة والتحالفات والنفوذ. ولم يفضِ هذا التحول إلى نشوء "فراغ جيوسياسي" بمعنى غياب القوى الفاعلة، بل إلى إعادة توزيع للنفوذ لم تستقر نتائجها النهائية بعد. فقد تراجعت، بدرجات متفاوتة، قدرة إيران على استخدام سوريا حلقة وصل استراتيجية إلى لبنان، في حين ازدادت أهمية تركيا، واستمرت الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى إقليمية أخرى في التأثير على مستقبل سوريا وترتيباتها الأمنية والسياسية.
في هذه البيئة، يقف الكورد أمام نافذة استراتيجية نادرة، لا لأن القوى الإقليمية باتت أقل قدرة على التأثير، بل لأن قواعد التوازن التي حكمت المنطقة عقوداً طويلة دخلت مرحلة إعادة تشكل.
تنطلق هذه الدراسة من فرضية جوهرية مفادها أن المشكلة الكوردية لا تكمن فقط في سياسات الدول الإقليمية تجاه الكورد، بل أيضاً في قابلية الانقسامات الكوردية للتحول إلى أداة في صراع الآخرين. وتؤكد التجربة التاريخية وجود سياسات دولة موثقة تجاه الكورد في العراق وسوريا وتركيا و إيران، شملت القمع والاستيعاب وإعادة الهندسة الديموغرافية والقيود على الهوية واللغة، كما تُظهر الوثائق العراقية التي دَرستها منظمة Human Rights Watch وجود سياسة صريحة لاستغلال الانقسامات الكوردية.
غير أن الدراسة ترفض تحويل هذه الحقيقة إلى تفسير مؤامراتي شامل؛ فالخلافات الكوردية ليست كلها نتاج تدخل خارجي، وإنما تكمن المشكلة في أن الانقسام الداخلي القائم يمكن أن يتحول إلى مورد استراتيجي بيد الخصوم.
وتخلص الدراسة إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة ليس توحيد القوى الكوردية تنظيمياً أو أيديولوجياً، بل بناء تنسيق استراتيجي كوردي يقوم على وحدة المصالح الأساسية وتعدد الوسائل واحترام خصوصية كل جزء، ومنع تحول الاختلاف السياسي إلى صراع صفري.
وتقترح الدراسة استراتيجية للفترة 2026-2030 تقوم على سبعة محاور: تثبيت الحقوق قانونياً ودستورياً، وبناء القوة التفاوضية، وتنويع العلاقات الدولية، وتطوير المعرفة والاستشراف، وإدارة الانقسام الداخلي، وبناء دبلوماسية متعددة المسارات، وإنشاء منظومة إنذار مبكر للتغيرات الإقليمية.

أولاً: مقدمة
لم يعد الشرق الأوسط في عام 2026 هو الشرق الأوسط الذي كان قائماً قبل سقوط نظام الأسد. فقد تغيرت البيئة الأمنية والسياسية المحيطة بسوريا، وتراجعت بعض ركائز النفوذ الإيراني الإقليمي، وتبدلت حسابات تركيا، وأصبحت العلاقة بين دمشق والكورد جزءاً من عملية إعادة بناء الدولة السورية، بينما دخلت العلاقة بين تركيا والكورد مرحلة مختلفة بعد انتقال أنقرة من الصراع المسلح إلى مسار قانوني لنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني وإعادة إدماج أعضائه.
في 10 آب/أغسطس 2026، أقرّ البرلمان التركي قانوناً يضع إطاراً قانونياً لنزع سلاح الحزب وإعادة إدماج عدد من أعضائه، بأغلبية 468 نائباً من أصل 600. ومع ذلك، فإن هذا القانون لا يحسم الحقوق السياسية والثقافية الكوردية الأوسع، ولا يزيل جميع القيود القانونية التي ارتبطت تاريخياً بالمسألة الكوردية.
وفي سوريا، شكّل اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية نقطة تحول مهمة، إذ نصّ على الاعتراف بالمجتمع الكوردي جزءاً أصيلاً من الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية، إلى جانب دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مؤسسات الدولة.
وفي آب/أغسطس 2026، أعلن مظلوم عبدي أن مرحلة الدمج العسكري والأمني والإداري قد اكتملت، وأن المرحلة التالية ستتركز على تثبيت الحقوق الكوردية في الدستور. وهذا تطور بالغ الأهمية بالنسبة إلى أطروحة هذه الدراسة، لأنه يعيد صياغة السؤال المطروح: لم يعد السؤال هل يمتلك الكورد قوة ميدانية، بل هل يستطيعون تحويل تلك القوة إلى حقوق سياسية ودستورية مستدامة.
ثانياً: إشكالية الدراسة
تنبع المشكلة البحثية من مفارقة أساسية: يمتلك الكورد اليوم أوراق قوة أكبر من مراحل تاريخية عديدة، لكنهم لا يمتلكون بالضرورة مستوى مماثلاً من التنسيق الاستراتيجي. وهذا يطرح السؤال المركزي:
هل يستطيع الكورد تحويل التحول الجاري في النظام الإقليمي إلى قوة تفاوضية جماعية، أم أن الانقسام الداخلي سيتيح للقوى الإقليمية إعادة احتواء المكاسب الكوردية كلٌّ في ساحته؟
ويتفرع عن هذا السؤال المركزي سبعة أسئلة فرعية: ما الذي تغيّر فعلاً في البيئة الجيوسياسية بعد سقوط الأسد؟ وما حدود مفهوم "الفراغ الجيوسياسي"؟ وما حجم الأوراق الاستراتيجية الكوردية؟ وكيف تعاملت الدول الإقليمية تاريخياً مع المسألة الكوردية؟ وما العلاقة بين الانقسام الكوردي والتدخل الخارجي؟ وهل يمكن بناء حد أدنى من التنسيق دون فرض وحدة سياسية؟ وما الاستراتيجية الواقعية للفترة 2026-2030؟

ثالثاً: فرضية الدراسة
تقوم الدراسة على ثلاث فرضيات مترابطة.
الفرضية الأولى: التحولات الإقليمية بعد سقوط الأسد أوجدت نافذة استراتيجية للكورد، لكنها لم تخلق فراغاً يمكن للكورد ملؤه تلقائياً.
الفرضية الثانية: تمتلك الدول الإقليمية تاريخاً موثقاً من السياسات تجاه المسألة الكوردية، وقد قام بعض هذه السياسات على احتواء القوة الكوردية أو استثمار انقساماتها.
الفرضية الثالثة: الخطر الأكبر في المرحلة المقبلة ليس الاختلاف الكوردي بحد ذاته، بل تحوّل هذا الاختلاف إلى صراع صفري يمكن للقوى الخارجية استثماره.
ومن ثم، فإن بناء آلية لإدارة الاختلاف الكوردي أصبح جزءاً من الاستراتيجية الأمنية والقومية الكوردية، لا مجرد مسألة تضامن قومي.

رابعاً: من "الفراغ الجيوسياسي" إلى "النافذة الاستراتيجية"
من الناحية الأكاديمية، ينبغي التزام الحذر في استخدام مصطلح "الفراغ الجيوسياسي"، فالفراغ الكامل نادر في النظام الدولي؛ فعندما تنسحب قوة، تدخل عادةً قوى أخرى مكانها. ولهذا فإن ما حدث في سوريا بعد سقوط الأسد يوصف بدقة أكبر بأنه نافذة لإعادة توزيع القوة والنفوذ.
فقد خسرت إيران جزءاً مهماً من البيئة التي كانت تستخدمها للربط بين إيران والعراق وسوريا ولبنان، بينما ازدادت أهمية تركيا في الحسابات السورية، واستمرت الولايات المتحدة في الاحتفاظ بدور مهم في الملفات الأمنية، وبرزت إسرائيل فاعلاً مباشراً في تحديد بعض الحدود الأمنية الجديدة. وفي الوقت نفسه، أظهر عام 2026 أن التنافس بين القوى لم ينتهِ، بل اتخذ أشكالاً جديدة. وهذه النقطة جوهرية: الكورد لا يدخلون فراغاً، بل يدخلون سباقاً على تشكيل النظام الجديد.

خامساً: لماذا يمثل التحول الإقليمي فرصة للكورد؟
يمتلك الكورد مجموعة من الموارد الاستراتيجية لا تتوافر عادةً لحركة قومية موزعة بين عدة دول، أبرزها: الموقع الجغرافي، والثقل السكاني، والخبرة العسكرية والأمنية، ومؤسسات الحكم في باشور، والمؤسسات المدنية والعسكرية السابقة في روج آڤا، والعلاقات الدولية، والخبرة المكتسبة في مكافحة داعش، والموارد الطبيعية وممرات الطاقة، والقدرة على التأثير في أمن الحدود، فضلاً عن الموقع الجغرافي بين أربع قوى إقليمية رئيسية هي تركيا وإيران والعراق وسوريا.
غير أن هذه الموارد لا تتحول إلى قوة سياسية بمجرد وجودها. ويجب هنا التمييز بين المورد الاستراتيجي وهو ما يملكه الفاعل، والقدرة الاستراتيجية وهي قدرته على تحويل ما يملكه إلى نتيجة سياسية. ومن هنا فإن المشكلة الكوردية ليست بالضرورة نقص الموارد، بل ضعف آليات تحويل الموارد المتفرقة إلى قوة تفاوضية متراكمة.

سادساً: التدخل الخارجي حقيقة تاريخية لا تحتاج إلى نظرية مؤامرة
هذه من أهم النقاط التي ينبغي تثبيتها علمياً؛ فليس ضرورياً إثبات وجود جهة واحدة تخطط لكل خلاف كوردي حتى نثبت وجود سياسات خارجية تستهدف إدارة المسألة الكوردية. فالدول تعمل وفق مصالحها، وتاريخ المنطقة يقدّم أدلة كثيرة على أن المسألة الكوردية كانت جزءاً من استراتيجيات الدولة والأمن الإقليمي.

تُعدّ الحالة العراقية الأكثر وضوحاً من ناحية التوثيق، إذ حصلت منظمة Human Rights Watch على كميات كبيرة من الوثائق الحكومية العراقية التي صادرتها القوى الكوردية عام 1991، وقامت بتحليلها مع شهادات الضحايا والأدلة الميدانية. وأظهرت هذه الوثائق وجود جهاز بيروقراطي واسع لتنفيذ سياسات القمع والتهجير والتعريب وحملة الأنفال. والأهم بالنسبة إلى موضوعنا أن التقرير نفسه يضم فصلاً بعنوان "استغلال الانقسامات الكوردية" (Exploiting Kurdish Divisions)، وهو دليل بالغ الأهمية لأنه يثبت أن استثمار الانقسام الكوردي ليس مجرد تصور سياسي معاصر، بل له سابقة موثقة في سياسة الدولة العراقية.
ولا يعني ذلك أن كل انقسام كوردي لاحق هو بالضرورة نتيجة تدخل عراقي أو غيره، بل يعني أن الانقسام الداخلي يمكن أن يتحول إلى أداة بيد الدولة حين يتوافق مع مصالحها، وهذا هو الدرس الاستراتيجي الأهم.

سابعاً: سوريا وسياسة إدارة المسألة الكوردية
تمثل دراسة محمد طلب هلال لعام 1963 وثيقة مهمة لفهم جانب من التفكير الأمني والسياسي للدولة السورية تجاه الجزيرة السورية والكورد. وتشير الدراسات الأكاديمية إلى أن هلال، وكان مسؤولاً أمنياً في الحسكة، شكّك في الوجود القومي الكوردي واقترح سياسات تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الديموغرافية في المنطقة.
وأهمية هذه الوثيقة لا تكمن في كونها تختصر كل سياسات الدولة السورية، بل في كونها دليلاً وثائقياً على وجود تصور أمني-ديموغرافي للمسألة الكوردية في تلك المرحلة. وينبغي بالتالي دراستها ضمن سياقها التاريخي، إلى جانب سياسات الجنسية والإحصاء والحزام العربي وغيرها، لا استخدامها منفردة لإثبات نظرية شاملة؛ وهذا تفريق ضروري في البحث الأكاديمي.
ثامناً: تركيا والمسألة الكوردية
شهدت تركيا تاريخاً طويلاً من سياسات الدولة التي سعت إلى بناء هوية وطنية مركزية وتقليص المساحات السياسية واللغوية الخاصة بالكورد. وتوثّق الأدبيات الأكاديمية تاريخ القيود على اللغة الكوردية، وسياسات الاستيعاب، وتغيير أسماء الأماكن، وغيرها من أدوات بناء التجانس القومي، كما تناقش الأدبيات الحديثة التحول التدريجي من الإنكار الصريح للهوية الكوردية إلى نماذج أكثر تعقيداً من إدارة المسألة الكوردية.
غير أن تركيا تمثل اليوم حالة مختلفة عن العقود السابقة، فالقانون الذي أقرّه البرلمان في آب/أغسطس 2026 يمثل تحولاً مهماً في الانتقال من الصراع المسلح إلى المسار القانوني والسياسي. لكن يجب عدم مساواة نهاية الصراع المسلح بحل القضية الكوردية، فالمرحلة الجديدة ستحددها قضايا الحقوق الثقافية، واللغة، والتمثيل السياسي، وقانون مكافحة الإرهاب، واللامركزية، ووضع السجناء السياسيين، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع الكوردي. ولهذا فإن المسار التركي يمثل فرصة سياسية محتملة، لا نتيجة نهائية.

تاسعاً: روج آڤا والتحول من القوة العسكرية إلى التثبيت الدستوري
تستحق هذه المسألة معالجة خاصة لأنها تمس مباشرة الفكرة التي انطلق منها هذا النقاش. ثمة قراءة تذهب إلى أن انتقال روج آڤا من الإدارة والقوة العسكرية إلى الاندماج في الدولة السورية يمثل خسارة، لكن هناك قراءة استراتيجية أخرى مفادها أن هذا الانتقال قد يكون خطوة منطقية إذا تحولت المكاسب الميدانية إلى حقوق قانونية ومؤسساتية.
فقد نصّ اتفاق 10 آذار/مارس 2025 على ضمان مشاركة السوريين في العملية السياسية ومؤسسات الدولة، والاعتراف بالمجتمع الكوردي جزءاً أصيلاً من الدولة، وضمان حقوق المواطنة والحقوق الدستورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مؤسسات الدولة، ودمج المعابر والمطار وحقول النفط والغاز ضمن إدارة الدولة. كما رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق باعتباره خطوة يمكن أن تساهم في عملية انتقال سياسي أكثر شمولاً تؤدي إلى دستور وانتخابات.
غير أن الاتفاق لم يكن نهاية الطريق، بل أظهرت التطورات اللاحقة أن كيفية التنفيذ وطبيعة الدمج ومستوى المشاركة السياسية وضمان الحقوق الكوردية ظلت قضايا حاسمة. وفي آب/أغسطس 2026، أعلن عبدي اكتمال مرحلة الدمج وانتقال التركيز إلى تثبيت الحقوق الكوردية دستورياً.
ويمكن صياغة المبدأ التالي: إذا كانت القوة العسكرية قد ساعدت على خلق موقع تفاوضي، فإن المرحلة التالية يجب أن تستخدم ذلك الموقع لإنتاج قوة قانونية ودستورية، مع شرط حاسم مفاده أنه لا ينبغي تفكيك أوراق القوة قبل الحصول على ضمانات قابلة للتنفيذ. وهذا يختلف جذرياً عن رفض المسار السياسي من حيث المبدأ.

عاشراً: باكور - انتقال الصراع من العسكري إلى السياسي
يحمل التحول التركي الراهن دلالة إقليمية تتجاوز تركيا نفسها؛ فإذا استقر المسار الجديد، فإن القضية الكوردية في باكور ستنتقل بدرجة أكبر من الأمن إلى القانون فالسياسة فالحقوق. وهذا قد يفضي إلى نتيجتين متناقضتين: سيناريو إيجابي يصبح فيه إنهاء الصراع المسلح مدخلاً إلى إصلاح سياسي أوسع، وسيناريو سلبي يصبح فيه نزع السلاح هو الهدف النهائي بينما تبقى جذور القضية السياسية والثقافية دون معالجة. ومن هنا ينبغي أن يكون الموقف الكوردي داعماً للسلام مع الحفاظ على الطابع السياسي للقضية.

الحادي عشر: باشور - من تجربة الحكم إلى القوة التفاوضية
يمثل إقليم كوردستان العراق أهم تجربة مؤسساتية كوردية معاصرة، إذ أنتجت التجربة مؤسسات حكم، وعلاقات دولية، وقوات أمنية، وتجربة اقتصادية، وعلاقات طاقة، وحضوراً في النظام العراقي. غير أن استمرار الانقسام الحزبي في القضايا الاستراتيجية يمكن أن يقلل من القيمة التفاوضية لهذه المؤسسات.
والهدف المطلوب ليس إلغاء التعدد السياسي، بل تحويل التعدد الحزبي إلى تعدد داخل إطار استراتيجي مشترك؛ بمعنى أن تبقى المنافسة الحزبية قائمة في الانتخابات والحكم، على أن توجد خطوط حمراء مشتركة في وضع الإقليم، والعلاقات الخارجية، والموارد، والحدود، والأمن، والمصالح القومية الأساسية.

الثاني عشر: روجهلات والسيناريو الإيراني
لا يجوز بناء استراتيجية كوردية على توقع سقوط النظام الإيراني، فهذا خطأ استراتيجي. فإيران قد تضعف، وقد تعيد بناء نفوذها، وقد تدخل في إصلاحات، وقد تشهد أزمة داخلية عميقة، وقد تحدث فيها تحولات أكبر. لكن الاستراتيجية الكوردية يجب أن تكون صالحة في جميع هذه السيناريوهات، ولهذا ينبغي إنشاء مركز استشراف خاص بإيران يتابع الوضع السياسي، والاقتصاد، والحرس الثوري، والتوازنات القومية، والعلاقة بين المركز والأطراف، والعلاقات الإيرانية-التركية، والعلاقات الإيرانية-العراقية، ومستقبل النفوذ الإيراني الإقليمي.

الثالث عشر: المشكلة ليست "الانقسام" وإنما "الانقسام الصفري"
هنا نصل إلى جوهر البحث. ليس المطلوب أن يتفق الكورد على كل شيء، فالاختلاف السياسي طبيعي، والتعدد الحزبي يمكن أن يكون مصدر قوة. لكن المشكلة تبدأ حين يصبح منطق السياسة قائماً على أن انتصار الطرف الآخر يعني خسارتي، وأن خسارتي تستوجب خسارة الطرف الآخر. وهنا يتحول التعدد إلى صراع صفري، والصراع الصفري هو البيئة المثالية للاستثمار الخارجي.
ويمكن تلخيص هذه العملية بمسار متدرج: يبدأ بالتعدد السياسي، فيتحول إلى تنافس، فاستقطاب، فتخوين، فصراع صفري، فتدخل خارجي، وينتهي باحتواء القوة الكوردية. وهذا هو النموذج الذي يجب كسره.

الرابع عشر: ماذا يعني "الاجتماع"؟
الاجتماع لا يعني إنشاء قيادة واحدة، ولا توحيد الأحزاب، ولا إنهاء الخلافات الفكرية، وإنما يعني الاتفاق على حد أدنى من المصالح غير القابلة للتدمير المتبادل، ويمكن تسمية هذا الحد الأدنى "ميثاق المصالح الكوردية المشتركة"، ويضم في حده الأدنى: رفض استخدام العنف الكوردي ضد الكورد، ورفض التخوين القومي، واحترام خصوصية كل جزء، وعدم استخدام التحالفات الخارجية لتصفية الحسابات الداخلية، وحماية المكاسب السياسية والقانونية لكل جزء، وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية الكبرى، وتبادل المعلومات الاستراتيجية، وإنشاء آلية دائمة لحل الخلافات.

الخامس عشر: الاستراتيجية المقترحة 2026-2030
المحور الأول: المعرفة. إنشاء المركز الكوردي للدراسات الاستراتيجية والاستشراف، على ألا تكون وظيفته إصدار بيانات سياسية، بل إنتاج تقديرات موقف، وبناء قواعد بيانات، ودراسة سياسات الدول، وتحليل الاتجاهات، وبناء السيناريوهات، وإصدار الإنذارات المبكرة.
المحور الثاني: الوثيقة الكوردية المشتركة. إعداد وثيقة لا تتحدث عن "دولة كوردية" أو "نظام سياسي واحد"، بل تحدد ما هي المصالح التي يجب ألا يتصارع الكورد حولها.
المحور الثالث: الدبلوماسية. إنشاء شبكة علاقات متعددة المسارات، انطلاقاً من مبدأ أنه لا صديق دائم ولا عدو دائم في السياسة الدولية، وأن المصلحة هي الأساس، مع شرط أساسي هو عدم تحويل الكورد إلى أدوات في صراعات الآخرين.
المحور الرابع: الدسترة. ينبغي أن يصبح الهدف في سوريا وتركيا والعراق وإيران تحويل الحقوق من تفاهمات سياسية مؤقتة إلى نصوص قانونية ومؤسسات وضمانات.
المحور الخامس: الاقتصاد. الاستقلال السياسي يحتاج إلى قاعدة اقتصادية، ولهذا يجب تطوير التجارة، والطاقة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتكنولوجيا، والتعليم، والموارد البشرية.
المحور السادس: الإعلام. الانتقال من إعلام رد الفعل إلى إنتاج المعرفة والتأثير في الأجندة الدولية، إذ يحتاج الكورد إلى إعلام ومراكز بحث تخاطب واشنطن وبروكسل وبرلين ولندن وأنقرة وبغداد ودمشق والعواصم العربية، بلغة يفهمها صانع القرار، لا بلغة التعبئة الداخلية فقط.

السادس عشر: مؤشر النافذة الاستراتيجية
يُقترح إنشاء مؤشر دوري يقيس اتساع النافذة الاستراتيجية الكوردية أو ضيقها عبر سبعة متغيرات رئيسية:
تتسع النافذة في الملف السوري كلما تحقق دستور شامل يتضمن ضمانات كوردية واضحة، وتضيق كلما اتجهت دمشق نحو مركزية وإقصاء. وفي الملف التركي، تتسع النافذة مع تقدم الإصلاح السياسي، وتضيق مع أي عودة إلى المقاربة الأمنية البحتة. أما في الملف الإيراني، فتتسع النافذة مع ضعف القدرة الإقليمية لطهران، وتضيق مع استعادتها لنفوذها. وفيما يخص الموقف الأمريكي، تتسع النافذة مع استمرار الشراكة مع القوى الكوردية، وتضيق مع أي انسحاب أمريكي دون ضمانات. وعلى صعيد التنافس الإقليمي عموماً، تتسع النافذة كلما تعددت مراكز القوة المتنافسة، وتضيق إذا ما اتفقت هذه القوى على احتواء الكورد. وفي البعد الاقتصادي، تتسع النافذة مع تحقق نمو واستقلال نسبي، وتضيق مع استمرار التبعية الشديدة. وأخيراً، وهو المتغير الأهم من الناحية الاستراتيجية، تتسع النافذة الكوردية الداخلية مع تحقق التنسيق بين الأطراف الكوردية، وتضيق كلما ساد منطق الصراع الصفري.
ويوصى بإصدار تقرير نصف سنوي يرصد اتجاه كل متغير من هذه المتغيرات السبعة، بوصفه أداة استشراف دورية لصانع القرار الكوردي.

السابع عشر: السيناريوهات حتى 2030
السيناريو الأول: استثمار النافذة. تنجح القوى الكوردية في إدارة الاختلاف، وحماية المكاسب، وتطوير الدبلوماسية، وتنويع التحالفات، وبناء المؤسسات البحثية، فترتفع القوة التفاوضية الكوردية.
السيناريو الثاني: الفرصة المهدرة. يستمر التخوين والاستقطاب وصراع الأحزاب واستخدام العلاقات الخارجية في الصراع الداخلي، فتصبح القوة الكوردية أقل من مجموع قواها الفعلية.
السيناريو الثالث: إعادة الاحتواء. تتمكن القوى الإقليمية من إعادة إنتاج توازن يحدّ من المجال السياسي الكوردي، فيعود الكورد موضوعاً في سياسات الآخرين بدلاً من أن يكونوا طرفاً في صياغتها.

الثامن عشر: ما الذي ينبغي فعله الآن؟
إذا أردنا تحويل هذا البحث إلى برنامج سياسي، فإن الأولويات العاجلة تتوزع على ثلاثة آجال.
خلال ستة أشهر: تشكيل فريق بحث استراتيجي مستقل، وإعداد قاعدة بيانات للوثائق التاريخية، وإعداد خريطة للقوى الكوردية ومصالحها، وصياغة وثيقة المصالح المشتركة، وإنشاء آلية اتصال غير علنية بين مراكز القرار.
خلال سنة: إنشاء مركز استراتيجي كوردي، وإطلاق مجلة أو دورية بحثية متعددة اللغات، وإعداد استراتيجية دبلوماسية مشتركة، وإنشاء وحدة إنذار مبكر، وإعداد دراسات خاصة بسوريا وتركيا وإيران والعراق.
خلال ثلاث سنوات: تطوير شبكة مراكز بحثية كوردية، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية وجيوسياسية، وإنشاء شبكة علاقات مع مراكز الدراسات الدولية، وإصدار تقرير سنوي عن "حالة القضية الكوردية".

التاسع عشر: الاستنتاج النهائي
تثبت التجربة التاريخية أن التعامل مع القضية الكوردية لم يكن مسألة داخلية منفصلة عن النظام الإقليمي. ففي العراق توجد وثائق دولة واضحة تثبت سياسات منظمة تجاه الكورد، بما فيها التعريب والقمع والأنفال، وتثبت كذلك أن الدولة عملت على استغلال الانقسامات الكوردية. وفي سوريا توجد وثائق ودراسات توضح أن المسألة الكوردية عولجت، في مراحل تاريخية، ضمن مقاربة أمنية وديموغرافية. وفي تركيا توجد أدبيات أكاديمية واسعة توثق تاريخ سياسات الدولة تجاه اللغة والهوية الكوردية.
إذن، فالتدخل الخارجي في المسألة الكوردية حقيقة تاريخية، لكن الاستنتاج الأهم ليس أن "الخارج يتآمر دائماً"، بل أن القوى الخارجية تتحرك وفق مصالحها، وتستثمر الانقسامات عندما تكون تلك الانقسامات قابلة للاستثمار.
ومن هنا يجب أن يتغير السؤال الكوردي؛ فلم يعد السؤال الوحيد "من يقسمنا؟"، بل أصبح: لماذا يستطيع أي طرف أن يحوّل اختلافاتنا إلى أداة ضد مصالحنا؟ وهذا السؤال يضع المسؤولية الاستراتيجية أيضاً داخل البيت الكوردي نفسه.

العشرون: الرؤية الاستراتيجية
يمكن اختصار الاستراتيجية الكوردية للمرحلة المقبلة في عبارة واحدة: وحدة المصالح - تعدد الوسائل.
فروج آڤا ليست مضطرة إلى اتباع نموذج باشور، وباكور ليست مضطرة إلى اتباع نموذج روج آڤا، وباشور ليست مضطرة إلى تبني نموذج أي جزء آخر، ولروجهلات ظروفها الخاصة. لكن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يمنع التنسيق في القضايا المصيرية. ومن هنا تصبح العبارة التي انطلق منها هذا النقاش أكثر من مجرد شعار: اليوم ليس يوم الانقسام؛ اليوم يوم الاجتماع.
لكن "الاجتماع" هنا لا يعني إزالة الاختلاف، بل يعني أن نختلف دون أن ندمر بعضنا، وأن نتفاوض مع الخارج دون أن يستخدم أحدنا الخارج ضد الآخر، وأن نحوّل تعدد التجارب الكوردية من مصدر ضعف إلى شبكة من الخيارات الاستراتيجية.
الخلاصة الاستراتيجية
يمر الشرق الأوسط بمرحلة إعادة تشكيل. وقد أزال سقوط الأسد إحدى ركائز النظام الإقليمي السابق، لكنه لم يخلق فراغاً ينتظر من يملؤه، بل خلق سباقاً على تشكيل الترتيب الجديد. ويمتلك الكورد اليوم مجموعة من الأوراق التي تؤهلهم لأن يكونوا جزءاً من هذا الترتيب: الجغرافيا، والسكان، والمؤسسات، والأمن، والعلاقات الدولية، والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والخبرة السياسية.
لكن امتلاك الأوراق لا يكفي؛ فإن لم تتحول هذه الأوراق إلى قوة تفاوضية منسقة، فقد تبقى كل ورقة منفردة وقابلة للضغط. وهنا تكمن المفارقة التاريخية: قد تكون الفرصة الإقليمية أكبر من القدرة الكوردية الحالية على استثمارها.
ولهذا فإن الأولوية ليست خلق قوة جديدة بقدر ما هي تنظيم القوة الموجودة، لا عبر إنشاء قيادة كوردية واحدة، بل عبر إنشاء حد أدنى استراتيجي مشترك. وبناءً عليه، فإن المبدأ الذي ينبغي أن يحكم المرحلة 2026-2030 هو: وحدة المصالح، وتعدد الوسائل، واستقلال القرار، وإدارة الاختلاف قبل أن يديره الآخرون.
فإذا نجح الكورد في ذلك، أمكن أن يتحول التحول الجيوسياسي الحالي من مجرد ظرف إقليمي إلى نافذة تاريخية لبناء موقع كوردي أكثر رسوخاً داخل النظام الإقليمي الجديد. أما إذا تحول التعدد إلى صراع صفري، فإن الخطر لن يقتصر على ضياع الفرصة الحالية، بل قد يمتد إلى إعادة إنتاج نظام إقليمي جديد تكون فيه القضية الكوردية مرة أخرى موضوعاً للتفاوض بين الآخرين، لا طرفاً في صناعة القرار.

ملاحظة منهجية ختامية
تُعدّ هذه الصياغة أقرب بكثير إلى ورقة استراتيجية قابلة للنشر، غير أن اعتمادها نسخة تحكيم نهائية يستلزم خطوة أخيرة أكثر صرامة: تحويل قائمة المراجع إلى جهاز توثيق أكاديمي كامل فقرة بفقرة، وإضافة المصادر الأصلية المتاحة لدراسة محمد طلب هلال، والسياسات الإيرانية تجاه الكورد، وتاريخ السياسات التركية، وتطور وضع باشور بعد 2003، ثم بناء قائمة مراجع وفق نمط APA أو Chicago. وهذا مهم لأن الورقة ينبغي أن تصمد أمام ناقد متعاطف مع القضية الكوردية وناقد معارض لها في آن واحد.
والجدير بالذكر أن تطورات الأيام الأخيرة جعلت الموقف من روج آڤا أكثر دقة: ففي 21 آب/أغسطس 2026 أُعلن اكتمال دمج المؤسسات الكوردية المدنية والعسكرية في مؤسسات الدولة السورية، مع انتقال التركيز إلى تثبيت الحقوق الكوردية دستورياً. وهذا يجعل السؤال المطروح في بداية النقاش - هل يخدم الانتقال من العسكري إلى الدستوري المصلحة الكوردية؟ - سؤالاً استراتيجياً راهناً لا نظرياً، وينبغي أن يكون أحد المحاور المركزية للورقة.
وفي التقدير النهائي، هذه هي الصياغة التي تخدم الفكرة الأساسية بأكبر قدر من القوة: لا ننكر وجود سياسات خارجية مدروسة تجاه الكورد، ولا نختزل كل شيء في نظرية المؤامرة، بل ندرس تلك السياسات، ثم نطرح السؤال الأهم: كيف نبني نظاماً كوردياً داخلياً يجعل استثمار الانقسام أقل فاعلية؟ وهنا تتحول القضية من رد فعل على الآخرين إلى استراتيجية كوردية مستقلة.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل